#احكام‌تقليد🙂🌱 #راههاى‌سه‌گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد س ۱: آيا تقليد، صرفاً يك مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟ ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حكم مى كند كه شخص ناآگاه به احكام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند. س ۲: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟ ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند. س ۳: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟ ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى كه مكلّف مطمئن شود كه به وظيفه خود عمل كرده است. س ۴: دخترم به زودىبه سن تكليف مى رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب كند، اما درك مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟ ج: اگر وى به تنهايى نمى تواند وظيفه شرعى خود را در اين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمايى اوست. س ۵: نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام به عهده خود مكلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مى كنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟ ج: تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنكه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد. س ۶: آيا كسى كه در آموختن احكام دينىِ‌مورد نياز خود كوتاهى مى كند،گناهكاراست