#دیرکرد_بانک - عملیات بانکی، اگر بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، انجام شود، بی اشکال است. امام خامنه ای سایت ادمین، سوالات سامانه جامع معاملات و شغلها سوال شماره 1123271، 1399/04/24 - جریمه تاخیر حرام است لکن راهکاری که برای اصلاح این أمر نسبت به قراردادهای تسهیلات بانکی ( غیر از قرض الحسنه ) پیشنهاد می شود عبارت است از : بانک با مطالعات کارشناسی ، حدأکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت دیون خویش به بانک- تا زمانی که از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات شود – را در نظر گرفته و مبلغ متناسبی که برای چنین تأخیری بازدارنده است را کارشناسی و محاسبه نمایند. سپس فرد متقاضی تسهیلات قبل از انعقاد قرارداد ، مصالحه ای را با بانک انجام می دهد که طیّ آن مصالحه ، وی مبلغ تعیین شده را در مقابل اینکه بانک تسهیلات غیر ربوی مورد توافق را به وی اعطاء نماید ، به ذمّه می گیرد. مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود توسط فرد ، بالنسبه و متناسب با آن ، تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه فرد آمده را ابراء نموده و ببخشد ؛ بنابراین بانک می تواند به هنگام دریافت هر قسط به تأخیر افتاده ، علاوه بر دریافت مبلغ قسط مذکور ، مقداری از دین مورد مصالحه را نیز از تسهیلات گیرنده دریافت نماید. البته مناسب است بانک ، وکالتی به مقتضای تسهیلات نیز بدهد تا در زمان تسویه حساب ، ابراء متناسب با پرداخت دین ، توسط خود فرد متقاضی مطابق با آیین نامه کارشناسی شده قابل انجام باشد. کتاب استفتائات آیت الله سیستانی، سؤال354 - جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد (عقد معامله ای ) در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. سایت آیت الله مکارم: https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=1701 @ahkameharamerazavi