💵قدرت دلار از گذشته تا سال ۲۰۲۲ نشان می دهد، روند کلی حرکت قدرت دلار از سال۲۰۰۰تاکنون رو به نزول دارد. @tahlileghtesadi

📲 چرا برای ریال، رقیب را تقویت میکنید؟ ✏️ رهبر انقلاب : مدیران دولتی باید مشخّص بکنند که ... فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است ــ از این شرکتهای بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه‌ی داخلی ــ که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، [یعنی] همین قیمتهای جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت میشود، تطبیق میکند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟ یکی از وظایف عمده‌ی ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم. @tahlileghtesadi

🔶نتیجه یک ونیم دهه دلاریزه شدن اقتصاد... 🎙 رهبر انقلاب : مدیران دولتی باید مشخّص بکنند که ... فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است ــ از این شرکتهای بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه‌ی داخلی ــ که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، [یعنی] همین قیمتهای جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت میشود، تطبیق میکند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت میدهید؟ 🔰علت اصلی قرار گرفتن دلار به عنوان مبنای قیمت گذاری مواد و نهاده های اولیه تولید در کشور( فولادی ها و پتروشیمی ها) در اواسط دهه هشتاد، مبتنی بر دو هدف بود: اول: جذب سرمایه گذاری بخصوص افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی. دوم: توسعه پتروپالایشی ها و فولادی ها، بخصوص در بخش زنجیره ارزش افزوده. در بخش اول یعنی جذب سرمایه گذاری، کشور موفق به جذب با ثبات و پایدار سرمایه در حوزه های نفتی و فولادی نشد و عملا این سیاست شکست خورده است. در بهترین شرایط ۵ میلیارد دلار ( سالانه)وارد کشور گردیده که فقط ۳/۵میلیار دلار در حوزه نفت وارد شده است. در بخش دوم کشور موفق به توسعه "نسبی" پتروپالایشی ها و فولادی ها گردید . اما اینجا دو نکته وجود دارد. اول اینکه عامل اصلی در توسعه این صنایع سرمایه گذاری داخلی بوده است نه خارجی. و دوم اینکه توسعه مربوطه بیشتر در زمینه صنایع بالادستی و خام محور شکل گرفته است. و عملا این صنایع با وجود تخفیف های زیادی که از دولت در زمینه مواد اولیه و مالیات دریافت می کردند، ثروت های کسب کرده و نقدینگی سهام داران را به سمت توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا سوق ندادند... این وضعیت به گونه ای پیش رفته است که اخیرا مجلس در برنامه هفتم، تخفیفات خوراک پتروشیمی‌ها را منوط به توسعه صنایع پایین دستی نمود. نکته مهم تر اینکه سیاست قیمت گذاری مبتنی بر دلار که در اواسط دهه هشتاد در اقتصاد کشور حکمفرما شد نه تنها اهداف سیاست گذار را محقق نکرد، بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه، تولید و عرضه بنگاه را در کشور به شدت متاثر ساخت و طبیعتا این نوع تاثیر از جنس منفی آن بوده است. 🔚 جمع بندی اینکه دلاریزه شدن اقتصاد ایران، سیاستی بود که هزینه آن بیشتر از انتفاع آن بوده است. 🔸علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برخی کشورهای غرب آسیا و آفریقا در سال۲۰۲۲ @tahlileghtesadi

🔰 مروری بر چهار اقدام اصلی برای مهار تورم از منظر رهبر انقلاب: 1⃣ خلقِ پول متناسب با تولید: خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد؛ اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته بشود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِجِد این مسئله را اهمّیّت بدهند. 2⃣مردمی سازی تولید: 👈🏻 اگر از توانایی ملّت در قضیّه‌ی اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورّم حتماً بهتر خواهد شد... مهار تورّم متوقّف است به افزایش تولید و افزایش تولید، دست مردم است. 3⃣ عمل به مجموعه اقتصاد مقاومتی 👈🏻 اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله‌ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ی اینها در مجموعه‌ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است... 4⃣ هماهنگی مسئولان اقتصادی: یک نکته‌ی اساسی این است که مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما در این دولت، بایستی در حلّ این مشکلات هماهنگ عمل کنند... و اگر چنانچه اختلاف نظری هم هست، من مؤکّداً توصیه میکنم که آقایان اختلاف نظر را به میان مردم نیاورید، چون اختلاف نظر اقتصادی وقتی به مردم منعکس میشود، تأثیرات واقعی خودش را در محیط اقتصادی میگذارد. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

✴️قیمت گازوئیل در ایران لیتری ۳۰۰ تومان و قیمت صادراتی آن لیتری ۲۶ هزار تومان است و این اختلاف قیمت باعث افزایش انشعاب غیرمجاز در خطوط لوله و دزدی و قاچاق گازوئیل شده است. @tahlileghtesadi

🔰 نکاتی در مورد کشف شبکه قاچاق سوخت... 🔶اخیرا پایگاه بیزینس رکوردر نوشته بود: آژانس اطلاعات داخلی پاکستان اعلام کرده که سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و ۹۹۵ پمپ‌بنزینِ پاکستانی سوخت قاچاق‌شدۀ ایران را می‌فروشند. این گزارش نشان می‌دهد که ۹۰ مقام دولتی و ۲۹ سیاستمدار پاکستانی در قاچاق سوختِ ایران به پاکستان دخالت دارند. ارزش سوخت قاچاق‌شده از ایران به پاکستان ۲۰۱ میلیون دلار برآورد شده است. 🔶 برآورد نهادهای متولی در ایران نیز آمار بالا را تایید می کنند و معتقدند میزان قاچاق گازوئیل بین ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر و بنزین ۵ میلیون لیتر در روز گزارش می شود. 🔸جالب است بدانید، بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان ۱.۵ میلیارد لیتر در سال است. 🔸 در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد. متاسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل می‌شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی می‌شود که مشخصا صرف قاچاق می‌شود. ادامه دارد... ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

ادامه یادداشت قبل... 🔸مطابق آمارها کشور  وارد ناترازی بنزین شده است. شاید ظرفیت های فعلی کشور از طریق سوآپ و فشار بر پالایشگاه ها بتواند ناترازی فعلی را جبران کند، اما هم هزینه ی زیادی دارد و هم صرفا برای یک مقطع چند ماهه می تواند راه حل باشد. 🔸 یکی از ریشه های تورم در کشور، نرخ انرژی و سوخت می باشد و هر گونه افزایش قیمت آن بدون اجرای سیاست‌های حمایتی، منجر به ایجاد تورم،  شوک های اقتصادی و تبعات امنیتی  می شود.‌ لذا استفاده از مکانیزم قیمت نیز در برهه فعلی برای کنترل تقاضا درست نیست. مضافا اینکه به دلیل تورم مزمن و دو رقمی در کشور،  اثر افزایش نرخ بنزین ، بعد از مدتی تعدیل شده و دوباره مصرف به همان روند و رشد قبلی بازمی‌گردد. 🔸 از این منظر دولت باید یک راه کار چند بُعدی و البته با تمرکز بر کاهش نشتی ها در سیستم تقاضا را عملیاتی نماید. راه کارهای دولت می تواند شامل الزام خودروسازها به ایجاد  بهینه‌سازی در مصرف و رعایت استانداردهای جهانی، سیاستهای تشویقی در کاهش مصرف، مبارزه با قاچاق، توسعه سوخت‌های جایگزین، توسعه پتروپالایشگاه و غیره باشد. 🔚 این راه کارها باید توأمان با هم اجرا گردند اما تمرکز بیشتر باید بر بهینه سازی مصرف خودروها و مبارزه با قاچاق سوخت باشد. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

بیش از سه ماه از فرمان قطعی و دستور شفاف رهبری گذشت و یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور حل نشد. ! معضلی که در نظارت و کنترل بر بازار مسکن و جلوگیری از تقاضای کاذب تاثیر بسیار زیادی دارد. چرا فرمان رهبری در تودرتوی نهادها و ساختارها گیر کرده است؟! توضیح خواهم داد... @tahlileghtesadi

قبل از پاسخ به سوال بالا، این کلیپ کوتاه رو از روند رسیدگی به این معضل اساسی مشاهده فرمایید...! @tahlileghtesadi

🔰قولنامه های دردسرساز... ✴️ در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه ای به مجمع تشخیص، خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنند. حتی در ادامه رهبری نیز حمایت کردند. 1⃣قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات گریزی است و این قولنامه ها، متاسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرفِ معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی بپردازند. برخی برآوردهای نشان می دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه های خالی، همین قولنامه ها می باشد. طبق گفته ی مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانۀ خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی تواند دارایی های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2⃣جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می باشد و به تبع آن می تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان بخشی به سرمایه گذاران فراهم کند. 3⃣پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست. از این منظر نیاز به زیر ساخت های قانونی، از جمله تعیین تکلیف قولنامه ها، برای نیل به اهداف مورد نظر ، لازم و ضروری است. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔰حکمرانی اقتصادی و قولنامه های دردسرساز... 🔶ضعف و اختلال در حکمرانی از همه جنبه های آن، عاملی که مسبب اصلی ایجاد اختلال در تحقق برنامه ریزی ها و عملیاتی شدن تصمیمات کلان است. دولت در اقتصاد ایران به تناسب رشد نکرده است اما موضوع مهم‌تر از بزرگی دولت در کشورمان این می باشد که ذیل حکمرانی اقتصادی ، با تودرتوی نهادی و موازی‌کاری نهادها و سازمان‌های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی روبه‌رو هستیم. این موضوع باعث شده تا تصمیمات و دستورات لازم و فوری، در لابه لای دفاتر و جلسات مدیران بر زمین بمانند. 🔺برای نمونه، در حوزه خودرو، ۱۹ سازمان و نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر داریم که در بخش سیاست‌گذاری دخیل هستند و گاهی تصمیمات متناقض دارند و حتی دولت به تنهایی قادر به مهار برخی از آنها نیست ( مثل اتاق بازرگانی)...! 🔸موازی‌کاری و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر و ناراضی می‌کند. 🔹رهبری در سال‌های گذشته و با شروع جنگ اقتصادی علیه کشور، مشکل فوق را به درستی تشخیص دادند و از این جهت و در راستای تمرکز بر وحدت در حکمرانی اقتصادی کشور، دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در اردیبهشت 1397 ابلاغ فرمودند. رهبری این شورا را «فرمانده واحد اقتصادی» نام نهادند اما گویا از ظرفیت های این شورا به درستی استفاده نمی‌شود. 🔸اگر چه مشکل قولنامه ها موضوع شرعی است و البته بنای حل و فصل آن در کشور وجود دارد، اما پیچ و خم های نهادی و ساختاری مانع از تحقق فوری تصمیمات هستند. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi