#یادداشت
🤔 برخی معتقدند شورای نگهبان باید توازن را رعایت کند و از هر حزب، تایید کند.
💠 وظیفۀ شورای نگهبان این است که صرف نظر از هر حزب و جناحی، شرائط «فعلی» شخص مورد نظر را با توجه به مستندات و قانون بسنجد. فرض کنید اگر در بین کاندیدای موجود، فقط ۵ نفر دارای «صلاحیت فعلی» برای ریاست جمهوری باشند، و ۴ نفر آنان از حزبِ x باشند، شورای نگهبان وظیفه دارد برای رعایت «توازن» چند نفر دیگر از حزب مقابل را علیرغم اینکه طبق قانون و مستندات موجود صلاحیت ندارند تایید صلاحیت کند؟! این فرمایش رهبری خطاب به شورای نگهبان را بخوانیم: «معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت کند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد؛ هم در مسئله‌ی نظارتها، هم در مسئله‌ی قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود».
#یادداشت
🌺سخنی با انقلابی‌هایی که این روزها به شورای نگهبان می‌تازند (قباش حتما دو قسمت قبلی را بخوانید):
👈🏻 کسانیکه امروز بواسطۀ فهم اشتباه و مبانی غلط خود، فکر می‌کنند وظیفۀ شورای نگهبان «ایجاد توازن» و «بالا بردن مشارکت مردم به هر قیمتی» است (ولو بواسطۀ اعلام صلاحیّت کاندیدایی که طبق مستندات موجود و طبق قانون، صلاحیت ندارد)، و بر اساس این فهم و مبنای اشتباه، شورای نگهبان را می‌کوبند، جدای از اینکه فهم‌شان خلاف فرمایشات صریح رهبری است (به دو قسمت قبلی مراجعه شود) ناخواسته، هم در «دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات» و هم در «تضعیف جایگاه شورای نگهبان» سهیم هستند.
👈🏻 در مبانی خیلی دقت کنیم، تا با نیّت کمک به فرمایش رهبری مبنی بر مشارکت بالا، حرف‌های خلاف نص فرمایشات رهبری و مبانی متقن نزنیم!
#یادداشت
😠 آدرس غلط ندهیم.
مطمئنا «اصلی‌ترین عامل پایین آمدن نرخ مشارکت مردم در انتخابات»، بی‌کفایتی و سیاست‌های غلط دولت آقای روحانی است، که معیشت و زندگی مردم را به بدترین حالت ممکن رسانده و موجب کمرنگ شدن امید بسیاری از آنان شد، پس عزیزانی که سال ۹۲ و ۹۶، با دروغهای خود مردم را فریب دادید، لطفاً به مردم آدرس غلط ندهید!!!
#یادداشت
👈🏻 در مورد رد صلاحیّت آقای علی لاریجانی (لطفا منصفانه و بدون تعصّب بخوانید):
👌🏻 هم اکنون دختر آقای لاریجانی مقیم آمریکاست؛ در حالیکه مصوّبۀ لازم الاجرای شورای عالی امنیت ملی این است که بستگان درجۀ یک مسئولین نباید در کشورهای متخاصم (مانند آمریکا و انگلستان) اقامت داشته باشند.
👈🏻 طبق این مصوبه، رد صلاحیّت ایشان کاملا واضح وشفاف است.