eitaa logo
دکتر علی سعیدی
2.1هزار دنبال‌کننده
506 عکس
262 ویدیو
124 فایل
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین‌المللی قم | استادیار گروه اقتصاد اسلامی https://qom.ac.ir/saeedi ارتباط: @a_saeedi
مشاهده در ایتا
دانلود
🖋 ، مفهومی نامفهوم! 🔸 چند ماهی است در رسانه‌های جمعی، عبارت ناترازی بسیار پربسامد شده است و طوری این واژه بر مباحثات اقتصادی و سیاسی سایه افکنده که کمتر کسی درباره اصل و ریشه این اصطلاح تأمل می‌کند و عموما درباره محاسبات عددی و تکنیک‌های مقابله با آن سخن می‌گویند. 🔸 با این حال، وقتی دقیقتر به مفهوم ناترازی می‌پردازیم، می‌بینم این مفهوم ابهامات زیادی دارد تا جایی که نمی‌توان آن را به تنهایی حاوی دلالتی خاص دانست. آیا منظور از ناترازی، کسری است یا مازاد؟ در چه مقطع زمانی؟ در چه بازاری و برای چه نوع محصولی و در چه بخشی؟ 🔸 وقتی مفهومی آنقدر گستره معنایی داشته باشد که همه چیز را و در همه جا شامل شود، آن مفهوم بی‌خاصیت خواهد شد. اگر همه جا در اقتصاد ایران ناترازی هست، پس ناترازی دیگر مسأله نیست، بلکه ناترازی را باید به ناترازی خوب و بد تفکیک کرد و صرفا به ناترازی‌های بد پرداخت و این معیار خوب و بد، خود منشأ مباحث پیچیده‌ای است. 🔸 ناترازی به خودی خود، مفهومی حسابداری است نه اقتصادی و کسانی که دم از ناترازی می‌زنند یا واقعا هیچ تئوری اقتصادی ندارند یا اینکه تئوری خود را پشت این اصطلاح خنثی پنهان می‌کنند. 🔸 اگر مراد از رفع ناترازی همان ایده مخرب و زیانبار است، طرفداران آن، پرده و نقاب را کنار بزنند و صریحا ایده خود را مطرح و از آن دفاع کنند. برای این عده فقط ارجاعی میدهم به تجربه تاریخی در کشور که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده و نه تنها همان ناترازی‌های حسابداری را هم برطرف نکرده بلکه باعث تشدید عدم‌توازنها و شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی و حتی نابودی کارایی و رشد شده است. 🔸 چالش اصلی دولت در جامعه امروز ما، فقدان اعتبار عمومی و نبود اقتدار سیاستگذاری است و متاسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که هر گاه دولت به سمت افزایش اقتدار و اعتبار عمومی حرکت کرده، طرحهای گرانسازی حامل‌های و روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد و با انواع توجیه‌ها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا دست به این ناعقلانیت بزند. 🔸 آنان که دم از ناترازی نظام بانکی می‌زنند و از مداخله‌های دولت در نرخ‌ها و تسهیلات بانکی انتقاد می‌کنند، چرا از خود نمی‌پرسند که آیا از زمانی که معیوبی به نام در کشور ایجاد شد، همان ناترازی‌های حسابداری بانک‌ها کمتر شده یا بیشتر؟ بانکهای خصوصی که با این همه نظارت و تکلیف دولتی، منابع عمومی را که از حق به دست آورده‌اند برای منافع شخصی سهامداران و برای مال‌سازی و سفته‌بازی و بنگاهداری استفاده می‌کنند، اگر آزاد و رها گذاشته شوند معلوم نیست چه بر سر اقتصاد ملی می‌آورند. آیا به این فکر کرده‌اید که با چه مجوزی بانک خصوصی حق خلق پول پیدا کرده و با دست کردن در جیب مردم، ثروت‌های ملی را غارت می‌کند؟ 🔸 حل مشکل اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختارها و چارچوبهای فاسد است و این امر بدون اقتدار و اعتماد عمومی به دولت امکانپذیر نیست. با اصطلاح موهوم و جعلی به دولت و مردم آدرس غلط ندهید! 🆔 @DrSaeedi
امروز مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کرد. یکی از نمایندگان اقتصادخواندۀ مجلس هم استدلال کرده که اگر نرخ ارز پایه را از ۲۸۵۰۰ به حدود ۳۷۰۰۰ تومان افزایش ندهیم، دولت نمی‌تواند درآمد کافی برای تامین مخارج را داشته باشد. این افزایش می‌تواند درآمدهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز را افزایش دهد اما قطعا مخارج دولت را خیلی بیشتر افزایش می‌دهد و درنتیجه، کسری بودجه را بیشتر می‌کند. این پیشنهاد نه‌تنها تکراری و فاقد هرگونه نوآوری و خلاقیت است که بارها در سه دهه اخیر تکرار شده و نتیجه آن وضع فعلی اقتصاد است. بهتر است به جای افزایش نرخ ارز یا فشار بر دولت برای کاهش هزینه‌ها، عامل اصلی تورم یعنی خلق پول خصوصی را چاره کنیم. 🆔 @DrSaeedi
نشریه صاد شماره (3)پائیز 1402.pdf
8.12M
3⃣ سومین شماره از نشریه علمی-اقتصادی "صـــاد" 📌 پاییز ۱۴۰۲ صنعت خودروسازی 🔺صنعت خودروسازی در ایران 🔸خودرو چگونه گران شد؟ 🔹آیا واردات خودرو راهکار مناسبی است؟ 👤 مدیر مسئول: علی رحیمی 👤 سردبیر: محمدهادی غنچی ◽معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه قم @moavenat_farhangi_qom
📉علم غیرواقع‌نما📈 👈 گزاره‌ها بدون هیچ‌گونه شواهدی، مفروض پنداشته می‌شوند و نتایج منطقی حاصل از آن‌ها لزوماً اشتباه است. Thomas Love Peacock, Crotchet Castle, 1831. 🔸 منطق روش‌شناختی اقتصاد ریاضی که امروز خود را پشت نقاب علم اقتصاد پنهان می‌کند از مجموعه‌ای از اصول موضوعه و فروض ساده‌شده استفاده می‌کند مانند اینکه «افراد دنبال حداکثری مطلوبیت شخصی خود هستند» یا «افراد می‌توانند تمام کالاها را به صورت کامل، بازتابی و متعدی، رتبه‌بندی کنند» یا «بازارها دارای شرایط رقابت کامل (آزادی ورود و خروج از بازار، اطلاعات کامل، همگنی کالاها و...) هستند» و سپس با استفاده از منطق صوری (ریاضیات) به نتایجی می‌رسند که با فرض نداشتن هیچگونه مغالطه صوری در محاسبات ریاضی، نظریه‌های اقتصادی را شکل می‌دهند که منطقاً به همان میزان که مفروضات آنها غیرواقعی و ساده‌انگارانه هستند، این نتایج هم غیر واقعی و ساده‌انگارانه‌اند. 🔸 اگرچه کسانی مثل فریدمن تلاش کرده‌اند آنچه را می‌دانند از این مخمصه نجات دهند و ارزیابی نظریات اقتصادی را صرفاً به نتایج آنها موکول کنند و فروض را از بوته نقد خارج کنند، صرف‌نظر از ابتذال فلسفی آنها، در نهایت نتوانسته‌اند نظریات به‌اصطلاح علم اقتصاد را از رنگ و لعاب ارزشی و هنجاری پاک کنند. 🔸 آنچه امروزه به عنوان یا در دانشگاههای ما تدریس می‌شود نه تنها ارزش‌خنثی، جهانشمول و عقلانی محض نیست که صرفاً محتوی استدلالهایی مناقشه‌برانگیز و انتزاعی و بعضاً مغالطه‌آمیز در دفاع از است که خود را در پس پرده پنهان کرده است. از باب دفع دخل مقدر، نه هر بازاری بازار آزاد رقابتی است و نه هر نظام غیرسرمایه‌داری فاقد بازار، بلکه هر نظام اقتصادی بازار خاص خود را می‌سازد. 🆔 @DrSaeedi
🎙افزایش دستمزد و چالش تورم 📞 مصاحبه دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با قدس آنلاین 🔸 تورم در کشور ما بیماری مزمنی شده که چندین سال است اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند و دلایل بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آن به نظر من مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی ماست که از طریق خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و توزیع نامتوازنش دارد تورم ایجاد می‌کند. 🔸 سال گذشته در گزارش ‌اتاق بازرگانی، دامنه‌ سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه بین ۴درصد تا ۳۲ درصد بود. بر این اساس، به طور میانگین حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. 🔸 در مسأله افزایش دستمزدها، دولت تکلیف قانونی دارد که ابتدای هر سال باید حداقل دستمزد را به اندازه‌ تورم افزایش بدهد. این تکلیفی قانونی است و اصلاً کاری به این ندارد که سهم دستمزد در صنایع چقدر است و آیا تورم خواهد داشت یا نخواهد داشت. منتها دولت‌ها معمولاً این کار را نمی‌کنند و افزایش دستمزدی که می‌دهند، کمتر از نرخ تورم است. 🔸 ابتدای سال ۱۴۰۱ کف دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ ولی متوسط دستمزد ۳۰درصد افزایش یافت. اگر دستمزدها ۳۰درصد افزایش نمی‌یافت، افزایش حداقل ۲۰ درصد اجتناب‌ناپذیر بود و کسی بر سر آن بحثی نداشت. پس سوال اصلی این بود که این ۱۰درصد اضافه‌ چقدر اثر تورمی دارد. 🔸 با توجه به اینکه سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید در کل اقتصاد حدود ۱۷درصد است، ۱۰درصد افزایش بیشتر در دستمزدها، هزینه‌های تولید را تنها ۱.۷ درصد افزایش می‌دهد! این را هم باید اضافه کرد که افزایش هزینه تولید لزوماً با تناظر یک‌به‌یک منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود و سایر عوامل اقتصادی از جمله عوامل طرف تقاضا و متغیرهای پولی بیشترین اثر را بر تورم دارند در جای خود قابل بررسی است. 🔸 این را هم باید افزود که این افزایش دستمزد در واقع یک عمل واکنشی بوده؛ زیرا دستمزدی که ابتدای سال برای کارگر در نظر گرفته شده، با تورم قدرت خریدش کاهش یافته است افزایش دستمزدها در واکنش به تورم سال جاری رخ می‌دهد تا کارگر قدرت خرید سال گذشته خود را پیدا کند. 🔸 این را هم اضافه کنم که وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتری می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌رود بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آن‌ها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج و وارد رونق کند بدون اینکه تورم خاصی ایجاد کند. 🔸 با این تحلیل، باید بپرسید چه جریانی در اقتصاد از افزایش دستمزد کارگران اژدهایی درست کرده که سیاستگذاران را بترساند و در پس این آدرس غلط و عملیات روانی، چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ آیا ذینفعان به دنبال سرپوش گذاشتن بر خلق پول و بنگاه‌داری بانکهای خصوصی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم نیستند؟ والله اعلم... 🔗 https://qudsonline.ir/xb3WZ 🆔 @DrSaeedi
زن ملکهٔ اقتصاد-22آذر-نهایی.pdf
3.84M
«زن، ملکهٔ اقتصاد» نگاهی به نقش زن در اقتصاد خانه و جامعه با الگوگیری از حضرت زهرا علیهاسلام ج۱: اسوهٔ حسنه ج۲: زن، ملکهٔ اقتصاد ج۳: اینجا حرم است ج۴: تربیت اقتصادی خانه ج۵: زن، مصلح اجتماع 🆔 @DrSaeedi
🔴 از کرملین تا تتلو.... ⏪در دو هفته خبرهای خوبی که باید صدر اخبار تمام رسانه ها و فضای مجازی کشور باشد می‌توانست اخبار زیر باشد: ▪️استقبال گرم یک ابرقدرت از رئیس‌جمهور ایران ▪️ساخت بزرگترین پل غرب آسیا در کرج ▪️ارسال کپسول زیستی به فضا ▪️پرواز اولین جت آموزشی تمام ایرانی ▪️ساخت ناوچه جنگی دیلمان ▪️تحویل انبوه پهپاد راهبردی کرار به ارتش ▪️و..... ⏪اما کدام خبرها بیشترین حجم رسانه و فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داد؟ ▪️بازگشت تتلو ▪️ساسی مانکن ▪️مجید بوقی ▪️چای دبش ▪️توماج صالحی این یعنی ما در حصر رسانه ای هستیم و دشمنان اولویت های رسانه ای ما را مشخص می‌کنند. آیا وقت خانه تکانی و بازسازی ساختار رسانه ای کشور فرا نرسیده؟ تا کی باید کار رسانه و فضای مجازی کشور دست مشتی عناصر ناکارآمد و پوسیده باشد؟ ـــــــــــــــــــــــ 🚨اخبار تخصصی جبهه مقاومت @moghavematnews_ir 🆔 @DrSaeedi
31.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیکتر است! فروشگاه‌های به اضافه به اضافه به اضافه ، ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری رانتی-غارتی در کشور هستند که نه به نظام ولایت فقیه، نه جمهوری اسلامی و قانون اساسی و نه حتی منافع ملی و عموم مردم وفادار نبوده و برای تکاثر ثروت خود، از هیچ عملی فروگذار نیستند. در فتنه‌ها و اغتشاش‌ها هم صف‌بندی باسابقه‌های آنها علنی شده و تازه‌واردها هم به تدریج در فتنه‌های بعدی آشکار می‌شوند. آن وقت دانشکده‌ها و رسانه‌های همین چپاولگران، انگشت اتهام تورم و بیکاری را به سوی آن بخش از حکومت روانه می‌کنند که در برابر این چرخه اقتصادی-فرهنگی-سیاسی ایستاده است و با سیاستهای کنترلی خود، تا حدی آن هم نه خیلی زیاد، می‌خواهد منفعتی را هم برای مردم تضمین کند. همه کسانی که به نوعی از حمایت می‌کنند و سیاست‌های کنترلی دولت از نظارت بر بازار و تعرفه و مالیات گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری را نقد می‌کنند و خواهان کنار رفتن دولت و آزادشدن پول‌آشامان سرمایه‌داری هستند، در این ظلم فاحش شریک‌اند، چه دولتی باشند و چه مجلسی و چه خبرنگار و استاد و معلم و معمم و... اینکه دولت را یک کل یکپارچه بدانیم یا همینطور بازار را، چیزی جز خام‌اندیشی نیست. تقابل دولت-بازار مربوط به ما نیست، آن را بخشهایی از بازار درست کرده‌اند که بخشهایی از حکومت را مانعشان هستند از سر راه بردارند. دقت کنید که در اقتصاد اسلامی، اصالت با عدالت و اعطای حقوق آحاد مردم است و هردوی دولت و بازار مکلف به عدالت هستند. 🆔 @DrSaeedi