‍ 🔴 پایان پالرمو یا قانون پالرمو؟‼️ 🔹۳مهرماه ۹۷ بود که مجلس، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ملی (#پالرمو) را پس از اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند و به شورای نگهبان فرستاد؛ اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، بار دیگر این مصوبه را به‌دلیل عدم اِعمال نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره این لایحه رد کرد و آنرا خلاف بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد. علی لاریجانی نیز در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ در نامه‌ای به رئیس #مجمع_تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مذکور را به‌دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص فرستاد. 🔹وفق ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، فرصت این مجمع در خصوص اظهار نظر درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، تا سه ماه کاری است و در موارد ضرورت قابل تمدید بوده اما مدت نهایی اظهار نظر #حداکثر تا یک سال خواهد بود و در صورتی که تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. ✅ فلذا در تاریخ ۱۸مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسیده است و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شده و مجمع دیگر #صلاحیت قانونی درباره اظهارنظر مصلحتی در باب این لایحه را ندارد فلذا می‌توان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده است. 🔴 تفسیری دیگر از عاقبت پرماجرای پالرمو 🔺فلاحت پیشه: پالرمو رد نشده، بلکه تبدیل به قانون شده است! . چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملا تبدیل به قانون شده است! [ #زمانه= پایگاه تحلیلی تحلیلگران ] ┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈ 🇮🇷 #زمانه= کانال #مرجع و جامع ترین کانال تحلیل سیاسی با حضور نخبگان سیاسی با حضور نخبگان سیاسی، ۲۳۰ ادمین کانال سیاسی، اساتید محترم دانشگاه 🆔 eitaa.com/joinchat/796000260C5d9fc9afdd 🌼 #بازنشر مجاز است

🔴 #برائت یا #صلاحیت | روزنامه جمهوری اسلامی بدنبال چیست؟‼️ 🔻 یک روزنامه دنباله‌روی مدعیان اصلاحات و اعتدال ادعا کرد عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها، خلاف اصل برائت در قانون اساسی است! 🔹 به نظر می‌رسد نویسنده، تجاهل‌العارف کرده است. وگرنه جزو مبانی حقوقی و مدیریتی است که در همه نظام‌های حقوقی و سیاسی و مدیریتی دنیا،‌میان دو مفهوم «برائت» و «صلاحیت» تفاوت روش قائل باشند. 🔹 اصل برائت می‌گوید افراد تا زمانی که در محکمه ثابت نشده باشد، مجرم نیستند و نمی‌توان آنها را مجازات کرد. اما در سپردن مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی و اداری، صرفاً برائت کفایت نمی‌کند. 🔹 یعنی یک فرد به صرف گرفتن عدم سوء پیشینه نمی‌تواند به کار پزشکی و جراحی، مهندسی و معماری و بسیاری از مشاغل معمولی اجتماعی بپردازد، تا چه رسد به نمایندگی مجلس یا سایر مناصب سیاسی. 🔻 مثال ساده، رانندگی است که فرد به صرف نداشتن سوء پیشینه نمی‌تواند رانندگی کند بلکه باید آموزش ببیند و مجوز (صلاحیت) بگیرد. 🔸 یا مثلاً در امر انتخاب همسر، هیچ انسانی با عقل متوسط نمی‌گوید که اصل بر برائت است، بلکه حتماً در حد مقدرات به دنبال کشف حداقل معیارهای صلاحیت در فرد نامزد می گردد. 【 #زمانه: آنچه یڪ تحلیلگر بایست بداند】 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅ #زمانه = کانال #مرجع مزیّن به حضور‌ نخبگان و اساتید محترم و مدیران کانال های سیاسی 🆔 | eitaa.com/joinchat/796000260C5d9fc9afdd #جامع_ترین_کانال_تحلیلی