❌ اگه بعصی بچه حزب اللهی ها عجله دارن واسه رسیدن به هدف، بی خود عجله دارن..! امر خداوند تدریجی است! #دکتر،_یامین_پور @uphjnv

🔷کودکان و شبکه های اجتماعی: با روش های بالا #امنیت و #حریم_خصوصی #کودکان خود را در شبکه های اجتماعی حفظ کنیم. #رسانه #فضای_مجازی #شبکه_اجتماعی @cyberesfahan_ir

📎🔹️مدیر پیام رسان اجتماعی «ایتا» در گفت‌وگو با کیهان: وعده‌های حمایتی دولت از پیام‌رسان‌های بومی در حد حرف باقی ماند! 🔸مدیر پیام رسان «ایتا» با‌ اشاره به وعده‌های دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی پس از فیلتر شدن تلگرام، گفت: وعده‌ها در حد دادن ۱۰ تا ۲۰ سرور انجام شد و مابقی وعده‌ها در گذر زمان محو شد! ▫«محسن غفاری» مدیر پیام رسان اجتماعی بومی ایتا در گفت‌وگو با کیهان درخصوص علل کند شدن پیام رسان‌های بومی در روزهای اخیر اظهارداشت: زمانی که اینترنت در حالت قطع قرار می‌گیرد، کاربران نمی‌توانند به پیام‌رسان‌های غیربومی دسترسی داشته باشند بنابراین به استفاده از پیام‌رسان‌های بومی روی می‌آورند و حجم زیادی از درخواست‌ها ایجاد می‌شود و این در شرایطی است که پیام‌رسان‌های بومی با توجه به محدودیت‌ها، توانایی ارائه خدمات مطلوب به مانند پیام رسان‌های غیربومی ندارند. غفاری افزود:‌ قاعدتاً زمانی که سرورها و سخت‌افزار مورد نیاز تامین نشده باشد نمی‌توان به درخواست‌های کاربران پاسخ داد در نتیجه این پاسخ‌ها با کندی ارسال خواهد شد و کاربران ناراضی خواهند بود. وی با بیان اینکه در گذشته برای بهبود شرایط نرم‌افزارهای بومی به جهت خدمات‌دهی به کاربران به دولت پیشنهادهایی داده بودیم، ادامه داد: منطقی‌ترین حالت برای چنین شرایطی وجود یک دیتا سنتر ملی با سرورهای مورد نیاز است که در اختیار نرم‌افزارهای داخلی اعم از پیام رسان‌ها، تارنماها (ایمیل)، جست‌وجوگرها و... قرار بگیرد.... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/175328 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

دولت روحانی از حد نصاب می‌افتد؟! وزرا یک به یک در صف استیضاح! 🔺 با خداحافظی محمود حجتی از دولت و مطرح شدن بحث استیضاح سه وزیر روحانی در مجلس، مجدداً بحث قریب‌الوقوع بودن مراجعه به اصل 136 قانون اساسی بر سر زبان‌ها افتاد و بر مبنای این اصل که اگر نصف اعضای دولت از کابینه جدا شوند، دولت مجدداً باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، آژیر خطر برای روحانی به صدا درآمد./آخرین خبر @akhbarevijeh

🌺بنام خدا شماره تلفن های داد سرای ارشاد ناحیه 21تهران - 88732171و 88732167 شماره تلفن ناحیه21دادسرای ارشادبرای مبارزه با منکرات اعم از کشف حجاب- سگ گردانی ومسایل و مزاحمت های ناموسی و۰۰۰

📸 شاخص‌های حذف سبد حمایتی چیست؟ ✅ @Rajanews

🔻مصوبه کمیسیون قضایی مجلس برای کاهش حبس سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: 🔹اعضای کمیسیون مصوب کردند چنانچه فردی در زمان دستگیری مرتکب چندباره یک تخلف شده بود، یک حکم برای وی صادر شود. 🔹این‌گونه نخواهد بود که به تعداد جرایم مرتکب‌شده حکم برای وی صادر شود. ✅ @Rajanews

🔻کاردار نروژ به وزارت امور خارجه احضار شد 🔹در پی آتش‌زدن قرآن کریم از سوی رهبر یک جریان افراطی در نروژ کاردار این کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید ایران نسبت به این اقدام موهن به وی ابلاغ شد. ✅ @Rajanew

🔻بازداشت یک مسئول قضایی به اتهام فساد اقتصادی 🔹مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین در خصوص تخلفات مطرح در پرونده هفت‌سنگان قزوین با دستور قاضی ویژه پرونده، بازداشت شده است. ✅ @Rajanews

⭕️ جايگاه قانوني نظرات «هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي كلي نظام» ⭕️ دکتر ابوالفضل درويشوند ، حقوقدان و مدرس دانشگاه وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده است. دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لوایح با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نسبت به این لوایح ایراداتی را مطرح کرد و «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» نیز نظر خود در خصوص مغایرت این دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است. شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی را رافع ایرادات خود دانسته و بر عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» و ضرورت رفع آنها تأکید کرده است. در خصوص ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است: مطابق اصل (110) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند 1) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند 2) است. به موجب ذیل اصل(110) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ 17/1/1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.»بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌­شود. سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال 1384 و سپس در سال 1394 به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.مطابق ماده (7) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.» دبیر شورای نگهبان در تاریخ 24/11/1392 نامه‌ای به مقام رهبری نوشته و بیان داشتند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست. مقام رهبری در پاسخ به ایشان مرقوم فرمودند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را - بالاخص در قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه - با سیاست های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید، لکن در مواردی که مجمع در این خصوص اعلام نظر ننماید، شورای نگهبان برطبق وظیفه ذاتی خود درباره ی مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست ها عمل خواهد نمود. با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است. ص 1/ادامه در صفحه بعد

⭕️ ادامه از صفحه 1 دکتر درویشوند/جایگاه نظرات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ⭕️ نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این وظیفه ارتباطی به اصل (112) قانون اساسی ندارد که در خصوص موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌­کند و بر مصوبه خود اصرار می­‌نماید بلکه اظهار نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به همراه نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌­شود. بر این اساس موضوع ایراد اعلامی توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» متفاوت از موضوع اصل (112) قانون اساسی بوده و مجلس شورای اسلامی مکلف به رفع این ایرادات است و عدم رفع این ایرادات نمی­تواند موضوع اصرار مجلس شورای اسلامی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد. لازم به ذکر است که موضوع اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی امری جدید نبوده بلکه در دوره های متفاوتی انجام شده است. در ادامه برخی از مصوباتی که شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی  نظام را به مجلس شورای اسلامی در دوره های قبل بیان می­‌شود: نامه شماره 25143/30/86 مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان در رابطه با «لایحه بودجه­ سال 1387 کل کشور» : لایحه بودجه سال 1387 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این‌که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهراً مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است، علی‌هذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.» نظر شماره: 23107/30/86 مورخ 16/8/86 در خصوص «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»:  .... ـ ضمناً‌ً در تاریخ 28/7/ 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاست‌های کلی ابلاغی، ‌مغایرت و ابهاماتی را طی نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می‌گردد....» نظر شماره: 40968/ 30/ 89 مورخ 6/10/1389 در خصوص «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390)»: ... «ضمناً در تاریخ 20/9/1389 رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می‌گردد:  اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از: ...» با توجه به مطالبی که بیان شد و مستندات قانونی مربوطه مشخص می­‌شود اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید نبوده و در دوره های مختلف و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است و مجلس هم مکلف به رفع ایرادات اعلامی است.

📡 #دور_دنیا 🔹 آزادی 3 مرد بی‌گناه پس از 36 سال! 🔸 سه مرد آمریکایی که به جرم قتل یک نوجوان در ایالت «مریلند» آمریکا زندانی بودند، بعد از 36 سال با بازبینی پرونده‌هایشان توسط دادگاه و اثبات بی‌گناهی، تبرئه شدند. http://kayhan.ir/fa/news/175793 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

📌 #خبر_ویژه 🔹 استفاده ابزاری از دولت ... و حالا «عبور از روحانی» 🔸 عضو حزب اتحاد ملت با اشاره به بی‌اعتبار شدن مؤتلفان اصلاح‌طلب دولت روحانی مدعی شد باید در همان دی ماه 96 از روحانی عبور می‌کردیم تا مثل امروز بی‌اعتبار نمی‌شدیم. محمدجواد روح می‌نویسد: در حال حاضر، روند اتفاقات فراتر از آن است که مطالبات مردم معترض را، صرفاً به بحث گران شدن بنزین مرتبط بدانیم. در هفته گذشته، شاهد جنبش اعتراضی ناشی از انباشت نارضایتی‌های اقتصادی و طبقاتی بودیم که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در طی سال‌های اخیر می‌توان به فهم آن نشست. بحث گران‌ شدن نرخ بنزین صرفاً در نقش یک جرقه عمل کرد. بعد از اتفاقات دی ماه سال 96، اعتراضات پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شاهد بودیم که این‌بار در یک پهنه وسیع‌تر و گسترده‌تر ظهور و بروز داشت. اعتراضاتی نظیر، اعتراضات معیشتی کارگران در شرکت‌های آذرآب، هپکو اراک و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را می‌توان در این‌باره برشمرد. اقدامات صورت‌گرفته در حوزه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر تا بدان‌جا پیش رفت که حتی لیبرال‌ترین اقتصاددانان و مدافعان خصوصی‌سازی نیز نظر به توقف روند آن داده‌اند... ادامه مطلب 👇 http://kayhan.ir/fa/news/175843 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💢 فتنه 98؛ اختیارات رهبری و دولت دولت برای فرار از پاسخگویی فقط یه راه داره و اونم اینکه هر طور شده رهبری رو به عنوان همه کاره ی کشور و در نهایت مقصر مشکلات نشون بده ⭕️ برای همین نیاز داشت که هر طور شده رهبری در موضوع بنزین با تصمیم دولت مخالفت کنه ولی رهبری نقشه های منافقین رو خراب کرد.... 🆘 @Roshangari_ir

⭕️ مطهری: عذر روحانی پذیرفتنی نیست 👤عضو فراکسیون امید مجلس: 🔻رئیس جمهوری گفته‌اند «من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده، چون اجرای تصمیم سران قوا را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم.» نمی‌توان این عذر را برای تقصیر ایشان در نحوه اجرای تصمیم مذکور پذیرفت. 🔻رئیس جمهور مقام اول اجرایی کشور است و باید برای اجرای آن تصمیم در جزئیات آن دخالت می‌کرد و قبل از همه با مردم صحبت می‌کرد و ضرورت اصل این کار را ـ نه با این شیب تندی که انجام شد ـ برای مردم بیان می‌کرد و در واقع به شخصیت مردم احترام می‌گذاشت نه اینکه آنها را غافلگیر کند. 🔻قبول داریم که مسئولیت اجرا به وزیر کشور و شورای امنیت کشور و صدا و سیما واگذار شده بود و به همین جهت استیضاح وزیر کشور در دستور کار مجلس است ولی رئیس‌جمهور نباید این امر خطیر را رها می‌کرد. باید گفت این سخن رئیس‌جمهور عذر بدتر از گناه است. 🆔 @pedarefetneh 🔜 #پدرفتنه 🆔 @pedarefetneh 🔜 #پدرفتنه

⭕️ قابل توجه ⭕️8 روز قبل از فتنه بنزینی ✍ آشوب‌های لبنان و عراق -آینده نظم نوین منطقه غرب آسیا و دست برتر ایران را هدف گرفته و منطقاً باید به ایران کشانده می شد. ⭕️8 روز قبل از فتنه و آشوب های بنزینی،رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه‌، در سخنان ۱۷ آبان ۱۳۹۸/ ۸ نوامبر ۲۰۱۹ گفت: «پشت این تلاطم اعتراضات عراق چه کسی ایستاده است؟ ما حدس می‌زنیم این اعتراضات توسط چه کسانی به راه انداخته شده و این اقدامات را ادامه می‌دهند و حتی تحلیل‌مان این است که برنامه دارند اعتراضات عراق را به ایران بکشانند.» ... دیدگاه عبدالله شهبازی

✍فتنه نیروهای انقلابی ، «تردید» در تبعیت از ولایت و رهبری است ◾️فتنه تمام افراد الزاما به یک شکل نیست. ▪️قرار نیست نیروهای حزب‌اللهی هم بروند شیشه بشکنند و پمپ بنزین آتش بزنند تا خود را فتنه‌گر بنامند. ◾️نیروهای انقلابی، ولایتی و حزب اللهی مراقب باشند، فتنه آنها همان «تردید» در تبعیت از رهبری و اما و اگر بستن نسبت به جهت‌گیری تعیین شده از سوی رهبر انقلاب در مواجه با یک بحران است. ▪️ فتنه نیروهای ولایی، کسلی، تنبلی و بی‌تفاوتی و دنیاطلبی است. ◾️یادمان نرود که حزب‌الله یعنی کسی که در وقتش فریاد می‌زند، در وقتش سکوت می‌کند و در وقتش دست به اقدام می‌زند. 🖊حمید رسایی 🔷کانال #با_امام_خامنه‌ای_تا_ظهور در#ایتا همراهی کنید http://eitaa.com/joinchat/2967404544C78b06dcbee

لزوم وجود شرایط برای داوطلب نمایندگی

لزوم داشتن شرط تابعیت جمهوری اسلامی

سلب تابعیت بعلت پذیرش تابعیت کشور بیگانه

قبول تابعیت کشور بیگانه موجب انفصال از خدمات دولت

#بصیرت_رسانه سخنران :حجت الاسلام #کهوند موضوع : کنترل فضای مجازی توسط مدیران ♦️طلبه ای که کانال BBC را هک‌کرد ... ♦️ببینید چگونه با تلگرام در انتخابات، شبهه آیت الله قتل عام را پخش کردند اما مانع پخش جوابیه آن شدند ... ⚠️ قابل توجه اونایی که از پیام رسان های خارجی( تلگرام و هاتگرام و... ) استفاده میکنن⚠️ #کهوند #تله_گرام @enghelab_fazamajazi