واگذاری پرسپولیس به شستا خیانت در امانت کارگران کشور!! نویسنده : مهندس بابک حیدری ۱-یک ماه پیش در یادداشت « شستا و خرید سهام پرسپولیس!!! این رسم امانتداری، سرمایه میلیونها کارگر نیست» نوشتم که هنوز ۲ماه از مصوبه جنجالی مجلس در برنامه هفتم و افزایش سن بازنشستگی کارگران بدلیل مشکلات مالی صندوق های بیمه سپری نشده است که شنیدیم بزرگ‌ترین صندوق بيمه ای کشور قصد سرمایه گذاری در باشگاه ورزشی مانند پرسپولیس دارد.! ۲-علی رغم اینکه این موضوع در آن روزها تکذیب شد ولی از روز پنج شنبه هفته گذشته با بزرگنمایی حذف پرسپولیس و استقلال از رقابت های آسیایی بدلیل مالکیت مشترک، خبر واگذاری پرسپولیس به شستا جدی شده است و قریب الوقوع است. ۳-سرمایه شستا حق بیمه کارگرانی است که به امانت برای سرمايه گذاري های پربازده و تأمين آتيه نيروی کار کشور وخانواده هايشان پرداخت می شود و نه سرمایه گذاری در شرکتهای ورشکسته یا حوزه های زیان دهی مانند باشگاه های ورزشی ۴-فراموش نکنیم بخش عمده ای از شرایط فعلی صندوقهای بازنشستگی بدلیل دخالت دولت ها در صندوق ها بوده است که تصمیم فوق یکی از مصادیق این دخالت ها است https://eitaa.com/ofoghesfahan/2400 مطالب و نکات با انتخاب سعید کریمی https://eitaa.com/tarvijomid

👆 حضور حضرت آیت الله امامی کاشانی در مقر لشگر حضرت امام حسین علیه السلام لطفا هدیه روح کلیه حق داران خصوصا حضرات معصومین علیهم السلام به ویژه حضرت امام حسین علیه السلام ، شهدا به ویژه شهید عزیز حاج حسین خرازی ، مرحوم آیت الله امامی کاشانی و حضرت امام فاتحه و صلوات قرائت فرمایید

همایش سراسری دیده‌بان شفافیت و عدالت با عنوان مبارزه با فساد مشارکت مردم و افزایش اعتماد صبح روز پنجشنبه ۱۷ اسفند برگزار شد. دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت که در هشتمین همایش سراسری اعضای این سازمان مردم نهاد سخن می‌گفت،  با بیان اینکه امروز ما در کشور مشکلات بسیار جدی داریم و خطرناک‌ترین آن یاس است؛ خاطرنشان کرد: با این حال حق نداریم مایوس شویم، نباید مأیوس شد و از کسانی که در این وانفسای کشور بدون چشم داشت، از خود هزینه می‌کنند و برای مبارزه با فساد تلاش دارند باید تشکر کرد. خدا انشاالله از آنها گران بخرد. توکلی با بیان اینکه فساد در ادبیات اقتصاد سیاسی ابتدا فردی و اتفاقی است و فرد با ترس و لرز انجام می‌دهد و همه از عواقب آن می‌ترسند، توضیح داد: در مرحله بعد فساد سیستمی و شبکه‌ای و بعد قانونی و سرانجام فساد در مرحله تسخیر دولت یا نخبگان قرار می‌گیرد. تحلیل ما این بود که وقتی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، خودشان به درجاتی آلوده می‌شوند فساد سیستمی است. وقتی سیستمی فاسد است از خود دفاع نمی‌کند. در واقع وقتی دستگاهی فاسد است نمی‌تواند از کشورش دفاع کند. این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی بدن انسان دچار بیماری شود میکروبی نفوذ کند ، گلبول‌های سفید آن را دوره می‌کنند و از بین می‌برند و بعداً پیروز می‌شود؛ اما زمانی که گلبول‌ها آلوده شوند دیگر نمی‌توانند دفاع کنند و خودشان میکروب‌زا می‌شوند . سیستم بدن فاسد شده و ناگزیر است از بیرون عامل مبارزه با میکروب تزریق شود. بنابراین در وضعیت فساد سیستمی باید مردم از بیرون وارد شوند و اصلاح کنند. رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: بعد از این مرحله سازمان‌ها جدا جدا دچار فساد سیستمی می‌شوند و با یکدیگر پیوند می‌خورند و شبکه‌ای از سازمان‌های فاسد ایجاد می‌شود. مرحله بعد فساد تشکیلاتی است که در آن نه تنها خود سیستم آلوده است بلکه با سیستم‌های دیگر پیوند می‌خورد. در نتیجه وقتی یک فرد از یک بیمارستان انتقاد می‌کند می‌بیند که مثلاً از وزارت بهداشت و درمان یا سازمان غذا و دارو علیه او بیانیه می‌دهند.  بعد می‌بینند که این‌ها شبکه هستند. توکلی گفت: در واقع فساد قانونی این است و اول بار در ایران این استدلال را از آقا گرفتم که مفسدان با به کارگیری شبکه در نهادهای حساس و نفوذ در مجاری تصمیم گیری کشور فرایندهای فسادزا را قانونی می‌کنند. کار با تخصیص منابع و مناصب انجام می‌شود. تخصیص منابع و مناصب به ناحق انجام می‌شود. به گفته توکلی؛ اوایل این مسئله نبود این اواخر ایجاد شده و پای آن هم می‌ایستند. عده‌ای قانون را برای فاسد کردن سیستم به کار می‌گیرند. در این مرحله کار مقابله با فساد سخت است چرا که به ضدیت با قانون متهم می‌شوید . دیگر نوشتن و گفتن کافی نیست، باید مذاکره کرد و حق را گرفت. اینکه ما تلاش کنیم تصمیم گیران را قانع کنیم که شما دارید بازی می‌خورید کار آسانی نیست. رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت اضافه کرد: از آن بدتر تسخیر نخبگان یا تسخیر دولت است، یعنی دولتی‌ها مسخر می‌شوند. مسخر کردن هم راه‌های مختلف دارد و این مرحله تقریباً مرحله آخر است و ما اکنون وارد آن شده‌ایم. در این مرحله افراد زیادی مماشات می‌کنند به خاطر اینکه تحت تاثیر سلطه مفسدان هستند. در این مرحله دیگر سیستم از خود دفاع نمی‌کند. بعد به جایی می‌رسد که خوبان کارهای بد می‌کنند. در این صورت کار با حوزه‌های رسمی دیگر جواب نمی‌دهد این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای خنثی سازی فساد باید از مجاری قانون گذاری وارد شد، خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم سیستم و دولت تسخیر شده به معنای این است که اگر سر و صدا راه بیندازیم، دعوا کنیم و هرجا برویم شبکه اجازه نمی‌دهد. راه حل در اینجا مبارزه گوشه‌ای است یعنی یک پرونده را شروع می‌کنیم و تا انتها پیگیری می‌کنیم بعد سراغ مرحله دیگر می‌رویم اگر این کار را نکنیم آنها ما را می‌زنند. ما اکنون در این شرایط هستیم. کارمان سخت است. همه سرمایه‌ها را باید وارد میدان کنیم. وی تاکید کرد: اما پیروزی واقعی برای ماست چون تا آخر رفتیم و هرچه داشتیم به میدان آوردیم. باید به فکر سازماندهی باشیم و تلاش کنیم مشارکت مردم ایجاد شود. بزرگترین سرمایه ما یک حقیقت است و آن این است که خدا در مبارزه با فساد بی‌طرف نیست. در جایی ممکن است هیچ کاری نکرده باشیم اما آبرومند می‌شویم و حرفمان پیش می‌رود. خدا همه ما را خدمتگزاران آن بیچاره‌هایی قرار دهد که جز خدا کسی را ندارند. در کشور ما عده‌ای هستند که آبرویشان را می‌برند اما کسی به داد آنها نمی‌رسد. بینوایی و بینوایان بیشتر شده‌اند. بترسید که این افراد با شما مفسدان طرف شوند کانال دیده بان اصفهان https://eitaa.com/didehbanesfahan

تحلیل مختصر نتایج انتخابات و ارائه چند پیشنهاد قابل اجرا برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام ✍️ سعید کریمی برای تحلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی ابتدا بایستی به موارد ذیل توجه نمود ☑️ میزان مشارکت در انتخابات حدود ۴۱ درصد ( حدود بیست و پنج میلیون نفر ) ☑️ درصد آرا باطله در کل کشور بر اساس اعلام وزیر کشور حدود ۸ درصد ( حدود دو میلیون نفر ) ☑️ درصد آرایی که منشاء قومیتی و قبیله ای دارند بر اساس برآورد نویسنده حدود ۳۰ درصد ( حدود هفت میلیون و پانصد هزار نفر )عنایت فرمایید که آرایی که منشاء قومیتی و قبیله ای دارند در انتخابات مجلس و شوراها بیشتر خود را نشان می دهند . ☑️ درصد آراء افرادی که با مطالعه دقیق و یا مشورت و به دور از تعلقات قومی و قبیله ای اقدام به انتخاب نموده اند حدود ۶۰ درصد ( حدود پانزده میلیون نفر ) ( بر اساس برآورد نویسنده ) 🟢 به اعتقاد بنده اگر به صورت واقع بینانه نتایج انتخابات را تحلیل کنیم سرمایه اجتماعی نظام ، جمعیتی حدود بیست میلیون نفر می باشد ( حدود ۳۰ درصد جامعه که واجد شرایط انتخاب رأی بوده اند ) شاید برخی از مخاطبین نظرشان این باشد که سرمایه اجتماعی نظام چهل و یک درصد واجدین شرایط رأی ( بیست و پنج میلیون نفر ) می باشد در هر دو صورت اگر هدف و دغدغه دلسوزان نظام افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجه آن مشارکت بیشتر در انتخابات پیش رو ( انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۴ ) می باشد ، بایستی از فرصت پانزده ماه تا انتخابات استفاده نموده و با برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به این هدف تلاش نمایند و اما پیشنهادات در جهت رسیدن به هدف فوق را در ذیل خدمتتان عرض می کنم 🔵 بخشی از جامعه هدف از قشر کم درآمد و فرودست می باشند حاکمیت بایستی با بررسی دقیق راهکارهای ملموسی را در جهت بهتر شدن زندگی این قشر انجام دهد چهار پیشنهاد عملیاتی ۱ - هدفمند کردن اختصاص یارانه به اقشار کم در آمد ، کاری که دولت فعلی نسبت به آن اهتمام داشته است ولی به دلیل اینکه کمک هایی که تا الان شده با توجه به هزینه های زندگی مکفی نبوده ، لازم است این کمک ها به صورت محسوس و معنی داری افزایش یابد . ۲ - افزایش حقوق کارمندان و کارگران به میزان افزایش تورم سالیانه ( پیش بینی می شود میزان تورم سال ۱۴۰۳ به نسبت سال ۱۴۰۲ حدود چهل در صد باشد ) ۳ - همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین ( در این خصوص اقداماتی توسط دولت و مجلس انجام شده است ولیکن کفایت نمی کنند ) ۴ - بر اساس مصوبه بودجه ، قرار است در سال ۱۴۰۳ از کسانی که حقوق شان بالاتر از دوازده میلیون تومان است مالیات گرفته شود این درحالی است که خط فقر امسال حداقل پانزده میلیون تومان است و پیش بینی می شود خط فقر در سال آینده بیش از بیست میلیون تومان باشد لذا بایستی در اسرع وقت حاکمیت در جهت اصلاح این مصوبه غیر عادلانه اقدام نماید به شکلی که از کارمندان ، کارگران و کسبه ای که حقوق و درآمدشان کمتر از خط فقر می باشد مالیات گرفته نشود . ☑️☑️ نکته : شاید سوال شود اعتبارات مورد نیاز این پیشنهاد ها از کجا تامین شود ؟ پیشنهاد می شود برای تامین اعتبارات مورد نیاز این پیشنهادات ، بر سه مقوله 🔴 اخذ مالیات عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی ( عملکرد دولت فعلی در این خصوص خوب بوده ولی کافی نیست ) و 🔴 انضباط مالی حکومت ( از طریق اداره اقتصادی حکومت ) و 🔴 مقابله واقعی و به موقع با مفسدین و برگرداندن سریع اموال غارت شده توسط مفسدین به خزانه می باشد . 🔵 ارتباط مستمر ( نه صرفا در ایام انتخابات ) و صادقانه با جوانان ( خصوصا دانشجویان ) و بهره گیری از نظرات ایشان در جهت بهبود وضعیت حکمرانی 🔵 ارتباط مستمر ( نه صرفا در ایام انتخابات ) و صادقانه با نخبگان دانشگاهی و حوزوی و بهره گیری از نظرات ایشان در جهت بهبود وضعیت حکمرانی 🔵 توجه نمودن علمی به سرمایه گذاران ، کارآفرینان و تولید کنندگان واقعی که موتور اقتصاد کشور هستند و رضایت آن ها موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور از سویی و رضایت کارگران و کارشناسان تحت مدیریت شان از سوی دیگر می گردد 🔵 ارتقاء سطح کارآمدی حکمرانان ( کارکنان و مدیران قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی ) موجب رضایتمندی آحاد ملت از سویی و انضباط اقتصادی اشاره شده در بالا از سوی دیگر خواهد شد . نکته : این مهم از دو طریق شایسته سالاری در انتخاب مدیران و تصمیم گیران از سویی و شفافیت در ارائه خدمات و فرآیندها از سوی دیگر امکان پذیر است ☑️☑️☑️ نکته نهایی : مخاطب این پیشنهادات کل حاکمیت است ، لذا انتظار می رود اجزا حاکمیت ( قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی موثر در این تصمیمات ) این موارد را به یکدیگر احاله ندهند و با کمک هم در جهت اجرای این پیشنهادات و سایر پیشنهادهای مفید و قابل اجرا اقدام نمایند https://eitaa.com/tarvijomid

بسیج دانشجویی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور؛ ذره‌بین شفافیت را بر شورای عالی کار بیندازید/ دغدغه معیشتی جامعه ۱۴ میلیونی کارگران اولویت چندم دولت است؟ استاندارد‌های دوگانه در مواجهه با معیشت اقشار مختلف محل سوال و انتقاد است که چگونه تعرفه‌های پزشکی افزایش ۴۶ درصدی داشته، اما در مواجهه با حقوق کارگران، چنین رقبتی را در دولت شاهد نیستیم. https://snn.ir/004lta متن این نامه به شرح زیر است: امام‌خمینی (ره): «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دار‌ها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند.» جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم در ایام پایانی سال ۱۴۰۲، جلسات شورای عالی کار جهت تعیین حقوق و دستمزد کارگران در حالی برگزار می‌شود که مطابق سال‌های گذشته دغدغه تامین معیشت و عقب نماندن آن از تورم موجود در کشور کماکان وجود دارد. جنگ اقتصادی و ایجاد تنگنای معیشتی جزو برنامه‌های اصلی دشمنان و معاندین ایران اسلامی است و توجه به قشر کارگر که به تعبیر امامین انقلاب، ستون فقرات کشور و انقلاب اسلامی هستند، از اولویت اساسی برخوردار است. مع‌الوصف متاسفانه با نگاهی بر عملکرد شورای عالی کار در دوره‌های متعدد، عدم تناسب حقوق و دستمزد تعیین شده توسط آن شورا با وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران، قصه پرغصه مواجهه دولت‌ها با معیشت قشر کارگر که عموما از طبقه کمتر برخوردار جامعه نیز هستند را روایت می‌کند. ترکیب شورای عالی کار از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تشکیل شده است، اما در مقام تصمیم‌گیری این شائبه ایجاد می‌شود که نمایندگان کارگران صرفا زینت‌المجالس بوده و متاسفانه نمایندگان به جای همراهی با بدنه کارگری خود در موضعی سخت‌گیرانه‌تر از نمایندگان کارفرمایان مانع از افزایش حقوق عادلانه کارگران می‌شود. بهانه و توجیه این اقدام خود را نیز جلوگیری از ایجاد تورم و تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان بیان می‌کنند. جناب آقای رئیس جمهور! اگر افزایش حقوق کارگران عامل تورم‌زا تلقی می‌شود و دولت اهتمام بر کنترل آن دارد می‌بایست اولا میزان اثر تورمی آن به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود؛ در سال ۱۴۰۱ که حقوق و دستمزد کارگران افزایش ۵۷/۴ درصدی داشت، در کنار حذف ارز ترجیحی و همچنین اغتشاش‌های آن سال، نرخ تورم سال ۱۴۰۱ افزایش ۵.۶ درصدی را تجربه کرد که می‌توان گفت این آمار موید عدم اثر محسوس تورمی افزایش حقوق کارگران در بین عوامل تورم زا دیگر است. ثانیا آنچه در مورد دلایل و ریشه‌های تورم مورد اتفاق کارشناسان بوده و تاثیر ملموسی بر تورم فزاینده دارد سیاست‌های معیوب بانک مرکزی از قبیل عدم نظارت بر دلالی، بنگاهداری و مال‌سازی بانک‌ها و عدم رعایت ترازنامه و خلق پول‌های بی‌ضابطه توسط بانک‌ها می‌باشد، آیا بار سیاست‌های کنترلی بر تورم را صرفا کارگران باید به دوش بکشند یا سرمایه‌داران حقیقی و حقوقی نیز در آن سهمی دارند؟! آیا دولت موضع حاکمیتی از بعد نظارتی و کنترلی موثر خود را ایفا می‌نماید که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی در وادی تعارض منافع برای آن که مبادا حاشیه سودشان کم نشود، نتوانند جامعه کارگری را تهدید به تعدیل نیرو کنند؟! عدم ایفای نقش حمایتی دولت از معیشت کارگران، نتیجه خسارت بار بی‌انگیزگی و کناره‌گیری آنان از فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و رونق شغل‌های کاذب از دیگر نتایج منفی اقتصادی و فرهنگی آن است. آقای رئیس جمهور! استاندارد‌های دوگانه در مواجهه با معیشت اقشار مختلف محل سوال و انتقاد است که چگونه تعرفه‌های پزشکی افزایش ۴۶ درصدی داشته، اما در مواجهه با حقوق کارگران، چنین رقبتی را در دولت شاهد نیستیم؟! به راستی دغدغه معیشتی جامعه ۱۴ میلیونی کارگران اولویت چندم دولت است؟! جناب آقای رئیسی! ذره‌بین شفافیت را توسط رسانه ملی بر شورای عالی کار بیاندازید تا عموم مردم و خصوصا جامعه کارگری شاهد نحوه تصمیم‌گیری و حکمرانی بر امورات خود باشند. بدیهی است نمی‌توان از یک سو از جوان‌سازی جمعیت و از سوی دیگر از رشد تولید و به تبع آن مهار تورم صحبت نمود، در حالی که اقتصاد خانواده‌های قشر کارگر و امنیت شغلی آنان را درنظر نگرفت؛ لذا شورای تبیین مواضع بسیج‌دانشجویی کشور بر ورود و بررسی جنابعالی با دقت نظر در میزان و فرآیند تعیینی حقوق و دستمزد کارگران توسط آن شورا تاکید می‌نماید و توقع می‌رود با جلب نظر جامعه کارگری، بستر امیدآفرینی و گسترش رفاه زندگی آنان بیش از پیش و من الله التوفیق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور https://eitaa.com/didehbanesfahan

ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی در واکنش به اظهارات علم الهدی درباره کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند نوشت که ۶۰ درصد و ۴۰ درصد همه ایرانی هستند. تمرد و عصیان برازنده‌ هیچکس نیست. حتی اگر در انتخابات اخیر شرکت نکرده باشند. آنهائی که در مشهد و یا حافظیه با قرآن و یا دیوان حافظ تحویل سال را گذرانده‌اند، همگی مردم با فرهنگ ایران زمین هستند و قابل احترام. https://www.alef.ir/news/4030102092.html مطالب و نکات با انتخاب سعید کریمی https://eitaa.com/tarvijomid

جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان! حسین علی زاده در ماجرای اخیر مربوط به آقای کاظم صدیقی و انتقال بخشی از زمین حوزه علمیه امام خمینی ازگل که تولیت آن با وی است، نکته بسیار مهم، به همان اهمیت اتفاق رخ داده، بی اعتمادی بسیار زیاد افکار عمومی است که حتی با فرض درستی توضیح حوزه علمیه امام خمینی ریشه در عدم شفافیت و نظارت کافی، بی مبالاتی در امور اداری و شخصی و اطلاع رسانی ضعیف این حوزه علمیه دارد. این بی اعتمادی عمومی در زمینه های مختلف به مرزهای خطرناکی رسیده که باید تلاش صد چندانی برای جبران آن در تمامی سطوح نهادی و فردی حاکمیت صورت بگیرد. آقای صدیقی ابتدا در واکنش به افشاگری مربوط به زمین کذایی یاد شده به صراحت از «جعل امضا» یش می گوید، البته با بی دقتی و بسنده کردن به همین تعبیر کلی که بلافاصله به شکل کاملا معقولی بر ابهام ها اضافه کرد: چرا باید کسی امضای دیگری را جعل کند تا ملک گرانبهایی را به نام او بزند؟! با توضیح حوزه علمیه امام خمینی که آقای صدیقی تولیت آن را بر عهده دارد معلوم می شود جعل امضای یاد شده فقط مربوط به آقای صدیقی نیست و امضای دیگران هم جعل شده و به علاوه، ادعای جعل، مربوط به مرحله انتقال بخشی از زمین حوزه علمیه امام خمینی به او نیست بلکه هنگام تنظیم اساسنامه و ثبت ماهیت موسسه ای که زمین یاد شده قرار بوده به آن منتقل شود رخ داده. بنابر توضیح حوزه علمیه امام خمینی «در فرآیند ثبت اساسنامه موسسه مذکور، امضای تولیت و برخی دیگر از اعضا جعل و اساسنامه‌ای با عنوان "غیرتجاری " اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی، برای این موسسه تنظیم و ثبت می‌گردد»، این یعنی آقای صدیقی، تولیت حوزه علمیه امام خمینی چنانکه در بیانیه این حوزه علمیه آمده با دست خودش مرحله انتقال زمین مربوطه به «شخص» خودش را امضا کرده ( ابهام مضاعف و تردید در سخنان قبلی آقای صدیقی که پیشتر اعلام کرده بود امضایش جعل شده!) اما نمی دانسته که به دلیل تغییرات اساسنامه موسسه یادشده ( که بنابر ادعا مغایر با توافقات قبلی و همراه با جعل امضای صدیقی و دیگران پای این اساسنامه بوده) در حال انتقال بخشی از سند زمین حوزه علمیه به اشخاص حقیقی از جمله خودش آن هم با هدف انجام فعالیت های تجاری است! چنانکه گفته شد با فرض درستی این روایت باز هم چیزی از ضعف های آشکار و بی مبالاتی در جریان ماجرای تاسیس موسسه مذکور و انتقال زمین به آن کم نمی شود، به علاوه باید برای زدودن شایبه های قوی شکل گرفته و رفع اتهام ها، این موضوع پیگیری و شفاف شود که چه کسی و با چه هدفی اساسنامه یادشده را با هدف انتفاع اشخاص حقیقی، علیرغم عنوان غیر تجاری موسسه یاد شده تغییر داده و چطور موضوعی به این مهمی از چشم تولیت حوزه علمیه یعنی شخص آقای صدیقی پنهان مانده؟! تا به ابهامات و سوالاتی که به شکل طبیعی و کاملا معقول برای افکار عمومی ایجاد شده پاسخ روشن و شفاف داده نشود- سوالاتی که به هیچ وجه و بر خلاف ادعای حوزه علمیه امام خمینی محصول جنگ ترکیبی یا تلاش این و آن مخالف سیاسی داخلی و خارجی نیست بلکه در خود روایت ماجرا وجود دارد- نباید امیدی به پذیرش افکار عمومی داشت. https://www.alef.ir/news/4030103025.html مطالب و نکات با انتخاب سعید کریمی https://eitaa.com/tarvijomid

دعای مجیر با نوای حاج مهدی سماواتی در مفاتیح الجنان توصیه شده است این دعا در روزهای سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم ماه مبارک رمضان قرائت شود التماس دعا

میلاد کریم اهل بیت ، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما بزرگواران مبارک باد