eitaa logo
دروس استاد سید محمد صادق علم الهدی | کانال اصلی
2.8هزار دنبال‌کننده
73 عکس
37 ویدیو
4 فایل
درس‌های سطح عالی و خارج استاد سید محمدصادق علم‌الهدی حوزه قم 📌 بازنشر بلامانع است کانال رسمی استاد: @Alamolhoda_ir ادمین: @Oloom_Motoon آی‌دی استاد: @Alamolhoda مدیر: @sh_safayi آدرس سایت و اینستا: Alamolhoda.ir این آدرس در تلگرام و سروش هم فعّال
مشاهده در ایتا
دانلود
هشداری به داوطلبان قضا.mp3
9.81M
🔺‏ ‏ نصایحی برای داوطلبان تصدّی منصب قضاوت:‏ ـ سه راه پیش‌روی شما بیش نیست؛ یا ادّعای نبوّت کنید یا ...‏ ـ قاضی شقی کم نبوده، کم نداریم، و کم نخواهد بود!‏ ـ گاه دراثر غضب الهی، قضات نااهل آن‌چنان در برابر تضییع حقوق مردم کرخت می‌شوند که تا واپسین ایام عمر نیز هیچ دغدغه‌ای نسبت به ‏گذشته خود احساس نمی‌کنند و بدین‌سان، از توفیق توبه و تدارک ما فات، برای همیشه محروم می‌مانند...‏ ‏◀️‌‎️‌‏ بخشی از جلسه نخست درس ‌‎#‎فقه‎_‎القضاء برای کارآموزان قضا استاد ‏۷ مهر ۹۸‏ مرکز تخصّصی قضا / مدرسه ولی‌عصر عج ‏‎_‎اخلاقی ‏‎_‎ها ‏➕مطالب عمومی و اخلاقی:‏ 📚 @Alamolhoda_ir ‏➕صوت دروس حوزه:‏ 🎙 @Alamolhoda_org
e (111) Kharej Feqh-1 Alamolhoda_org.mp3
13.01M
‏#خارج_اجتهاد_و_تقلید ‏ جلسه ۱۱۱‏ ‏#سید_محمدصادق_علم_الهدی ‏ ‏ ـ قاعده فراغ و تجاوز (بخش ۸)‏ ‏ (ذیل مسأله۴۰عروه)‏ ‏۱۱ آبان ۹۸‏ ‏#خارج_فقه‏ ‏#قاعده_فراغ ‏#قاعده_تجاوز 🎙 @Alamolhoda_org
e (203) Kharej Osool-8 Alamolhoda_org.mp3
14.46M
‏#خارج_اصول_عملیه جلسه ۲۰۳‏ ‏#سید_محمدصادق_علم_الهدی تنبیهات #اقل_واکثر:‏ ‏۳ ـ شک در اطلاق جزئیت یا شرطیت شیء (بخش ۵)‏ بررسی مفاد احادیث «ما غلب الله علیه...» (بخش۱)‏ ‏۱۱ آبان ۹۸‏ ‏#خارج_اصول‏ 🎙 @Alamolhoda_org
e (204) Kharej Osool-8 Alamolhoda_org.mp3
11.61M
‏#خارج_اصول_عملیه جلسه ۲۰۴‏ ‏#سید_محمدصادق_علم_الهدی تنبیهات #اقل_واکثر:‏ ‏۳ ـ شک در اطلاق جزئیت یا شرطیت شیء (بخش ۶)‏ بررسی مفاد احادیث «ما غلب الله علیه...» (بخش۲)‏ ‏۱۲ آبان ۹۸‏ ‏#خارج_اصول‏ 🎙 @Alamolhoda_org
e (027) Halaghah-3 j1 Alamolhoda_org.mp3
21.63M
۱‏ جلسه ۲۷‏ ص۳۶:و أمّا على‏ مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية و أنّها خطابات‏‏‏‏‏‏‏...‏ ‏+ تبیین رویکرد اخروی فقه معاصر و فاصله آن با عرصه نظام‌سازی اجتماعی ‏۱۹ آبان ۹۸‏ ‏ ‏ ‏ ۳‏ 🎙 @Alamolhoda_org
e (112) Kharej Feqh-1 Alamolhoda_org.mp3
12.48M
‏ جلسه ۱۱۲‏ ‏ ‏ ‏ ـ قاعده فراغ و تجاوز (بخش ۹)‏ ‏ (ذیل مسأله۴۰عروه)‏ ‏۱۲ آبان ۹۸‏ ‏ ‏ ‏ 🎙 @Alamolhoda_org
e (029) Halaghah-3 j1 Alamolhoda_org.mp3
20.39M
‏ جلسه ۲۹‏ ص۳۷: التصويب بالنسبة إلى‏ بعض الأحكام الظاهرية:‏‏‏‏‏‏‏... (بخش۱)‏ ‏+ فرق دقیق شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه ‏+ فرق اصل جاری در شبهه حکمیه و اصل حکمی ‏+ فرق اصل جاری در شبهه موضوعیه و اصل موضوعی ‏۲۱ آبان ۹۸‏ ‏ ‏ ‏ ۳‏ 🎙 @Alamolhoda_org
فرق دقیق شبههٔ حکمیه و موضوعیه ‏✍️‏‎ ️‎استاد فقهاء شبهه را به دو قسم «حکمیه» و «موضوعیه» منقسم می‌کنند، شاید دقیق‌ترین و ‏ساده‌ترین بیانی که بتوان در تبیین این دو قسم به کار برد، این است که بگوییم این دو، از سه ‏جهت متفاوت‌اند:‏ ‏۱ ـ از حیث منشأ اشتباه منشأ شبههٔ حکمیه، جهل مکلّف به جعل حکم است؛ یعنی دقیقاً نمی‌داند شارع چه ‏حکمی را در حقّ او جعل کرده است. از آنجا که دستیابی مکلّف به جعل شارع تنها از راه ‏خطاب و کلام او ممکن است، می‌توان منشأ شبههٔ حکمیه را اشتباه در خطاب صادر از شارع ‏‏(دلیل) دانست؛ به این نحو که یا خطاب شارع مفقود باشد، یا مجمل باشد، و یا مبتلا به ‏تعارض با خطاب دیگری باشد. شبههٔ حکمیه خود سه صورت دارد:‏ ‏۱ ـ جهل به اصل حکم: مکلّف نداند شارع چه نوع حکمی را جعل کرده است؛ مثل آنکه ‏نداند برای دفن میّت منافق وجوب جعل شده است یا حرمت.‏ ‏۲ ـ جهل به متعلّق حکم: مکلّف نداند که شارع حکم را بر چه فعلی جعل کرده است؛ مثل ‏آنکه نداند وجوب برای نماز جمعه جعل شده است یا برای نماز ظهر. در اینجا متعلّق حکم ‏مجهول است؛ زیرا متعلّق حکم در اصطلاح رایج بین متأخّرین، عبارت است از «فعلی که ‏حکم بدان تعلّق یافته است». ‏ ‏۳ ـ جهل به موضوع حکم: مکلّف نداند که شارع حکم را بر پایهٔ چه شرطی جعل کرده ‏است؛ مثل آنکه نداند جواز کذب اضطراری مشروط به عجز از توریه است یا خیر.‏ روشن است که در تمام این صور، شبههٔ مکلّف به عالم جعل مربوط است؛ زیرا نمی‌داند ‏شارع چه حکمی را جعل کرده یا آن را بر چه فعلی یا با چه شرطی جعل کرده است.‏ امّا منشأ شبههٔ موضوعیه جهل مکلّف به موضوعات خارجی (خارج از جعل) مرتبط با ‏حکم است که خود دو قسم دارد:‏ ‏۱ ـ جهل به تحقّق موضوع: مکلّف نداند موضوع حکم (شرط حکم) در خارج محقّق شده ‏است یا خیر؛ مثل آنکه نداند آیا مستطیع شده است یا خیر.‏ ‏۲ ـ جهل به تحقّق متعلّق: مکلّف نداند که آیا متعلّق حکم در خارج محقّق شده است یا ‏خیر؛ مثل آنکه نداند آیا در جوانی حجّة الاسلام به جا آورده است یا خیر، یا صحیح به جای ‏آورده است یا به صورت فاسد.‏ به بیان دیگر: در شبهه‌ٔ موضوعیه، مکلّف نمی‌داند آیا موضوع حکم یا متعلّق آن، در خارج ‏مصداق پیدا کرده است، یا خیر. از این رو، گاهی شبههٔ موضوعیه را «شبههٔ مصداقیه» ‏می‌نامند. این تعبیر در مقابل «شبههٔ مفهومیه» است که از اقسام شبههٔ حکمیه محسوب ‏می‌شود؛ زیرا بدان معنا است که مکلّف نمی‌داند، مراد شارع از فلان مفهومی که در مقام ‏جعل، در حکم خود اخذ کرده، چیست؛ مثلاً نمی‌داند مراد شارع از «غنا» در دلیل «الغنا ‏حرام»، صوت مرجَّع است، یا صوت مُطرب است، یا صوت مرجّع مطرب؟ ‏۲ ـ از حیث کلّیت و جزئیت مصنّف کراراً بیان کرده است که شبههٔ حکمیه، کلّی و شبههٔ موضوعیه، جزئی است ‏‏(بنگرید: فرائد الاُصول، ج۲، ص۱۸؛ همان، ص۱۹) ؛ چنانکه شکّ در نجاست خمر، شبههٔ ‏حکمیه و شکّ در نجاست فلان لباس، شبههٔ موضوعیه است. امّا این معیار هرچند غالباً ‏درست است، امّا عمومیت ندارد؛ زیرا گاهی شبهات موضوعیه نیز کلّی است؛ مثل شکّ در ‏فلس داشتن ماهی کوسه یا شک در تکلیف خُنثای مشکل. ‏ همچنانکه جزئی بودن شبههٔ حکمیه نیز «قابل فرض» است، مثل آنکه خدا در مورد یکی ‏از انبیاء خود وظیفه‌ای را در قبال زید جعل کند، و او شک کند که این وظیفه دقیقاً چیست!‏ البته از آنجا که شبهه حکمیه، در حق عموم مردم عادتاً کلّی است، می‌توان گفت: هر شبهه ‏کلّی لزوماً حکمیه است، اما هر شبهه جزئی لزوماً موضوعیه نیست.‏ ‏۳ ـ از حیث عمل به امارات و اصول مکلّف در هر دو ش‍بهه موظّف است ابتدا به امارات غیر علمی و در صورت فقدان، به ‏اصول عملیه مراجعه کند. امّا با این تفاوت که در شبهات حکمیه، فقهاء اجماعاً برای عمل به ‏امارات، فحص از معارض، و برای عمل به اصول فحص از دلیل را واجب دانسته‌اند تا مبادا ‏دلیلی وجود داشته باشد که با اماره تعارض کند و یا از جریان اصل مانع شود. از این رو برای ‏عمل به خبر ثقه، باید در سایر نصوص معتبر جستجو کرد وتنها بعد از یأس از یافتن معارض ‏می‌توان بر اساس آن فتوا داد. از آنجا که فحص در معارضات و ادلّه صرفاً از عهدهٔ مجتهد ‏برمی‌آید، اجراء امارات و اصول جاری در شبهات حکمیه تنها برای مجتهد مجاز است. ‏ امّا در شبهات موضوعیه، فقهاء نه برای عمل به امارات، فحص از معارض را واجب ‏دانسته‌اند و نه برای عمل به اصول، فحص از دلیل را؛ پس اگر بیّنه یا اصلی بر طهارت لباس ‏مکلّف قائم شد، او می‌تواند همان را بلافاصله مبنای عمل قرار دهد، بدون آنکه نیاز باشد ‏تحقیق کند که آیا اماره‌ای بر نجاست آن وجود دارد یا خیر. ‏ به همین جهت که فحص خاصّی در مورد امارات و اصول جاری در شبهات موضوعیه لازم ‏نیست، رجوع به آنها منحصر به مجتهدین نیست و مقلّد نیز می‌تواند خود رأساً به آنها ‏مراجعه کند .‏ ‏ 🎙 @Alamolhoda_org