#آموزه_های_حقوقی(۳۸) 🔰آشنایی با قرار موقوفی تعقیب در فرایند دادرسی کیفری 🔺️یکی از قرارهای مهم قضایی که در فرایند دادرسی کیفری ممکن است مورد حکم قرار گیرد، قرار موقوفی تعقیب است. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را پیش بینی نموده است؛ ۱- فوت متهم یا محکوم علیه ۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۳- عفو ۴- نسخ مجازات قانونی ۵- توبه محکوم علیه ۶-مرور زمان ۷- اعتبار امر مختوم 🔺️در توضیح باید گفت اگر در مراحل رسیدگی به پرونده شکایت کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی در دادگاه فوت یا خودکشی نماید امکان ادامه فرایند کیفری ممکن نیست و برای همین منظور مقام قضایی می بایست قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر نماید. 🔺️ اگر شاکی با مدعی خصوصی به هر دلیلی گذشت قطعی خود را نسبت به جرم ارتکابی اعلام نماید، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. باید توجه داشته باشید اگر گذشت قطعی در پرونده ای توسط شاکی و یا اولیای دم و یا نمایندگان قانونی اعلام گردد، امکان طرح مجدد دعوی امکان پذیر است و نمی توان پس از اعلام گذشت مجددا تعقیب متهم را درخواست نمود. 🔺️از دیگر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، عفو متهم یا محکوم علیه توسط مقام معظم رهبری است. در مواردی که متهم یا محکوم علیه شرایط لازم برای عفو را در کمیسیون عفو استانی داشته باشد، پیشنهاد عفو پس از سلسله مراتب قانونی از طریق ریاست قوه قضاییه به مقام معظم رهبری داده می شود که در صورت موافقت معظم له، متهم یا محکوم علیه با صدور قرار موقوفی تعقیب از تعقیب رهایی می یابد. 🔺️یکی دیگر از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، نسخ مجازات قانونی است. اگر قانون گذار با تصویب مقرره ای قانونی عنوان مجرمانه ای را جرم زدایی کند و یا مجازاتی را که در قانون برای جرمی پیش بینی شده است کیفرزدایی نماید، در حقیقت نسبت به نسخ مجازات قانونی اقدام نموده است که پس از آن مقام قضایی نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می کند. 🔺️ توبه محکوم علیه نیز در جرایم حدی و یا جرایم تعزیری درجه ۶ تا۸ در صورت وجود شرایط قانونی پس از احراز ندامت و پشیمانی متهم یا محکوم علیه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. هم چنین شمول مرور زمان نیز از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است که در صورت گذشت مدت زمان های مقرر در قانون از تاریخ وقوع جرم در جرایم تعزیری، امکان طرح شکایت، تعقیب ، صدور حکم یا اجرای مجازات حسب مورد نخواهد بود و پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می شود. 🔺️اعتبار امر مختوم نیز از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ با این توضیح که اگر قبلا شکایتی با موضوع واحد و علیه شخص واحد و با سببی واحد مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی شده باشد امکان طرح آن دعوی یا شکایت امکان پذیر نیست و مشمول اعتبار امر مختوم است. تصور کنید اگر الف شکایت کیفری جعل را علیه ب مطرح نماید و سپس پس از رسیدگی های قضایی ب تبرئه شود، امکان شکایت مجدد الف علیه ب امکان پذیر نیست و اگر این امر اتفاق افتاد مقام قضایی نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می نماید. 🔺️ در پایان اگر متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده باشد و بازپرس پس از رسیدگی و احراز نظر پزشکی قانونی از جنون وی اطمینان حاصل نماید، پرونده مبتنی بر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب خاتمه می یابد. ✴️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥https://chat.whatsapp.com/FGicVuCjRC4BTGI4LFDYgu

⚖#آموزه_های_حقوقی(۳۹) 🔰آشنایی با حق واخواهی در دعاوی حقوقی 🔹️یکی از تمهیدات قانون آیین دادرسی مدنی به منظور رعایت اصل تناظر و رعایت حق دفاع خوانده در هنگام رسیدگی به دعاوی، واخواهی می باشد. واخواهی مختص رای غیابی است و صرفا در صورتی ایجاد می شود که شرایط ۴ گانه ذیل احراز شود؛ 🔹️۱-ابلاغیه دادگاه برای خوانده دعوی به صورت واقعی انجام نشود؛ به این معنا که ابلاغ جلسه رسیدگی به جهت عدم ثبت نام ثنا و یا مجهول الامکان بودن خوانده و سایر علل قانونی امکان پذیر نباشد و از طریق درج آگهی در روزنامه و یا الصاق در محل انجام شود که این موارد ابلاغ قانونی است نه واقعی. ۲-خوانده دعوی یا وکیل یا نماینده یا قائم مقام وی در هیچ یک از جلسات دادرسی در دادگاه حضور نداشته باشد. ۳-خوانده دعوی یا وکیل یا نماینده یا قائم مقام وی برای جلسه دادرسی لایحه ای ارسال ننموده باشد ۴- خوانده پس از رسیدگی در دادگاه محکوم گردد. با احراز شرایط چهارگانه فوق، حق واخواهی برای خوانده برقرار می شود و وی می تواند از دادنامه صادره واخواهی نماید. 🔹️باید توجه داشت امروزه با توجه به ثبت نام حداکثری ثنا توسط شهروندان و از طرفی ارسال نسخه ای از دادخواست برای خوانده در سامانه ثنا، عملا امکان واخواهی برای چنین خوانده ای وجود ندارد. به موجب مقررات قانونی، حق واخواهی می بایست در مهلت خاصی اعمال گردد؛ 🔹️اشخاص مقیم ایران ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی دادنامه و اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی دادنامه حق واخواهی دارند در غیراین صورت، واخواهی آنان رد می گردد مگر اینکه عذرموجهی برای عدم واخواهی خود در مهلت های پیش بینی شده ارائه نمایند. 🔹️ البته در صورتی که ابلاغ حکم محکومیت خوانده به صورت واقعی صورت نگیرد اما پس از مدتی خوانده از مفاد رای صادره علیه خود مطلع شود می تواند دادخواست واخواهی دهد و با ارائه ادله و مستنداتی حق خود را اثبات نماید. 🔹️پس از واخواهی خوانده، همان دادگاه صادرکننده رای واخواسته مکلف است در صورت پذیرش واخواهی جلسه رسیدگی برگزار نماید و با دعوت از طرفین دعوی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. 🔹️لازم به ذکر است حکم محکومیت غیابی پس از قطعیت قابلیت اجرایی دارد و به اجرا گذارده می شود منتها اجرای آن منوط به معرفی ضامن یا تامین مناسب توسط محکوم له به دادگاه است. در حقیقت خواهانی که در دعوی پیروز شده است برای اجرای حکم می بایست صامتی معرفی نموده و یا وجه یا سندی به صندوق دادگستری تودیع نماید تا حکم به اجرا گذارده شود. ✴️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری_ پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥https://chat.whatsapp.com/FGicVuCjRC4BTGI4LFDYgu

⚖#آموزه_های_حقوقی(۴۰) 🔰آشنایی با نحوه شکایت از قصور پزشکی 🔹️قصور پزشکی از مواردی است که ممکن است حین درمان و معالجه بیمار اتفاق افتد. هر چند پزشکان در بیشتر موارد با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات پزشکی سعی در معالجه و بهبود بیماران می کنند منتها در مواردی شاهد قصور پزشکی هستیم که منجر به فوت، نقص عضو و یا صدمات متعدد جسمانی به بیماران می شود. 🔹️ به همین منظور نحوه پیگیری صحیح و شکایت از این گونه اقدامات را می بایست مورد تبیین قرار داد. در مواردی که پزشک و یا جراح در حین تجویز دارو، اعمال جراحی سرپایی و یا جراحی های گسترده در بیمارستان دچار قصور و تقصیر می شود که منجر به مرگ یا صدمه به بیمار شود، بیمار یا اولیای دم متوفی می توانند اقدام به طرح شکایت کیفری از پزشک نمایند. 🔹️برای طرح شکایت کیفری در دفاتر خدمات قضایی لازم است درخواست معاینه پزشکی قانونی و درخواست استعلام از پرونده بالینی بیمار در کلینیک یا بیمارستان مربوطه نیز قید گردد. در جرایم قصور پزشکی هر چند در بسیاری از موارد بیماران قبل از اعمال جراحی و تشخیصی فرم برائت ذمه تکمیل می کنند اما این فرم دلالت بر عدم امکان شکایت و تعقیب کیفری پزشکی در موارد قصور و تقصیر ندارد. 🔹️بنابراین در این موارد اگر بیمار یا اولیای دم بتوانند با ادله کافی و محکمه پسند قصور پزشک را اثبات نمایند، امکان تعقیب کیفری فراهم است. به همین منظور باید توجه داشت اگر بیمار پس از اعمال جراحی سرپایی یا اعمال جراحی گسترده فوت نماید، اولیای دم می بایست به کالبدشکافی متوفی رضایت دهند تا پزشکی قانونی با معاینه دقیق و کالبدشکافی جسد و انجام آزمایش های سرولوژی و تشخیصی علت دقیق فوت بیمار را تعیین نموده و میزان تاثیر قصور پزشک یا کادر درمان را در فوت مشخص کند. 🔹️در برخی موارد اولیای دم بیماران به کالبدشکافی متوفی رضایت نمی دهند که طرح شکایت بعدی در مراجع قضایی برای اثبات قصور پزشکی را دشوار می کند. در مواردی که بیمار در اثر قصور پزشکی ناشی از تجویز داروی اشتباه و یا انجام عمل ناصحیح دچار نقص عضو، از بین رفتن منفعت و یا اختلالات نورولوژیک و … می شود نیز می بایست در شکایت اولیه خود تقاضای معرفی به پزشکی قانونی و انجام معاینات بالینی را نماید. 🔹️باید توجه داشت به دلیل وضعیت خاص بدن انسان و تغییرات مکرر سلولی هر چقدر مراجعه بیمار به پزشکی قانونی سریع تر باشد امکان تشخیص دقیق علت عوارض پیش آمده بهتر خواهد بود؛ تصور کنید اگر بیماری در اثر عمل جراحی ، دچار کبودی پوست در صورت خود شود، با توجه به اینکه در طول زمان خون زیر پوست به مرور جذب می شود و اثرات آن کاهش می یابد، لازم است در اسرع وقت اقدام به طرح شکایت کیفری و حضور در پزشکی قانونی نمود. 🔹️در مواردی که بیماران یا اولیای دم به پزشکی قانونی مراجعه می کنند و پس از صدور نظریه پزشکی قانونی از نظریه مذکور اعتراض دارند، راه برای طرح آن در کمیسیون های ۳ یا ۵ یا ۷ نفره فراهم است که در این صورت در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ نظریه در دادسرا می توانند از مقام تعقیب درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون های بالاتر نمایند. 🔹️نحوه کار کمیسیون های پزشکی قانونی این گونه است که با بررسی پرونده شکایت کیفری و هم چنین استماع دفاعیات پزشک مربوطه، شرح معاینات بالینی و کالبدشکافی متوفی، سیر درمان و پرونده بالینی بستری بیمار و توضیحات بیمار یا اولیای دم متوفی، تصمیم می گیرند. بنابراین به واسطه اینکه بار اثبات تقصیر پزشک با بیمار یا اولیای دم متوفی است لازم است ادله و مستندات دقیقی جمع آوری شود، به طور کامل و جامع سیر درمان و پرونده های بالینی و بستری های صورت گرفته و داروهای مصرفی برای پزشکی قانونی ارائه گردد تا امکان بررسی بهتر و دقیق تر فراهم گردد. 🔹️در ادامه روند بررسی پرونده اگر پزشکی قانونی قائل به تقصیر پزشک یا کادر درمان باشد، پرونده به دادسرا ارجاع داده می شود و دادیار یا بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست از سوی دادستان پرونده را به دادگاه کیفری دو صالح ارسال می نماید. در دادگاه نیز با تشکیل جلسه رسیدگی و حضور طرفین دعوی در نهایت رای مقتضی به پرداخت دیه و جنبه عمومی جرم حسب مورد صادر می گردد. 🔸️جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های قصور پزشکی با این شماره تماس حاصل فرمایید. 📞 ۰۹۱۳۱۹۳۹۴۴۵ ✴️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و‌ مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥https://chat.whatsapp.com/FGicVuCjRC4BTGI4LFDYgu

⚖#آموزه_های_حقوقی(۴۱) 🔰آشنایی با جرم شهادت و سوگند دروغ 🔸️شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می روند که در اثبات جرایم و تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر مرتکب جرم اثرگذار است. بنابراین قانون گذار شرایط و احکام خاصی برای آن قائل شده است. بنابراین از حیث شرعی و قانونی لازم است شاهد و سوگندخورنده مطابق با واقعیت شهادت دهند و سوگند بخورند و در این خصوص وجدان و شرف انسانی خود را مدنظر قرار دهند. 🔸️گاهی اوقات اتفاق می افتد که شاهد یا سوگندخورنده با دریافت مبلغی از طرف دعوی و بدون اینکه ادعای وی منطبق با واقع باشد به نفع او شهادت داده یا سوگند می خورد. این موضوع نه تنها از حیث اخلاقی امری ناپسند و مذموم است بلکه در دین مبین اسلام نیز مورد نهی قرار گرفته است. 🔸️قانون گذار کیفری نیز این موضوع را جرم انگاری نموده است. چنانکه در ماده ۶۴۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در خصوص جرم سوگند دروغ مقرر گردیده است:«هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.» 🔸️بنابراین اگر کذب بودن سوگند یاد شده احراز گردد، مرتکب مطابق مقررات مجازات می شود. از این حیث تفاوتی بین دعوای حقوقی و کیفری نیست و هم چنین خواهان یا خوانده بودن در دعوی حقوقی و شاکی یا مشتکی عنه بودن در دعوای کیفری نیز تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت. 🔸️در خصوص جرم شهادت کذب نیز ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر می دارد:«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا سیصد و سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» 🔸️بنابراین شرط تحقق این جرم آن است که شاهد در دادگاه نزد مقامات قضایی شهادت دروغ بدهد. لذا شهادت کذب در کلانتری یا دادسرا هر چند غیراخلاقی و مذموم است اما موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در صورتی که ادای شهادت دروغ موجب اثبات جرمی علیه متهم شود و وی به حد یا قصاص یا دیه محکوم گردد، شاهد کذب به جهت اینکه مسبب اجرای حکم بوده است به همان مجازات نیز محکوم خواهد شد. 🔸️جرم شهادت کذب و سوگند دروغ از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند که بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب بوده و در صورت احراز آن، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند آن را تعقیب نماید. ✴️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥https://chat.whatsapp.com/FGicVuCjRC4BTGI4LFDYgu

⚖#آموزه_های_حقوقی(۴۲) 🔰آشنایی با اعتراض ثالث و انواع آن 🔹️گاهی اوقات اتفاق می افتد که در رسیدگی به دعوایی، حقی از شخص ثالث پایمال می شود. قانون گذار به منظور حمایت از حقوق شخص ثالث، اعتراض ثالث را به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا پیش بینی نموده است. 🔹️ در توضیح این حق باید گفت اگر دعوایی بین دو نفر مطرح شود و در نهایت پس از رسیدگی در محکمه به صدور حکم قطعی منتج گردد و این حکم مخل حقوق شخص یا اشخاص ثالثی باشد که در دادرسی و صدور حکم دخیل نبوده و حضور نداشته اند، اعتراض ثالث قابلیت طرح دارد. 🔹️به عنوان مثال تصور کنید الف دعوایی به طرفیت ب به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین مسکونی با ابعاد مشخص طرح می نماید در حالی که مالکیت این قطعه زمین بنام ج بوده است. پس از رسیدگی در دادگاه و بدون اطلاع ج، در نهایت حکم به نفع الف صادر می شود و با حکم دادگاه مالکیت الف بر آن قطعه زمین احراز می گردد. پس از قطعیت حکم و اجرای آن، ج متوجه این موضوع می شود و قصد احقاق حق خودش را دارد که در این جا می تواند از اعتراض ثالث استفاده نماید. 🔹️ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم قطعی است که رای صادره مخل حقوق شخص ثالث بوده است. برای اعتراض ثالث در قانون مهلتی پیش بینی نشده است اما بهتر است به محض اطلاع، شخص ثالث سریعا نسبت به طرح دعوی اعتراض ثالث اقدام نماید. 🔹️باید توجه داشت کلیه اشخاصی که در فرایند دعوی دخیل بوده اند، طرف دعوی محسوب شده و ثالث نخواهند بود. به عنوان مثال وکیل طرفین، وراث طرفین دعوی، مدیر عامل شرکت، مدیر تصفیه ورشکسته و امثالهم به جهت اینکه در دعوای مطروحه دخیل بوده اند، نمی توانند از اعتراض ثالث استفاده کنند. 🔹️نوع دیگری از اعتراض ثالث نیز در عالم حقوق پیش بینی شده است که اعتراض ثالث اجرایی (اعتراض به عملیات اجرا) می باشد. در این نوع اعتراض ثالث رای صادره از دادگاه مخل حقوق شخص ثالث نیست اما هنگام اجرای حکم و در توقیف مال موضوع حکم، مال شخص ثالث توقیف می شود که در این صورت به موجب مقررات اجرای احکام مدنی، ثالث می تواند به رییس اداره ثبت محل اعتراض خود را واصل نماید. ✴️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥https://chat.whatsapp.com/FGicVuCjRC4BTGI4LFDYgu

⚖#آموزه_های_حقوقی۴۳ 🔰آشنایی با قرارهای تامین کیفری 🔺️در مواقعی که شخصی به اتهام یکی از عناوین مجرمانه کیفری تحت تعقیب قرار می گیرد، در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، بازپرس یا دادیار با هدف دسترسی به وی و حضور به موقع نزد مرجع بازپرسی یکی از قرارهای زیر را صادر می نماید: الف- التزام به حضور با قول شرف ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام ‌پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح-اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ-اخذ وثیقه اعم از وجه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول د-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی 🔺️در توضیح باید گفت قرار صادره می بایست با جرم ارتکابی و میزان ضرر و زیان وارده به مجنی علیه تناسب داشته باشد. از طرف دیگر در صورتی که قرار کفالت یا وثیقه صادر شود و متهم از معرفی کفیل یا تامین وثیقه (مثل وجه نقد، سند خودرو، سند منزل، ضمانت نامه بانکی و …) امتناع نماید و یا قادر به انجام این کار نباشد، قرار بازداشت موقت برای وی صادر می شود. 🔺️ باید توجه داشت قانون گذار به جهت آسیب های ناشی از بازداشت، صدور قرار بازداشت موقت را استثنا دانسته و برای آن شرایطی را مقرر نموده است. 🔺لذا صدور قرار بازداشت موقت صرفا در جرایم خاصی و با احراز شرایط معینی صورت می گیرد؛ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ثلث دیه کامل یا بیشتر باشد، جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور با مجازات قانونی درجه پنج و بالاتر، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر و قدرت نمایی برای اشخاص با چاقو یا هر وسیله دیگر، سرقت، کلاهبرداری ، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورت داشتن سابقه کیفری به علت ارتکاب ابن جرایم، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. 🔺️ البته شرایطی نیز جهت صدور این قرار لازم است احراز گردد؛ الف- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلع شود ب-بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود و به طریق دیگر امکان جلوگیری نباشد پ-آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. 🔺️در صورت احراز یکی از شرایط فوق می بایست قرار بازداشت موقت در جرایم مورد اشاره صادر گردد. در خصوص مدت بازداشت موقت نیز قانون گذار مقرر نموده است که مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات از ۲ سال و در سایر جرایم از یک سال بیشتر نباشد. 🔺️ به عنوان مثال تصور کنید شخصی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار می گیرد، با توجه به اینکه مجازات حبس برای این جرم یک تا هفت سال حبس است، قاعدتا حداکثر میزان بازداشت موقت برای این اتهام نمی تواند از یکسال بیشتر باشد. ✳️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥https://chat.whatsapp.com/FGicVuCjRC4BTGI4LFDYgu

⚖#آموزه_های_حقوقی(۴۴) 🔰آشنایی با جرم قاچاق کالا و ارز 🔹️حمایت از تولید داخل و رونق اقتصاد ملی مرهون کنترل دقیق ورود و خروج کالا و ارز به کشور است. جرم انگاری قاچاق کالا و ارز نیز با هدف ضابطه مند شدن ورود کالا و ارز به کشور بوده است. به طور کلی ورود برخی کالاها به کشور ممنوع بوده و قابلیت عرضه نخواهند داشت. 🔹️ به عنوان نمونه مواد مخدر و مشروبات الکلی از جمله کالاهای ممنوعه به شمار می روند که ورود، حمل، نگهداری و عرضه آن ممنوع بوده و مرتکب به مجازات قانونی جرم قاچاق محکوم می شود. از طرف دیگر برخی کالاها در اصطلاح قانونی مجاز مشروط تلقی می شوند. به گونه ای که علاوه بر رعایت تشریفات گمرکی لازم است مجوزهای مربوطه نیز از سازمان ها و نهادهای ذی ربط اخذ گردد. 🔹️ به عنوان مثال واردات دارو به کشور از جمله کالاهای مجاز مشروط است که علاوه بر تشریفات گمرکی نیازمند اخذ مجوز و تاییدیه سازمان غذا و دارو و مراجع ذی ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین در صورتی که کالا فاقد این مجوزها باشد قاچاق بوده و مستوجب مجازات قانونی است. 🔹️ برخی کالاها نیز مجاز هستند منتها لازم است حین ورود به کشور از مبادی گمرکی و با رعایت تشریفات گمرکی ترخیص شده باشند که عدم رعایت آن نیز قاچاق بوده و جرم محسوب می شود. بنابراین شاید برای شهروندان این سوال مطرح شود که اگر کالای قاچاق را حتی بدون بررسی دقیق فاکتور و مجوزهای لازم آن خریداری و نگهداری کنیم مرتکب جرم می شویم که پاسخ این سوال علی الاصول مثبت است؛ 🔹️ چرا که قانون گذار با هدف حمایت از تولید داخل و کنترل ورود و خروج کالا و ارز به کشور، جرم قاچاق را از جمله جرایم مبتنی بر مسئولیت مطلق دانسته است؛ به این معنا که عرضه کننده، حمل کننده، نگهدارنده و … مسئولیت داشته و مرتکب جرم تلقی می شوند. 🔹️در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز نیز باید گفت به طور کلی دو مرجع متفاوت در این خصوص مطرح است؛ اگر قاچاق کالای ممنوعه، قاچاق سازمان یافته، قاچاق حرفه ای و یا قاچاقی که مستوجب مجازات حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و سایر موارد قاچاق تخلف بوده که در صلاحیت شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی است. ✴️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma

⚖#آموزه_های_حقوقی(۴۵) 🔰آشنایی با جرم دخالت در امور پزشکی بدون پروانه رسمی 🔹️طبابت و درمان بیماران از مهم ترین مشاغلی است که با سلامت و حیات انسان ارتباط دارد و از گذشته های دور افرادی صلاحیت ورود به این عرصه را داشته اند که در عین تخصص های لازم، مجوزهای مربوطه را نیز کسب نموده باشند. 🔹️قانون گذار نیز به منظور حمایت از سلامت و حیات شهروندان و با هدف سامان دهی امور پزشکی و دارویی در کشور قوانین و مقرراتی را وضع نموده است. از جمله این مقررات جرم انگاری طبابت بدون داشتن پروانه رسمی و مداخله در امور پزشکی است. 🔹️ به موجب ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی«هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی نماید یا پروانه طبابت خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او تعطیل و به جزای نقدی از ۵۸ میلیون تومان تا ۵۸۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد و در صورت تکرار تا یک میلیارد و یکصد و شصت میلیون تومان محکوم خواهد شد.» 🔹️بنابراین باید گفت ملاک قانون گذار برای احراز عنوان مجرمانه مذکور اقدام به طبابت بدون داشتن پروانه رسمی است؛ منظور از پروانه رسمی نیز پروانه پزشکی صادره توسط سازمان نظام پزشکی خواهد بود که در مراکز استان ها و برخی شهرستان ها دایر شده است و صدور مجوزهای لازم و امور صنفی پزشکان را برعهده دارد. 🔹️بنابراین اگر شخصی دانشجوی رشته پزشکی باشد اما هنوز پروانه لازم را از مراجع مربوطه دریافت ننموده باشد و یا اینکه شخصی از حیث عرفی طبابت نموده و حتی تبحر خاصی نیز در درمان بیماران داشته باشد لکن فاقد پروانه رسمی طبابت باشد، مشمول عنوان مجرمانه مذکور خواهد بود و قابل تعقیب کیفری است. 🔹️هم چنین باید گفت اگر پزشکی دارای پروانه پزشکی عمومی باشد اما اقدام به جراحی قلب یا کلیه نماید به جهت عدم داشتن پروانه جراحی تخصصی نیز مشمول عنوان مجرمانه مذکور می شود. رسیدگی به این جرم نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. 💠(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥https://chat.whatsapp.com/FGicVuCjRC4BTGI4LFDYgu

⚖#آموزه_های_حقوقی(۴۶) 🔰آشنایی با فرایند تجدیدنظرخواهی در دعاوی کیفری 🔺معمولا اصل بر قطعی بودن احکام کیفری است. اما قانون گذار به منظور تضمین دادرسی عادلانه و تصحیح هر گونه اشتباه احتمالی در آرای صادره و رسیدگی مجدد به آن، در مواردی آن را قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دانسته است. 🔺به همین منظور قانون گذار در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری دو گونه رای را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر و سایر آرا را قابل تجدیدنظر دانسته است؛ جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. 🔺مرجع تجدیدنظر از آرای کیفری نیز متفاوت است؛ به گونه ای که اگر آرای صادره از دادگاه های کیفری دو، نظامی دو، انقلاب در موارد وحدت قاضی و اطفال و نوجوانان صادر شده باشد، دادگاه های تجدیدنظر استان حوزه قضایی صادر کننده رای و اگر آرای صادره از دادگاه های کیفری یک، کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، نظامی یک و انقلاب در موارد تعدد قاضی صادر شده باشد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. 🔺البته به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، دادگاه های صلح با صلاحیت جدید پیش بینی شده است که به برخی از جرایم کیفری نیز می بایست رسیدگی نماید. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. 🔺البته در مورد جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صورتی که میزان یا مجموع دیه یا ارش یک دهم یا بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، رای قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و در صورتی که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی است. 🔺هم چنین در صورتی که جنبه عمومی جرایم غیرعمدی مستوجب مجازات تعزیری درجه شش و بالاتر باشد و در کنار آن جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن حبس درجه هفت باشد، قابلیت تجدیدنظر دارند. 🔺بنابراین اگر جنبه عمومی جرایم غیرعمدی مستوجب مجازات تعزیری درجه هفت و هشت باشد و جرایم عمدی تعزیری که مستوجب مجازات درجه هشت و یا سایر مجازات های درجه هفت به غیر از حبس باشد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه های صلح نیز دادگاه های تجدیدنظر استان حوزه قضایی صادرکننده رای است. 🔺به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین پرونده در صورتی که مقیم ایران باشند ظرف ۲۰ روز و در صورتی که مقیم خارج از کشور باشند، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می توانند تجدیدنظرخواهی نمایند. هم چنین باید گفت در صورتی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه یا ارش یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، اگر یکی از جنبه های رای قابل تجدیدنظر باشد، قسمت دیگر رای نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر است. 🔺به عنوان مثال تصور کنید اگر رای دادگاه متضمن محکومیت به حبس تعزیری درجه هشت و پرداخت سی درصد دیه کامل باشد، با توجه به اینکه سی درصد دیه کامل قابل تجدیدنظر و حبس تعزیری درجه هشت قطعی است، هر دو بخش رای قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند. 🔺در مرحله تجدیدنظر اصل بر رسیدگی غیرحضوری است و صرفا در مواردی که قضات رسیدگی کننده ضرورت در حضور طرفین ببینید، از آنان دعوت می نمایند. در مرحله تجدیدنظر معمولا در صورتی که دادگاه صادرکننده حکم صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد. 🔺تحقیقات ناقص باشد و یا پرونده معد صدور رای بوده باشد اما به صدور قرار منتهی شده باشد، پرونده عودت داده می شود تا دادگاه رسیدگی کننده یا صالح نسبت به انجام موضوع اقدام نماید. در غیر این صورت دادگاه تجدیدنظر خود رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. ✍مهدی مظفری اناری_ پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥https://whatsapp.com/channel/0029Vb1b2x94CrfgLTgfML43

⚖#آموزه_های_حقوقی(۴۷) 🔰آشنایی با گواهی حضور در دفترخانه در تنظیم سند رسمی 🔹️در بسیاری از معاملات به خصوص معاملات اموال غیرمنقول، معمولا تاریخ تنظیم سند‌رسمی مدتی پس از انعقاد قرارداد اولیه تعیین می شود. علت این امر نیز آن است که خریدار فرصت تکمیل باقی مانده ثمن معامله را پیدا نماید و فروشنده نیز نسبت به اخذ پایان کار ساختمان(در ساختمان های نوساز) و تخلیه ساختمان و انجام مقدمات تحویل اقدام کند. 🔹️این مدت بسته به توافق طرفین ممکن است از یک ماه تا حتی یک سال نیز باشد. آنچه که می بایست مورد توجه طرفین قرار گیرد این است که در متن قولنامه اولیه که تنظیم می شود، لازم است حق فسخ برای هر یک طرفین در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل پیش بینی شود هم چنین می توان وجه التزام نیز برای هر روز تاخیر در انجام تعهد طرفین پیش بینی نمود که قابل وصول باشد. 🔹️اما آنچه مهم و حائز اهمیت است این است که خریدار و فروشنده به منظور رعایت قرارداد و انجام تعهدات خویش در موعد مقرر در دفترخانه ای که در قولنامه پیش بینی نموده اند حاضر شوند و نسبت به انجام تکالیف خویش اقدام نمایند؛ به گونه ای که خریدار باقی مانده ثمن معامله را تادیه نماید و فروشنده مقدمات انتقال و تحویل مورد معامله را به انجام رساند. 🔹️ حال در صورتی که یکی از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود، طرف دیگر که تعهدات خود را انجام داده و در دفترخانه حاضر شده اساتید می بایست از سردفتر بخواهد که حضور وی و انجام تکالیف قراردادی را گواهی نموده و آن‌ را مهمور به مهر دفترخانه و امضای سردفتر کند. در کنار آن می بایست برای اثبات حضور خویش در دفترخانه نسبت به ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل ‌نیز اقدام نماید. 🔹️ اثر عملی اخذ گواهی حضور در دفترخانه برای اعمال حق فسخ و وجه التزام قراردادی است که معمولا می تواند سند محکمی برای انجام تکالیف یکی از طرفین و عدم انجام تعهدات طرف دیگر باشد. بنابراین حتما می بایست در متن قولنامه شماره دفترخانه و محل آن مشخص شود و در روز انتقال سند نیز هر یک از طرفین که دفترخانه حضور یافت برای حضور خویش و عدم حضور طرف مقابل گواهی معتبری از سردفتر اخذ نماید. 🔺️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥واتس اپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vb1b2x94CrfgLTgfML43

#آموزه_های_حقوقی(۴۸) 🔰آشنایی با مسئولیت عاقله در پرداخت دیه 🔹️به موجب قانون مجازات اسلامی جنایات ارتکابی از سوی غیربالغ و مجنون و شخصی که در خواب و بیهوشی مرتکب جنایتی شود، خطای محض محسوب می شود. در جنایت خطای محض اعم از قتل یا ضرب و جرح، قصاص امکان ندارد و صرفا می توان حکم‌ به پرداخت دیه داد. 🔹️در صورتی که میزان دیه جراحات وارده کمتر از موضحه(پنج صدم دیه کامل معادل ۶۰ میلیون تومان) باشد، خود مرتکب( اعم از طفل یا مجنون یا دیگر اشخاص مشمول) مسئول پرداخت دیه اند اما در صورتی که دیه جراحات وارده موضحه و بالاتر باشد، عاقله مکلف به پرداخت دیه است. 🔹️البته در صورتی عاقله مسئولیت دارد که جنایت ارتکابی با شهادت شهود، قسامه(قسم‌خوردن) یا علم قاضی ثابت شود. لذا در صورتی که خود مرتکب اقرار به ارتکاب جرم کند و یا از قسم خوردن در فرضی که قسم متوجه او شده باشد اجتناب نماید مسئولیت پرداخت دیه با خود اوست. 🔹️در جنایات ارتکابی علیه خود شخص همچون خودزنی یا خودکشی و یا خساراتی که مرتکب به اموال افراد وارد نموده است عاقله مسئولیتی نخواهد داشت. منظور از عاقله پدر و پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و یا پدری و مادری هستند که عاقل و بالغ بوده، دارای نسب مشروع بوده و در موعد پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشند. 🔹️ معمولا در رویه قضایی، اجرای احکام کیفری از اداره ثبت احوال در خصوص شناسایی عاقله مرتکب استعلام نموده و پس از وصول پاسخ استعلام و مشخصات سجلی عاقله مرتکب، از ادارات ثبت اسناد و‌املاک، شهرداری، دارایی، پلیس راهنمایی و رانندگی و … استعلام می شود تا در صورت احراز تمکن مالی از اموال ایشان دیه مورد حکم وصول گردد. ❇️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥واتس اپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vb1b2x94CrfgLTgfML43

⚖#آموزه_های_حقوقی(۴۹) 🔰مطالبه خسارت تاخیر تادیه در چک 🔺️یکی از تمهیدات قانون گذار به منظور جبران کاهش ارزش پول در دعاوی مطالبه وجه نقد، پیش بینی خسارت تاخیر تادیه بوده است. منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است که خواهان در دعوای مطالبه وجه نقد می تواند با شرایطی آن را مطالبه نماید. 🔺️چک نیز امروزه به عنوان یک روش مرسوم در مبادلات تجاری شهروندان به کار می رود که در صورت فقدان موجودی و صدور گواهی عدم پرداخت، ممکن است دارنده آن تا مدت ها به پول خود نرسیده و طی مسیر قضایی یا ثبتی برای وصول وجه چک مدتی زمان ببرد و از این حیث ارزش وجه نقد مندرج در چک با کاهش مواجه گردد. 🔺️قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک حکم کلی در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ مقرر داشته است:«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» 🔺️ بنابراین شرایط استقرار خسارت تاخیر تادیه آن است که دین از نوع وجه رایج باشد، خواهان آن را به طور رسمی از طریق اظهارنامه یا دادخواست مطالبه نموده باشد، مدیون دارای تمکن مالی بوده باشد(معسر نباشد) و از پرداخت دین امتناع نموده باشد. 🔺️ در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک با دو‌ حکم متفاوت مواجه هستیم؛ اگر چک صیادی بوده باشد و به موجب قوانین و مقررات در سامانه صیاد ثبت شده باشد، دارنده آن می تواند خسارت تاخیر تادیه خود را از تاریخ سررسید آن تا زمان پرداخت(اجرای حکم) مطالبه نماید. 🔺️اما در صورتی که چک صیادی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، در حکم سند عادی محسوب می شود و دارنده آن صرفا می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطابق با احکام کلی خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا دادخواست تا زمان پرداخت(اجرای حکم) مطالبه نماید. بنابراین توصیه می شود به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی، حتما از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده اطمینان حاصل نمایید. ✴️(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار ) ✍️مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان‌ انار ✅ #انارما👇 📲 @Anarma 🔸 Eitaa.com/anarma 🔹 Rubika.ir/anarma_ir 🚥واتس اپ: https://whatsapp.com/channel/0029Vb1b2x94CrfgLTgfML43