♦️تمدید #تعلیق اقدامات مقابله‌ای #FATF؛ نگاه واقع‌بینانه
✍اندیشکده راهبردی تبیین
📝اعضای گروه ویژه‌ی اقدام مالی در اجلاس اخیر خود، بار دیگر تعلیق نام #ایران را از فهرست اقدامات مقابله‌ای (#فهرست_سیاه) تمدید کردند.
این نهاد چهار ماه دیگر مجدداً راجع به بازگشت، خروج یا تمدید تعلیق نام ایران از فهرست سیاه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
💡 تحلیل و ارزیابی
#یکم.
تعلیق نام ایران از فهرست اقدامات مقابله‌ای، هیچ نسبتی با تحریم‌هایی ایالات متحده ندارد و نمی‌توان برای مقابله با تهدیدهای آمریکا به آن امیدوار بود. بانک‌های بزرگ بین‌المللی، عملاً به دلیل #ترس از مجازات ایالات‌متحده با ایران #همکاری_نمی‌کنند. لذا، نه تعلیق، که حتی خروج کامل نام ایران از فهرست مذکور نیز، نمی‌تواند آن بانک‌ها را به تعامل با ایران مجاب نماید.
#دوم .
تداوم تعلیق، عملاً به‌منزله‌ی ادامه‌ی شرایط عدم اطمینان در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران است. در این حالت، در عین اینکه ایران تمام تلاش خود را جهت تطابق با استانداردهای #FATF به کار می‌گیرد، عملاً فضای سرمایه‌گذاری راکدی را تجربه می‌کند.
#سوم .
#عربستان و رژیم #صهیونیستی دو عضو ناظر #FATF هستند. عضویت قریب‌الوقوع این دو در آن نهاد، با توجه به ساختار تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع، می‌تواند خروج کامل نام ایران را از فهرست سیاه بسیار دشوار نماید.
#چهارم .
قرار داشتن یا خروج کامل از فهرست سیاه، وضعیتی دائمی نیست. وضعیت دائمی، وجود استانداردهای #FATF است که مانند نوعی شمشیر داموکلس، همیشه روی سر اقتصاد ایران حضور دارد. پاکستان، نمونه‌ای ملموس از این وضعیت است. نام این کشور پس از خروج کامل از فهرست سیاه، مجدداً در آستانه‌ی ورود به آن فهرست قرار دارد.
@hr_taraghi
🔴 دو روی یک سکه؛ حذف فیزیکی و امحای فرهنگی نخبگان!!
💠 بخشی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار امروز با نخبگان؛
🔹منابع انسانی خوب و نخبه متحرک و پیش‌رونده را یک گنجینه و ثروت عظیم هستند. این ثروت همانند هر گنجینه دیگری در معرض طمع و چپاول نظام سلطه است
🔹[مهم] «حذف فیزیکی نخبگان» یکی از روش های نظام سلطه برای خارج کردن این گنجینه از چنگ ملتهاست. علاوه بر حذف فیزیکی، «امحاء فرهنگی و یا مشغول کردن نخبگان به امور دیگر»، از دیگر روشهای نظام سلطه برای گرفتن این ثروت عظیم کشور است.
🔹مسئولان و نخبگان باید هوشیار و مراقب باشند
🔹جوان نخبه ما باید به ایرانی و مسلمان بودن، هویت ملی، آرمانها و تاریخ بسیار شرافتمندانه خود افتخار کند.
🔹یکی از برنامه های دشمن، آرمان زدایی و هویت زدایی است که همه باید مراقب و متوجه این نقطه تهاجم باشند.
📚 اما تبیین چند نکته کوتاه :
🔻 ۱. همان دست های پلیدی که خبیثانه به #ترور_فیزیکی نخبگان ما مبادرت کردند همان ها برنامه #امحای_فرهنگی نخبگان را با جدیت دنبال می کنند.
🔻۲. نخبگان یک جامعه قاعدتا نمی بایست نسبت انفعالی و یا تقابلی با آرمان ها و هویت کشور بر قرار کنند. این که عده ای یکی از ملزومات فرهنگ نخبگانی را معادل بی دغدغه بودن و بی تفاوتی تعریف می کنند امر غلطی است. متخصصین نمی توانند نسبت به نقشه کلی کشور و مسایل کلان و خصوصا آرایش دشمنان بی تفاوت باشند.
🔻۳. #تعهد_زدایی از نخبگان برنامه قطعی دشمن است. در این زمینه متاسفانه عرف آکادمیک، جو مراکز علمی و مشخصا سکولاریسم نهاد آموزش عالی، نقش داشته اند.
🔻۴. نگاه تطبیقی_ کارشناسی در مورد وضعیت علمی ایران اسلامی و کشورهای منطقه و سایر کشورهای همطراز نشان می دهد #روح_انقلابی_گری بزرگترین زیرساخت لازم برای جنبش علمی کشور را که همان عزت و اعتمادبه نفس ملی است، فراهم کرده است. برخلاف این حقیقت یک شبکه شبه علمی اصرار دارد با انگاره هایی شبیه به فرهنگ سلبریتی ها، جامعه نخبگانی کشور را جامعه ای غیرانقلابی بازنمایی کند.
#کانال_تبیین
@hr_taraghi
🔺️روزی 400 میلیارد تومان یارانه مصرف بنزین!
🔹 به چند عدد که با یک حساب سرانگشتی ساده قابل‌محاسبه هستند، نگاهی بیندازیم: - دولت روزانه (بله درست میخوانید، روزانه!) بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان فقط برای مصرف بنزین یارانه توزیع می‌کند. - از این ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به دهک دهم جامعه (ثروتمندترین‌ها) می‌رسد. سهم دهک اول جامعه (فقیرترین‌ها) چقدر است؟
🔹 سهم گروه‌های کم‌درآمد از یارانه بنزین نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان است.
🔹 سهم قاچاقچیان بنزین از یارانه، روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان است.
🔹اندازه و اهمیت این اعداد وقتی روشن می‌شود که بدانیم:
🔹 بودجه کمیته امداد روزی ۱۳ میلیارد تومان است.
🔹 قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است.
🔹 مجموع درآمد فقیرترین دهک جامعه، حدودا روزی ۶۰ میلیارد تومان است؛ یعنی حتی کمتر از سهم ثروتمندان از یارانه بنزین!
🔹 میزان درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۶ روزانه ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است.
🔹 بودجه عمرانی یک روز دولت نزدیک به ۱۴۰ میلیارد تومان است
@hr_taraghi
🇮🇷 گروه مطالعات امنیت آمریکا (SSG) در گزارشی به چرایی نیاز آمریکا به عربستان سعودی پرداخته است. این گزارش بیان می‌دارد که عربستان سعودی چهار نقش مهم رادر نظم جهانی به رهبری آمریکا ایفا می‌کند. بخوانیم مطلب این گروه را با عنوان:
💢 چرا آمریکا به عربستان سعودی نیاز دارد؟
1️⃣ تقابل با تسلط ایران بر حوزه انرژی
ایران و متحدانش روسیه و چین از نفت به عنوان یک سلاح علیه متحدان آمریکا استفاده می‌کند. دقیقاً همان کاری که روسیه برای غلبه بر اروپا می‌کند. با این وجود متحدان آمریکا در آُیا در معرض خطر هستند. چرا که باید توجه داشت دو آب‌راه مهم و راهبردی در مبادلات جریان انرژی جهان کاملاً تحت کنترل و سیطره ایران است.
در تنگه هرمز ایران با کنترل و تسلط بر آن در واقع بر منافع آمریکا مسلط است. در تنگه باب‌المندب نیز به واسطه نیروی نیابتی خود یعنی حوثی‌ها موفق به کنترل آن شده‌اند. بازگشایی مجدد و تحت کنترل قرار دادن آن برای آمریکا یکی از منافع بسیار مهم و راهبردی در دفاع از متحدان خود است.
عربستان سعودی نقش بسیار مهمی را در این کارزار ایفا می‌کند. که این نقش رهبری همکاری‌های دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس برای بازنگه داشتن این معابر استراتژیک و همچنین تلاش در یمن است. جنگ در یمن اگرچه ناگوار است اما نه آمریکا و نه ملتهای آزاد جهان نمی‌توانند از آن اجتناب کنند.
عربستان سعودی مرکز تلاش‌های آمریکا برای شکل‌دهی ساز و کاری به نام ناتوی عربی در منطقه است. که بر اساس آن متحدان آمریکا هم‌چون اردن و مصر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هماهنگ می‌شوند. هدف این است که نیروهای ورزیده و برخوردار از تجهیزات یکسان در منطقه دایر شوند. و همچنین دارای یک سیستم فرماندهی و کنترل مشترک و یکسان باشند. چنین ساز و کاری می‌تواند ثبات را در منطقه به ارمغان بیاورد و به مقابله با ایران بپردازد. اگر عربستان سعودی در منطقه تضعیف شود و یا سقوط کند این امر تسلط ایران و متحدان آن یعنی روسیه و چین را بر منطقه هموار می‌کند.
2️⃣ نفوذ و تسلط بر یکی از اصلی‌ترین مذاهب کلیدی اسلام
بیش از یک قرن است که پادشاهی عربستان سعودی از فرقه وهابی برای پیشبرد اهداف، دفاع از خود و تسلط بر قدرت بهره گرفته است. آموزشگاه‌ها و مدارس این فرقه در سراسر جهان گسترده‌اند. این مدارس عامل اصلی شکل‌گیری القاعده و خلق حادثه 11 سپتامبر بوده‌اند.
این خواسته مهم آمریکا و در واقع جهان است که عربستان سعودی رهبری خود را به گونه‌ای اعمال و هدایت کند که منجر به اصلاحات و همزیستی در این مکتب (مکتب وهابی) شود. در این میان ارتباط با دستگاه‌های امنیتی عربستان سعودی برای کنترل و اشراف بر این شبکه ضروری است.
3️⃣ محدود کردن جریان‌های پناهندگی به اروپا
جنگ در سوریه موجب شده است که جریان‌های گسترده‌ای از پناهندگان به اروپا شکل بگیرد. همان‌گونه که در طی جنگ افغانستان نیز شاهد آن بوده‌ایم. این جریان‌ها به اندازه‌ای مؤثر بوده‌اند که برای قدرت‌های بزرگ اروپایی عامل بی‌ثبات‌ساز محسوب می‌شوند.
این در حالی است که جمعیت سوریه نیمی از جمعیت کنونی عربستان سعودی است و اگر آمریکا تعهدات امنیتی خود در قبال عربستان سعودی را اجرا نکند باعث فروپاشی عربستان براثر جنگ‌های داخلی خواهد شد و در نتیجه اروپا شاهد موج گسترده‌ای از پناهجویان سعودی خواهد بود. در عوض اگر دولت ترامپ ساز و کار ناتو را در منطقه غرب آسیا و در اطراف عربستان، اردن و مصر شکل بدهد، ثبات را در منطقه ایجاد خواهد کرد و در نتیجه فشارها بر متحدان اروپایی کاهش می‌یابد.
4️⃣ دفاع از رژیم صهیونیستی
عربستان در حال حرکت به سوی عادی‌سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و جهان عرب است،که پیش شرط هرگونه مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی است. حمایت از این حرکت در راستای منافع آمریکا است.
موقعیت عربستان سعودی به عنوان یک مانع در برابر تسلط ایران بر منطقه برای آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار حائز اهمیت است. دفاع آمریکا از متحدش رژیم صهیونیستی به واسطه نقش مهم عربستان سعودی نتیجه بخش خواهد بود.
🇮🇷 @AXNEVESHTESIYASI
.
محرمانه
4⃣سوال چهارم: چرا و چگونه هیئت عالی نظارت تشکیل شد؟
◽️نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام آن‌گونه که شایسته و بایسته بود انجام نمی‌شد و گاهاً اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاستهای کلی را به پایان نرسانده بود و در نتیجه، قوانین متعددی برخلاف این سیاست ها به تصویب می‌رسید (این موضوع در نامه دبیر شورای نگهبان به مقام معظم رهبری در سال ۹۳ آمده است).
▫️با توجه به همین وضعیت، مقام معظم رهبری در متن حکم رئیس، دبیر و اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۳ مردادماه ۱۳۹۶، اعضای این دوره را موظف به «سامان بخشیدن به مسئله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها» و «ایجاد سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» کرده بودند.
▫️سپس رهبر معظم انقلاب در جزء ۱-۴ پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶ ابلاغ شد، مقرر کردند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است». بر همین اساس نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه نحوه انتخاب اعضای هیئت عالی نظارت را تدوین کرد و پس از تایید این آئین نامه رهبری، اعضای هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را نیز انتخاب نمود.
▫️در نهایت، هیأت عالی نظارت با ترکیب ۱۵ نفره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۹مهرماه ۱۳۹۶ تشکیل شد. هیات عالی نظارت در جریان بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه ۹۷ در شورای نگهبان در اسفندماه پارسال نیز وارد عمل شد و ۶ بند از مصوبه مجلس درباره این لایحه را مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داد. براساس مصوبه این هیات، این لایحه مغایر چهار بند برنامه ششم توسعه و نیز هدف سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر کاهش میزان تصدی گری دولت بود.
ادامه دارد.
.
ادامه پست قبلی
3⃣سوال سوم: آیا سیاست های کلی نظام تا قبل از بررسی لوایح مرتبط با FATF، تاکنون اجرایی نشده بود؟
◽️موارد زیادی از سال های گذشته وجود دارد که مجمع وظیفه نظارت بر لوایح مجلس را انجام داده و موارد مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام را به دبیر شواری نگهبان اعلام کرده است. برخی از این موارد عبارتند از:
الف- لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (پاییز و زمستان ۱۳۸۶)
ب- لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (نامه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۶ آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ج- لایحه برنامه پنجم توسعه (نامه مورخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام)
د-لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ (بهمن ماه
.
ادامه پست قبل،
2⃣سوال دوم: قوانین مرتبط با نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟
◽️رهبر معظم انقلاب در قالب نامه ای خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۷، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به این مجمع تفویض کردند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهرم قانونی کافی در الزام مجلس به رعایت سیاست های کلی نظام در تصویب طرح‌ها و لوایح برخوردار نبود و لذا برخی مصوبات مجلس که بصورت قانون در می آمد با سیاست های کلی نظام تطابق نداشت و یا مغایر بود. این خلاء قانونی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» در ۲۱ خردادماه ۱۳۸۴ به تصویب مجمع رسید و این مصوبه در تاریخ ۱۵ شهریورماه همان سال به تایید مقام معظم رهبری رسید و توسط ایشان ابلاغ گردید.
▫️مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه ۱۳۸۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را اصلاح کرد و این مصوبه در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به تایید مقام معظم رهبری رسید و منتشر شد. مطابق ماده ۷ این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاستهای کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس، مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش «بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت» اعمال نظر کند. ساعاتی پس از انتشار خبر تایید اصلاحات مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، علی لاریجانی، رئیس مجلس طی نامه‌ای خطاب به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت تأکید کرد که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود.
▫️چند هفته بعد یعنی در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۳، مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام دبیر شورای نگهبان درباره مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بالأخص قانون برنامه‌های پنج ساله یا قانون بودجه سالیانه با سیاستهای کلی نظام صراحتا مرقوم داشتند: «در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌های پنج‌ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه با سیاستهای کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام کرد.
.
محرمانه
5⃣سوال پنجم: آیا مسئله هیات عالی نظارت ربطی به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارد؟
◽️خیر. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک وظیفه اصلی دارد و آن هم مصلحت سنجی در شرایطی است که بین شورای نگهبان و مجلس در یک مصوبه، اختلاف وجود داشته باشد و در آن هنگام درباره تصویب یا عدم تصویب آن مصوبه مجلس، تصمیم می گیرد. اما شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و وظایف آن، هیچ ربطی به این مسئله ندارد و این هیات وظیفه مستقل نظارت بر تطابق لوایح مطرح در مجلس با سیاست های کلی نظام را دارد. اعلام نظر هیئت عالی در خصوص مغایرت و عدم انطباق به معنای رد طرح‌ها و لوایح نیست بلکه اصلاح قوانین و انطباق آنها با سیاستهای کلی نظام مد نظر است.
▫️این هیأت مستقل از صحن مجمع، بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاستهای کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد. مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات وارد شده را درست ندانند، آنگاه مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
▫️در مجموع، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس اختیاری که رهبری مطابق اصل 110 قانون اساسی به آن تفویض کرده اند، وظیفه نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را دارد و نهادی کاملا قانونی است. در نتیجه، شبهه افکنی برخی افراد و رسانه ها درباره جایگاه قانونی این نهاد، غیرقابل قبول است و نشاندهنده عدم توجه سهوی یا عمدی آنها به قوانین و نهادهای قانونی کشور دارد.
@hr_taraghi
محرمانه
1⃣سوال اول: آیا نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، «قانونی» است؟
◽️یک خلاء قانونی در بررسی مصوبات مجلس وجود داشت و آن هم عدم رعایت «سیاست های کلی نظام» در برخی از این لوایح بود زیرا شورای نگهبان در بررسی لوایح مجلس، صرفا به «شرع و قانون اساسی» توجه می کرد و صلاحیت یا اختیاری برای تطبیق این قوانین با «سیاست های کلی نظام» نداشت. این خلا به واسطه تفویض اختیار مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد. این امر با توجه به اصل 110 قانون اساسی صورت گرفت. براساس این اصل، یکی از اختیارات رهبری، «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» است. همچنین در همین اصل آمده است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
▫️بنابراین طبق متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری می تواند اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به دیگران تفویض کند. قطعا یکی از موارد نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، نظارت بر مصوبات مجلس است تا مشخص شود این مصوبات منطبق بر سیاست های کلی نظام است یا نه.
▫️در نتیجه، واگذاری وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبری، امری قانونی است