با سلام ان شاءالله امروز تحلیلی بر سه پایه - تاکتیک - راهبرد و منطق در خصوص مطالب طرح شده درباره *استاد علیرضا پناهیان* به صورت صوتی ارائه خواهد شد. @tahlilvabarresikhabar

❇️ یادداشت/ ❌ با مشکلات کشور چه کنیم؟ 🔻رئیس‌جمهور طی چهار ماه گذشته دو بار به وزارت صمت دستور ساماندهی بازار خودرو را داده است؛ ولی تنها چیزی که امروزه در بازار خودروی کشور مشاهده نمی‌شود، ساماندهی است! نگاهی ولو سطحی و با عینک مردم کوچه و بازار به سایر بازارها و حوزه‌های اقتصادی نیز کم‌وبیش از همین نگاه حکایت دارد! اما علت یا علل رها بودگی مسئولیت‌ها در مباحث اقتصادی چیست؟ چگونه می‌شود همچنان امور را با انگیزه و جدیت کامل تا روز آخر مسئولیت‌ پیگیری کرد؟ 🔹نکات تحلیلی: 1- دو مدل و الگو در این حوزه قابل شناسایی است؛ در کشورهای غربی و توسعه‌یافته، تکلیف دولت با داشتن رویکرد و عقبه حزبی، مشخص است. حزب به خاطر آبرو و حفظ سازمان رأی خود و برای این‌که فرصت‌های آتی خود را تخریب نکند، تا لحظه آخر کار می‌کند و دولت متبوع خود را به کار و پایان دادن به برنامه‌ها و وعده‌ها، ولو با کمترین امید به رأی آوری، وادار می‌سازد. 2- اما در دولت‌هایی که ساختار حزبی جا نیفتاده، مکانیزم‌های پایشی و کنترلی دیگری در قانون پیش‌بینی شده است. البته شکی نیست که بهترین سازوکار کنترلی در منظر دینی و دولت اسلامی، انجام کارها به قصد قربت و خدمت و پاسخگویی به وجدان بیدار خود، ملت، تاریخ و در آخر دادگاه عدل الهی است؛ اما به‌هرحال لازم است مکانیزمی بیرونی نیز تعبیه شود. این موضوع در قانون ما، در کارکردهای مجلس پیش‌بینی شده است. مجلس در کنار وظیفه جعل قانون، رسالت نظارت بر حسن اجرای آن را نیز بر عهده دارد. از این منظر، کسانی که سفرهای استانی نمایندگان خانه ملت را دور از ابعاد قانونی تحلیل کردند، به کژ راهه‌ای افتادند که خود در تحلیل‌هایشان نگران آفات و شائبه‌های سیاسی آن بودند! چراکه اصل کار مجلس در راستای جدیت بخشی و مصون‌سازی به اقدامات دولت قانونی است. اساساً، هر سفری از سوی هر مسئولی که سبب آشنایی با مشکلات مردم شود و در نهایت به حل و گره‌گشایی از آن‌ها منجر گردد، پسندیده است. 🔺نکته نهایی: مجلس باید صیانت کند و با درایت و نظارت میدانی، جلوی ورود ویروس تنبلی، بی‌تفاوتی، رهاسازی کارها و تزلزل‌ها را در دولت بگیرد؛ این بزرگ‌ترین خدمت به دولت و حیثیت آن است. مجلس کارآمد و هوشمند تنها با نیت کارگشایی و البته به دور از شائبه‌های سیاسی می‌تواند با پیشنهاد راه‌های قانونی و گشایش روزنه‌های حقوقی در جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه، شناسایی منابع درآمدی جدید، هموارسازی قانونی مسیر، دولت را تا روز پایانی آن ترغیب به کار و خدمت نماید. ✅(نویسنده: فتح‌الله پریشان) #نشستهای_بصیرتی #شهیدکمالی #ثامن

🌀نسخه pdf 🛑 یادداشت ✍️ ارز و عدالت ❇️به قلم: سید یاسر جبرائیلی-کارشناس اقتصاد سیاسی #نشستهای_بصیرتی #شهیدکمالی #ثامن

🌀نسخه word 🛑 یادداشت ✍️ ارز و عدالت ❇️به قلم: سید یاسر جبرائیلی-کارشناس اقتصاد سیاسی #نشستهای_بصیرتی #شهیدکمالی #ثامن

🛑 نشريه الکترونيکي هدايت/ شماره 15 ✅ سياست به سبک دهه هشتادي‌ها ❇️ ويژه دانش آموزي #نشستهای_بصیرتی #شهیدکمالی #ثامن

کنترل بازارهای موازی؛ راهکاری برای ثبات بورس بازار سرمایه بیش از یک ماه است که حال‌وروز ناخوشی دارد. در این مدت، دولت و سایر نهادهای مربوط، تلاش‌های زیادی را برای بازگرداندن آرامش به این بازار انجام داده‌اند که آخرین نمونه آن جلسه دو و نیم‌ساعته غیرعلنی مجلس بود و امروز نیز با حضور وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در مجلس، بررسی روند برون‌رفت از وضع موجود بورس ادامه خواهد داشت. سؤال اساسی این است، چرا تاکنون تقریباً تمام این تلاش‌ها ناموفق بوده است؟ نکات تحلیلی: 1- مهم‌ترین عامل رشد بازار سرمایه، نقدینگی است. هنگامی‌که نقدینگی در بازار سرمایه زیاد باشد، تقاضا برای خرید سهام بیش از درخواست فروش آن شده و لذا بازار، پرانرژی و مثبت خواهد بود و برعکس زمانی که نقدینگی کم شود، فشار فروش بر خرید پیشی گرفته و جریان کلی بازار را منفی می‌کند. 2- از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، 103 هزار میلیارد پول حقیقی وارد بازار سرمایه شده است که از این میزان، حدود 17 هزار میلیارد در شهریورماه از بورس خارج شده است. از سویی دیگر ارزش کنونی سهام عدالت حدود 500 هزار میلیارد تومان است که حتی درصد کمی از دارندگان آن قصد فروش سهم خود را داشته باشند، سازوکار عرضه و تقاضا در بازار سرمایه مختل شده و نقدینگی خارج شده از آن شیب تندتری خواهد گرفت، درحالی‌که بورس ایران برای عبور از شرایط فعلی به حدود 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید نیاز دارد. 3- افزایش کنترل نشده قیمت کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن و خودرو، باعث شد که جهت حرکت نقدینگی در کشور تا حدی تغییر کند. این تغییرات در بازارهای موازی در شرایطی رخ داد که برخی مواضع و تصمیمات دولتی در خصوص بازار سرمایه، موجب بی‌ثباتی و کاهش اطمینان سهامداران به بورس شد. نکته راهبردی: دولت منابع کافی و توان تأمین نقدینگی مداوم و پرفشار موردنیاز بازار سرمایه را ندارد و همواره سعی نموده است با ایجاد مشوق‌هایی، نقدینگی موجود در بازار را به سمت بازار سرمایه سوق دهد. اگرچه تصمیمات اخیر دولت با گسترش قراردادهای اختیار فروش و یا سوق دادن بخشی از منابع صندوق ملی توسعه به سمت بازار سرمایه، توانسته است بخشی از فضای بی‌اعتمادی به این بازار را ترمیم کند، لیکن تا زمانی که بازارهای موازی مثل بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو کنترل نشود، جهت حرکت نقدینگی به سمت بورس تغییر نخواهد کرد. علاوه بر این، بر اساس نظر کارشناسان، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها بسیار بالاتر از قیمت‌های کنونی است، پس لازم است سهام‌داران نیز از رفتارهای هیجانی پرهیز نمایند تا آرامش به بازار سرمایه بازگردد. (نویسنده: علی کارگر)

دست در جیب آیندگان! «صندوق توسعه ملی» با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع تأسیس شده است. گزاره‌های خبری: 1- «پرویز حناچی»، شهردار تهران اخیراً در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، درخواست کمک برای خرید ۲۵۰ اتوبوس درون‌شهری از صندوق توسعه ملی کرده است. 2- صندوق توسعه ملی در زمینه‌های مختلفی همچون تولید ملی، صادرات غیرنفتی، اشتغال و حمایت از کار و سرمایه داخلی، برنامه ریزی شده که منابع ارزی ذخیره‌شده در آن بر اساس مفاد تعیین‌شده در اساسنامه استفاده می‌گردد. 3- در دولت آقای روحانی برداشت‌های مختلفی از این صندوق صورت گرفته است که آخرین مورد از آن، برداشت مبلغ یک میلیارد یورو در ابتدای سال ۹۹ برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور بود. 4- در ابتدای سال ۹۷ آقای روحانی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست مساعدت ۲ میلیارد دلاری برای رفع خسارت‌های سیلاب عید نوروز را داشت که ایشان با تأکید بر تکیه دولت بر پیشبرد مأموریت‌ها با سایر منابع هزینه‌ای، با این درخواست موافقت کردند. معظم له تلویحاً به دولت گوشزد کردند که نباید در هر موضوعی آسان‌ترین شیوه تأمین منابع را انتخاب و دست به منابع حیاتی کشور دراز کرد. نکته راهبردی: برخی مسئولین ارشد دولت تدبیر و امید از همان روزهای آغازین اعلام کردند؛ صندوق ذخیره ارزی خالی است. این موضوع موجب افزایش فشارهای اقتصادی دشمن و ضریب دهی غیرواقعی به ضرورت مذاکره در جامعه شد؛ اما اکنون دولتمردان برای برداشت از صندوقی که خود اذعان به خالی بودن آن داشته‌اند، صف بسته‌اند! خرید ناوگان حمل‌ونقل عمومی ردیف بودجه‌ای مشخصی دارد و تأمین بودجه آن از صندوق توسعه ملی برخلاف اصل تشکیل صندوق و اهداف پیش‌بینی‌شده برای آن است. شهرداری به‌جای چنین درخواستی لازم است مطالبه بودجه خود را از دولت داشته باشد و از بودجه‌های مصرح در قانون برای برنامه‌های جاری خویش هزینه کند، نه این‌که دست در جیب آیندگان کند. (نویسنده: فرهاد مهدوی)

«شرق» در انتظار منجی آمریکایی روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «انتخابات آمریکا و اقتصاد ایران»، نوشت: «اگر ترامپ بتواند با سودمندی از هر ابزار در انتخابات برنده شود، میزان فشار آمریکا بر ایران و اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت. اگر جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شود، نخستین تأثیر آن کاهش فشار اقتصادی خواهد بود که ترامپ در دو، سه سال گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. دموکرات‌ها جنساً نرم‌تر از جمهوری‌خواهان هستند. روی‌ کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا در سال آینده میلادی به احتمال بسیار زیاد فشار کنونی اقتصادی‌ای را که ترامپ بر ایران وارد کرده، تعدیل خواهد کرد (!!!) اگر با انتخاب بایدن فروش نفت ایران آغاز شود و به‌تدریج گسترش یابد، بحران اقتصادی کنونی ایران به‌تدریج فروکش خواهد کرد». این رسانه اصلاح‌طلب اضافه می‌کند: «در صورت پیروزی دموکرات‌ها حرکت به‌سوی رفاه نسبی شتاب خواهد گرفت. فقر کنونی در طبقات پایین اقتصادی به‌تدریج کاهش خواهد یافت. مسکن و اجاره‌بها نیز پایین خواهد آمد. روابط تجاری ایران با کشورهای اطراف و اروپا و خاور دور نیز بهبود خواهد یافت. این تغییرات اگر مثبت باشد، سود آن نصیب دولت بعدی در ایران خواهد شد». اما و اگرهایی که روزنامه شرق ترسیم می‌کند، در حالی است که؛ تجربه تحریم‌ها در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد، دموکرات‌ها نیز پا به‌پای جمهوری خواهان علیه منافع ملت ایران قدم برداشته‌اند، نمونه این اتحاد رویه علیه ایران را می‌توان در مصوبات کنگره و سنای این کشور در خصوص طرح‌های مربوط به کشورمان مشاهده کرد. شاهد مثال دیگر در خصوص عدم تغییر مواضع آمریکا با جابجایی سکان ریاست جمهوری این کشور، سخنرانی اخیر «جو بایدن» بود که صراحتاً اعلام کرد: «اگر در انتخابات پیروز شوم، محدودیت‌های ایران ذیل برجام را طولانی‌تر و کامل‌تر می‌کنم».

سرمایه‌گذاری در بورس به‌جای سپرده‌گذاری در بانک در طرح سنجش نگرش مردم ایران پیرامون وضعیت اقتصادی کشور با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال کل کشور و تعداد نمونه ۱۵۹۰ که به شیوه مصاحبه تلفنی اجرا شد (۲۹ تیر تا ۵ مرداد ۹۹)؛ در سؤالی از مردم پرسیده شده است «ترجیح می‌دهید پس‌انداز خود را چگونه مدیریت کنید؟» ۱۷ درصد گفته‌اند در بازار زمین و مسکن؛ ۱۶.۵ درصد؛ در زمینه اشتغال‌زایی و کارآفرینی؛ ۹.۲ درصد گفته‌اند در بورس؛ ۸.۱ درصد پس‌انداز خود را در بانک و ۵.۸ درصد گفته‌اند طلا و سکه و ۱.۶ درصد نیز دلار و ارز خریداری می‌کنند. نکته قابل‌توجه در مقایسه مدیریت پس‌انداز کل جمعیت در مرداد ۱۳۹۹ با خرداد ۱۳۹۸، کاهش قابل‌توجه میزان تمایل به پس‌انداز در بانک و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. در خرداد ۹۸، ۲۴.۸ درصد مردم گفته بودند ترجیح می‌دهند پس‌اندازشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، این میزان در مرداد ۱۳۹۹ به ۸.۱ درصد رسیده است. در مقابل، سرمایه‌گذاری مردم در بورس رشد داشته و از ۱.۵ درصد در خرداد ۹۸ به ۹.۲ درصد در مرداد ۹۹ رسیده است. افراد بالای ۵۰ سال (۱۲ درصد) بیش از سایر گروه‌های سنی پس‌اندازشان را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال (۲۱.۲ درصد) بیش از سایر گروه‌های سنی تمایل به اشتغال‌زایی و کارآفرینی دارند؛ همچنین میزان تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس بین جوانان (۱۲.۹ درصد) بیش از سایر گروه‌های سنی است.

فناوری حداکثری یا فناوری حداقلی؟! با نگاه به رویکرد مقام معظم رهبری در موضوع فضای مجازی، درمی‌یابیم که ایشان معتقد به فناوری حداکثری در مورد فضای مجازی هستند و به دلیل شناخت عمیق معظم له از این فضا و ابعاد مرتبط با آن، تنها به حوزه کاربری و مصرف‌کننده بودن راضی نبوده و بیش از عرصه کاربری به عرصه حاکمیتی و مدیریتی فضای مجازی توجه خاصی دارند. ازاین‌رو نمی‌توانیم قبول کنیم که زمین بازی و مدیریت در اختیار بیگانگان باشد و آن‌ها به مردم و امورات کشور جهت دهند. از همین رو باید در تراز کشورهای پیشرفته حوزه ICT و صاحب فناوری باشیم و به یک ابرقدرت در این حوزه تبدیل شویم؛ اما در کنار این دیدگاه، غرب‌گرایان و برخی مسئولین دولتی، به فناوری حداقلی و کاربری و مصرف‌کننده بودن در فضای مجازی رضایت داده‌اند و به جای آستین بالا زدن و زحمت کشیدن برای هم‌سطح شدن با کشورهایی نظیر چین و آمریکا، با تولید ادبیات و بکارگیری واژگانی نظیر فیلترینگ، مسدودسازی، محدودیت، سواد رسانه‌ای و کلی‌گویی‌های دیگری مثل آن، خود را در این عرصه قهرمان نشان می‌دهند و با طرح‌هایی که موجب قدرتمند شدن کشور در فضای مجازی می‌شود، به مخالفت برمی‌خیزند. جای تعجب است که چرا این عده، با توجه به گرایش شدید به آمریکا و غرب، در این موضوع آمریکایی عمل نمی‌کنند و نمی‌خواهند کشور در این موضوع مثل آمریکا صاحب فناوری شود؟! وزیر ارتباطات کشورمان در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود بارها از کلیدواژه فیلترینگ استفاده کرده تا کم‌کاری‌ها و ضعف‌های مدیریتی این وزارتخانه را در موضوعاتی مثل شبکه ملی اطلاعات، در پوشش مبارزه با فیلترینگ جبران کند. این نوع اظهارنظرها تعبیری جز آدرس غلط دادن به مخاطب و گرایش به شعارهای پوپولیستی برای جلب رضایت مردم ندارد.