سردار غلامرضا مسئول مکتبی ♨️ بیانیه ۹ بندی معاون سابق سیاسی وزیر کشور در خصوص ماجرای کناره گیری 6⃣ با وجود استمرار فشارها و بعضاً تنش‌های سیاسی و بسیج رسانه‌ای علیه وزارت کشور، ما به دنبال آرام سازی فضا و پیگیری مأموریت های مهم خود از جمله فرآیند پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس آینده بودیم. در این اثنا و در شرایطی که انتظار می رفت بر اساس توصیه های اکید رهبر معظم انقلاب به ویژه فرمایشات ایشان در خطبه های نماز عید فطر در خصوص پرهیز از حاشیه‌ها و حفظ وحدت و یکپارچگی میان قوا، و در فضایی که وزیر کشور نیز ماده اختلاف یعنی بخشنامه را لغو کرده بود، تنش‌ها فروکش کند، متأسفانه فشارها افزایش یافت و استیضاح وزیر کشور فعال و در آستانه اعلام وصول قرار گرفت. طرح استیضاح وزیر کشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات سال گذشته به بهانه بخشنامه‌ای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف، بود. 🔻مع‌الاسف وساطت‌ها و توصیه‌ها برای حل مسأله، کارساز نیفتاد و تهدید به استیضاح وزیر کشور روز به روز جدی تر شد تا جایی که به رغم موفقیت ستاد انتخابات کشور در انجام پویش دعوت، و حضور و استقبال چند ده هزار نفری متقاضیان برای پیش ثبت نام و بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص😡 آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت‌نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت. 7⃣ در این مقطع، دولت پس از حدود دو ماه تلاش برای رفع اختلاف و قانع کردن نمایندگان محترم مجلس، نه از روی ضعف و سستی، بلکه با درک یک مصلحت اهم و بزرگتر که آن خنثی کردن زمینه سواستفاده دشمنان و خناسان و همچنین جلوگیری از آسیب وارد شدن به وحدت و انسجام قوا که در عمل به رهنمودها و سیاست های مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بود، تصمیم گرفت از حق قطعی خود بگذرد و این جابجایی انجام شود. 🔻 تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله‌ای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم. 8⃣ فارغ از مسایل بوجود آمده، آنچه که مشخص است «قانون» باید ملاک رفتار همه مسئولان در انجام وظایف و مسئولیت هایشان باشد به ویژه آنکه نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر قانون باید بیش از همه بر رعایت قانون و پرهیز از تداخل در امور اجرایی تأکید کنند؛ امری که در مقاطع مختلف بخصوص در هر ۳ دیدار سالانه نمایندگان با رهبر معظم انقلاب مورد تأکید ایشان قرار گرفته است و متاسفانه بنده در دوران مسولیتم بارها و بارها از مقامات مختلف شنیدم که در کنار جمع کثیری از نمایندگان شریف، قانونمدار و انقلابی مجلس، برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند و امروز معتقدم کناره گیری بنده اهمیتی ندارد چرا که دولت براجرای موازین قانونی اصرار دارد و مسیر قانونمداری در معاونت سیاسی کشور توسط نفر بعدی هم ادامه خواهد یافت اما بیش از هر مسأله ای، آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتارهای نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است. 9⃣ در پایان از خداوند متعال عاجزانه مسألت میکنم توفیق سربازی انقلاب و رهبری حکیم و بزرگوار آن را تا شهادت از این بنده سلب نفرماید. همچنین امیدوارم با هماهنگی و همراهی هر سه قوه در انتخابات پیش رو، شاهد برگزاری انتخابات پرشور، امید آفرین و دشمن شکن باشیم. #نهضت_بیداری #رسوایی_قدرت_طلبان #هــمــه_چیز_فــدایِ_میز