♦️همان جریانی که در انتخابات، شعار نه به فیلترینگ می‌دهد، پشت پردۀ گردش مالی فروش فیلترشکن‌ها قرار دارد! طرح تحقیق و تفحص از فروش فیلترشکنها به رای گذاشته شد (۴ آذر ۱۴۰۴) که رای مثبت دادم و رای نیز آورد. طراح این ماجرا رسایی نماینده تهران بود که چون بحثش را بسیار خوب مطرح کرد رای بسیار بالایی نیز آورد. علت رای مثبت من این بود که از روز اولی که وزیر ارتباطات به مجلس آمد، درباره پشت پرده فیلترشکن فروش ها از او سوال شد اما پاسخ مشخصی دریافت نکردیم اما احساس کردم با این تحقیق و تفحص احتمالا بشود ابعاد جدیدی از این ماجرا را کشف کرد چون به نظر می رسد همان جریانی که در انتخاباتها با شعار نه به فیلترینگ کاسبی سیاسی راه می‌اندازد، پشت پرده گردش مالی فروش فیلترشکنها هم هست./امیرحسین ثابتی @tabriz404 🇮🇷 نخبگان آذربایجان

🔺مستخدم دولت و مدیر دفتر استاندار باید اینقدر بفهمد که حرمت رقاصی و خنیاگری زنان در ملاءعام از اخمام اسلام است که مراجع معظم تقلید نیز بیان داشته‌اند... @tabriz404 🇮🇷 نخبگان آذربایجان

❌حمایت حوزۀ استانداری آذربایجانشرقی و رسانه‌های تجزیه‌طلب خارجی از نمایش رقاصی در تبریز!! به دنبال اعتراص نمایندۀ ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی به اقدام مشترک اداره ارشاد و شهرداری تبریز در فراهم‌سازی سازوکار اجرای زندۀ رقاصی، آوازخوانی و ساززنی تنی چند از زنان با تماشاگران مختلط زن و مرد که در قالب نمایشی مربوط به یک شخصیت داستانی و شرابخوار و راهزن (کوراوغلی) انجام شد، مدیردفتر استاندار آذربایجانشرقی (مدیر حوزۀ استاندار) نیز حمایت خود را از این نمایش نشان داد. 🔸مدیر استانداری در قالب پاسخ به عضو شورای شهر تبریز که عدم دخالت سازمان فرهنگی هنری شهرداری را در اجرای نمایش مذکور بیان کرده بود، عضو شورای شهر را به «نپسندیدن رای نمایندۀ ولی فقیه» متهم کرد! وی از اینکه عضو شورای شهر، «اداره ارشاد را مامور به پاسخگویی دانسته و مردم را به انجام تکلیف حواله کرده» از «آغاز خطر! » خبر داده است! این در حالی است که پاسخگویی ارشاد و اداره دیگر درباره کارهای خود و دربارۀ اجرای کنسرت زنان برای تماشاگران مرد و زن در قالب نمایش، که کاملا غیرقانونی و به فتوای مراجع معظم، غیر شرعی است، امری طبیعی است و عدم پاسخگویی، غیرقانونی است! قاسمزاده به جای اینکه اداره ارشاد را به پاسخگویی فراخواند، دعوت به پاسخگویی را آغاز خطر می‌داند! 🔻طبق کدام قانون، افراد مستخدم دولت حق دارند با صدور مجوز برای نمایش رقاصی به ترویج آلودگی فرهنگی و شکستن حریم شرع و قانون و اخلاق در تبریز (شهر شهیدان محراب، شهر عاشورائیان) بپردازند؟ مدیر ارشاد، شهردار و...چنین حقی ندارند و اگر چنین کنند، تکلیف مردم، نهی از منکر، و تکلیف نماینده ولی فقیه و استاندار نیز ارشاد و برخورد قانونی است. 🔸از استانداری توقع نباید داشت، اخیرا فردی را که در اهر به ساحت قرآن کریم اسائۀ ادب کرده بود، با دادن مسئولیت بالاتر مورد برخورد قرار داد! 🔻مدیر حوزه استانداری سرمست در ادامه نوشته است: «جایی که هیچ حد و مرزی برای پیاده سازی باورهای شخصی تعریف نشده، قانون اولین قربانی است.» اگر بپذیریم که وی، این سخنان را به نیابت از استانداری نوشته است، به معنای حمایت از رقاصی و اجرای غیرقانونی و غیرشرعی زنان رقاص و آوازخوان در پوشش نمایش است. این چیزی جز قانون شکنی و دهن کجی به شریعت و احکام دین و بی‌اعتنایی به سلامت اخلاقی و سیاسی جامعه نیست. آیا حرمت رقاصی و خنیاگری زنان در ملاء عام، حکم اسلام است یا باور شخصی؟! عجبا از مستخدم دولت جمهوری اسلامی که بی‌شرمانه اعتراض به شکستن حرمت احکام اسلام و اخلاق عمومی را، قربانی کردن قانون می‌داند! 🔸در یک کلام می‌توان گفت؛ مستخدم دولت و کارمند استانداری، تفسیر وارونه‌ای از قانون در جمهوری اسلامی دارد، تفسیری که قانون را در روزهای اخیر زیرپای رقاصان و زنان خنیاگر و قومگرایان میهن‌ستیز قربانی کرد! شگفتا، هم مستخدم دولت و مدیر منصوب سرمست از نمایش رقاصان حمایت می‌کند و هم رسانه‌های تجزیه‌طلب خارجی به اضافۀ رسانه‌های قومگرای داخلی! این نکته‌ای پنهانی نیست، بلکه در فضای مجازی عیان است. پیج‌ها و رسانه‌های محلی که سالهاست بر طبل قومگرایی و تضعیف وحدت ملی می‌کوبند و... برای نمایش تبلیغ می‌کنند! 🔻امام خمینی: ما با سینما مخالف نیستیم... ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم. @tabriz404 🇮🇷 نخبگان آذربایجان

♦️فروش پست از تهران تا تبریز صدور حکم قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه به‌دلیل پست فروشی 25 میلیارد تومانی! براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد. به گزارش ایسنا، حکم قطعی پرونده محمد قاسم مکارم حکم مشاور وزیر اسبق راه و شهر سازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه که با سوء استفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به پست‌فروشی می‌کرد، صادر شد. حکم قطعی مشاور وزیر اسبق راه و شهر سازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه صادر شد که براساس حکم صادره، محمد قاسم مکارم به اتهام شروع ارتشا به حبس، انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع از خروج از کشور محکوم شده است. بنابر مفاد پرونده، محمد قاسم مکارم با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به اصطلاح پست‌فروشی می‌کرد و در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه و  در صورت عدم قبول مدیران، موجبات عزل آنها را فراهم می‌کرد. نامبرده ابتدا از طریق رابط خود در وزارت‌خانه راه و شهرسازی، به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که در صورت تمایل به ابقاء در سمت خود باید مبلغ 12 میلیارد تومان بپردازد که پس از عدم قبول این پیشنهاد از سوی مدیر مورد نظر، محکم‌علیه گزارشی علیه عملکرد این مدیر ارائه می‌دهد که موجب عزل وی می‌شود. در پی اقدام غیر قانونی قاسم مکارم، مدیر معزول برای احقاق حق و اعاده حیثیت موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش می‌دهد. با هماهنگی نهاد اطلاعاتی، مدیر معزول مجددا به رابط قاسم مکارم مراجعه کرده و این بار عنوان می‌کند که پیشنهاد وی برای پرداخت وجه را پذیرفته و درخواست تصدی در سمت مدیریتی را می‌کند. در این مرحله رابط قاسم مکارم، عنوان می‌کند که سرقفلی این پست مدیریتی، ۲۵ میلیارد تومان است.  در نهایت پس از مذاکره طرفین، بر سرمبلغی توافق می‌شود و مقرر می‌شود که وجه مورد توافق پرداخت شود.  با هماهنگی نهاد اطلاعاتی در حین دریافت وجه، متهم (رابط قاسم مکارم) در هنگام خروج از محل قرار به همراه مال ناشی از رشوه دستگیر می‌شود.  قاسم مکارم نیز در قراری که با رابط خود در نیمه‌های شب و به صورت مخفیانه در پارک داشته تا وجوه رشوه را از وی درخواست کند توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود. پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار و حکم پرونده صادر شد.  براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد. رضا دریانورد رابط قاسم مکارم در وزارت‌خانه راه و شهرسازی نیز به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد. 🔻سالهاست که شایعۀ فروش برخی پست‌های شهری در تبریز نیز مطرح است. طی ماههای اخیر نیز که تعداد زیادی در اداره ثبت و شهرداری تبریز و مرتبطین از میراث فرهنگی و حتی برادر شهردار تبریز دستگیر شدند، شایع شد که در ازای سکه و ... برخی پست‌های شهری فروخته شده است. متاسفانه اطلاع‌رسانی شفافی درباره اقدامات کثیف برخی افراد که محیط فرهنگی و رسانه‌ای تبریز را با برپایی کنسرت زنان رقاص و تبلیغات ضد وحدت ملی آلوده کرده‌اند صورت نگرفته است و هنوز افکار عمومی و مردم شریف تبریز نمی‌دانند که فروش پست‌های شهری توسط چه کسانی و با امضای چه کسانی انجام شده است؟ @tabriz404 🇮🇷 نخبگان آذربایجان