✅ ضرورت ورود آستان قدس رضوی و نهادهای انقلابی برای راه اندازی کارخانه پارچه چادر مشکی ✍ روح اله عباسیان لینک👇👇 https://shohadayeiran.com/fa/news/239861 https://nedayeesfahan.ir/153380 @tawasy

🔵 نوشداروی پس از مرگ سهراب «حاجی دلیگانی» برای پیگیری حقوق جوانان! ✍ روح اله عباسیان لینک👇👇 https://nedayeesfahan.ir/153467 @tawasy

🔵 نوشداروی پس از مرگ سهراب حاجی دلیگانی برای پیگیری حقوق جوانان ✍ روح اله عباسیان آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی, عدم تمکین وزارت آموزش و پرورش به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف محدودیت سنی را متذکر شدند. در این خصوص لازم است به عرض ایشان برسانیم که: ۱) آقای حاجی دلیگانی, بیش از یک دهه است که جوانان نسبت به شرط سنی خیلی پایین برای ورود به دانشگاه فرهنگیان اعتراض داشته اند. هم تعداد ورودی به این دانشگاه پایین بوده و هم محدوده سنی کمتر از ۲۲ سال بوده است. حال سوال اینجاست که شما طی این ۱۲ سال, چرا اعتراض جوانان را نشنیدید و بعد ۱۲ سال, یاد جوانان و اجحاف به آنها افتاده اید؟! ۲) آقای حاجی! جوانان در کمپین های متعدد و با درخواست های کتبی و شفاهی به شما نمایندگان مجلس, پیگیر رفع این بی عدالتی از طریق شما در مجلس بودند و هیچ اقدامی نشد! هیچ گاه از وزرای کنونی و سابق آموزش و پرورش برای پیگیری این بی عدالتی سوالی نشد, این جوانان از مجلس ناامید شدند و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند و حکم گرفتند. حالا که بی عملی شما موجب اطاله این وضعیت شده و جوانان حرف حق خود را از طریق دیوان عدالت اداری توانستند اثبات کنند, شما می آیید و آن را سر دست می گیرید و برای خودتان ژست حمایت از جوانان می گیرید! ۳) قدیمی ها می گویند, لباس نو پس از عید به درد سر منار می خورد! آقای حاجی دلیگانی تذکر شما پس از ۱۲ سال سکوت در خصوص این بی عدالتی و پس از اتمام مهلت ثبت نام آزمون پیش رو -که با همان روال سابق قرار است برگزار شود- دردی از جوانان دوا نمی کند و به مانند نوشداروی پس از مرگ سهراب است و لباسی است که به درد سر منار می خورد! ۴) آقای حاجی دلیگانی شما معترفید که در طی یک دهه, دانشگاه فرهنگیان به جای ۳۰ هزار نفر دانشجو در سال , حدود ۳ هزار نفر را جذب نموده است و الآن به همان علت, آموزش و پرورش با کمبود شدید نیرو مواجه است. سوال اینجاست مگر شما بیش از یک دهه نماینده مجلس نبوده اید, چرا یک بار محض رضای خدا, وزیر آموزش و پرورش را به خاطر این ترک فعل گسترده, به مجلس احضار نکرده و او را مؤاخذه ننمودید؟! آیا می دانید, عمر بسیاری از جوانان دهه شصتی و دهه هفتادی به خاطر بی تدبیری امثال جناب عالی, به فنا رفت؟! آیا شما خبر از دل پر درد آنها دارید؟! ۵) آقای حاجی دلیگانی! جوانان از شما به خاطر ۱۲ سال سکوت و همراهی با استخدام های سفارشی و خارج از ضابطه در آموزش و پرورش و سایر ارگانها بسیار دلگیرند و دلشان از عملکرد امثال شما خون است. آقای حاجی دلیگانی! جوانان, پارتی بازی استخدامی تحت قالب نیروی شرکتی و حجمی و امثالهم را در ارگان های مختلف دیدند و به خاطر این بی عدالتی هایی که مسببش امثال شما بودید, بارها فریاد زدند و گوش شما بدهکار نبود! از شما درخواست جلوگیری از پارتی بازی استخدامی را نمودند, انتظار داشتتد که پیگیر برخورد قانونی با آنها باشید ولی شما نه تنها انتظارات به حق آنها را محقق نکردید, بلکه پیگیر رسمی نمودن آنها هم شدید! ۶) آقای حاجی دلیگانی! موی بسیاری از جوانان به خاطر مشاهده این بی عدالتی ها سفید شد. خیلی از جوانان نخبه کشور به علت وجود این بی عدالتی های استخدامی, از کشور خارج شدند و برخی ها نیز به خاطر عملکرد شما مدعیان انقلابی گری, از انقلاب و نظام ناامید شدند. جوانان انقلابی نیز خار در چشم و استخوان در گلو, راه چاره برایشان نماند و آنهایی که دوست داشتند برای انقلاب در آموزش و پرورش و سایر ارگان های اجرایی خدمت کنند, خیلی هایشان شغل آزاد را دنبال کردند و یا راننده اسنپ شدند و یا همچون شهید شاخص مدافع امنیت روح اله عجمیان کارگر سر چهارراه شدند! و کشور از ثمرات خدمت جوانان نخبه و انقلابی محروم ماند! آقای حاجی دلیگانی، من فراوان از جوانان نخبه و انقلابی منطقه برخوار و شاهین شهر را می شناسم که به خاطر بی کفایتی و بی عدالتی شما, سرنوشتشان اینچنین شده است! آقای حاجی دلیگانی تا کی باید کشور و انقلاب چوب عملکرد شما را بخورد؟! آیا بهتر نیست, به جای این فعالیت های نمایشی, قدری به فکر حساب روز قیامت باشید و ضمن استغفار به پیشگاه پروردگار و عذرخواهی و حلالیت طلبی از مردم به ویژه جوانان و آنهایی که به خاطر عملکرد شما حقشان طی این سالها تضییع شده, از ادامه حضور در رقابت های انتخاباتی انصراف بدهید؟! آیا بهتر نیست به جوانان انقلابی میدان داده و مشوق این باشید تا جوانان انقلابی عدالتخواه, در گام دوم انقلاب, پیشرفت مبتنی بر عدالت را پایه ریزی نمایند؟! ان شاءالله با تغییر وضعیت موجود, شاهد اعتلای انقلاب اسلامی و پیشرفت میهن عزیزمان و تحقق عدالت باشیم. @tawasy

✅ ضرورت نگاهی آینده نگر به برنامه مولد سازی اموال دولت ✍ روح اله عباسیان لینک👇👇 https://shohadayeiran.com/fa/news/239988 @tawasy

🛑 باز هم چک بلا محل حاجی دلیگانی برای پیگیری حقوق عامه ✍روح اله عباسیان آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی دوشنبه، 20 آذرماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به حادثه رخ داده روز شنبه 18 آذر ماه در کوهدشت استان لرستان گفت: در این حادثه 5 نفر از شهروندان بخش میمه حوزه انتخابیه بنده جان خود را از دست داده‌اند، ضمن تسلیت به خانواده آنها و اهالی بخش میمه انتظار دارم قوه قضائیه و دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت نفت علل وقوع این حادثه را بررسی کنند. چنانچه افرادی در این حادثه کوتاهی کرده و قصوری داشتند باید با آنها برخورد شوند. 🔸لازم به ذکر است همه مردم شهرستان و حتی کل کشور از وقوع این حادثه دردناک غمگین و ناراحتند و بنده نیز به نوبه خود عرض تسلیت دارم. 🔹اما قابل توجه آقای حاجی دلیگانی عزیز: 1) پیگیری حقوق عامه و برخورد با ترک فعل ها و قصورات, چیزی است که خواسته همه مردم است اما متاسفانه در اکثریت موارد مورد بی توجهی قرار می گیرد. یکی از دلایل مهم آن, نبود قانون جامع کارآمد برای پیگیری حقوق عامه است. چیزی که رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولین قضایی در مصاحبه های خود به آن اذعان نموده اند. البته اشکال به قوه قضائیه وارد است که چرا در این خصوص لایحه تنظیم و ارسال نکرده است و ترک فعل دارد. منتها ترک فعل قوه قضائیه, وظیفه مجلس را دوچندان می کند که با تنظیم و تصویب قانونی برای پیگیری حقوق عامه, راه را برای اقدامات دستگاه قضایی وسایر نهادهای حاکمیتی بگشاید. ولی چنین اتفاقی در مجلس نیفتاده است. حاجی دلیگانی که عضو کمیسیون قضایی هستند, می بایست این مساله را پیگیری و مرتفع می کردند ولی چنین اتفاقی نیفتاده است! 2) بنا به اعتراف رئیس قوه قضائیه, هیئت های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در اکثر ادارات, غیر فعال و تعطیل است. حراست ادارات به وظایف خود عمل نمی کنند. به خاطر این رویه است که تخلفات کارکنان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و مردم نمی دانند شکایت خود را در خصوص تخلفات اداری به کجا ارجاع دهند و حتی کارمندان انقلابی هم مرجع فعال و کارآمدی را برای گزارش تخلفات سراغ ندارند! یکی از دلایل مهم این وضعیت, قانون ناکارآمد و عدم نظارت کافی مجلس می باشد. 3) رسیدگی به مسئولیت مدنی مدیران و... در خصوص قصور و ترک فعل و امثالهم اهمیت فراوان دارد. اما تنها قانون موجود در این خصوص, قانون مسئولیت مدنی مصوب مجلس ملی در سال 1339 یعنی 63 سال پیش است که اولا به روزرسانی نشده است. ثانیا ضمانت اجرایی لازم را ندارد. آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس هستند و ای کاش اصلاح این قانون را به ثمر می رساندند! 4) الآن خیال بسیاری از مدیران و ناظران به خاطر بیمه ساختمان و بیمه پروژه که هزینه آن را هم خود دولت پرداخت می کند, راحت راحت است! بیمه پول دیه را پرداخت می کند و مسئولیتی دیگر به گردن خود احساس نمی کنند و ککشان هم از وقوع این حوادث و کشته شدن کارگران به خاطر عدم لحاظ مسائل فنی و ایمنی و عدم نظارت کافی نمی گزد! 🔸خلاصه اینکه آقای حاجی دلیگانی! ای کاش شما به جای این همه نطق و نامه و تذکر در خصوص این موضوع و موارد مشابه و رسانه ای کردن آن در رسانه های مختلف, با تنظیم و تصویب قوانین کارآمد, پیگیری حقوق عامه را از طریق نهادهای مسئول تضمین می کردید. اینگونه تذکرات شما در صحن علنی مجلس , تا وقتی اصلاحات فوق الذکر انجام نشده باشد, به مثابه کشیدن چک بلامحلی است که راه به جایی نمی برد و هیچ گاه وصول نمی شود! فقط خاصیت نمایشی و تزیینی برای چهره سازی و خوب جلوه دادن خودتان در منظر عموم را دارد! آقای حاجی دلیگانی ای کاش درک درستی از مسائل کشور داشتید! ای کاش در این سالها به جای نشست ها و جلسات متعدد با رفقای متملق خود, با خبرگان و جوانان انقلابی عدالتخواه تشکیل جلسه می دادید تا با کمک آنها این مسائل را به طور ریشه ای حل کنید! افسوس که 12 سال گذشت و هیچ کدام از مسائل فوق الذکر نه تنها مرتفع نشد بلکه عمیق تر و کهنه تر هم شد! ان شاءاله به فضل الهی, شاهد تغییر وضعیت موجود و اعتلای انقلاب اسلامی و پیشرفت رفت روز افزون میهن عزیزمان باشیم. @tawasy

🛑 باز هم چک بلامحل حاجی‌دلیگانی برای پیگیری حقوق عامه ✍ روح اله عباسیان لینک👇👇 https://www.sedayejoya.ir/read.php?id=27301 @tawasy

✅ نقدی بر یک راهکار اقتصادی/چگونه هم با خروج ارز مقابله کنیم و هم حقوق مستمری بگیران را ترمیم نماییم ✍ روح اله عباسیان https://sedayejoya.ir/read?id=27322 @tawasy

✅ نقدی بر یک راهکار اقتصادی/ چگونه هم با خروج ارز مقابله کنیم و هم حقوق مستمری بگیران را ترمیم کنیم؟ روح اله عباسیان 🔸آقای محمد حق شناس مدیر کانال حکمرانی و عضو سابق دفتر آقای حاجی دلیگانی، طی توئیتی در خصوص تامین بودجه، پیشنهاد دادند: ناظر به توییت فوق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهم که افزایش دستمزد و مستمری را تا حدود ۴۵ درصد به طور میانگین افزایش دهند! محل تامین منابع لازم برای افزایش این رقم را می توانند از محل مالیات بر خروج سرمایه از کشور و مالیات بر درامد حاصل از نوسانات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیرند. 🔹لازم به ذکر است ارائه پیشنهادهای کاربردی برای حل مشکلات اقتصادی، اقدامی ارزشمند است. اما درصورتی این پیشنهاد می تواند موجبات پیشرفت و اصلاح امور را فراهم کند که جوانب مختلف موضوع در آن لحاظ شده باشد. خصوصا اگر می خواهد این پیشنهاد توسط فردی که ادعای علم حکمرانی دارد مطرح بشود. البته واقعیت این است که پرداختن به این موضوعات در سطح توئیت و ویراست و چند خط جمله واقعا امری نشدنی است. لذا بایستی این پیشنهادات، قبل از انتشار عمومی مورد مداقه قرار گرفته و به صورت یک مقاله یا گزارش کارشناسی تدوین و ارائه گردد. این مقاله باید رویکرد تحلیلی داشته باشد و نقاط قوت و ضعف آن و جوانب مختلف موضوع و اثرات و بازخوردهای آن با نگاهی آینده پژوهانه مورد ارزیابی قرار گیرد. البته الزام و انتظار نیست حتما اینکار در قالب یک مقاله علمی- پژوهشی باشد؛ چون وقتگیر و دیربازده است. ولی حداقل ضرورت دارد در حد یک یادداشت تحلیلی ژورنالیستی، ارائه گردد. پس از آن، ارائه به صورت توئیت و ارجاع به یادداشت اصلی، بدون اشکال است. وگرنه پیشنهادات کوتاه چند جمله ای، نه به درد قانون گذاری می خورد و نه به درد اصلاح امور! فارغ از مقدمه ای که بیان شد، ما با دو مشکل روبرو هستیم. یکی مشکل خروج سرمایه و دیگری مشکل حقوق پایین کارگران و بازنشستگان. مشکل خروج سرمایه، معضلی است که تبعات بسیار ناگواری را بر اقتصاد گذاشته است. به جرئت می توانم بگویم یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، همین مشکل خروج سرمایه است. خروج سرمایه به صورت ارز از کشور موجب ایجاد ناترازی ارزی و جوابگو نبودن ارز دولتی و حتی بخش خصوصی برای واردات و نیازهای ارزی می شود. افرادی که می خواهند سرمایه را از کشور خارج کنند، رقیب نیاز ارزی مصرفی کشور می شوند و تقاضا را افزایش می دهند. با توجه به محدودیت درآمد ارزی کشور، این افزایش تقاضا و کمبود عرضه، افزایش نرخ ارز را رقم می زند و افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بالتبع سایر کالاها شده و تورم را پدید می آورد. در یک مقاله قبلا به آن پرداخته ام که مخاطبین را به آن ارجاع می دهم. مشکل بعدی حقوق پایین کارگر و بازنشسته است که باعث مشکلات معیشتی برای این قشر می شود. پیشنهاد آقای حق شناس این است که با وضع مالیات بر خروج سرمایه، درآمد حاصل از آن را به ترمیم حقوق اختصاص دهیم. آیا به نظر این صحبت منطقی است؟ آیا شانیت بازنشستگان این است که حقوق آنها را از محل مالیات تامین کنیم؟ فرض کنیم مشکل مستمری بگیران را حل کردیم، چگونه حقوق پایین کارگران را ترمیم کنیم؟! به نظر می رسد قدری ریشه ای تر باید به این موضوع نگاه کنیم. اولا باید بررسی کنیم چه کسانی خروج از سرمایه دارند و علت آن چیست؟ اگر بررسی کنیم، بسیاری از افرادی که خروج سرمایه از کشور دارند، افراد متمولی هستند که به واسطه‌ی استثمار نیروی کار و یا بورس بازی و مداخله گری در بازارهای زمین و مسکن، دلار، طلا و امثالهم صاحب ثروت های کلان شده اند. اینها درآمد مازاد دارند و دوست دارند در کشورهای دیگر ملک بخرند و یا به مسافرت بروند و تفریح کنند. لذا اینها خروج سرمایه از کشور را رقم می زنند. پس انباشت بی عدالتی ها و رانتها و مفاسد اقتصادی، نتیجه اش پرورش قشر سرمایه داری می شود که خروج سرمایه از کشور را رقم می زند. حال فرض کنیم ما آمدیم و 2 درصد مالیات بر خروج سرمایه بستیم. آیا مشکل حل می شود؟ 2 درصد نه! ده درصد مالیات مشکل را حل می کند؟! اصلا سوال اینجاست که ما با وضع این مالیات دنبال درآمد برای دولتیم یا اینکه می خواهیم مشکل خروج سرمایه را حل کنیم؟! 🔹متاسفانه در خصوص مشکل مسکن همین راهکار وضع مالیات بر خانه های خالی و یا مالیات بر خانه های گران قیمت داده شد. اما آیا مشکل مسکن مستضعفین حل شد؟! برخی می گویند به طور ناقص قانون اجرا شده است. بنده می توانم بگویم در صورت اجرایی شدن کامل این قوانین، باز هم به هیچ وجه این راهکارهای مالیاتی، برای اقشار فقیر جامعه خانه ای نخواهد ساخت و حتی قیمت مسکن ونرخ اجاره، کاهش نخواهد یافت. ادامه👇👇 @tawasy

👆👆ادامه از قبل 🔸حال فرض کنید به میزانی که مستمری بازنشستگان، 20 درصد ازطریق این مالیات افزایش پیدا کند، ما مالیات بر خروج سرمایه وضع نمودیم. خوب آیا می توانیم خروج سرمایه را کاهش دهیم و تورم را مهار کنیم؟! آیا خود این وضع مالیات، نرخ ارز را افزایش نخواهد داد؟! حال سوال اینجاست ما می خواهیم در قانون بودجه، به طور میانگین، به حقوق هر بازنشسته در ماه 3 میلیون تومان اضافه نماییم. اگر تعداد تعداد بازنشستگان 5 میلیون نفر باشد، 180 هزار میلیارد تومان می شود! حالا آیا این مبلغ سه میلیون تومانی، اثر جبرانی واقعی بر درآمد بازنشستگان خواهد داشت؟ سوال دیگر اینکه، چند میلیارد دلار، باید خروج ارز از کشور اتفاق بیفتد تا با دریافت مالیات از آن، حقوق مستمری بگیران را ترمیم کنیم؟ ما اگر وقتی می خواهیم یک هزینه قطعی در قانون تعریف کنیم باید ما به ازای آن درآمد قطعی نیز تعریف کنیم. وگرنه منجر به ناترازی بودجه می شود. اصل 75 قانون اساسی نیز به همین نکته اشاره دارد. لذا وعده ترمیم مستمری با محل درآمد غیر قطعی به مثابه چک بلا محل است! هزینه قطعی در برابر درآمد غیر قطعی، چیزی است که بارها در بودجه نویسی اتفاق افتاده است و دولت برای جبران این ناترازی، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول شده است که در نهایت منجر به تورم شده است! از زاویه دیگر نگاه کنیم. چقدر انرژی و وقت و تمهیدات قانونی و نیروی انسانی باید برای اجرای آن و دریافت این مالیات لحاظ کنیم؟! آیا نیروی انسانی حاضر- اعم از پلیس، قاضی، کارمندان گمرک، مالیات و...، کشش انجام آن را دارد؟ یکی از دلایل مهمی که بسیاری از قوانین و مصوبات به مرحله اجرا نمی رسد، عدم رعایت تمهیدات اجرایی برای اجرای قانون است که منجر به زمین ماندن قانون می شود. در کنار اینها به نظر می رسد باید انرژی و وقت دولت و نظام صرف امورات کلیدی و استراتژیک بشود تا با انجام هریک از امور، چندین منفعت ایجاد شود و چندین مشکل را برطرف کند. پرداختن به امور جسته و گریخته و متفرقه، هم انرژی بیشتری از نظام حکمرانی کشور می گیرد و هم بازده پایین داشته و هم موجب برزمین ماندن امورات اصلی می شود. 🔹با توجه به محدودیت بودجه و امکانات باید به ریشه ها و اقدامات اساسی تمرکز کنیم تا به واسطه‌ی انجام آن، ایجاد عدالت و رفاه عمومی را تضمین کرده و از وقوع نابرابری ها جلوگیری نماییم. 🔹در این قسمت به یکی از این امور اساسی می پردازم: 🔶افزایش حقوق کارگر ؛ کاهش نابرابری و کاهش خروج سرمایه از کشور 🔸به نظر می رسد یکی از عوامل مهمی که می تواند موجب کاهش خروج سرمایه شود، افزایش حقوق کارگر است. باید برای قیمت هر کالا یا خدمات، درصد قابل قبولی به دستمزد کارگر اختصاص یابد و سود کارفرمایان کاهش یابد. این موجب می شود ضمن تضمین معیشت کارگر، از انباشت سرمایه برای سرمایه دار جلوگیری شود. این کاهش انباشت سرمایه و توزیع عادلانه، به مرورسرعت موتور خروج سرمایه را کند خواهد کرد و موجب تعادل بازار و کاهش نرخ تورم خواهد شد. همین رعایت حقوق کارگر، بر بازارهای دیگر نیز یقینا اثر گذار است و موجب می شود سرمایه دار، رشد سرمایه کمتری داشته باشد و کمتر بتواند املاک و ماشین آلات، سکه و طلا و... برای خود خریداری کند و لذا به تعادل و ثبات بازار مسکن و خودرو و طلا و امثالهم هم می انجامد. افزایش حقوق کارگر، حق بیمه پرداختی آنها را افزایش می دهد و این افزایش می تواندصندوقهای بازنشستگی را تقویت نموده و موجب افزایش حقوق بازنشستگان بشود. البته وضع مالیات بر خروج ارز نیز ضروری است ولی نه به صورتی که فقط محلی برای درآمد دولت باشد. بلکه باید به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه از کشور و سرمایه گذاری در خارج را بسیار کاهش دهد. در مقاله ای که قبلا منتشر نمودم، ایده وضع مالیات صد درصدی برای خروج نرخ ارز را مطرح نمودم. بدین نحو که اگر نرخ دلار بازار رسمی کشور، 40 هزار تومان است، فردی که می خواهد ارز از کشور خارج کند باید رسید پرداخت مالیات به همان میزان را هم ارائه کند. حال می خواهد ارز را قبلا با هر قیمتی خریده باشد و یا خودش صادر کننده بوده و ارزآوری داشته است. این کار موجب می شود تا اولا انگیزه خروج سرمایه از کشور کاهش یابد و به مرور نرخ ارز کاهش پیدا کند. ثانیا دولت می تواند درآمد حاصله از خروج نرخ ارز را به ترمیم ارزش پول ملی و کاهش چاپ پول، اختصاص دهد که اثرات مثبت فراوانی برای کشور خواهد داشت. البته این کار باید با وضع قوانین محکم و دارای ضمانت اجرایی لازم اتفاق بیفتد که در هنگام تدوین قوانین، باید در ملاحظه آن دقت کافی شود. ادامه👇👇 @tawasy

👆ادامه از قبل 🔸در پایان این نکته را متذکر می شوم که ایده های حکمرانی، قبل از انتشار باید جوانب مختلف در آن دیده شده باشد. چه بهتر است این ایده هاقبل از انتشار، در نشست های کارشناسی مورد نقد قرار بگیرد. لذا تشکیل نشست هایی نخبگانی در این خصوص ضرورت جدی دارد که خلا وجود آن احساس می شود و وجود این نشست ها به پخته شدن ایده ها کمک خواهد کرد که می تواند توسط مسئولین در جهت تحقق عدالت و پیشرفت امور، به کارگیری شود. @tawasy

✅ راهکاری در جهت متوازن سازی اجرت نیروی کار در مواجه با تلاطم اقتصادی و تورم ✍روح اله عباسیان لینک👇👇 https://nedayeesfahan.ir/153678 https://shohadayeiran.com/fa/news/240287 #تواصی @tawasy

✅ راهکاری در جهت متوازن سازی اجرت نیروی کار در مواجه با تلاطم اقتصادی و تورم ✍ روح اله عباسیان جزی اجاره یکی از عقود شرعی در فقه اسلامی می باشد که کاربرد گسترده ای در مبادلات اقتصادی جامعه دارد. بسیاری از آحاد جامعه با انعقاد اجاره، مسکن و ماشین آلات و لوازم دیگر را مبادله می کنند. استخدام کارگر و اجرت او نیز منبعث از عقد اجاره می باشد و فرد کارگر در قبال فرصت و وقتی که از خود به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه در اختیار کارفرما می گذارد و فعالیتی که در آن مدت انجام می دهد، اجرت خود را دریافت می کند. لازم به ذکر است نحوه تعیین میزان اجاره، چیزی است که بر اساس تفاهم و یا نرخ رایج بازار آزاد انجام می پذیرد. البته دولت، اصناف و اتحادیه ها نیز در تعیین نرخ اجاره و اجرت، کم و بیش نقش آفرینی و دخل و تصرف دارند. در این مقاله می خواهیم به صورت ویژه بر دو اجاره ی رایج و مهم در بازار اقتصادی تمرکز کنیم: نرخ اجاره ی مسکن و اجرت ماهیانه یا حداقل حقوق کارگر 🔸نحوه محاسبه‌ی اجاره مسکن تعیین میزان اجاره مسکن هر واحد ساختمانی تابع قیمت آن ملک در بازار می باشد. طبق فرمول رایج در بازار مسکن، یک چهارم قیمت مسکن را به عنوان رهن در نظر می گیرند. سپس هر یک میلیون تومان رهن را به سی هزار تومان اجاره در ماه تبدیل می کنند. به طور مثال اگر یک واحد ساختمانی یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد، رهن آن برابر 250 میلیون تومان می شود و اجاره معادل آن 5/7 میلیون تومان تعیین می گردد. البته در املاکی که امکانات کمتری داشته باشد ممکن است ارزش اجاره مقداری پایین تر باشد و در برخی نقاط پر تقاضا مقدار اجاره مقداری بالاتر توافق شود. 🔹نرخ بالای اجاره مسکن در قیاس با حقوق کارگر یکی از مشکلات معیشتی مردم، بالا بودن میزان اجاره مسکن در قیاس با حقوق و دستمزد دریافتی می باشد. چرا که قیمت مسکن و بالتبع اجاره مسکن، روز به روز افزایش پیدا می کند ولی حقوق و دستمزد آنها، افزایش متناسب با آن را ندارد. لذا اقشار حقوق بگیر مجبورند بخش عمده ی حقوق خود را به پرداخت اجاره مسکن اختصاص بدهند و حتی وقتی از پس اجاره ی منزل سابق بر نمی‌آیند، مجبورند نقل مکان کنند و به منزل های حاشیه شهر و متراژ پایین تر نقل مکان کنند. اما سوال اینجاست، چرا جامعه به چنین وضعیتی دچار شده است؟ پاسخ این است که میزان حقوق و دستمزد در مقایسه با سایر شاخص های اقتصادی، رشد نکرده است و این عقب ماندگی موجب فقیرتر شدن قشر کارگر و حقوق بگیر و به مشقت افتادن معیشت آنها شود. این درحالی است که بر سرمایه ی اقشار سرمایه دار روز به روز افزوده می شود. افراد سرمایه دار املاک جدید می خرند، خانه قبلی را با حانه با امکانات بیشتر تعویض می کنند، خودرو مدل جدید خریداری می کنند و قص علی هذا! حال سوال اینجاست علت پایین ماندن نرخ حقوق و دسمزد چیست؟ چرا متناسب با تورم این حقوق افزایش پیدا نمی کند؟ به نظر می رسد یکی از دلایل مهم آن این است که قیمت طلا، ملک و سایر کالاها، بر اساس قیمتهای جهانی، نرخ دلار و امثالهم تعیین می شود، ولی حداقل حقوق کارگر، بر اساس توافق دولت و کارفرما و...، تعیین می شود. البته میزان عرضه و تقاضا نیز در قیمت کالاها اثرگذار است. (لازم به ذکر است برخی مشاغل تخصصی نیز فارغ از نرخ دستمزد اعلامی توسط دولت، نرخ دستمزد خودشان را تعیین می کنند که بعضا برگرفته از نرخ دستمزد جهانی آن شغل می باشد. این کار باعث شده توازن دستمزدی هم برهم بخورد که در مقاله ای دیگر به آن پرداخته ایم). 🔹تعیین مبنای برای محاسبه اجرت کارگر حال سوال اینجاست وقتی مبنای تعیین نرخ اجاره مسکن، قیمت مسکن می باشد، چرا ما مبنایی برای اجرت کارگر در نظر نگیریم که در تلاطم های اقتصادی، توازن اجرت و حقوق کارگر به هم نخورد؟ برخی می گویند، مگر شاخص و مبنایی می توانیم برای انسان تعیین کنیم تا اجرت را بر اساس آن مشخص کنیم؟ پاسخ این است که درست است که کرامت انسانی بالاتر از آن است که برایش نرخ مشخص شود. اما به هر حال برای جان انسان، در شرع مقدس اسلام، یک قیمتی تعیین شده است که اگر در صورت خطای شخصی دیگر، فردی جانش را از دست داد، یا دچار نقص عضو شد، این مبنا برای جبران خسارت فرد یا بازماندگان لحاظ گردد. در اسلام به آن دیه می گویند که چند مبنا مشخص شده است که معروفترین آنها صد شتر می باشد و دیه‌ی انسان صد شتر در نظر گرفته شده است. اگر مبنای اجرت کارگر را بر اساس نرخ سالانه‌ی شتر قرار دهیم، وقتی قیمت طلا، دلار و مسکن افزایش می یابد، قیمت شتر نیز افزایش پیدا می کند و به تبع آن اجرت کارگر نیز متوازن می گردد. لذا پیشنهاد می گردد، با فرمولی مشابه تعیین اجاره مسکن، اجرت کارگر نیز تعیین گردد. ادامه مطلب بعد👇 #تواصی @tawasy