💡 #دادستان_اصفهان نمی تواند از موتورسواران شکایت کند 🔸راهپیمایی 22 بهمن امسال به علت کرونا، در اکثر شهرها به صورت موتوری و خودرویی برگزار شد و متأسفانه یک اتفاق نابجایی هم رخ داد که توانست اصل راهیپمایی را به حاشیه ببرد و آن هم شعار «مرگ بر روحانی» از سوی جمعی از موتورسواران اصفهانی بود. 🔸اگرچه ما این اهانت را محکوم کرده و از همه مردم انتظار داریم در نقد کردن مواظب خطوط قرمز باشند و به افراد اهانت نکنند لکن اعتقاد داریم اینگونه حواشی باید ریشه یابی شوند. وگرنه محکوم کردن به تنهایی چاره کار نیست. 🔸در ادامه شاهد موضع گیری برخی سیاسیون و مسئولین دولتی مثل معاون اول دولت بوده ایم که به دستگاه قضا نامه نوشتند و درخواست کردند با موتورسواران برخورد شود. شاید هم تاکنون دادستانی اصفهان برای این جوانان احساسی پرونده تشکیل داده باشد. 🔸اما هدف بنده از نگارش این مطلب این است که بگویم دادستان اصفهان و دادستان کشور به لحاظ قانونی و حقوقی نمی توانند برای موتورسواران مذکور به اتهام «اهانت به رئیس جمهور»، پرونده تشکیل داده و با آنان برخورد کنند. چرا؟ 🔶دوستانی که به مسائل حقوقی و قانونی اشراف دارند می دانند که طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99/2/23 مجلس شورای اسلامی ناظر بر ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، جرم توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) و جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه و … (ماده ۶۰۹ ) جزو جرایم قابل گذشت قلمداد شده است. 🔸جرائم قابل گذشت هم مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است. یعنی در مواردی که یک شخصی به شخصی دیگر اهانت کند یا به یکی از مقامات و مسئولین اهانت کند، فقط خود آن شخص و مقام می توانند رسماً شکایت کنند تا شکایت آنها پیگیری شود وگرنه مدعی العموم(دادستان) قانوناً نمی تواند اعلام جرم کند. مدعی العموم نمی تواند هم مرجع گزارش دهنده باشد و هم شاکی بنابراین با توجه به قابل گذشت بودن بزه توهین به اشخاص و مقامات، مدعی العموم نمی تواند شکایت کند. 🔸لذا در مورد مذکور فقط و فقط با شکایت شخص آقای حسن روحانی دادسرای اصفهان می تواند تشکیل پرونده داده و آن موتورسواران را احضار، تفهیم اتهام و دادگاهی کند. اگر هم تاکنون این موتورسواران احضار و تفهیم اتهام شده باشند پرونده باید متوقف و برای متهمین قرار موقوفی تعقیب صادر شود. 🔸متأسفانه عدم آگاهی سیاسیون و مسئولین دولتی به قوانین و انتظارات بی جا از دستگاه قضایی باعث این نامه نگاری ها و موضع گیری ها شده است. 👈دوستان عزیز مخاطب می توانند این مطلب را با هر وکیلی در میان بگذارند. ✍داود مدرسی یان @Antiliberalism