🔸تحلیل و بررسی دیدگاه‌های متفاوت پیرامون فقه النظام در مناظره «فقه نظام؛ امکان یا امتناع» صورت گرفت؛ 🔹دکتر #نصیری استاد حوزه و دانشگاه: امروز سوال اصلی این است که اساسا چرا امروزه بحث از بحث از فقه نظام ساز مطرح شده است و چرا مثلا 100 سال قبل این مسائل مطرح نبوده است؟ اگر 300 سال قبل جمهوری اسلامی تشکیل می شد با چالش‌های امروزی مواجه نبود. 🔹دلیل این چالش‌ها تحول تمدنی است که در قرون گذشته اتفاق افتاده است. وقتی مدرنیته به ویرانگری تمدن و جامعه سنتی می پردازد و در مقابل به ساختن و شکل دهی به ساختارهای خود می پردازد، جامعه، فقه و شریعت را به چالش می کشد. 🔹حجت الاسلام دکتر #رهدار : من بر این باور نیستم که تحقق جمهوری اسلامی ایران مصداق مسأله فقه نظام است؛ بنابراین ادل دلیل صادق نیست اگر مسأله این بود که دیگر ما بحثی نداشتیم. پرسش نخست این است که آیا فقه اسلامی به لحاظ منطق درونی خود نظام دارد یا خیر؟ در این بحث فقه النظام با نظام الفقه متفاوت است. دوم اینکه آیا فقه به لحاظ منطق درونی خود در گفتمان با دیگر علوم اسلامی لازم است که نظام داشته باشد؟ 🔹در مورد نظام مند بودن فقه چهار دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول دیدگاه اشاعره است که در آن نظام مند بودن شریعت به معنای هدفمند بودن خداوند است؛ این دیگاه محال و کفر است و حرف باطلی است. دیدگاه دوم این است که شاید هدفمند بودن محال نباشد ولی دلیل بر آن وجود ندارد. 🌐 vasael.ir/0003Eg 🆔 @vasael_ir

🔸نگاهی به دروس خارج و درس ‌گفتار های فقه 🔹ضرورت جداسازی استنباط‌های جزئی از نظام‌واره (آیت الله علیدوست) 🌐 vasael.ir/0003EV 🔹امکان سنجی اثبات وجوب جهاد ابتدائی با ادله اقامه حدود (آیت الله کعبی) 🌐 vasael.ir/0003E9 🔹خسارت در مضاربه‌های بانکی وجود ندارد (حجت الاسلام محسن ملکی ابرده) 🌐 vasael.ir/0003Dc 🆔 @vasael_ir

🔸فقه نظام را نمی‌توان به طور کلی انکار کرد در نشست «نقش انقلاب اسلامی در تحوّل فقه» مطرح شد؛ قسمت ۲ 🔹یکی از تحوّلات مهم که در مسیر انقلاب در فقه پدید آمده، توجه دادن به احکام حکومتی است. قبل از انقلاب ما فقط احکام اولیه و احکام ثانویه را در فقه داشتیم به اضافه برخی از فتواهای اجتماعی ولی آنچه پس از انقلاب و با شکل گیری حکومت به وجود آمد بحث حکم حکومتی بود که از طرف امام(ره) مطرح شد و در ضمن آن قائل شدند که فقیه حاکم می تواند در راستای تشخیص مصلحت و منشأ مصلحت، احکامی صادر کند که آنها را به احکام حکومتی نام نهاد و چه بسا این احکام مقدم بر احکام اولی و ثانوی است. 🔹این نوع از حکم در تاریخ فقه وجود نداشت و امام(ره) به آن توجه داد و اگر هم قبلاً چنین چیزی وجود داشته در بستر علمی از آن بحث نشده بود و اولین بار امام(ره) آن را مطرح کرد و در بعد از ایشان در حوزه های علمی مورد توجه قرار گرفت. 🔹ما پس از امام (ره) باید تحوّلاتی که ایشان پایه گذاری کرده اند را ادامه دهیم و با تبدیل نظریاتی که در فقه نظامات و غیره داریم آنها را تبدیل به یک روش در فقه اجتهادی کنیم و با این رویّه در روش اجتهاد و در اصل فقه تحوّل ایجاد کنیم. امام(ره) زمان، مکان و حکم حکومتی را به عنوان نظریه به عناصر دخیل در روش اجتهاد تبدیل کرده و پیرو این عمل سایر نظریات جدید نیز باید به عناصر دخیل در روش اجتهاد تبدیل شود تا ثمربخش باشد. 🔹یک نکته که باید به آن توجه کنیم این است که یکی از تحولات مهم در حوزه فقه بعد از انقلاب، تحول در توسعه فقه از طریق فقه های مضاف است. فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه حقوق، فقه تربیت، فقه خانواده، فقه حقوق بین الملل و غیره فقه‌هایی هستند که بعد از انقلاب در مسیر تخصّصی شدن از فقه سنّتی جدا شدند. آن دعوایی که قبل از انقلاب مطرح بود که آیا ما مجتهد متجزّی داریم یا نه، در تجزّی عرصه های اجتهادی پر رنگ تر شد و تبدیل به یک امر قهری شد. 🔹ما فقهای بزرگی داریم که تجزّی در اجتهاد را قبول دارند. مرحوم سید یزدی تصریح دارد که اگر فقیهی در بابی اعلم باشد مقلّد باید به اعلم در آن باب مراجعه کند و لذا مشروعیت فقه‌های مضاف در حواشی و متن عروه ذکر و تصریح شده است. #فقه_سیاست گزارش کامل نشست: 🌐 vasael.ir/0003Ej 🆔 @vasael_ir

#معرفی_کتاب| فقه و حکمرانی حزبی 🔹طرح «مسئله حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه فقه با دولت مدرن و ظهور پارلمان و «مفهوم قانون» در دوره معاصر است در واقع حزب یا حزب سیاسی حلقه ی واسط بین عمل حکمرانی، حاکمیت و معیار‌های حکمرانی است. 🔹نویسنده معتقد است: طرح «مسئله‌ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه‌ی فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. 🔹در این میان، حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیش‌تری برخوردار است. به‌جرأت می‌توان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. 🔹این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عملاً احزاب بزرگی را ایجاد کرده‌اند، درباره‌ی ضرورت آن سخن گفته‌اند و حتی درباره‌ی احزاب سیاسی به قانون‌گذاری نیز پرداخته‌اند. فاصله‌ی عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات حکومت‌داری در ایران معاصر است. 🔹این کتاب ۵۷۴ صفحه ای به به قلم #داود_فیرحی توسط نشر نی منتشر شده است. 🌐 vasael.ir/0003EU 🆔 @vasael_ir

🔸تمدن‌سازی در تراز اسلام تنها در زمان ظهور ممکن است مناظره علمی فقه نظام، امکان یا امتناع ؟! 🔹#دکتر_نصیری : بدون شک اگر حکومتی فقهی 300 سال قبل در ایران مطرح می شد و محقق می شد همین فقه موجود و سنتی می توانست با کمترین چالش های نظری و عملی جامعه را اداره کند اما چرا امروزه ما با چالش‌های جدی در اداره کشور مواجه هستیم؟ اگر امروزه سؤال از امکان یا امتناع فقه نظام ساز مطرح می کنند دلیل آن چیزی جز تحول تمدنی که توسط مدرنیته صورت گرفته است نیست و این تحول تمدنی جامعه ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. 🔹فقه سنتی، جامع و منظومه ای است که شامل خرده نظام‌های عبادی، معاملاتی، اخلاقی و سیاسی است که در جامعه و تمدن سنتی جریان داشت و آن را اداره می کرد؛ وقتی مدرنیته به ویرانگری ساختارهای تمدنی و جامعه سنتی می پردازد و تمدنی صنعتی و سرمایه سالارانه و سودمحور پدید می آورد و ساختارهای متناسب با خویش را می سازد این جامعه مدرن، جامعه فقه و شریعت را با چالش مواجه می کند و نظام‌های موجود در فقه سنتی اعم از عبادات، معاملات، عقود و ایقاعات را با دست اندازی هایی جدی مواجه می کند به گونه ای که دیگر عقد مضاربه نمی تواند در ساختار بانکداری مدرن به درستی انجام شود. 🔹با ظهور مدرنیته و ورود آن به کشورهای اسلامی و ایران در ابعاد مختلف نظامات و ساختارهایی جدید و متفاوت از ساختارهای جامعه سنتی و ماقبل مدرن ایجاد شد و همین ساختارها منشأ چالش های نظری امروز از جمله امکان یا امتناع نظام سازی فقه شده است. 🔹اکنون شاهدیم در عرصه سیاسی ساختارهایی مثل نظام پارلمانی، انتخابات و تفکیک قوا وجود دارد در عرصه اقتصادی نظام بانک داری و پولی جدید، نظام تامین اجتماعی و نظام تولید صنعتی و تجارت های کلان داخلی و خارجی ظهور یافته است. 🌐 vasael.ir/0003Em 🆔 @vasael_ir

🔸اجرای سیاست‌های تنظیم بازار؛ پیش‌نیاز تحقق عدالت اقتصادی در نشست «تنظیم بازار کالا و خدمات» مطرح شد؛ بخش اول 🔹پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست‌های موضوع‌شناسی «فقه پیشرفت» با عنوان «تنظیم بازار کالا و خدمات» روز دوشنبه سوم دی ماه، با حضور اساتید و پژوهشگران فقه پیشرفت در سالن کنفرانس انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد. 🔹حجت‌الاسلام #زهیر_بلندقامت : مسئله تعادل میان عرضه و تقاضا از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است. نظام تولید توزیع و مصرف سه رکن اقتصاد را شکل می‌دهند. البته نظام تولید و مصرف ارتباط تنگاتنگی با توزیع و مقوله تنظیم بازار دارند. 🔹اگر بخواهیم از منظر فقه اسلامی به مقوله تنظیم بازار نظر کنیم. با مسائل و موانعی روبرو می‌شویم که توجه به آن‌ها لازم است. مسئله اول مسئله قیمت‌گذاری مناسب است که نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تعادل در بازار ایفا می‌کند. 🔹حجت‌الاسلام #مصطفی_کارگر :‌ تنظیم بازار به معنی دخالت دولت در بازار، معمولاً در مواردی که بازار دچار بی‌نظمی شود و بازار نتواند خود را تنظیم کند و عرضه و تقاضا متعادل نشود و اصطلاحاً در موارد «شکست بازار» مجاز شمرده شده است. 🔹بنابراین مسئله فقهی اصلی این است که تنظیم بازار و دخالت دولت در بازار در چه مواردی جواز یا لزوم می‌یابد؟ از سوی دیگر برای تنظیم بازار، سیاست‌های متعددی اعمال می‌شود؛ از منظر فقه کدام سیاست‌های تنظیم بازار می‌تواند اعمال شود؟ 🔹تنظیم بازار در حوزه‌های تأمین کالا و قیمت‌گذاری قاعدتاً باید خیلی محدود، مقطعی و موردی باشد. مثلاً تنها در مورد برخی محصولات کشاورزی ضروری که در برخی فصول سال یا متأثر از شرایط آب و هوایی ویژه دچار مشکل می‌شود، این مسئله مطرح مطرح شود. 🌐 vasael.ir/0003Er 🆔 @vasael_ir

#معرفی_کتاب| فقه و سیاست در ایران معاصر 🔹این کتاب در راســتای پاسخ گویی به رابطــۀ دین و دموکراســی و به گفتۀ نویســنده به دنبــال «ارزیابی موقعیت دموکراســی در جامعۀ دینی، با تکیه بر امکانات دانش فقه» اســت و از ســوی دیگر، این مهم را در دســتگاه فقه سیاســی اسلامی به خصوص فقه سیاسی شیعه کاوش می کند. 🔹 این پژوهش درصدد نشان دادن سیر تحول فقه سیاسی شیعه در بحث حکومت کردن و رابطه آن با دموکراسی از مشروطه تا جمهوری اسلامی است. این کتاب از دو بخش و نه فصل تشکیل شده که در بخش نخست به «ماهیت فقه سیاسی؛ فقه شیعه و ماهیت امر سیاسی؛ مبانی قدیم، مسائل جدید؛ و فقه سیاسی؛ نوگرایی و دولت جدید» پرداخته شده است و در بخش دوم «نایینی و فقه مشروطه، فقه و نهادهای دولت مشروطه، تحول فقه سیاسی؛ و گذار به فقه حکومت اسلامی» بررسی شده است. 🔹 به طور خلاصه، روش شناسی فقه به اغراض فقیه کاری ندارد و دستگاه اجتهاد را مستقل و فارغ از کاربری های انضمامی اش در تاریخ ارزیابی می کند. چهار مذهب فقهی شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی مکاتب سنتی اهل سنت در فقه سیاسی محسوب می‌شوند. این مذاهب چهارگانه، قطع نظر از برخی تفاوت های فرعی، منابع و روش شناسی واحدی دارند. 🔹این کتاب ۵۷۴ صفحه ای به به قلم #داود_فیرحی توسط نشر نی منتشر شده است. 🌐 vasael.ir/0003Ef 🆔 @vasael_ir

🔸ماهیت #وقف #موشن_گرافیک 🆔 @vasael_ir

🔸ولایت حاکم اسلامی منحصر در منطقة الفراغ نیست کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»- ۴ 🔹حجت الاسلام والمسمین دکتر #عصاری : از آنچه که نظریه پرداز گفت، چند نکته به دست می‌آید؛ نکته اول: در تحقق تزاحم شرط ابتلا وجود دارد؛ نکته دوم: قانون گذار در محل ابتلای بسیاری از تزاحمات اجتماعی نیست، به همین جهت ورود او برای حکم ولایی محتاج ابتلا است. 🔹نکته سوم: رعایت احکام شرعی است که در طرف تزاحم قرار گرفته است؛ در واقع نظریه پرداز معتقد است که قانون گذار یک تکلیف بیشتر ندارد و آن وجوب رعایت احکام شرعی است که در واقع تزاحم بین مصادیق آن اتفاق می‌افتد. نکته چهارم: مقاصد شریعت و احکام وضعی هم موضوع تزاحم برای، ولی فقیه هستند، لذا رعایت مقاصد شریعت و احکام وضعی هم در طرف تزاحم قرار می‌گیرند. 🔹حجت الاسلام والمسمین دکتر #قدسی: سالیان متمادی است که همه می‌گویند حکم ولایی و حکومتی چیزی در عرض حکم اولی و ثانوی نیست بلکه در طول آن است و در راستای تحقق بخشی و اجرای آن است. فقیه حاکمی که می‌خواهد دفاع واجب از کیان مملکت را اجرا کند، احکام متعددی را وضع می‌کند. این احکام حکم ولایی هستند و حکم حکومتی صرفا برای این است که وجوب دفاع تحقق خارجی پیدا کند. 🔹به عبارت دیگر اگر حاکم اسلامی بخواهد به واجبی به نام حفظ عزت مسلمین در مقابل کفار و حرامی به نام سیطره استیلای کفار تحقق خارجی بخشد، احکام ولایی متعددی مثل توقف موقتی فریضه حج و ... را صادر می‌کند. طبیعی است حاکم اسلامی زمانی می‌تواند چنین قدمی را بردارد که مصالح و مفاسد متزاحم را بررسی کند. به عنوان مثال هم باید مصالح ترک فریضه حج را در نظر گیرد و هم مفاسد آن را. 🌐 vasael.ir/0003En 🆔 @vasael_ir

🔸بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی نقد و بررسی شد در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد؛ 🔹بیستمین نشست از سلسله نشست‌های اقتصادنا با موضوع نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی برگزار شد؛ 🔹حجت الاسلام #مصباحی_مقدم: ما بودجه کل کشور و بودجه عمومی داریم، بودجه کل شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است؛ بودجه عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد پیش بینی کرده اند که معمولا این بودجه در مجلس ممکن است اضافه شود؛ در این راستا نمایندگان سعی دارند که منابع مالی جدیدی را شناسایی کنند. 🔹بودجه عمومی تقریبا یک سوم بودجه کل کشور است، دو سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است؛ معمول این است که مجلس و کمیسیون‌های تحقیق نسبت به بودجه شرکت‌ها که درآمد، هزینه است ورود نمی‌کنند و همان چیزی که از سوی دولت ارائه شده را می‌پذیرند. 🔹از سال ۱۳۸۵ قرار بود که براساس بند جیم سیاست‌های اصل ۴۴ که از سوی رهبر معظم انقلاب که به سه قوه ابلاغ شده است، شرکت‌های دولتی واگذار شود، اما از همان زمان به بعد ما شاهد این مسأله هستیم که بودجه شرکت‌ها نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش دارد که عمده این افزایش مربوط به شرکت نفت، گاز، شرکت پخش و پالایش، شرکت آبفا و شرکت‌های مادر تخصصی است. 🌐 vasael.ir/0003Eq 🆔 @vasael_ir

🔸لازمه رسیدن به حکم واقعی خدا شناخت موضوع است/ موضوعات فقه نظام اقتصادی اسلام در سه سطح قابل بررسی است حجت الاسلام احمدعلی #یوسفی، در درس خارج فقه نظام‌های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، بیان کرد: 🔹حکم واقعی نزد خداست و باید کشف گردد. لازمۀ رسیدن به حکم حقیقی شناخت موضوع است و از بررسی موضوع به متعلقات حکم و از متعلقات حکم مسیر دستیابی به حکم فراهم می‌گردد. 🔹کارکرد فقه به دست آوردن احکام وضعی و تکلیفی در حوزه‌های مختلف بر اساس منابع و ادلۀ فقهی است. در این حالت موضوع را مستقیماً به دستگاه فقه ورود نمی‌دهیم بلکه ابتدا آن را به نظام جامع اقتصادی اسلام عرضه میکنیم تا موضوعاتی که اساساً قابلیت بررسی دارند شناسایی شوند. 🆔 @vasael_ir

🔸تبلیغات دروغ سلطنتی‌‌ها نسبت به شرایط اقتصادی دوران طاغوت در نشست «دستاورد‌های اقتصادی انقلاب اسلامی و جنگ ارزی» مطرح شد؛ 🔹حجت الاسلام غلامرضا #مصباحی_مقدم : دلار در قبل از انقلاب نسبت به شرایط فعلی دارای ارزش بالاتری بوده است. بالای ۸۰ درصد بودجه سالانه ما در دوران قبل از انقلاب متکی به نفت بوده است و درآمد‌های ارزی برای واردات کالا هزینه می‌شد که از آن جمله می‌توان به واردات خودرو اشاره کرد. 🔹در بخش مس، آلومینیم، فولاد و صنعت ما وابسته بودیم. کسانی که از آن درآمد سرشار نفت بهره می‌بردند عموم ملت ایران نبودند؛ حدود ۴۵ درصد ملت ما زیر خط فقر بودند. 🔹در تهران حلبی آبادی‌ها بسیار گسترده بودند؛ بعد‌ها محله‌ای به نام دولت آباد تشکیل شد که قبل از آن حلبی آباد بود و دولت در آنجا سرمایه گذاری کرد و منازلی برای آنان ساخته شد که شامل بیقوله‌هایی بود که مردم در آنجا در واقع زندگی نمی‌کردند. 🔹سلطنتی‌های دیروز، امروز تبلیغ می‌کنند که زمان شاه شرایط اقتصادی مناسب بود؛ در واقع همین اقلیت‌های برخوردار آن روز شرایط آن دوران را به رخ دوران پس از انقلاب می‌کشند در حالی که اکثر ملت ایران در آن زمان در فقر و فشار‌های اقتصادی قرار داشتند. 🌐 vasael.ir/0003Es 🆔 @vasael_ir