👆👆 💐در این مجموعه 40 جلسه سخنرانی پنج دقیقه ای به همراه مطالب کاربردی گردآوری شده است . 💐مفاتیح نوین آیت الله مکارم شیرازی به صورت کامل در این مجموعه قرار دارد. 💐این برنامه مجموعه‌ای کوچک از پندهاست، که با ایات و احادیث غنی شده است. 💐این نرم افزار بیشتر مورد استفاده روحانیون و طلاب ، به خصوص روحانیونی که به مناطق تبلیغی در ایام خاص سفر می کنند ، خواهد بود . 👌سایر افراد نیز می توانند از این برنامه استفاده کنند. 🌹الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم🌹 #نرم_افزار #کاربردی #اعتقادی #حدیث #دعا 4⃣ سایر نرم‌افزار های مهم و ارزشمند را در این کانال #دانلود کنید. 👇👇 🆔 @m_serat

👆👆 💐در این مجموعه 40 جلسه سخنرانی پنج دقیقه ای به همراه مطالب کاربردی گردآوری شده است . 💐مفاتیح نوین آیت الله مکارم شیرازی به صورت کامل در این مجموعه قرار دارد. 💐این برنامه مجموعه‌ای کوچک از پندهاست، که با ایات و احادیث غنی شده است. 💐این نرم افزار بیشتر مورد استفاده روحانیون و طلاب ، به خصوص روحانیونی که به مناطق تبلیغی در ایام خاص سفر می کنند ، خواهد بود . 👌سایر افراد نیز می توانند از این برنامه استفاده کنند. 🌹الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم🌹 #نرم_افزار #کاربردی #اعتقادی #حدیث #دعا 4⃣ سایر نرم‌افزار های مهم و ارزشمند را در این کانال #دانلود کنید. 👇👇 🆔 @m_serat

با توجه به ساختار سياسي و سازوکارهاي قانوني موجود در جمهوري اسلامي، آيا اساساً احتمال بروز چنين پيش‌آمدي به چه اندازه‌اي به صورت جدي وجود دارد يا خير؟ و در فرض وجود چنين احتمالي، قانون چه تمهيداتي براي جلوگيري از چنين فرضيه‌اي انديشيده است؟ پيش از پرداختن به تبيين راهكارهاي قانوني، مقدمتاً بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه وجود احتمال، در هر حادثه و پديده‌اي، وابسته به عوامل و شرايط تأثيرگذاري است كه پذيرش آن را ******با توجه به اينكه رهبر معصوم نيست، احتمال دارد كه عملا در انتخاب فقهاي شوراي نگهبان، كساني را انتخاب كند كه عدالت ندارند و آن‌ها هم كساني را كه براي مجلس خبرگان تأييد كنند، كه عدالت نداشته باشند و در نتيجه بر رهبر نظارت نكنند و خطاها و تخلفات او را ناديده بگيرند. قانون براي جلوگيري از اين احتمال، چه راه كاري را انديشيده است؟ مقدمه: با توجه به ساختار سياسي و سازوکارهاي قانوني موجود در جمهوري اسلامي، آيا اساساً احتمال بروز چنين پيش‌آمدي به چه اندازه‌اي به صورت جدي وجود دارد يا خير؟ و در فرض وجود چنين احتمالي، قانون چه تمهيداتي براي جلوگيري از چنين فرضيه‌اي انديشيده است؟ پيش از پرداختن به تبيين راهكارهاي قانوني، مقدمتاً بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه وجود احتمال، در هر حادثه و پديده‌اي، وابسته به عوامل و شرايط تأثيرگذاري است كه پذيرش آن را مي‌تواند افزايش دهد. بدون شك صرف وجود احتمال، هيچ الزام يا احتياطي بر ما تحميل نمي‌سازد، مگر اين كه شواهد و قرائن روشن و قابل قبولي به همراه آن ضميمه گردد. آن چه مسلم است، فردي كه به عنوان رهبر انتخاب مي‌گردد، هر چند معصوم نيست، امّا به دليل برخورداري از ويژگي‌هايي نظير فقاهت و اسلام‌شناسي و نيز لزوم احراز شرايط خاص مربوط به اين سمت، از احتمال اقدام به چنين خطاي محرزي بسيار به دور است و معمول نيز اين است كه عقلاي عالم در انتخاب شيوه يا روش زندگي خويش به احتمالات ضعيف و فروض نادر چندان ترتيب اثر نمي‌دهند؛ زيرا به هر حال همراه با انتخاب هر شيوه‌اي در هر موقعيت و زماني، پيش‌بيني حوادث و اتفاقات بسيار غريب و دور از ذهن ممكن نخواهد بود، كه اگر قرار باشد به تمام آن‌ها ترتيب اثر داده شود، قطعاً روند عادي زندگي با اختلال جدي مواجه خواهد شد. امّا عليرغم اين نكته در جمهوري اسلامي در برابر فرض متصور در مورد سؤال نيز راهكارهاي قانوني خاصي انديشيده شده است كه وقوع چنين احتمالي را در عالم خارج تا حد قابل‌قبولي كاهش مي‌دهد. آن چه در ادامه خواهد آمد، بررسي دو راه‌كاري است كه مي‌توان براي جلوگيري از وقوع احتمال فوق در نظر گرفت. 1. عملكرد رهبري تنها تحت نظارت مجلس خبرگان قرار ندارد، بلكه علاوه بر آن، به مصداق وظيفة عمومي امر به معروف و نهي از منكر، كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است،1 زير نظر قضاوت آحاد ملت مسلمان و تحت نظارت عمومي جامعه اسلامي قرار مي‌گيرد. اين نكته‌اي است كه مورد توجه پيشوايان ديني ما نيز قرار داشته است. امام علي ـ عليه السّلام ـ خطاب به مردمي که با ايشان بيعت کرده بودند، فرمودند: از جمله حقوق من بر شما اين است كه بر عملكرد من نظارت داشته و مرا در حضور و غياب نصيحت نماييد.2 بر اين اساس، به فرض كه خطاهاي احتمالي رهبر، به دليل تباني مفروض در سؤال، از سوي رهبر با فقهاي غيرعادل شوراي نگهبان و نيز تأييد افراد غيرعادل از سوي اين شورا براي كسب نمايندگي مجلس خبرگان، منجر به چشم‌پوشي آنان از تخلفات رهبر گردد، امّا قطعاً نمي‌تواند از ديد اعضاي حقوق‌دان اين شورا، كه توسط رهبر انتخاب نمي‌شوند و نيز فقهاي عدول جامعه اسلامي و حتي آحاد مردم متعهد و مسئول جامعه اسلامي مخفي بماند. علاوه بر اين با توجه به اين كه نمايندگان مجلس خبرگان با رأي مستقيم ملت انتخاب مي‌شوند، پس قهراً خود را در برابر مردم نيز مسئول مي‌دانند و لذا نمي‌توان تنها احتمال تباني آنان را با فقهاي شوراي نگهبان، مبني برعدم نظارت صحيح بر رهبر، در نظر گرفت. بلكه حداقل براي جلب رضايت عمومي هم كه باشد، به راحتي نمي‌توانند در برابر تخلفات رهبر سكوت كنند.

2. مهم‌ترين راهكار قانوني قابل پيش‌بيني براي جلوگيري از وقوع چنين احتمالي اين است كه روند قانوني را به شكلي ترتيب دهيم كه قانون، مجلس خبرگان را، كه وظيفه‌اش انتخاب و نظارت بر عملكرد رهبر است، مستقل و بي‌نياز از نصب و تأييد رهبر يا منتخبين ايشان بداند و اين دقيقا همان نكته‌اي است كه در قانون اساسي مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. زيرا مطابق قانون، مجلس خبرگان در نوع عملكرد خويش و نيز هرگونه عزل و نصب و يا پذيرش استعفاي برخي از اعضاي خود، مستقل است و هيچ‌گونه حاجتي به تنفيذ مقام رهبري و يا تأييد فقهاي شوراي نگهبان ـ بالاصالة ـ ندارد. توضيح اين كه فرض مورد بحث در سؤال در صورتي قابل تصور است كه قانون اساسي، تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان رهبري را هميشه در دست فقهاي شوراي نگهبان و منصوبين رهبر قرار داده باشد و حال آن كه چنين چيزي واقعيت ندارد، زيرا قانون اساسي، اختيار اين امور را به اختيار خود مجلس خبرگان واگذار نموده است. مطابق اصل 108 قانون اساسي، تنها در دوره نخست مجلس خبرگان كه مي‌بايست براي نخستين بار اين مجلس تشكيل مي‌گرديد، تعيين صلاحيت كانديداهاي اين مجلس بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود، اما پس از آن، همه مقررات اين مجلس، اعم از شرايط يا تعداد اعضا، مدت نمايندگي و همچنين كيفيت انتخاب اعضا، برعهده خود مجلس خبرگان نهاده شده است. آن چه در قانون اساسي آمده چنين است: "قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلي جلسات آنان، براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و غيره در صلاحيت خود آنان است."3 طبق اين اصل، پس از دوره اوّل، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان خواهد بود و آنان مي‌توانند مرجع صلاحيت را به طبق صلاح ديد اعضاي خود تغيير دهند. اگر اكنون نيز مشاهده مي‌شود كه تعيين صلاحيت نمايندگان اين مجلس همچنان برعهده اعضاي شوراي نگهبان است، به اين دليل است كه خود مجلس خبرگان با بررسي‌هاي مختلف و كسب اعتماد لازم، چنين تصميمي اتخاذ و تصويب نموده است و اگر احياناً روزي احساس كند كه اين روش مشكلي دارد، به طور طبيعي فوراً اين ماده مصوب را تغيير خواهد داد و مرجع ديگري را براي تعيين صلاحيت اعضا تعيين خواهد كرد. روشن شد که نظارت بر عملكرد رهبري و استمرار شرايط آن در شخص رهبر، تنها به نظارت مجلس خبرگان اختصاص ندارد، بلكه به مصداق وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تحت نظارت عموم جامعه قرار مي‌گيرد. آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده و در قانون اساسي نيز به تصويب رسيده است، عملاً آسيب احتمالي فرصت‌طلبي يا فتنة خودمحوري و امثال آن را در خصوص رهبر منتفي مي‌سازد. زيرا مطابق قانون اساسي تنها در دوره اوّل، تعيين صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان را الزاماً بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است و در آن زمان نيز اولين مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده‌اند كه از طرف امام راحل به اين مقام منصوب گرديده بودند. پس از ارتحال امام(ره)، مجلس خبرگان، درباره انتخاب رهبر فقيهي بحث كردند و او را انتخاب کردند كه فقهاي شوراي نگهبان از سوي او منصوب نشده بودند. همچنين پس از آن زمان نيز قانوناً تأييد صلاحيت اعضاء مجلس خبرگان الزاما به عهده فقهاي شوراي نگهبان نيست، بلكه اين گزينه‌اي است كه خود اين مجلس به دليل اعتمادي كه به عدالت فقهاي شوراي نگهبان داشته است، اين مهم را بر عهده آنان نهاده است و چنان چه احساس كند كه ادامه اين روند ممكن است به مصلحت نظام نباشد و يا باعث سوء استفاده‌هاي احتمالي گردد، به راحتي مي‌تواند اين ماده مصوب را تغيير دهد و مرجع ديگري براي تعيين صلاحيت اعضاي خود معرفي نمايد. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، بخش چهارم، مجلس خبرگان، صص 443 ـ 461. 2. مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 2، فصل دوّم، خبرگان رهبري. پي‌نوشت‌ها: 1 . قانون اساسي، اصل 8. 2 . نهج‌البلاغه، فيض الاسلام، ص 114.

آيا ايجاد حكومت ديني و دخالت روحانيت در سياست تكرار تجربه مسيحيت در قرون وسطي و زمینه ساز گریز از خدامحوری به دنیاگرایی نيست؟ ✍پاسخ تجربه مسیحیت قرون وسطایی که منجر به دوران رنسانس وگریز مردم از دین به دنیاگرایی شد ناشی از عواملی بود که این عوامل در زمینه اسلام و حکومت دینی وجود ندارند؛ مهم ترین این عوامل عبارت بودند از: 1⃣ تحریف و تفسیر به رای هایی که باعث رسوخ عقاید انحرافی همچون تثلیث، اقانیم سه گانه، گناه جبلّی، نقصان ذاتی آدمی در رسیدن به حقیقت و ... شد، همچنین مطرح کردن برخی معتقدات علمی بشری ریشه دار در فلسفه یونان، به عنوان بخشی از اصول اعتقادات و مرتد دانستن مخالفان با این عقاید و نقصان کلام مسیحی در پاسخگویی به پرسش ها عامل مهمی در دین گریزی مسیحیان بود. 2⃣ فقدان اصول و نظامات فردی و اجتماعی برگرفته از وحی که باعث می شد تا اربابان کلیسا صرفا به عنوان مشاورانی صادق و نه حاکمانی برنامه دار جلوه گر شده و زمینه برای جولان عقل تجربی و اعتقاد به آن به وجود آید. 3⃣ اعتقاد به خطاناپذیری کلیسا و اربابانش و منتسب کردن عقاید جزمی خود به دین، در کنار خطاهای فراوانی که در عمل مرتکب می شدند به تدریج به تقابل دین و علم دامن زده و سد راه پیشرفت می شد و در نتیجه بشر مجبور به جدا ساختن حساب دین از دانش نمود. 4⃣ تحميل فرضيه هاي علمي خطا پذير بشري بر متون مسيحيت که منجر به تفسیر متون دینی بر اساس نتایج علوم جدید شده و دین را تابعی از تفسیرهای مضیق و دست پرورده آموزه های علمی نمود. 5⃣ نارسايي مفاهيم كليسايي در خصوص خدا و ما بعد الطبيعه در کنار مطلق گرايي آبای كليسا در شؤون زندگي فردي و اجتماعي مردم و قرار گرفتن آنها در جایگاه خدایی که حاصلش برخی اعمال خدایی همچون بخشش گناهان بود و این جزمیت در کنار خشونت و الوهیت، مثلث شومی را درست کرد که نمایانگر چهره کلیسای قرون وسطا بوده و در نتیجه مذهب را كه مي بايست پيام آور محبت و دليل هدايت باشد به عنوان نماد اختناق، خشونت و استبداد معرفی می کرد. ♦️نتیجه: در نتیجه این خصیصه ها زمينه هاي دين گريزي در مردم مغرب زمين بوجود آمد و پيام آوران سكولاري همچون اگوست كنت، دوركيم و جان لاك و... ظهور کردند و چونان پيامبران، مدعي رسالتي نوين و مدرن براي بشريت شده و دين و آيين و ايدئولوژي ايشان كه همانا مستغني ساختن انسان از خدا و به تعبير نيچه (اعلام مرگ خدايان) بود را به جهانيان عرضه نمودند.

با تشکر از جناب حجت الاسلام صانعی (از طلاب فارغ التحصیل سفیران هدایت ) 👆👆👆👆👆👆

مقاله مجله مبلغان👆👆👆👆

مقاله پایگاه حوزه👆👆👆👆