🔰قولنامه های دردسرساز... ✴️ در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه ای به مجمع تشخیص، خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنند. حتی در ادامه رهبری نیز حمایت کردند. 1⃣قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات گریزی است و این قولنامه ها، متاسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرفِ معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی بپردازند. برخی برآوردهای نشان می دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه های خالی، همین قولنامه ها می باشد. طبق گفته ی مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانۀ خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی تواند دارایی های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2⃣جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می باشد و به تبع آن می تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان بخشی به سرمایه گذاران فراهم کند. 3⃣پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست. از این منظر نیاز به زیر ساخت های قانونی، از جمله تعیین تکلیف قولنامه ها، برای نیل به اهداف مورد نظر ، لازم و ضروری است. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔰حکمرانی اقتصادی و قولنامه های دردسرساز... 🔶ضعف و اختلال در حکمرانی از همه جنبه های آن، عاملی که مسبب اصلی ایجاد اختلال در تحقق برنامه ریزی ها و عملیاتی شدن تصمیمات کلان است. دولت در اقتصاد ایران به تناسب رشد نکرده است اما موضوع مهم‌تر از بزرگی دولت در کشورمان این می باشد که ذیل حکمرانی اقتصادی ، با تودرتوی نهادی و موازی‌کاری نهادها و سازمان‌های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی روبه‌رو هستیم. این موضوع باعث شده تا تصمیمات و دستورات لازم و فوری، در لابه لای دفاتر و جلسات مدیران بر زمین بمانند. 🔺برای نمونه، در حوزه خودرو، ۱۹ سازمان و نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر داریم که در بخش سیاست‌گذاری دخیل هستند و گاهی تصمیمات متناقض دارند و حتی دولت به تنهایی قادر به مهار برخی از آنها نیست ( مثل اتاق بازرگانی)...! 🔸موازی‌کاری و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر و ناراضی می‌کند. 🔹رهبری در سال‌های گذشته و با شروع جنگ اقتصادی علیه کشور، مشکل فوق را به درستی تشخیص دادند و از این جهت و در راستای تمرکز بر وحدت در حکمرانی اقتصادی کشور، دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در اردیبهشت 1397 ابلاغ فرمودند. رهبری این شورا را «فرمانده واحد اقتصادی» نام نهادند اما گویا از ظرفیت های این شورا به درستی استفاده نمی‌شود. 🔸اگر چه مشکل قولنامه ها موضوع شرعی است و البته بنای حل و فصل آن در کشور وجود دارد، اما پیچ و خم های نهادی و ساختاری مانع از تحقق فوری تصمیمات هستند. ✍علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی کشور در کانال تحلیل اقتصادی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

خیلی از کارشناسان معتقدند که علت اصلی و مطلق تورم در ایران نقدینگی سرسام‌آور است. سوال مهم اینکه اگر این گزاره درست است چرا ۴۴ درصد بنگاه ها از کمبود نقدینگی رنج می برند؟ این آمار دقیقا برای ما بیان می کند که آنچه به عنوان یکی از چالش های اقتصادیِ نظام تولید در ایران است، کیفیت نقدینگی است، نه کمیت نقدینگی. شاخص نسبت نقدینگی به GDP در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیز دقیقا بیانگر همین است که کیفیت نقدینگی در ایران مناسب نیست. عامل اصلی ضعف در کیفیت نقدینگی نیز جذابیت فعالیت و بازارهای نامولد؛ نظام بانکی سوداگر و ساختار بودجه نامطلوب است. 🎙در کلیپ بعدی در خصوص چیستی فعالیت نامولد و ریشه های آن توضیح داده ام. @tahlileghtesadi

📹فعالیت نامولد در اقتصاد چیست و چه ملاک هایی دارد؟ فعالیت نامولد در اقتصاد چگونه شکل می گیرد و اثرات آن چیست؟ 🖇تحلیلی بر فرمایشات رهبری. 🔺رهبر انقلاب: باید فرهنگ ثروت بادآورده در کشور را متوقف کنیم. 🎙علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

⛔️ این تثبیتی که در بازار سرمایه می بینید، نتیجه یک هزار میلیارد تومانی است که از صندوق توسعه برداشته شده است.!! تازه، امروز رئیس سازمان بورس گفته قرار است تا پایان سال ۶ هزار میلیارد تومان دیگر هم از صندوق توسعه ( بخوانید جیب مردم)برای تثبیت بیشتر ، کمک دریافت کند. @tahlileghtesadi

✴️تحلیلی بر بازار سرمایه... 🔺 اگر چه در شرایط فعلی سایه جنگ در غرب آسیا بر بازار سرمایه سایه انداخته است و از یک سو سرمایه گذاران را بی انگیزه کرده و از سوی دیگر رونق را از آن سلب نموده است، اما قصه پرغصه بورس از این مسائل فراتر می باشد و با صدقه دادن از صندوق توسعه ( بخوانید جیب مردم) پایان نمی یابد. 🔷 عدم شفافیت و رانت اطلاعاتی در سایه عدم نظارت نهاد ناظر بر بازار و چند صدایی در حکمرانی اقتصادی، بلای جان بازار سرمایه و بالاخص سهامداران خرد شده است. مرداد سال ۱۳۹۹ بود که اختلاف بین دو نهاد سیاست گذار اقتصادی یعنی وزارت نفت و اقتصاد بر سر عرصه صندوق های ETF، شوک بزرگی را بر بازار سرمایه تحمیل کرد و آن را وارد یک روند نزولی می نماید تا بزرگترین ریزش تاریخ خود را رقم بزند. موضع گیری های متناقض همچون اختلاف دولت و مجلس فعلی بر سر تعیین نرخ ارز پایه نیز، یکی دیگر از این موارد است که بر بازار سرمایه اثر منفی گذاشت و از این نمونه ها، مصداق های زیادی وجود دارد. برای مثال، افشای نامه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها در اردیبهشت ماه و اکنون نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط شرکت ملی پالایش و پخش نفت. 🔸موضوع از این مسائل گسترده تر است. به گونه ای که حتی خود نهاد ناظر نیز دچار ضعف است.سوال اساسی اینکه اگر مکانیزم و سازوکار گزارش گیری و شفافیت اعمالی توسط نهاد ناظر بر شرکت‌ها درست به سهامداران علامت می دهد، پس چگونه تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه به وقوع پیوسته و شناسایی نشده است؟ اگر قرار باشد این مکانیزم به درستی عمل نکند در این صورت سازوکار سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد چیست؟ چرا در حمایت از بازار و سهام داران این سازوکارها اصلاح نمی شود و صرفا به بهانه حمایت از آنها در زمان ریزش بورس به صندوق های حامی بازار، نقدینگی تزریق می گردد؟ سیاستی که تاکنون چندان موثر نبوده است و سود آن به جیب حقوقی ها رفته است. 🔸بی تدبیری های موجود باعث شده تا سایه سنگین بی‌اعتمادی بر بورس تهران سایه افکند. در این بین مسئولیت از بین رفتن سرمایه مردم و سلب اعتماد از بازار سرمایه در بورس که متاثر از اشتباهات و ناهماهنگی مکرر است، متوجه چه افرادی می باشد؟ آنچه در بازار سرمایه آب می شود، تنها دارایی سهامداران خرد نیست، بلکه اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه نظام است که هر روز بیشتر آسیب می بیند. 🔸 به نظر می رسد فقدان شفافیت ، ضعف نهاد ناظر و عدم نظارت بر حقوقی ها، راه را برای انحراف بورس از کارکرد اصلی خود فراهم کرده است. از این منظر صدقه دادن به بازار از جیب صندوق توسعه دردی را دوا نمی کند بلکه اصلاح قوانین و تجدید نظر در نهادهای ناظر بر سازمان بورس موضوعی ضروری به نظر می رسد. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

⚠️چگونه بیشترین تجارت را با چین، امارات عراق و ... داریم ولی دستمان زیر ساتور آمریکا است!! 🔶صادرات دلاری، واردات یورویی و درهمی! @tahlileghtesadi

🔺چرا خنثی‌سازی تحریم فروش نفت به کاهش تورم منجر نشد؟ 🔹صادرات نفت ایران به اذعان همه موسسات خارجی افزایش چشمگیری داشته اما چرا این اتفاق به رفاه مردم ترجمه نشده است؟ پاسخ روشن است، وابستگی کانال‌های تامین کالای اساسی ایران به دلار و نظامات دلاری. 🔹به سهم ۹۶ درصدی یورو و درهم ذیل نظامات دلاری و سهم ناچیز یوآن و روبل در تامین کالای اساسی ایران دقت کنید. در نتیجه تا زمانی که دلارزدایی رخ ندهد، آمریکا می‌تواند با بازی کردن در مبادی تامین کالای اساسی ایران مستقیما به معیشت مردم آسیب بزند. @tahlileghtesadi

🤔این بنده خدا هم از اساس موضوع رو متوجه نیست!! وقتی می گوییم دلار زدایی، منظور حذف ارزش از دلار نیست. منظور خارج کردن دلار از فرمول قیمت گذاری نهاده های اولیه تولید است. اینکه سازوکاری که برای ارزش گذاری پتروپالایشی ها و فولادی ها در نظر می گیریم، مبتنی بر دلار نباشد. در حوزه تجارت خارجی هم منظور کاهش سهم دلار از مبادلات اقتصادی است، نه صفر کردن آن. @tahlileghtesadi

🔰 برآوردی منصفانه از عملکرد دولت در تحقق شعار سال. 🔶آیا دولت قادر به تحقق شعار سال خواهد شد؟ 🔸با توجه به اینکه بیش از هفت ماه از سال گذشته، به راحتی می توان برآورد های تقریبا دقیقی از عملکرد دولت در تحقق شعار سال، ترسیم کرد. 1⃣مهار تورم: بررسی داده های مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت ها نشان می دهد تورم ماهیانه از ۳/۷ درصد در فروردین به ۲/۸ درصد در اردیبهشت کاهش یافته و سپس تا انتهای مهر ماه در محدوده ۲/۸تا ۲ درصد در نوسان بوده است. تورم سالانه نیز از ۴۹ درصد در ارديبهشت به ۴۵ درصد در مهر کاهش یافته است. تورم نقطه ای نیز از ۵۴درصد در اردیبهشت به ۳۹درصد در تیرماه کاهش یافته و سپس تا پایان مهر در همین رقم متوقف شده است. ✅ اما در ادامه چند نکته ی خیلی مهم: 🔺اگر مهار تورم را در چاچوب آمار و مبتنی بر کنترل و ممانعت از رشد آماری تورم بدانیم در این صورت دولت موفقیت نسبی داشته است. اما اگر مهار تورم را مبتنی بر احساس مردم در بازار و تاثیر آن بر نظام تولید بدانیم، در این صورت نمی توان نمره قبولی به دولت داد. چه اینکه احساس مردم از مهار تورم زمانی مثبت خواهد شد که نرخ آن به زیر میانگین ۴ دهه اخیر ( ۲۰~درصد)برسد. 🔺چنانچه شاهد تداوم تثبت نرخ ارز، کاهش مستمر نقدینگی حقیقی، و همچنین تداوم رشد درآمد نفتی دولت باشیم، ثبات نرخ تورم در حوالی همین آمار تا پایان سال دور از انتظار نیست. 🔺نکته سوم در همبستگی تورم و تولید است. چنانچه دولت نتواند تورم را در ماه های آینده به صورت معناداری کاهش دهد در این صورت شاهد ضربه خوردن بخش تولید خواهیم بود و دستاورد دولت در رشد GDPکشور، به صورت محسوسی تاثیر منفی خواهد پذیرفت. 2⃣رشد تولید: تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور به قیمت های ۱۳۹۵ در فصل بهار امسال معادل ۶.۲ درصد عنوان شد که نشان از ارتقای سه برابری سطح تولید کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین دوره اقتصادی، رشد بدون نفت نیز معادل ۵.۲ درصد اعلام گردیده است. 🔺نکته امیدوار کننده این که کشور در همه بخش های اقتصادی شاهد یک حرکت رو به جلو می باشد و همه بخش ها تکانه های مثبتی را تجربه می کرد. البته بخش های مختلف به تناسب دارای ضعف هایی نیز هستند. اما حرکت کلی تولید مثبت است. 🔺 روند رو به جلوی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می دهد، همراه با کاهش ۸ درصدی موجودی انبار صنایع، احتمالا حکایت از تداوم رشد اقتصادی در تابستان دارد. 🔺نهادهای متولی داده ها و آمارهای اقتصادی در داخل و خارج از کشور نیز اذعان به تدوام رشد اقتصادی تا پایان سال دارند( سه درصد). مگر اینکه شوک غیر قابل پیش بینی به اقتصاد وارد شود. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔸 چنانچه پیش بینی می شد کسری تجاری در دوره 7 ماهه سال جاری با رسیدن به 7/7 میلیارد دلار، همچنان در حال افزایش است. 🔸 حجم صادرات و واردات تجمعی نسبت به دوره مشابه 1401 به ترتیب 29.7% و 5.8% رشد داشته است. با این حال ارزش تجمعی صادرات و واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب بی‌تغییر و رشد 13.5% داشته است. ✅ کسری تجاری طی دوره 7 ماهه سال جاری رشد 132% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است که حاکی از وضعیت نامطلوب در این زمینه است و این مقدار 19% بیشتر از کل کسری تجاری در سال گذشته می‌باشد. صادرات کشور از لحاظ وزنی رشد داشته اما متوسط نرخ صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 23% داشته است که میتوان این کاهش را از آنجا که عمده محصولات صادراتی ایران بر پایه محصولات پتروشیمی است، به افت نرخ این محصولات نسبت داد. به نظر می‌‏رسد این کسری تجاری به دلیل رشد واردات ناشی از افزایش درآمد نفتی ایران بوده است و دولت تلاش دارد با کمک این درآمد، قیمت‏‌ها در بازار داخلی را کنترل کند. 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

یکی از مخاطبین محترم سوال فرمودند که چرا با وجود اینکه رهبری شعار سال را مهار تورم نام نهادند، اما دولت مانع از افزایش قیمت خودرو ها نمی شود؟ ✴️پاسخ: برخی در تحلیل فرمایشات رهبری گمان می برند که چون رهبر انقلاب شعار سال را مهار تورم در نظر گرفتند، پس می بایست دولت با اقتدار و به حالت دستوری وارد شود و از افزایش هر گونه قیمت در بازار ، از جمله خودروسازی جلوگیری نماید. اساسا آنچه در مهار تورم مد نظر قرار دارد، دخالت دستوری و خارج از ضابطه دولت در جهت ایجاد سقف قیمتی بر ‌کالا نیست. ⚠️نمی شود که دولت، از یک سو سازوکار لازم را در تثبیت نرخ نهاده های اولیه ی تولید، عملیاتی نسازد و از سوی دیگر بنگاه را در یک سقف قیمتی فریز کند. نرخ نهاده های اولیه، مالیات، بیمه ها، دستمزد، حقوق گمرکی، نرخ بهره،... همگی از مواردی هستند که در هزینه نهایی بنگاه ها و صنایعی مثل خودرو تاثیر دارند و چنانچه یکی از این موارد افزایش یابد و همزمان بازار جدیدی برای توسعه تولید بنگاه یافت نشود، در این صورت نمی توان شاهد ثبات قیمت نهایی باشیم. نمی شود که فولاد و پتروشیمی را با چند برابر قیمت به خودرو ساز داد و بعد از او بخواهیم قیمت محصول نهایی را ثابت نگه دارد. 🔸لذا تغییرات محسوس در نرخ نهاده های اولیه، بدون توسعه بازار یا افزایش قیمت نهایی، یا منجر به ورشکستگی بنگاه و در نتیجه ایجاد رکود می شود و یا اینکه دولت مجبور می شود از بودجه سالانه، به بنگاه، یارانه تخصیص دهد و تخصیص یارانه در شرایط کسری بودجه، فشار بيشتري بر اقتصاد تحمیل می کند. 🔸مهار تورم به منزله کنترل قیمت ها در حلقه آخر اقتصاد نیست بلکه منظور ایجاد شرایط، تامین لوازم و توسعه تکنولوژی برای کاهش بنیادین هزینه نهایی بنگاه است. چنانچه در گام اول چنین اقتضائاتی از سوی دولت و مردم فراهم شد، آنگاه دولت در گام دوم می تواند از اهرم نظارت و هدایت خود برای کنترل بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده بخش‌های توزیعی در اقتصاد استفاده نماید‌. 🔸آنچه در بالا نگاشته شد، مفهوم واقعی مهار تورم است که البته نافی حضور مؤثر دولت در قالب هدایت، نظارت و کنترل در اقتصاد نیست. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi