یکشنبه 15/7/97- فقه برنامه ریزی - مدیریت زمان - ادله حرمت اتلاف وقت - دلیل عقل و سیره عقلا و سیره متشرعه و اجماع

یکشنبه 15/7 / 97 - اجتماع امر و نهی - تعمیم وثمره بحث

دوشنبه 16/7/97- فقه برنامه ریزی - مدیریت زمان - عوامل اتلاف وقت - مصداقیت فعل مباح برای عاملیت در اتلاف وقت - بیان مساله -

دوشنبه 16/7/97- اجتماع امر و نهی ثمره دوم

سه شنبه 17/7/97- فقه برنامه ریزی -مدیریت زمان - عوامل اتلاف وقت - آیا فعل مباح متلف وقت است؟ - ادامه بیان مساله

سه شنبه 17/7/ 97 - مختار در مبحث اجتماع امر و ن هی مطابق نظریه استاد مرحوم و عزیز مان با قدری تفاوت

قاعدة [١] ـ[ ٣] العبادات [٢] تنتظم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب ، والاستحباب ، والتحريم ، والكراهة. كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة ، وإلى صلاة الحائض ، وإلى الصلاة في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة. والصوم المنقسم إلى الأربعة ، كصوم رمضان ، وشعبان ، والعيد [٣] والسفر. وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب ، والكراهة ، والتحريم ، والإباحة. فإن عقد البيع ـ مثلا ـ يوصف بالإباحة. ويترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، واستحباب إقالة النادم. وتلحق أيضا [٤] الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا ، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كإيفاء الدين ، ونفقة الواجبي النفقة ، والحج به ، وصرفه في الجهاد.

شهید اول محمد، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۳۱، قم، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.

باسلام خدمت دانش پژوهان و طلاب محترم دوستانی که تمایل به شرکت در تبلیغ ایام اربعین در عراق را دارند با مراجعه به لینک زیر ثبتنام نمایند. Mobalegh.alarbaeen.ir باتشکر- بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

شنبه 21/7/ 97- 3صفر 1440 - 13 اکتبر 2018- فقه الاداره درس 16 فقه برنامه ریزی – مدیریت زمان –- عوامل اتلاف وقت مساله : آیا ارتکاب مباحات مایه اتلاف وقت است ؟ مباح در عقود و معاملات با توجه به این که " فعل سازمانی" به عنوان وظیفه سازمانی است و تکلیف است میتواند در ذیل " فعل مکلف" بگنجد من جمله مباح سازمانی که باید برای آن مصداق پیدا کرد وقتی به تکلیف تبدیل شود گویا مباح برای آن تصور نمیرود چون مباح تکلیف نیست یعنی نمیتواند از وظائف محسوب شود و هر کارمند باید مشغول به شغلی باشد که وظیفه و تکلیف اوست که در اصول فقه الاداره ثابت شد این تکلیف شرعی نیز هست {ولی توصلی } بنا براین فعل سازمانی مباح از زمره تکلیف خارج میشود بلکه فعل مباح را به قول شهید اول باید حرام دانست یعنی برخود حرام کرد تا دچار خسران نشویم گویا مباح موجب خسران است و متلف وقت است البته این قاعده اخلاقی گویا برای طلاب و محصلین از سوی ایشان ارائه شده است یعنی اعضاء سازمانی به نام حوزه علیمه که فعل مباح را که اگر هم هست حرام کنند { لابد در غیر عبادات که مباح نداشت} اگر فعل سازمانی را عبادت مصطلح ندانیم هرچند میتوان با قصد قربت آن را به عبادت تبدیل کرد ولی اصالتا از توصلیات محسوب میشوند نه تعبدیات بر این اساس فعل سازمانی مباح با این موعظه باید به حرام تبدیل شود زیرا باعث خسران است یعنی از دست رفتن سرمایه وقت که سرمایه اصلی فرد و سازمان است{ زیرا اصطلاح خسران برای زیان در اصل سرمایه است نه صرفا کاهش در سود سرمایه با حفظ سرمایه } بر این اساس ممکن است مباح سازمانی داشته باشیم ولی باید حرام شود نه انجام شود هرچند میتوان آن را به مستحب تبدیل کرد اگر مصلحت راجحه برای آن در نظر گرفت که غیر از مصلحت واقعیه است که یا نداشت و یا مساوی با مفسدت آن بود {ادامه دارد }

القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 119‌ غالبا، و لا ينصرف إلى أحدها إلا بالنية. و من الخسران المبين أن يجعل المباح حراما فكيف الواجب و المستحب؟؟ بل معدود من الخسران إن صرف الزمان في المباح و إن قل، لأنه ينقص من الثواب، و يخفض من الدرجات، و ناهيك خسرانا بأن يتعجل ما يفنى، و يخسر زيادة نعيم يبقى. ________________________________________ عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، 2 جلد، كتابفروشى مفيد، قم - ايران، اول، ه ق