نقدی بر نقد یک دادنامه از سوی دکتر علی خالقی وکیل محترم دادگستری و استاد دانشگاه تهران در کانال حقوق یار .به علت عدم امکان ارسال مطلب به آن کانال در پیام رسانهای دیگر ذکر می کنم .ادرس مطلب استاد( https://splus.ir/hoghoghyar_org/837 ( 📌استاد بزرگوار بدوا کسب اجازه می نمایم از محضر حضرتعالی و همه اساتید زحمتکش حقوق که حق معلمی بر گردن خیلی از ما دارید . 📌و اما بعد در متنی طویل به نقد آرای صادره نسبت به دو نفر از خانمهای کاشف حجاب از جامعه محترم وکلا پرداخته اید. جناب اقای دکتر خالقی نوشته اید : گاه روشهاى ابداعى #برخى قضات در مقابله با بی‌حجابى، بر خلاف قانون و ناقض حق مالکیت شهروندان است. در ادامه مرقوم فرموده اید : نمونه آن، رأیى است که اخیراً بر اساس برداشتی نادرست! از مفهوم «وسیله»، خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس براى متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است.در حقوق جزا، «وسیله» عبارتست از آنچه مرتکب به آن متوسل می‌شود و به کمک آن رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. در واقع، وسیله، واسط میان مرتکب و عمل اوست و در جرائمی قابل استفاده است که رفتار مرتکب به صورت فعل باشد. در «ترک فعل»، خودداری از انجام یک تکلیف قانونی، جرم شناخته شده است و به صرف «عدم انجام» آن تکلیف، جرم واقع می‌شود و توسل به وسیله منتفی است.«ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم «ترک فعل» است. هدف قانون، تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی بوده است. جرم موردنظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود. در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم».و در جای دیگر انرا ترک فعل خوانده و در حایی دیگر عمل قاضی بر صدور حکم تکمیلی و تتمیمی را خلاف انگاشته اید.. 🚩 واما پاسخ : 📌اولا از حضرتعالی که هم در کرسی تعلیم و هم کسوت وکالت به جامعه خدمت می کنید سوالی دارم.سوال این که نقض حقوق شهروندان صورت گرفته یا برخورد مناسب با وضعیت مجرم (طبق قانون) و با قانون شکنی وکلایی که خود باید احیا گر و جان نثار قانون و عدالت باشند؟ایا حق شهروندی مختص مجرمین است یا همه مردم؟خود در کلاسهای حقوق تاکید دارید که آرا باید متناسب با شخصیت مجرم و البته اثر جایگاه وی در افکار عمومی و نقض حقوق شهروندان و صدمه به قانون صادر شوند .کما اینکه بنده معتقدم اگر این رای برای یک بانوی ساده کارگر صادر می شد عادلانه نبود. 📌ثانیا:منع از رانندگی که توام با فعلی مجرمانه بوده با بند ث از ماده 23 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کاملا مطابقت داشته و جای هیچ ایرادی ندارد. 📌ثالثا: با توجه به نسخ قانون مجازات توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و در راستای حبس زدایی و توسیع عدالت ترمیمی ،تعیین مجازات ممنوعیت از وکالت با بند پ ماده 23 از قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تکمیلی مطابقت دارد.علاوه بر اینکه قانون گذار در ماده 87 از قانون مذکور تعیین مجازات تکمیلی و تبعی بصورت توامان و در کنار جرایم مشمول مجازات جایگزین حبس بصورت مطلق (صرف نظر از درجه جرم)را تجویز نموده است. زیرا قانون گذار بر خلاف عبارت جنابعالی قبل از واژه « یا» واژه و حرف عطف « واو» را بیان نموده است. عبارت قانون گذار اینگونه است:« ماده 87 - دادگاه میتواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی «و یا تکمیلی» «نیز» محکوم نماید». 📌رابعاً :در نقد برداشت از وسیله ارتکاب جرم در ماده 23 می توان گفت: برخی اشیاء ذاتاً وسیله ارتکاب جرم است و یا از جرم تحصیل می‌شود همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در عبارت جناب دکتر خالقی بیان شده است ولی برخی اشیای دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال شود یا در فرایند ارتکاب جرم دخیل باشد همانند رایانه، حامل‌های داده، وسیله نقلیه، آلات موسیقی و خودروی حامل فرد بی حجاب . با عنایت به اطلاق بند ر ماده 23 از قانون مجازات اسلامی خصوصا بیان عبارت دخیل در ارتکاب جرم وسیله اعم است از وسایلی که قابلیت ذاتی دارند و یا سایر وسایل دخیل هر چند قابلیت ذاتی نداشته باشند..