چند نکته در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان و فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در مورد این قانون: #قانون_بازنشستگان یک #قانون_بسیار_خوبی است و کشور احتیاج به این قانون داشت و جای آن خالی بود چراکه ثمره آن #شکستن_حلقه_بسته_مدیریتی و #ورود_جوانان_به_عرصه_مدیریتی کشور است. اولین فراز از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد این قانون این نکته را به دست می‌دهد که ایشان ضمن اینکه از وضع قانون راضی هستند حامی بزرگی نیز برای آن هستند؛ ایشان در انتصابات اخیر خود قبل از طرح این قانون در مجلس شورای اسلامی در استفاده از جوانان پیشرو بودند و بیهوده نخواهد بود اگر بگوییم راه‌گشای تصویب این طرح در مجلس همین انتصابات بوده است. نکته دوم در مورد اطلاق قانون است که ایشان به آن ایراد داشتند و با توجه به مثالی هم که برای آن آوردند به نظر می‌رسد این اشکال وارد است. در سایر کشورها تنها ملاک بازنشستگی رسیدن به ۳۰ سال خدمت نیست و سن کارمند نیز در تعیین زمان بازنشستگی مؤثر است و در برخی کشورها، خدمت تا سن ۶۰ تا ۶۵ ادامه پیدا می‌کند، این موضوع به قوانین استخدام و بازنشستگی در کشور مربوط می‌شود و باید به صورت جدی و کارشناسی پیگیری شود و در صورت لزوم قوانین مربوطه اصلاح و یا تکمیل گردد. ضمن اینکه یکی از تنگناهای صندوق بازنشستگی کشور نیز به این موضوع مرتبط است. نکته مهم دیگر هم این است حقیقتاً بازنشسته شدن کارکنان دستگاه‌ها با چنین شرایطی نه به نفع دستگاه، نه کشور و نه حتی خود فرد است. نکته مهم دیگری که این روزها نیز در رسانه‌ها مطرح بود و حتی در رسانه‌های بیگانه نیز طرح شده بود ضوابطی است که احتمالاً رهبری در موافقت با درخواست‌ها داشته‌اند. پاسخ این سؤال نیز تا حدی از مثال ایشان قابل برداشت است که اجازه‌های ایشان برای بکارگیری بازنشستگان دارای ملاک بوده است و احتمالا همین شرایط یکی از ملاک‌های تأیید بوده است. این نکته نیز قابل برداشت است که اعتماد ایشان به مدیران و دلایل ارائه شده از طرف آن‌ها برای هر یک از افراد لیست نیز یکی از ضوابط بوده است. همچنین از سیاق و کلیت سخن و موضوع به نظر می‌آید این مجوزها باید مدت‌دار بوده باشند. البته این درخواست از دفتر رهبر معظم انقلاب گزاف نیست که در مورد سازمان‌ها و نهادهای درخواست دهنده، تعداد افراد درخواست شده و موافقت شده و احتمالاً ملاک‌های مدنظر و مدت مجوز، اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهند. این مهم ضمن کمک به اجرای هرچه بهتر قانون و نظارت و مطالبه عمومی مردم و جوانان در اجرای قانون، از سؤء استفاده برخی از مشمولان احتمالی قانون‌گریز نیز جلوگیری می‌کند. از دیگر نتایج قرار دادن این اطلاعات در اختیار مردم این است که مدیرانی که خدای ناکرده با سوء استفاده از اعتماد رهبر معظم انقلاب از این فرصت برای ماندن چند صباحی بیشتر در مستند قدرت و ثروت سؤء استفاده کرده‌اند برای مردم شناخته شوند. اما نکته نگران کننده‌ای در بیان ایشان وجود دارد که حتما باید به آن پرداخته شود و آن مدیرانی است که برای آن جایگزین وجود ندارد! هر چند خود ایشان بیان داشتند که تعداد این دست مدیران کم باید باشد اما حتی وجود یک نفر از این دست نیز زیبنده جمهوری اسلامی ایران آن هم در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی نیست. در چنین مواردی باید از مسئولین ذی‌ربط توضیح خواسته شود و تدابیری نیز برای این حل و جبران این کاستی به دستگاه ابلاغ گردد. هرچند به نظر می‌رسد بخشی عمده‌ای از این عدم وجود جایگزین مربوط به عدم شناسایی و آگاهی مدیران از ظرفیت‌های کشور و جوانان و نتیجه همان #حلقه_بسته_مدیریتی است. همچنین یکی از راه‌های پر کردن خلاء این دست از مدیران اعلام پست و جایگاه مد نظر است، آنگاه جوانان مؤمن و انقلابی همچنان که در عرصه‌های مختلف با همت، اراده و اخلاص خود خلاء ها را پر کردند و پیروزی‌ها آفریدند همین اتفاق در عرصه مدیریتی نیز رخ خواهد داد. لازم به ذکر است بحث‌های مرتبط با تأمین و بکارگیری نیروی انسانی خصوصاً در سطح مدیران ستادی و کشوری باید به روش علمی و تخصصی بررسی شود و سپس در دستور کار مراجع قانون گزاری کشور قرار گیرد. همچنین باید استانداردهایی برای سنجش کیفیت عملکرد مدیران در کشور تهیه کرد و آن‌ها را اجرایی کرد. کوچک کردن دولت و التزام عملی به شایسته سالاری و استانداردسازی ضوابط استخدام کارکنان و انتصاب مدیران از دیگر نکات قابل توجه است که می‌تواند موضوع مورد مناقشه را بسیار کمرنگ کند. هرچند وجود قانون، خوب است اما اگر امروز دولتی بر سر کار بود که ظرفیت‌های داخلی کشور را می‌دید و به فکر و کار جوانان باور و اعتماد داشت شاید هیچگاه به تصویب چنین قانونی نیاز نمی‌شد! به هر حال باید از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بابت تصویب این #قانون_بسیار_خوب تشکر کرد.