✅ راهکاری در جهت متوازن سازی اجرت نیروی کار در مواجه با تلاطم اقتصادی و تورم ✍ روح اله عباسیان جزی اجاره یکی از عقود شرعی در فقه اسلامی می باشد که کاربرد گسترده ای در مبادلات اقتصادی جامعه دارد. بسیاری از آحاد جامعه با انعقاد اجاره، مسکن و ماشین آلات و لوازم دیگر را مبادله می کنند. استخدام کارگر و اجرت او نیز منبعث از عقد اجاره می باشد و فرد کارگر در قبال فرصت و وقتی که از خود به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه در اختیار کارفرما می گذارد و فعالیتی که در آن مدت انجام می دهد، اجرت خود را دریافت می کند. لازم به ذکر است نحوه تعیین میزان اجاره، چیزی است که بر اساس تفاهم و یا نرخ رایج بازار آزاد انجام می پذیرد. البته دولت، اصناف و اتحادیه ها نیز در تعیین نرخ اجاره و اجرت، کم و بیش نقش آفرینی و دخل و تصرف دارند. در این مقاله می خواهیم به صورت ویژه بر دو اجاره ی رایج و مهم در بازار اقتصادی تمرکز کنیم: نرخ اجاره ی مسکن و اجرت ماهیانه یا حداقل حقوق کارگر 🔸نحوه محاسبه‌ی اجاره مسکن تعیین میزان اجاره مسکن هر واحد ساختمانی تابع قیمت آن ملک در بازار می باشد. طبق فرمول رایج در بازار مسکن، یک چهارم قیمت مسکن را به عنوان رهن در نظر می گیرند. سپس هر یک میلیون تومان رهن را به سی هزار تومان اجاره در ماه تبدیل می کنند. به طور مثال اگر یک واحد ساختمانی یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد، رهن آن برابر 250 میلیون تومان می شود و اجاره معادل آن 5/7 میلیون تومان تعیین می گردد. البته در املاکی که امکانات کمتری داشته باشد ممکن است ارزش اجاره مقداری پایین تر باشد و در برخی نقاط پر تقاضا مقدار اجاره مقداری بالاتر توافق شود. 🔹نرخ بالای اجاره مسکن در قیاس با حقوق کارگر یکی از مشکلات معیشتی مردم، بالا بودن میزان اجاره مسکن در قیاس با حقوق و دستمزد دریافتی می باشد. چرا که قیمت مسکن و بالتبع اجاره مسکن، روز به روز افزایش پیدا می کند ولی حقوق و دستمزد آنها، افزایش متناسب با آن را ندارد. لذا اقشار حقوق بگیر مجبورند بخش عمده ی حقوق خود را به پرداخت اجاره مسکن اختصاص بدهند و حتی وقتی از پس اجاره ی منزل سابق بر نمی‌آیند، مجبورند نقل مکان کنند و به منزل های حاشیه شهر و متراژ پایین تر نقل مکان کنند. اما سوال اینجاست، چرا جامعه به چنین وضعیتی دچار شده است؟ پاسخ این است که میزان حقوق و دستمزد در مقایسه با سایر شاخص های اقتصادی، رشد نکرده است و این عقب ماندگی موجب فقیرتر شدن قشر کارگر و حقوق بگیر و به مشقت افتادن معیشت آنها شود. این درحالی است که بر سرمایه ی اقشار سرمایه دار روز به روز افزوده می شود. افراد سرمایه دار املاک جدید می خرند، خانه قبلی را با حانه با امکانات بیشتر تعویض می کنند، خودرو مدل جدید خریداری می کنند و قص علی هذا! حال سوال اینجاست علت پایین ماندن نرخ حقوق و دسمزد چیست؟ چرا متناسب با تورم این حقوق افزایش پیدا نمی کند؟ به نظر می رسد یکی از دلایل مهم آن این است که قیمت طلا، ملک و سایر کالاها، بر اساس قیمتهای جهانی، نرخ دلار و امثالهم تعیین می شود، ولی حداقل حقوق کارگر، بر اساس توافق دولت و کارفرما و...، تعیین می شود. البته میزان عرضه و تقاضا نیز در قیمت کالاها اثرگذار است. (لازم به ذکر است برخی مشاغل تخصصی نیز فارغ از نرخ دستمزد اعلامی توسط دولت، نرخ دستمزد خودشان را تعیین می کنند که بعضا برگرفته از نرخ دستمزد جهانی آن شغل می باشد. این کار باعث شده توازن دستمزدی هم برهم بخورد که در مقاله ای دیگر به آن پرداخته ایم). 🔹تعیین مبنای برای محاسبه اجرت کارگر حال سوال اینجاست وقتی مبنای تعیین نرخ اجاره مسکن، قیمت مسکن می باشد، چرا ما مبنایی برای اجرت کارگر در نظر نگیریم که در تلاطم های اقتصادی، توازن اجرت و حقوق کارگر به هم نخورد؟ برخی می گویند، مگر شاخص و مبنایی می توانیم برای انسان تعیین کنیم تا اجرت را بر اساس آن مشخص کنیم؟ پاسخ این است که درست است که کرامت انسانی بالاتر از آن است که برایش نرخ مشخص شود. اما به هر حال برای جان انسان، در شرع مقدس اسلام، یک قیمتی تعیین شده است که اگر در صورت خطای شخصی دیگر، فردی جانش را از دست داد، یا دچار نقص عضو شد، این مبنا برای جبران خسارت فرد یا بازماندگان لحاظ گردد. در اسلام به آن دیه می گویند که چند مبنا مشخص شده است که معروفترین آنها صد شتر می باشد و دیه‌ی انسان صد شتر در نظر گرفته شده است. اگر مبنای اجرت کارگر را بر اساس نرخ سالانه‌ی شتر قرار دهیم، وقتی قیمت طلا، دلار و مسکن افزایش می یابد، قیمت شتر نیز افزایش پیدا می کند و به تبع آن اجرت کارگر نیز متوازن می گردد. لذا پیشنهاد می گردد، با فرمولی مشابه تعیین اجاره مسکن، اجرت کارگر نیز تعیین گردد. ادامه مطلب بعد👇 #تواصی @tawasy

ادامه از مطلب قبل👆 🔸به طور مثال در صورتی که قیمت متوسط هر شتر، 50 میلیون تومان باشد، نرخ دیه بر مبنای صد شتر، 5 میلیارد تومان مشخص می گردد. بر اساس فرمول تعیین اجاره مسکن، حقوق ماهیانه کارگر معادل 5/37 میلیون تومان می شود. اگر حقوق کارگر این میزان باشد، یقینا هم می تواند اجاره مسکن را بپردازد و هم سایر مخارج زندگی اش را پوشش دهد. البته می توان نرخ اجاره همه ی کالاها را کاهش داد و حقوق را هم متناسب با آن کاهش داد. اما واقعیت این است که بر اساس فرمولی که بیان شد، اکنون دارد نرخ اجاره مسکن، ماشین آلات و امثالهم مشخص می شود. لذا اجرت افراد نیز باید با همان مبنا محاسبه گردد که نرخ دیه می تواند یک مبنا و ملاک حقیقی برای متوازن ماندن حقوق کارگر لحاظ گردد. 🔹پایین بودن نرخ دیه اعلامی با نرخ واقعی بازار در قانون مجازات اسلامی، اعلام عمومی نرخ دیه، به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است و ایشان مکلف است، بر مبنای همان ملاک شرعی تعیین دیه- صد شتر- نرخ دیه را تعیین کند. متاسفانه در سالهای اخیر، نرخ دیه ی اعلامی با واقعیت ها تطابق ندارد و بسیار پایین تر از مبنای صد شتر می‌باشد. همینک قیمت شتر در بازار، حداقل 50 میلیون تومان است. این در حالی است که نرخ دیه‌ی اعلامی 900 میلیون تومان می باشد و اختلاف بیش از 5 برابری وجود دارد. یقینا این پایین نگه داشتن نرخ دیه، عوارض متعددی را به دنبال دارد که یکی از آنها پایین آمدن کرامت و حقوق انسانی می باشد. بر مبنای دیه ‌ی 900 میلیون تومانی، حقوق یک کارگر با مبنا قرار دادن فرمول تعیین اجاره مسکن، هفت میلیون و صد و پنجاه هزار تومان می شود که با حداقل حقوق کارگر سال جاری، تقریبا برابر می باشد! جالب است طبق برخی آمارها، خط فقر حدود 30 میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که طبق محاسبه ای که بر مبنای قیمت واقعی صد شتر و محاسبه اجاره بر مبنای آن نمودیم، میزان اجرت و حقوق کارگر، ۳۷/۵ میلیون تومان می شود که با نرخ اعلامی خط فقر، نزدیکی دارد! شاید بتوان گفت یکی از عوامل مهم پایین ماندن حقوق کارگر، همین پایین بودن نرخ اعلامی دیه باشد. لازم به ذکر است در برخی سالهایی که نرخ دیه متناسب با قیمت 100 شتر بوده است، میزان دستمزد و اجرت کارگر نیز به همین میزان تناسب داشته و مکفی بوده است.( بررسی آماری آن در مقاله ای جداگانه تقدیم می شود). 🔹ضرورت مراعات حقوق مردم در بازار اسلامی خداوند در قرآن از پایین نگه داشتن ارزش اشیا و کالاهای مردم نهی نموده است. آیه ی 85 سوره هود به همین مطلب اشاره دارد: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ حضرت علی (ع) نیز ضمن حضور در بازار این آیه‌ی قرآن را متذکر می شدند. پس رعایت حقوق مردم در بازار اقتصادی، از ویژگی های بازار اسلامی و بنیان اقتصاد اسلامی می تواند تلقی گردد. همانطور که آیه به آن می پردازد، نتیجه کم گذاشتن در حقوق مردم، ایجاد فساد در زمین می باشد. وقتی حقوق کارگر پایین باشد، یقینا جامعه دچار فساد می شود. فقیر شدن اقشار حقوق بگیر و سرمایه دارتر شدن سرمایه داران، از عوارض پایین بودن حقوق کارگر است که نوعی ظلم و فساد می باشد. این فساد می تواند، خودش به فسادهای دیگر دامن بزند که تشریح آن خود مقاله ای دیگر را طلب می کند. 🔸امیدوارم با عنایت مسئولین واصلاح قانونگذاری ها و سیاستها،رعایت حقوق کارگر و تعیین اجرت او، به صورت متوازن با شرایط اقتصادی، تعیین گردد. تعیین اجرت کارگر بر مبنای محاسبه اجاره مبتنی بر نرخ دیه صد شتر، می تواند پیشنهادی راهگشا در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته و توازن حقوق نیروی کار را تضمین نماید. #تواصی @tawasy

🔵 چه عواملی موجب بروز نابرابری و گسترش فقر در جامعه می شود؟ ✍ روح اله عباسیان لینک مطلب👇👇 https://shohadayeiran.com/fa/news/240332 @tawasy

🛑 چرا هوای اصفهان اینگونه باید باشد؟!/ ضرورت امکان سنجی استفاده از گاز مایع در نیروگاه ✍ روح اله عباسیان لینک👇👇 https://nedayeesfahan.ir/153718 @tawasy

چرا هوای اصفهان اینگونه باید باشد؟ ✍ روح اله عباسیان آلودگی هوای اصفهان، موضوعی است که با سلامت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد. روزهای بسیاری در سال جاری وسالهای اخیر بوده که به خاطر آلودگی هوا، مدارس- وبرخی روزها ادارات- تعطیل شده است. عوامل متعددی بر آلودگی هوا اثرگذار است و باید این عوامل شناسایی و تا حد ممکن کاهش و مرتفع گردد. در این یادداشت به یکی از عوامل آلودگی هوا اشاره می کنم. یکی ازعوامل آلودگی هوا، استفاده از سوخت مازوت (نفت کوره) و گازوئیل در برخی صنایع است. یکی از مهمترین آنها نیروگاه اصفهان می باشد. البته طی سالهای اخیر، طبق اخبار منتشره، مشعل های مازوت سوز پلمپ بوده است. طبق مصاحبه آقای محمدرضا نوحی سخنگوی صنعت برق استان اصفهان،  اصفهان دارای دو نیروگاه شهید محمد منتظری و اسلام‌آباد است که قابلیت استفاده از سوخت مازوت را دارند؛ مخازن مازوت این نیروگاه‌های اصفهان سال ۹۳ به دلیل استفاده از مازوت از طرف دادستان وقت پلمب شده است. البته دو سال قبل نیروگاه شهید منتظری به مدت سه روز با مجوزهای لازم توانست از مازوت استفاده کند وپس از اتمام سه روز دوباره قسمت مازوت سوزی آن پلمب شد که تاکنون هم گشوده نشده است. با توجه به سرمایی که در نیمه دوم هر سال وجود دارد و افزایش مصرف گاز خانگی، معمولاً صنایع و نیروگاه‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شوند، اما به دلیل تأثیرگذاری شدید مازوت بر کیفیت هوا، مجوز استفاده از این ماده صادر نمی‌شود. اما سوال اینجاست، اصلا چرا مشعل های مازوت سوزی در نیروگاه های اصفهان باید وجود داشته باشد و پلمپ باشد، تا یک وقتی به خاطر شرایط اضطرار بخواهند به سمت مصرف مازوت بروند؟! البته در زمستان، به علت مصرف بیشتر گازطبیعی درشبکه خانگی، صنایع و نیروگاه ها با کمبود گاز مواجه می شوند. اما سوال اینجاست، آیا تنها سوخت جایگزین گاز طبیعی، مازوت است؟ مگر همین نیروگاه شهید منتظری در حوالی پالایشگاه قرار ندارد؟ چرا گاز مایع (گاز بوتان)، به آن اختصاص پیدا نمی کند؟ چرا چند مشعل رزرو که با سوخت بوتان، تنظیم شده باشد، آماده سازی نمی‌شود تا در شرایط فوق العاده، به مدار بیاید؟! جالب اینجاست طبق آمار اعلامی مسئولین، اصفهان جزو بزرگترین استان هایی است که بالاترین سطح را در تولید گاز مایع دارد و می توانیم مدعی شویم که اصفهان حرف اول را در تولید فرآورده‌های نفتی می زند! همچنین طبق برخی اخبار منتشره، سوءمدیریت در پالایشگاه اصفهان موجب سوزانده شدن روزانه ۱۱ هزار و ۵۰۰ بشکه محصول گاز مایع (معادل ۶۰۰ هزار دلار) شده است! بنا بر گزارش منتشره در پایگاه خبری «نفتی‌ها» گویا در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری، ظرفیت خوراک نفت خام پالایشگاه اصفهان از شرایط طراحی ۳۶۰,۰۰۰ بشکه در روز به ۳۹۵,۰۰۰ بشکه در روز (شرایط غیراستاندارد) افزایش داده و موجب شده که تولید محصول LPG (محصول گاز مایع) در تمام واحدهای پالایشگاه به شدت افزایش یابد و چون امکان ذخیره سازی محصول گاز مایع وجود ندارد روزانه ۱۱۵۰۰ بشکه محصول گاز مایع را از طریق دستگاه تبخیر کننده تبدیل به گاز می‌کنند و در سیستم سوخت پالایشگاه می‌سوزانند. حال سوال اینجاست چرا این گاز مایع به نیروگاه اصفهان اختصاص داده نمی شود تا بتواند در موقع کمبود گاز، یا مواقعی که پالایشگاه مازاد تولید دارد، مشعل های بوتان سوز، جایگزین گردد؟! این درحالی است که گاز بوتان، بعضا عملکردش بهتر از گاز طبیعی است! آیا رواست که مازوت و مشعل مازوت سوز، در اصفهان باقی باشد وگاز مایع به استانها و کشورهای دیگر صادر شود و مردم اصفهان دچار آلودگی هوا و دل‌نگران مازوت سوزی یا قطعی گاز در زمستان و قطعی برق درتابستان باشند؟! آیا رویکرد پدافند غیرعامل حکم نمی کند، در نیروگاه های اصفهان، چند مشعل بوتان سوز وجود داشته باشد؟! چرا اصلا در استان اصفهان، باوجود گاز مایع پالایشگاه، ما دارای صنایعی با امکان مصرف مازوت داشته باشیم؟! مگر فاصله نیروگاه و پالایشگاه اصفهان در حد چند کیلومتر نیست؟! آیا انتقال گاز بوتان پالایشگاه به نیروگاه ازطریق احداث خط لوله یا حتی خودروهای دارای مخازن بزرگ، کار سختی است؟! این همه آب اصفهان دارد تقدیم پالایشگاه و نیروگاه می شود، هوایش به خاطر پالایشگاه آلوده می شود، آیا ضرورت ندارد فکری عاجل در این خصوص بشود؟ آیاحق اصفهان این است که فقط رتبه برتر صنایع بزرگ را یدک بکشد ومردمش آلودگی را تحمل کنند و عوایدش جای دیگر برود؟! پس مسئولیت اجتماعی و اخلاقی چه می‌شود؟! به نظر می رسد آنگونه که باید وشاید، برنامه ریزی اساسی برای مقابله با آلودگی هوا وجود ندارد و نمایندگان استان اصفهان در مجلس نیز، حق مطلب را ادا نکرده اند. امیدوارم مسئولین استان اصفهان قدری هوای مردم را داشته باشند و ازحق مردم دفاع کنند و با راهکارهای علمی وبهنگام، آلودگی حاصل ازصنایع را کاهش داده و اصفهان را از این وضعیت نجات دهند. @tawasy

🔵 چه عواملی موجب بروز نابرابری و گسترش فقر در جامعه می شود؟ ✍ روح اله عباسیان 🔷 طبق آیات قرآن کریم از اهداف مهم رسالت پیامبران ، ایجاد قسط و عدالت در بین مردم می باشد. همچنین یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی ایجاد عدالت، مبارزه با اشرافی گری و تقبیح کاخ نشینی و به وجود آمدن کوخ هاست. آنجایی که گفته می شود هرجا کاخی برافراشته شده است، کوخ ها در پس آن پدید آمده اند. اما سوال اینجاست چرا با وجود اینکه رژیم طاغوت برچیده شد و مسئولین رژیم شاهنشاهی کنار گذاشته شدند، و اینکه اکثریت مسئولین کشور من جمله رهبری و تعداد قابل توجهی از سران قوا و مسئولین ارشد و حتی رده های میانی، سطح زندگی شان در حد متوسط به پایین است، با این حال درکشور دارای افراد متعددی هستیم که صاحب ثروت های کلان هستند و قشر زیادی از مردم نیز از کمترین امکانات محرومند. برخی ها صاحب کاخ ها و آپارتمان ها و ویلاها و کارخانجات و هلدینگ ها هستند و عده کثیری از مردم حتی یک منزل کوچک هم ندارند و مستاجرند و باید شب و روز جان بکنند تا پول اجاره خانه و نان شبشان تامین شود. چرا باید بر ثروت برخی ها روز به روز افزوده شود و روز به روز ملک و زمین و طلا و... بتوانند بخرند، عده ای هرچه تلاش می کنند، نمی توانند حداقل های زندگی شان را فراهم کنند و هشت شان گرو نُه شان است؟ این سوالی است که اذهان بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است. برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس، راه حل هایی مثل مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه را در نظر می گیرند که به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن آنها باز هم مشکل برطرف نخواهد شدو بر اثر این قوانین هیچ آبی برای مستضفین جامعه گرم نخواهد شد! راه حل هایی چون مالیات بر خانه های خالی یا عایدی سرمایه، برای مستضعفین خانه و مسکن و امکانات به وجود نخواهد آورد و تنها شاید بتواند حالت مسکن داشته باشد و البته مقداری درآمد برای دولت ایجاد کند که آن هم معلوم نیست کجا بخواهد خرج شود و چه نفعی برای قشر مستضعف داشته باشد! به نظر می رسد باید عواملی که موجبات ایجاد چنین شکاف های درآمدی می شود را شناسایی کرد و برای آن چاره جویی کرده و با وضع قوانین دقیق و نظارت بر اجرای آن این ریشه های ایجاد بی عدالتی را خشکاند تا به واسطه آن توازن و عدالت حکمفرما شود. در این سلسله یادداشتها به برخی از این عوامل مهم خواهیم پرداخت: 🔰 استثمار نیروی کار عامل مهم عدم توازن و ایجاد شکاف طبقاتی 🔸یکی از مهمترین عوامل ایجاد فقر و بی عدالتی، استثمار نیروی کار می باشد. این استثمار هم انواع مختلفی دارد. در اینجا یک نکته را اشاره کنم که هرساله میزان حقوق کارگر توسط شورای عالی کار معین می شود. اما بعضا این حقوق و دستمزد عادلانه نیست و نیازهای معیشتی یک کارگر را پوشش نمی دهد. ثانیا در بسیاری از مشاغل، همین میزان دستمزد هم رعایت نمی شود و برخی کارفرمایان، به کارکنان خود، کمتر از این مبلغ تعیین شده حداقلی را پرداخت می کنند. اینجا چند اشکال وجود دارد. اولا سود فعالیت برخی از مشاغل، بالاست و کارفرما از بابت کار کارکنان خود، درآمد زیادی را کسب می کند و فقط بخش اندکی از منفعت حاصله را به کارکنان خود می پردازد! اینجاست که این روند باعث ثروتمند شدن کارفرما می شود و کارگران و کارکنان هرچه تلاش می کنند، درآمد اداره کاری شان کفاف معیشت حداقلی شان را نمی دهد! خوب اینجا باید با توجه به نوع مشاغل، میزان حقوق کارکنان مشخص باشد. اصلا چرا در قیمت محصول یا خدمات، درصدی منصفانه برای حقوق کارکنان دیده نمی شود؟ در اینجا استثمار نیروی کار جنبه قانونی دارد و کارفرما از لحاظ قانونی حقوق کارگر را پرداخته است! به کارگر هم ربطی ندارد که کارفرما چه مقدار درآمد داشته است! در مورد دوم برخی کارفرماها حتی حقوق اداره کاری را هم پرداخت نمی کنند! این هم توجیهاتی دارد! برخی ها شغل مربوطه را دارای درآمد کافی نمی دانند تا بتوانند حقوق کارگر را بپردازند. به طور مثال برخی فروشگاه ها به فروشنده خود حقوق کمتر از اداره کار می پردازند. چون درآمدشان کم است. اما سوال اینجاست چرا باید اگر فروشگاهی توجیه اقتصادی ندارد، کارفرما بیاید و دیگری را به کار بگیرد و حقوق کم به او بپردازد تا جبران درآمد مغازه بشود؟ متاسفانه برخی از کارفرمایان چندین مغازه و فروشگاه راه اندازی می کنند و چند فروشنده را هم می گمارند و حقوق اندک به آنها پرداخت می کنند و برای خودشان کسب ثروت می کنند! برخی ها نیز کارفرمای تولیدات کارگاه های خانگی هستند و برای تولید محصول مدنظر، مبلغ نازلی را به عنوان حق الزحمه پرداخت می کنند و خودشان با قیمت بالا آن را به فروش می رسانند، به نحوی که فرد شاغل در مشاغل خانگی مجموع درآمدش از حقوق اداره کاری پایین تر می شود و کارفرما یا مسئول پروژه مربوطه، به مرور ثروتمند تر و سرمایه دارتر می شود! ادامه مطلب بعد👇👇 @tawasy

ادامه از قبل👆👆 🔷 در اینجا قراردادهایی هم تنظیم می شود که فرد تولید کننده خانگی، به نوعی پیمانکار تولید محسوب می شود و هیچ رابطه استخدامی هم با متصدی این تولید ندارند! و خلاصه این مدل استثمار در اینجا به خود جنبه قانونی هم می گیرد! این در حالی است که باید استاندارد کار و دستمزد منصفانه برای فعالیت هر واحد تولید یا خدمات وجود داشته باشد ولی متاسفانه اینگونه نیست و خلا این استاندارد دستمزدی موجب سوء استفاده می شود. 🔹برخی نیز کار کارکنان را کم ارزش قلمداد می کنند و حرفه و یا عایدی سرمایه خود را بالاتر از عملکرد کارکنان می دانند و لذا حقوق کمتر به آنها می پردازند. به طور مثال قشر قابل ملاحظه ای از پزشکان و دندانپزشکان و حرف مرتبط، کار خودشان را بالاتر تلقی می کنند و حق ویزیت خود را دریافت می کنند ولی به منشی خود حقوق پایین تر از اداره کار پرداخت می کنند! حقوق پرداختی شان بعضا حتی نصف حقوق مصوب اداره کار هم نیست و البته کارکنان خود را هم بیمه نمی کنند! نکته قابل ملاحظه اینکه متاسفانه بیشترین قشری که مورد استثمار قرار می گیرند بانوان هستند. البته چون وظیفه نان آوری خانواده با زن نیست و به غیر از بانوان سرپرست خانوار، بسیاری از آنها به عنوان کمک خرجی و... به آن نگاه می کنند حاضر می شوند با مبالغ کم به منشی گری و فروشندگی و... بپردازند. این رفتار آنها موجب می شود تا ارزش نیروی کار کاهش یابد و افرادی که نیاز واقعی به درآمد برای گذران زندگی داشته باشند دچار مشکل شوند و آنها نیز مجبور هستند تن به این قیمت پایین حقوق بدهند چون بسیاری از کارفرماها، افراد متقاضی دیگر را جایگزین می کنند. متاسفانه گزارشاتی مبنی بر سوء استفاده های جنسی از نیروهای کار زن هم وجود دارد که طعمه هوسرانی برخی سرمایه داران هوسران می شوند. برخی مشاغل هم هستند که در زمره فعالیت های خیریه و عام المنفعه هستند که برخی ها به صورت تبرعی و برخی نیز با دستمزد پایین در این مشاغل فعالیت دارند. به طور مثال خادمی مسجد، جمع آوری صدقات و مشاغلی که کارفرمایانش موسسات خیریه و غیر انتفاعی هستند. البته در همین مشاغل هم برخی ها حقوق کامل اداره کاری را دریافت می کنند. به نظر می رسد اینگونه مشاغل هم باید ضابطه مند باشد. مشاغل مربوطه در این رسته باید مشخص باشد تا خدای ناکرده به اسم کار خیر و عام المنفعه در مشاغل غیر مرتبط، استثمار نیروی کار انجام نشود و دائره آن محدود باشد. به طور مثال رستورانی که متعلق به موسسه خیریه است، حق نداشته باشد به واسطه پرداخت حقوق کم کارکنان خود، غذای پایین تر از قیمت بازار عرضه کند یا به واسطه پرداخت حقوق پایین به کارکنان، درآمد حاصله را صرف امور خیر کند! در حالی که کارکنان به علت نبود شغل مناسب مجبور باشند تن به حقوق پایین بدهند و در مخارج معمولی خودشان بازبمانند و مسئولین خیریه مربوطه ادعای کارآفرینی و کار خیر بکنند و به آن افتخار کنند! اولویت اشتغال در عرصه خدمات عام المنفعه و خیریه باید برای افرادی باشد که به نحوی از لحاظ درآمدی از مسیر دیگر غنی هستند. به طور مثال بازنشسته هستند یا این کار شغل دومشان است. همچنین به صورت پاره وقت برای افرادی که شرایط کار تمام وقت ندارند مثل دانشجویان، بانوان خانه دار و... . همچنین جزو هیئت موسس و تصمیم‌گیرنده در موسسه خیریه و عام المنفعه باشند. خلاصه اینکه یکی از عوامل مهم عدم توازن در جامعه، عدم توازن در حقوق و دستمزد و استثمار نیروی کار می باشد. لذا برای تحقق عدالت در جامعه، ضرورت دارد با تنظیم قوانین کارآمد و نظارت صحیح، توازن در حقوق و دستمزد در اقشار مختلف، پی‌ریزی و پیگیری گردد. @tawasy

🔰 آرشیو یادداشت ها و مقالات و دیدگاه های روح اله عباسیان جزی در حوزه های: 🔸 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 🔸نقد قوانین و موضوعات عدالتخواهی 🔹در پیام رسان ایتا👇👇 @tawasy 🔹🔹🔹 ارتباط: @abbasiyan110 @tawasy

🔰 عدم توازن حقوق و دستمزد در جامعه از عوامل مهم ایجاد شکاف طبقاتی و فقر ✍ روح اله عباسیان لینک مطلب👇👇 https://shohadayeiran.com/fa/news/240547 @tawasy

🔰 عدم توازن حقوق و دستمزد در جامعه از عوامل مهم ایجاد شکاف طبقاتی و فقر ✍ روح اله عباسیان یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد شکاف‌های طبقاتی، عدم وجود توازن در حقوق و دستمزد می‌باشد. شورای عالی کار برای قشر کارگر و کارمند ساده، یک حقوق حداقلی را مشخص می‌کند ولی برای سایر مشاغل و خدمات هیچ گونه نظارتی برای تعرفه ها وجود ندارد و خود اتحادیه یا صنف مربوطه است که خدماتش را نرخ گذاری می‌کند. در صورت شکایت فرد از قیمت یا کیفیت، باز خود این اتحادیه و صنف است که به آنجا ارجاع می‌شود که تعارض منافع و اتحاد فاعل و ناظر وجود دارد. به طور مثال در مشاغلی چون تعمیرات خودرو، تعمیرات لوازم منزل، فعالیت های ساختمانی و همچنین  برخی از خدمات تاسیساتی ساختمان، خدمات حسابرسی، طراحی و گرافیک و... ، نرخ های نجومی به عنوان دستمزد مشخص می شود که بعضا برای فعالیت کمتر از یک ساعت، دستمزدی برابر چند روز و حتی یک ماه فعالیت یک کارگر نرخ گذاری شده است! برخی از این مشاغل، نرخ هایشان بر اساس تعرفه گذاری خدمات در کشورهای اروپایی است و به دلار تعیین نرخ می‌کنند! در حالی که سایر متغیرها و قیمت ها در کشور ما و آن کشورها متفاوت است. ضمن اینکه در بسیاری از این مشاغل تخصصی، همه ادعای کار درجه یک را دارند و دستمزد آن را طلب می کنند، در حالی که منطبق با واقعیت نیست و ضعف های فراوان در کار وجود دارد و البته مرجع بی طرفی نیز برای کارشناسی قیمت وجود ندارد و اگر هم باشد هزینه پیگیری آن بالاست. علاوه بر این، تعرفه برای برخی خدمات هم وجود ندارد و نرخ ها توافقی است! به طور مثال برخی ها برای تدریس بعضی از دروس و یا سخنرانی و اجرای برنامه یا فعالیت هنری، نرخ های بالا و حتی نجومی برای خود تعیین می‌کنند. هیچ نظارتی هم بر این نرخ‌گذاری وجود ندارد و هیچ جایی نیز ثبت نمی‌شود و مالیاتی نیز برای آن پرداخت نمی شود!  مشاغل ساختمانی و خدمات فنی از جمله آن ها هستند. دستمزد استادکار و خدمات فنی برای یک روز حتی به چند میلیون هم می‌رسد! تعرفه یا وجود ندارد و یا اینکه صنف مربوطه دارد تعرفه نجومی مشخص می کند و ارگان خاصی نیز نظارت ندارد! اینها هم اکثرا هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند! خدمات حمل و نقل بار نیز اینگونه است. هزینه کرایه بار بسیار بالاست. درآمد بعضی از فعالین این عرصه، چندین میلیون تومان در روز است و بعضا حقوق دستمزد یک روزشان معادل یک ماه کارگر می شود! جالب اینجاست که نرخ گازوئیل بسیار نازل است و نرخ بنزین هم نسبتا پایین است. ضمن اینکه اینها اکثرا مالیات هم نمی پردازند. نرخ تعرفه خدمات درمانی هم نسبتا بالاست. هزینه ویزیت، هزینه جراحی، خدمات دندانپزشکی و...، به قدری بالاست که اکثر مردم ناتوان از پرداخت آن هستند. ضمن اینکه تعرفه گذاری آنها نیز توسط سازمان نظام پزشکی که نهادی صنفی است انجام می شود و تعارض منافع شدید وجود دارد.  ضمن اینکه بخش قابل توجهی از این خدمات توسط بیمه پرداخت می شود. این جدای از زیرمیزی‌هایی است که برخی از پزشکان، برای عمل جراحی، دریافت می کنند! تعرفه وکالت نیز بسیار بالاست و خیلی از وکلا دریافت نجومی دارند. در عین حال اکثریت مردم توان گرفتن وکیل برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود را ندارند. تعرفه حسابرسی شرکت ها بالاست. کف قیمت حسابرسی، بیست میلیون تومان است! در حالی که فرد حسابرس برای بررسی چندین مستند و فاکتور و... که بعضا یک یا چند روز هم وقت نمی گیرد، این مبلغ را مطالبه می‌کنند! 🔸نکته قابل توجه اینکه برخی از همین مشاغل نرخ های بالا برای خدمات خود دریافت می کنند ولی به کارکنان خود حقوق نازل پرداخت می‌کنند! حقوق پایین منشی مطب هایا  دستیار دندانپزشک ها از این جمله است. 🔸همچنین در آزمایشگاه های تشخیص طبی، با وجود تعرفه بالا، میزان حقوق کارشناسان آزمایشگاه پایین است و بیشتر درآمد آن به مسئول فنی که دارای دکترای رشته مرتبط علوم آزمایشگاهی است، می رسد و کارشناسان که بعضا مدرک تحصیلی شان فوق لیسانس هم هست- در بسیاری از این آزمایشگاه‌ها-  حقوقشان کمتر از اداره کار است! 🔹اگر خبرها را دنبال کنید، فلان بازیگر چند میلیارد تومان برای بازی در فلان فیلم یا سریال گرفته است. فلان بازیکن فوتبال، چند میلیارد تومان برای بازی در یک فصل فوتبال می‌گیرد! ادامه مطلب بعد👇👇 @tawasy