مساله32: اگر مهتدی به شایستگی هادیان در رهبری سازمانی یقین دارد و از کمال هدایت برخوردار است ، نباید در سابقه شایستگی آنان تردید کند و هرگونه شک در سابقه آنان بی اعتبار است و نباید در کمال هدایت او تاثیر بگذارد.

فقه القیاده41

اعزه محترم نظر خود را برای تغییر ساعت دروس به 7 صبح تا 8 اعلام نمایند ممنون

مساله 33 - اگر یقین مهتدی اجمالا به وجوب یکی از دو اقدام سازمانی تعلق گرفت برای حصول به کمال هدایت باید هر دو اقدام را انجام دهد.

فقه القیادة42

✍️جنود عقل و جهل -وزارت خیر و شر -آیه216بقره-اخلاق محله -محله فاطمیه - #منبر @qavami

مساله34: در صورت یقین اجمالی یکی از کارکنان مهتدی نسبت به حرمت انتفاع یکی از دو افزار سازمانی (مثل دو خودرو) ، وظیفه این است که از هیچ کدام استفاده نشود تا کمال هدایت سازمانی برای او حاصل گردد .

فقه القیادة43

مساله 35 : اگر کارمند مهتدی یقین اجمالی دارد تکلیفی بر دوشش است در سازمان که مردد بین دو ماموریت سنگین وسبک یا ادای دین کمتر وبیش تر است موظف است کار سنگین تر و دین بیش تر را به انجام برساند .

فقه القیاده 44

هماهنگی و جامعیت سنتهای خدا در اداره کائنات [سوره الأنعام (6): آيات 38 تا 39]

✍️هماهنگی و جامعیت سنت های الهی در اداره کائنات ولزوم تصدیق و تبعیت از این نوع اداره-آیات 38 و 39 انعام- #تفسیر 11 @qavami

ادبیات نهایی نظریه دینی

اصول 89

🔴با سلام و ارادت عزیزانی که در دوره الزامات مدیریت کیفیت استاد سعید کریم (مورخ 23 آبان ماه) شرکت کردند در صورت تمایل به دریافت گواهی شرکت در دوره به اینجانب پیام دهند: @mottahed_m 09901934065 ارادتمند-مسئول مرکز آموزشهای کوتاه مدت @d_bonyadfeghhi1386

سلام علیکم و رحمت الله

دروس این هفته غیر حضوری برگزار میشود.

مساله 36: اگر یقین اجمالی به وجود تعداد موارد محدود و مشکوک به ممنوعیت معامله در بین شرکت های خدمات رسانی شهری وجود دارد در چنین مواردی برون سپاری خدمت مربوطه جایزاست .هر چند احتیاط در عدم برون سپاری است.

فقه القیاده 45

سلام علیکم و رحمت الله

مساله 37: اگر یقین اجمالی به وجود تعداد موارد محدود و مشکوک به ممنوعیت معامله در بین شرکت های خدمات رسانی شهری وجود دارد در چنین مواردی برون سپاری خدمت مربوطه جایزاست .هر چند برای احرازکمال هدایت بهتر است اقدام به برون سپاری نشود.(امتداد مساله 36)

فقه اقیادة46

مساله 38: اگریقین به وجود ده در صد موسسات خدمات شهری نامطلوب محسوب و ممنوع در بین همه این نوع موسسات ،وجود دارد و لی معلوم نباشد به طور مشخص کدامند برون سپاری خدمات به کلیه موسسات جایز نیست.