📣 انجمن علمی اقتصاد دانشگاه قم برگزار میکند : 💠جلسه پنجم نقد و بررسی کتاب : " فریب بزرگ " 🎙با حضور : دکتر علی سعیدی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه قم 🕚زمان: یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت۱۴ 📍مکان : خانه فرهنگ ، سالن جلسات معاونت فرهنگی 🔶ویژه خواهران #انجمن_علمی_اقتصاد #دانشگاه_قم @tesa_qom

🔺مسجد یا سیتی سنتر؛ مسأله اینست! ▫️مسجد برای روغنکاری معنوی فضای خشک شهری یا در خدمت دیزاین سکولار شهری؟! ➕ آماری شگفت آور؛ ۴۸ درصد نوجوانان تهرانی اصلا به مسجد نرفته‌اند! ➕ چند درصد طلبه های ما مسجد می روند؟! ✌️ شما هم صدای حوزه باشید! 🆔 @sedayehowzeh

#یارانه_پنهان_انرژی نه‌تنها عددی پرمناقشه و موهوم است که اساساً مسئله‌ای انحرافی به نظر می‌رسد. پررنگ‌شدن یارانه پنهان، باعث غفلت از چالش اصلی کشور یعنی نحوۀ تخصیص انرژی به نیازهای کشور است. درواقع نیازهای داخلی کشور براساس نیازهای صنایع مختلف و نیازهای مصرفی مردم، محتاج مبنای مشخصی برای ارزیابی و اولویت‌گذاری است. به‌جای اینکه پژوهش‌ها و مطالعات انرژی به این سمت جهت‌دهی شود متأسفانه بخش اعظمی از توان کشور صرف بازی با اعداد و محاسبات مربوط به یارانه پنهان می‌شود. متن کامل را در پیوند زیر ببینید: https://qudsonline.ir/x9Zb6 🆔 @DrSaeedi

کتاب اخلاق و بازار، گفت‌وگويی دربارۀ دين، عدالت و علم اقتصاد است. علم اقتصاد متعارف، فاقد مايه هاي فلسفی، اخلاق و دينی است و نوعا اخلاق و دين را به‌عنوان مرز و حدود کنش های فنی اقتصادی درنظر می‌گيرند. اين کتاب فراتر از اين رويکرد متعارف، گفتگوی ميان علم اقتصاد، دين و عدالت را موضوع تحليل قرار می‌دهد. *سخنرانان: - دکتر سیدمحمدرضا امیری طهرانی‌زاده استادیارگروه پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای و توسعه اقتصادی در پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دکتر علی سعیدی مترجم کتاب عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم  این نشست با مدیریت علمی دکتر علی‌اکبر ناسخیان، دبیر گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی* در روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد. لینک ثابت ورود مجازی به نشست‌های تخصصی شورای بررسی متون: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-1qj-osz-jg8 🆔 @DrSaeedi

جز آنکه سر ز عجز بساییم روی خاک از ما به پیشگاه خدایی چه درخور است؟ 🆔 @DrSaeedi

#کارایی در بیان عرفی به‌معنای بیشترین بهره‌برداری از کمترین امکانات است. در مطالعات اقتصادی، اقتصاددان ایتالیایی، آلفردو پارتو، بیشترین سهم را در تبیین مفهوم کارایی اقتصادی داشته است و به همین جهت، این مفهوم در پژوهش‌های اقتصادی با نام او گره خورده است. پارتو به تبع استاد خود والراس تلاش می‌کرد با تفکیک حوزه‌های اثباتی از حوزه‌های هنجاری دانش اقتصاد، مباحث خود را عاری از هرگونه قضاوت هنجاری مطرح کند. در همین راستا او مفهومی از کارایی را مطرح کرد که ناظر به حالت‌های مختلف توزیع، بی‌تفاوت باشد. بااین‌حال، تمامی پروژۀ پارتو که در قالب اقتصاد رفاه دنبال می‌شد، در چارچوب مکتب اخلاقی #فایده_گرایی قرار دارد که بسیار پرمناقشه و نزاع‌برانگیز است. 🆔 @DrSaeedi

📌#اندیشکده_مطالعات_اقتصادی_آمریکا برگزار می‌کند: نشست تخصصی "بررسی تبعات جنگ غزه بر اقتصاد رژیم صهیونیستی" 🔻با حضور: 🎙دکتر #علی_سعیدی هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم 🎙دکتر #سید_محمدرضا_رضی پژوهشگر حوزه اقتصاد 👤دبیر: دکتر #حسن_عباسی_متقیان پژوهشگر مرکز مطالعات آمریکا 📆 زمان: چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ⏰ ساعت ۸ الی ۱۰ 📍مکان: پژوهشکده شهید صدر- سالن جلسات مرکز مطالعات آمریکا 📡 لینک حضور مجازی در نشست: https://www.skyroom.online/ch/sadr/studies-slamic-world •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🟥 پژوهشکده شهید صدر (ره) 📲@sadr_ir 🌐https://sadr.ihu.ac.ir/

هم اکنون در حال برگزاری است...

اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود: 1 ـ تامین نیازهای اساسی : مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. 5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاری تولید توزیع و خدمات. 7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. 8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. 9 ـ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

🔰 بسیج دانشجویی و انجمن علمی اقتصاد اسلامی دانشگاه قم برگزار می کنند: 💯 سلسله نشست های اقتصادی «حرف نو» ⛔️ بررسی ابعاد پنهان اقتصاد ایران ⁉️ محلی برای پاسخ به سوالات اقتصادی که ذهنتان را درگیر کرده: 〽️ چرا اقتصاد ایران به ثبات نمی رسد؟ 📊 چرا تورم کنترل نمی شود؟ 🧐 راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی چیست؟ ✅ عدالت اقتصادی چیست؟ 📍 دانشگاه قم، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، سالن شهید صدر 📆 پاییز و زمستان 1402 📜 به همراه اعطای گواهی معتبر شرکت در دوره #حرف_نو #بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌قم 🌐 @QomBasij

#عدالت_پژوهی #افلاطون افلاطون (۴۲۷ق.م تا ۳۴۷ ق.م) دیدگاه‌های خود را دربارۀ عدالت عمدتاً در کتاب جمهوری آورده است. این کتاب شامل ده بخش بوده و ساختار آن به‌صورت گفت‌وگوهای سقراط با دیگران است. افلاطون در ضمن این گفت‌وگوها به نقد دیدگاه‌های مختلف دربارۀ عدالت که در یونان آن زمان رواج داشت می‌پردازد و نهایتاً دیدگاه خود را از زبان سقراط بیان می‌کند. او عدالت به‌معنای ادای دین و رساندن حق به حق‌دار را با این مثال نقض می‌کند که برگرداندن اسلحه‌ای که نزد شما امانت است به صاحب آن زمانی‌که دیوانه شده است، عادلانه نیست (جمهوری، ۷). همچنین افلاطون در رد این نظریه که عدالت همان نفع قوی‌تر است این‌گونه استدلال می‌کند که حکمران از آن حیث که حکمران واقعی است در ادارهٔ کشور هیچ چیز را نباید در نظر داشته باشد جز نفع کسانی که در تحت حکومت او قرار دارند. در نگاه او، حکمرانی نوعی فن است و هیچ فنی از حیث اثر خاص همان فن، چیزی عاید صاحب فن نمی‌کند، بلکه باید آن اثر را با اثر دیگر یعنی کسب مال که میان همهٔ فنون مشترک است، جمع کنیم: «در همهٔ فنون و هنرهای فردی، باید میان اثر خاصی که از هر کدام از آنها حاصل می‌شود و هر کدام به سبب آن اثر، فن یا هنر نامیده می‌شود از یک سو، و فن پول‌درآوردن که همهٔ هنرها و فنون در آن مشترکند از سوی دیگر، فرق نهاد.» (جمهوری، ۲۳). نتیجهٔ فن پزشک تندرستی است و نتیجهٔ فن معماری ساختمان و نتیجهٔ فن حکمرانی خدمت به مردم. افلاطون ریشه عدالت را به فضائل برمی‌گرداند و بر این باور است که «فضیلت هر چیزی کاری است که آن چیز در نهایت درستی آن را انجام می‌دهد. فضیلت چشم، دیدن و فضیلت کارد بریدن است و فضیلت روح اندیشیدن، شور و حکومت است… عدالت فضیلت روح است و ظلم، فساد روح. انسان عادل خوب زندگی می‌کند و خوشبخت است و انسان ظالم بد زندگی می‌کند و بدبخت است» (جمهوری، ۳۳و۳۴). افلاطون اصل تساوی استعداد را از ریشه و بنیان باطل می‌شمرد و بر این عقیده است که خود طبیعت نه تنها این تساوی را برای انجام کارهای گوناگون از مردم دریغ کرده است، بلکه حتی در استعداد فطری آنان برای کسب فضایل انسانی نیز فرق قائل شده است (فاستر، 1358: ج 1، ص 125). بنابراین، پایگاه و موقعیت سیاسی شهروندان با هم فرق دارد و این فرق ناشی از تفوق فضیلت در طبقات بالاتر است. «از میان شما آنان‌که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین، آن‌ها پربهاترین افرادند و اما خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به‌کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه‌وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما یکی است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود.» (جمهوری، ۹۴) براساس این نگرش، پیکرۀ جامعه از طبقات سه گانۀ ذیل تشکیل می‌شود: 1. زمامداران؛ 2. جنگجویان یا نگاهبانان؛ 3. برزگران، صنعتگران و تولیدکنندگان. درمجموع می‌توان گفت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون دو عامل اساسی دارد: 1. تقسیم کار بین طبقات پایین دست: هر کس فراخور استعدادش کاری بر عهده گیرد و آن را خود انجام دهد، نه این‌که به‌عهدۀ دیگری واگذارد، و از این طریق درآمدی را به خود اختصاص دهد. 2. الغای‌ مالکیت خصوصی دربارۀ ثروت و نوعی اشتراکیت بین حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعی و دولتمردان ممکن است زمینۀ ظلم اقتصادی و سرانجام جنگ طبقاتی و آسیب‌پذیری جامعه را فراهم سازد (آقانظری، ۱۳۸۳). اگرچه افلاطون، مبنای کنش عادلانه را برخورداری از فضیلت می‌داند و انسان عادل را مترادف با انسان فاضلی می‌داند که از رذائل اخلاقی منزه شده است،‌ اما در نظریۀ اجتماعی عدالت، با پیونددادن فضیلت‌ها در چارچوب نظام طبقاتی جامعه، به نوعی درجهت حفظ ترتیبات اجتماعی موجود و توجیه آن‌ها گام برمی‌دارد. مفروض‌گرفتن جایگاه طبقاتی موجود و ارتباط‌دادن آن با سرشت هر انسان، چندان قابل دفاع نیست. 🆔 @DrSaeedi

🖋 #ناترازی، مفهومی نامفهوم! 🔸 چند ماهی است در رسانه‌های جمعی، عبارت ناترازی بسیار پربسامد شده است و طوری این واژه بر مباحثات اقتصادی و سیاسی سایه افکنده که کمتر کسی درباره اصل و ریشه این اصطلاح تأمل می‌کند و عموما درباره محاسبات عددی و تکنیک‌های مقابله با آن سخن می‌گویند. 🔸 با این حال، وقتی دقیقتر به مفهوم ناترازی می‌پردازیم، می‌بینم این مفهوم ابهامات زیادی دارد تا جایی که نمی‌توان آن را به تنهایی حاوی دلالتی خاص دانست. آیا منظور از ناترازی، کسری است یا مازاد؟ در چه مقطع زمانی؟ در چه بازاری و برای چه نوع محصولی و در چه بخشی؟ 🔸 وقتی مفهومی آنقدر گستره معنایی داشته باشد که همه چیز را و در همه جا شامل شود، آن مفهوم بی‌خاصیت خواهد شد. اگر همه جا در اقتصاد ایران ناترازی هست، پس ناترازی دیگر مسأله نیست، بلکه ناترازی را باید به ناترازی خوب و بد تفکیک کرد و صرفا به ناترازی‌های بد پرداخت و این معیار خوب و بد، خود منشأ مباحث پیچیده‌ای است. 🔸 ناترازی به خودی خود، مفهومی حسابداری است نه اقتصادی و کسانی که دم از ناترازی می‌زنند یا واقعا هیچ تئوری اقتصادی ندارند یا اینکه تئوری خود را پشت این اصطلاح خنثی پنهان می‌کنند. 🔸 اگر مراد از رفع ناترازی همان ایده مخرب و زیانبار #گرانکن است، طرفداران آن، پرده و نقاب #علم_اقتصاد را کنار بزنند و صریحا ایده خود را مطرح و از آن دفاع کنند. برای این عده فقط ارجاعی میدهم به تجربه تاریخی #گرانسازی در کشور که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده و نه تنها همان ناترازی‌های حسابداری را هم برطرف نکرده بلکه باعث تشدید عدم‌توازنها و شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی و حتی نابودی کارایی و رشد شده است. 🔸 چالش اصلی دولت در جامعه امروز ما، فقدان اعتبار عمومی و نبود اقتدار سیاستگذاری است و متاسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که هر گاه دولت به سمت افزایش اقتدار و اعتبار عمومی حرکت کرده، طرحهای گرانسازی حامل‌های #انرژی و #کالاهای_اساسی روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد و با انواع توجیه‌ها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا دست به این ناعقلانیت بزند. 🔸 آنان که دم از ناترازی نظام بانکی می‌زنند و از مداخله‌های دولت در نرخ‌ها و تسهیلات بانکی انتقاد می‌کنند، چرا از خود نمی‌پرسند که آیا از زمانی که #ساختار معیوبی به نام #بانکداری_خصوصی در کشور ایجاد شد، همان ناترازی‌های حسابداری بانک‌ها کمتر شده یا بیشتر؟ بانکهای خصوصی که با این همه نظارت و تکلیف دولتی، منابع عمومی را که از حق #خلق_پول به دست آورده‌اند برای منافع شخصی سهامداران و برای مال‌سازی و سفته‌بازی و بنگاهداری استفاده می‌کنند، اگر آزاد و رها گذاشته شوند معلوم نیست چه بر سر اقتصاد ملی می‌آورند. آیا به این فکر کرده‌اید که با چه مجوزی بانک خصوصی حق خلق پول پیدا کرده و با دست کردن در جیب مردم، ثروت‌های ملی را غارت می‌کند؟ 🔸 حل مشکل اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختارها و چارچوبهای فاسد است و این امر بدون اقتدار و اعتماد عمومی به دولت امکانپذیر نیست. با اصطلاح موهوم و جعلی #ناترازی به دولت و مردم آدرس غلط ندهید! 🆔 @DrSaeedi

امروز مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کرد. یکی از نمایندگان اقتصادخواندۀ مجلس هم استدلال کرده که اگر نرخ ارز پایه را از ۲۸۵۰۰ به حدود ۳۷۰۰۰ تومان افزایش ندهیم، دولت نمی‌تواند درآمد کافی برای تامین مخارج را داشته باشد. این افزایش می‌تواند درآمدهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز را افزایش دهد اما قطعا مخارج دولت را خیلی بیشتر افزایش می‌دهد و درنتیجه، کسری بودجه را بیشتر می‌کند. این پیشنهاد نه‌تنها تکراری و فاقد هرگونه نوآوری و خلاقیت است که بارها در سه دهه اخیر تکرار شده و نتیجه آن وضع فعلی اقتصاد است. بهتر است به جای افزایش نرخ ارز یا فشار بر دولت برای کاهش هزینه‌ها، عامل اصلی تورم یعنی خلق پول خصوصی را چاره کنیم. 🆔 @DrSaeedi

3⃣ سومین شماره از نشریه علمی-اقتصادی "صـــاد" 📌 پاییز ۱۴۰۲ صنعت خودروسازی 🔺صنعت خودروسازی در ایران 🔸خودرو چگونه گران شد؟ 🔹آیا واردات خودرو راهکار مناسبی است؟ 👤 مدیر مسئول: علی رحیمی 👤 سردبیر: محمدهادی غنچی ◽معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه قم @moavenat_farhangi_qom

📉علم غیرواقع‌نما📈 👈 گزاره‌ها بدون هیچ‌گونه شواهدی، مفروض پنداشته می‌شوند و نتایج منطقی حاصل از آن‌ها لزوماً اشتباه است. Thomas Love Peacock, Crotchet Castle, 1831. 🔸 منطق روش‌شناختی اقتصاد ریاضی که امروز خود را پشت نقاب علم اقتصاد پنهان می‌کند از مجموعه‌ای از اصول موضوعه و فروض ساده‌شده استفاده می‌کند مانند اینکه «افراد دنبال حداکثری مطلوبیت شخصی خود هستند» یا «افراد می‌توانند تمام کالاها را به صورت کامل، بازتابی و متعدی، رتبه‌بندی کنند» یا «بازارها دارای شرایط رقابت کامل (آزادی ورود و خروج از بازار، اطلاعات کامل، همگنی کالاها و...) هستند» و سپس با استفاده از منطق صوری (ریاضیات) به نتایجی می‌رسند که با فرض نداشتن هیچگونه مغالطه صوری در محاسبات ریاضی، نظریه‌های اقتصادی را شکل می‌دهند که منطقاً به همان میزان که مفروضات آنها غیرواقعی و ساده‌انگارانه هستند، این نتایج هم غیر واقعی و ساده‌انگارانه‌اند. 🔸 اگرچه کسانی مثل فریدمن تلاش کرده‌اند آنچه را #اقتصاد_اثباتی می‌دانند از این مخمصه نجات دهند و ارزیابی نظریات اقتصادی را صرفاً به نتایج آنها موکول کنند و فروض را از بوته نقد خارج کنند، صرف‌نظر از ابتذال فلسفی آنها، در نهایت نتوانسته‌اند نظریات به‌اصطلاح علم اقتصاد را از رنگ و لعاب ارزشی و هنجاری پاک کنند. 🔸 آنچه امروزه به عنوان #علم_اقتصاد_محض یا #اقتصاد_نظری در دانشگاههای ما تدریس می‌شود نه تنها ارزش‌خنثی، جهانشمول و عقلانی محض نیست که صرفاً محتوی استدلالهایی مناقشه‌برانگیز و انتزاعی و بعضاً مغالطه‌آمیز در دفاع از #نظام_سرمایه‌داری است که خود را در پس پرده #بازار_آزاد پنهان کرده است. #پی‌نوشت از باب دفع دخل مقدر، نه هر بازاری بازار آزاد رقابتی است و نه هر نظام غیرسرمایه‌داری فاقد بازار، بلکه هر نظام اقتصادی بازار خاص خود را می‌سازد. 🆔 @DrSaeedi

🎙افزایش دستمزد و چالش تورم 📞 مصاحبه دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با قدس آنلاین 🔸 تورم در کشور ما بیماری مزمنی شده که چندین سال است اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند و دلایل بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آن به نظر من مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی ماست که از طریق خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و توزیع نامتوازنش دارد تورم ایجاد می‌کند. 🔸 سال گذشته در گزارش ‌اتاق بازرگانی، دامنه‌ سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه بین ۴درصد تا ۳۲ درصد بود. بر این اساس، به طور میانگین حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. 🔸 در مسأله افزایش دستمزدها، دولت تکلیف قانونی دارد که ابتدای هر سال باید حداقل دستمزد را به اندازه‌ تورم افزایش بدهد. این تکلیفی قانونی است و اصلاً کاری به این ندارد که سهم دستمزد در صنایع چقدر است و آیا تورم خواهد داشت یا نخواهد داشت. منتها دولت‌ها معمولاً این کار را نمی‌کنند و افزایش دستمزدی که می‌دهند، کمتر از نرخ تورم است. 🔸 ابتدای سال ۱۴۰۱ کف دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ ولی متوسط دستمزد ۳۰درصد افزایش یافت. اگر دستمزدها ۳۰درصد افزایش نمی‌یافت، افزایش حداقل ۲۰ درصد اجتناب‌ناپذیر بود و کسی بر سر آن بحثی نداشت. پس سوال اصلی این بود که این ۱۰درصد اضافه‌ چقدر اثر تورمی دارد. 🔸 با توجه به اینکه سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید در کل اقتصاد حدود ۱۷درصد است، ۱۰درصد افزایش بیشتر در دستمزدها، هزینه‌های تولید را تنها ۱.۷ درصد افزایش می‌دهد! این را هم باید اضافه کرد که افزایش هزینه تولید لزوماً با تناظر یک‌به‌یک منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود و سایر عوامل اقتصادی از جمله عوامل طرف تقاضا و متغیرهای پولی بیشترین اثر را بر تورم دارند در جای خود قابل بررسی است. 🔸 این را هم باید افزود که این افزایش دستمزد در واقع یک عمل واکنشی بوده؛ زیرا دستمزدی که ابتدای سال برای کارگر در نظر گرفته شده، با تورم قدرت خریدش کاهش یافته است افزایش دستمزدها در واکنش به تورم سال جاری رخ می‌دهد تا کارگر قدرت خرید سال گذشته خود را پیدا کند. 🔸 این را هم اضافه کنم که وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتری می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌رود بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آن‌ها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج و وارد رونق کند بدون اینکه تورم خاصی ایجاد کند. 🔸 با این تحلیل، باید بپرسید چه جریانی در اقتصاد از افزایش دستمزد کارگران اژدهایی درست کرده که سیاستگذاران را بترساند و در پس این آدرس غلط و عملیات روانی، چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ آیا ذینفعان به دنبال سرپوش گذاشتن بر خلق پول و بنگاه‌داری بانکهای خصوصی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم نیستند؟ والله اعلم... 🔗 https://qudsonline.ir/xb3WZ 🆔 @DrSaeedi

«زن، ملکهٔ اقتصاد» نگاهی به نقش زن در اقتصاد خانه و جامعه با الگوگیری از حضرت زهرا علیهاسلام ج۱: اسوهٔ حسنه ج۲: زن، ملکهٔ اقتصاد ج۳: اینجا حرم است ج۴: تربیت اقتصادی خانه ج۵: زن، مصلح اجتماع 🆔 @DrSaeedi

🔴 از کرملین تا تتلو.... ⏪در دو هفته خبرهای خوبی که باید صدر اخبار تمام رسانه ها و فضای مجازی کشور باشد می‌توانست اخبار زیر باشد: ▪️استقبال گرم یک ابرقدرت از رئیس‌جمهور ایران ▪️ساخت بزرگترین پل غرب آسیا در کرج ▪️ارسال کپسول زیستی به فضا ▪️پرواز اولین جت آموزشی تمام ایرانی ▪️ساخت ناوچه جنگی دیلمان ▪️تحویل انبوه پهپاد راهبردی کرار به ارتش ▪️و..... ⏪اما کدام خبرها بیشترین حجم رسانه و فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داد؟ ▪️بازگشت تتلو ▪️ساسی مانکن ▪️مجید بوقی ▪️چای دبش ▪️توماج صالحی این یعنی ما در حصر رسانه ای هستیم و دشمنان اولویت های رسانه ای ما را مشخص می‌کنند. آیا وقت خانه تکانی و بازسازی ساختار رسانه ای کشور فرا نرسیده؟ تا کی باید کار رسانه و فضای مجازی کشور دست مشتی عناصر ناکارآمد و پوسیده باشد؟ ـــــــــــــــــــــــ 🚨اخبار تخصصی جبهه مقاومت @moghavematnews_ir 🆔 @DrSaeedi

#سرمایه‌داری از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیکتر است! فروشگاه‌های #بزرگ_مقیاس به اضافه #بنگاه‌داری_بانکها به اضافه #رانت_های_دولتی به اضافه #تبلیغات_بازرگانی، ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری رانتی-غارتی در کشور هستند که نه به نظام ولایت فقیه، نه جمهوری اسلامی و قانون اساسی و نه حتی منافع ملی و عموم مردم وفادار نبوده و برای تکاثر ثروت خود، از هیچ عملی فروگذار نیستند. در فتنه‌ها و اغتشاش‌ها هم صف‌بندی باسابقه‌های آنها علنی شده و تازه‌واردها هم به تدریج در فتنه‌های بعدی آشکار می‌شوند. آن وقت دانشکده‌ها و رسانه‌های همین چپاولگران، انگشت اتهام تورم و بیکاری را به سوی آن بخش از حکومت روانه می‌کنند که در برابر این چرخه اقتصادی-فرهنگی-سیاسی ایستاده است و با سیاستهای کنترلی خود، تا حدی آن هم نه خیلی زیاد، می‌خواهد منفعتی را هم برای مردم تضمین کند. همه کسانی که به نوعی از #گرانسازی حمایت می‌کنند و سیاست‌های کنترلی دولت از نظارت بر بازار و تعرفه و مالیات گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری را نقد می‌کنند و خواهان کنار رفتن دولت و آزادشدن پول‌آشامان سرمایه‌داری هستند، در این ظلم فاحش شریک‌اند، چه دولتی باشند و چه مجلسی و چه خبرنگار و استاد و معلم و معمم و... #پی‌نوشت اینکه دولت را یک کل یکپارچه بدانیم یا همینطور بازار را، چیزی جز خام‌اندیشی نیست. تقابل دولت-بازار مربوط به ما نیست، آن را بخشهایی از بازار درست کرده‌اند که بخشهایی از حکومت را مانعشان هستند از سر راه بردارند. دقت کنید که در اقتصاد اسلامی، اصالت با عدالت و اعطای حقوق آحاد مردم است و هردوی دولت و بازار مکلف به عدالت هستند. 🆔 @DrSaeedi

تیزر #سهم_مردم: انگاره‌های غلط درباره اقتصاد ایران: آیا دولت در اقتصاد ایران بزرگ است؟! 🆔 @DrSaeedi

این لیست قیمت همان خودروهای وارداتی است که با هیاهوی رسانه‌ها قرار بود برای طبقه متوسط و در رقابت با خودروهای تولید داخل وارد کشور شود تا بازار خودرو تسکین پیدا کند. کدام طبقه متوسط یا ضعیف می‌تواند این خودروها را بخرد؟ حجم این واردات چقدر است که بتواند تقاضای سالانه بیش از یک میلیون خودرو را تامین کند؟ چه کسانی از این واردات منتفع می‌شوند؟ چه میشود که سیاستگذاران ما زیر بار چنین تصمیماتی می‌روند؟ تکلیف تولید داخلی چه می‌شود وقتی تولیدکنندگان خودرو در رقابتی شوم با وارداتچی‌ها به دنبال واردات خودروی ساخته‌شده نهایی می‌روند؟ مشکل صنعت خودرو یک راه‌حل دارد و آن آزادسازی تولید در مقیاس کوچک یا به تعبیر دقیقتر، مردمی‌سازی صنعت خودرو است. 🆔 @DrSaeedi