🔴چشم امید کارگران هفت تپه به برگزاری دادگاه مدیرعامل متخلف! 🔻در حاشیه برگزاری دادگاه #امید_اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه 🔰بالاخره بعد از یک سال و نیم که از جنجالی شدن اوضاع کارخانه نیشکر هفت تپه می گذرد، بناست فردا دادگاه #امید_اسدبیگی مدیرعامل این شرکت برگزار شود. وی متهم است به «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی». 🔻چند نکته مهم در رابطه با این دادگاه گفتنی ست: 1⃣ اتهام اسدبیگی اتهام سنگینی ست و طبق ماده دوم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ممکن است به عنوان فساد فی الارض وی را به چوبه دار بکشاند. متهم در سال 94 به محض طی مراحل واگذاری شرکت، در چند مرحله تقاضای ارز دولتی می کند. آن هم با فاکتور سازی جعلی و آن هم با اظهار قیمت ده برابری! وی فقط طی یک سال و نیم گذشته مبلغ 201 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده که این مبالغ هرگز در کارخانه و در جهت تولید هزینه نشده. ضمن اینکه این میزان ارز در شرایط بحران ارزی کشور بسیار تعیین کننده بوده، پیگیری سرنوشت این مبلغ جزء حقوق کارگران خسارت دیده این کارخانه است. 2⃣با توجه به متهم بودن شرکت در این پرونده، اشخاص حقیقی شرکت نیز بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در کنار شخص حقوقی باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بنابراین پای خانواده اسدبیگی نیز در پرونده باز است. 3⃣ بهمن 94 سازمان خصوصی سازی در فرایندی پر حرف و حدیث صد در صد سهام نیشکر هفت تپه را به امید اسدبیگی و شریکش واگذار کرد. در تمام این سال ها روند معیوب اداره شرکت و کارخانه به بیت المال خسارت زد؛ در همان حین، این فرد در حال ارتکاب موارد تخلف ذکر شده در گزارش اتهام بود و در عین حال نیز حمایت شخص «پوری حسینی» ریاست سازمان خصوصی سازی را با وجود اعتراضات کارگری و اوضاع نابسامان کارخانه به همراه داشته. پوری حسینی که در مصاحبه ها پیشنهاد مبلغ بالاتر را ملاک داشتن اهلیت در واگذاری عنوان کرده بود، هیچ گاه توضیح نداد که چه چیزی موجب شده چنین شرکت عظیمی با 24 هزار هکتار از مرغوب ترین زمین های کشور و کارخانه عظیم را تنها با 6 میلیارد تومان پیش پرداخت به اسدبیگی واگذار کند! رسانه های استان از قاضی محترم پرونده جناب مسعودی تقاضا دارند شراکت رئیس سازمان خصوصی سازی در این اتهام بزرگ را بررسی بفرمایند. 4⃣با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی در موسسات و شرکت های خصوصی، جایگزین شخص حقیقی نمی شود و قانون گذار به صورت مضاعف مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده، در صورتیکه شخص حقوقی بر اساس ماده 143 مسئول شناخته شود، به مجازات هایی از جمله انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال محکوم می شود که شامل شخص حقیقی هم می شود. پس محکومیت شرکت نیشکر هفت تپه در این پرونده می تواند منجر به مصادره آن از خانواده اسدبیگی شود. 5⃣ سال 97 درحالیکه پرونده اسدبیگی در دادستانی تهران در حال بررسی بود و او به خاطر اوج گیری اعتصابات کارگران ناراضی و مظلوم کارخانه و تعطیلی شرکت و باز شدن پرونده اش متواری بود، با وجود سپرده شدن ماموریت پیگیری مشکلات کارخانه به دادگستری خوزستان به عنوان مدعی العموم، این فرد به شرکت برگشت و با کمال تعجب در جایگاه مدیرعاملی ابقا شد و مشخص نشد چه حمایتی باعث این موضوع شده. از قاضی محترم پرونده که به شجاعت و صراحت شهره هستند تقاضا داریم نقش حامیان استانی اسدبیگی در جریان پرونده دیده شود. همان کسانی که شنیده می شود این روزها با ذکر بهانه های واهی، با گزارش های کذب، به قاضی محترم فشار می آورند از برگزاری علنی این دادگاه منصرف شود یا دادگاه را به تاخیر بیاندازد وگرنه چنین و چنان خواهد شد! 6⃣بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان می دهد امیداسدبیگی طی یک سال و نیم گذشته به قدری برای مسئولان تخصیص ارز قابل اعتماد بودند که 201 میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه دریافت کرده اند. جالبتر اینکه به گزارش روزنامه شرق 24 اردیبهشت 99 این میزان ارز مشکوک به قاچاق است و معلوم نیست در چه راهی صرف شده! چه کسانی به اسدبیگی که پرونده اتهاماتش در دادستانی تهران مفتوح بوده چنین حمایتی کرده اند و ارز مملکت را به او داده اند؟ 🔻مطمئنا عموم مردم، رسانه ها و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهان شفافیت و روشن شدن ماجرا و مجازات مسببان خسارت های گذشته هستند و پشتیبان قوه مبارزه با فساد خواهند بود. عدالت و شفافیت هیچ گاه مشکل امنیتی ایجاد نخواهد کرد. اما مسکوت گذاشتن روند دادرسی، فضا را برای رخنه کردن بدخواهان نظام در صفوف کارگران و ایجاد دسیسه و شیطنت فراهم خواهد کرد. متن کامل این مقاله را با پیوست مستندات قانونی در Faryadkhz.ir/f1 ببینید. 📝 #رها_عبداللهی @Efshagari2020

🔴جزئیات تخلفات یک‌ونیم میلیارد دلاری مدیرعامل هفت تپه / پای استاندار خوزستان در میان است؟ 🔹🔸جلسه دوم دادگاه #امید_اسدبیگی، مدیرعامل ۳۳ ساله نیشکر #هفت_تپه دیروز سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در محل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تهران، شعبه سوم به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. ♦️در ابتدای جلسه، قاضی مسعودی مقام گفت: استاندار خوزستان و بالاتر از ایشان حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد! ♦️بخشی از اظهارات مسعودشاه‌محمدی نماینده دادستان در دادگاه: مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار (۱.۴۸۰ میلیارددلار) بوده که در چند محور آمده است. ♦️در یک قلم، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار را ثبت کرده که ۳۴۵ میلیون دلار را دریافت کرده، درحالیکه ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده است و دست آخر هیچ وارداتی هم صورت نگرفته! ♦️اقدام دیگر وی، دریافت ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای برای واردات ربات‌های صنعتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هفت‌تپه بوده در حالیکه مجموع واردات بردهای الکترونیکی کل کشور از سال ۹۴ تا ۹۷ به میزان ۵۱ میلیون دلار بوده است! ♦️یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده کردن مسئولین بوده است. اسدبیگی اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی میتوان خرید! همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده؛ هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است! ♦️اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است! ♦️در ادامه اسدبیگی در دفاع از استاندار خوزستان گفت: دکتر شریعتی مردی شریف و پیگیری است. بله حامی من بوده و خوب هم از من حمایت کرده. ولی فرد متمولی است و چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به ۲۵ هزار دلار من ندارد! ♦️من به آخر خط رسیدم. اینها می‌خواهند هفت تپه را از من بگیرند. بیایید از من بخرید. برخی بازپرس ها از من می‌پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به من می‌گویند با حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری معاون اول رابطه مالی داری. پس وقتی به دادستان کشور اتهام می‌زنید استاندار خوزستان جای خود دارد. ♦️قاضی: چنانچه رابطه مالی شما با هر شخص و مقامی اثبات شود دادگاه به وظیفه خودش عمل می‌کند. چنانچه ثابت شود که پول خرید هفت تپه از محل اخلال در نظام ارزی و اقتصادی بوده، به نفع دولت مصادره می‌شود. ♦️نام مرتضی شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی دیگر از متهمین در دادگاه مطرح شد که نماینده دادستان گفت: پرونده و کیفرخواست شهیدزاده به‌زودی تقدیم دادگاه خواهد شد! ♦️اتهامات اسدبیگی بسیار سنگین بوده و وی بعنوان رئیس گروه صنعتی آریاک متهم است به سردستگی و تشکیل باند برای قاچاق عمده ارز! او برای رسیدن به اهداف خود مسئولین زیادی را نیز آلوده کرده و امروز در دادگاه هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای به دادگاه ارائه نداده است. ♦️باتوجه به تعدادی بالای متهمین پرونده بنا شد ادامه بررسی پرونده در جلسه سوم روز شنبه ۳ خرداد برگزار شود. ✍ #داود_مدرسیان @Efshagari2020

💢در ماجرای برخورد با مفاسد کلان ارز و سکه، رهبر انقلاب فرمودند فقط با گیرنده‌ها برخورد نشود، بلکه با سرویس‌ دهنده‌ها هم برخورد بشود.... ♦️امروز (شنبه) درجلسه ششم دادگاه #امید_اسدبیگی اسم دو نفر از ارز دهنده‌های بانک مرکزی مطرح شد؛ #رسول_سجاد ( دریافت ۸۰۰ سکه رشوه) #محسن_صالحی (دریافت ۳ میلیارد تومان رشوه) ♦️تصاویر فوق مربوط به حضور رئیس جمهوری در منزل #رسول_سجاد است؛ اسم سجاد، علاوه بر دادگاه اسدبیگی، در دادگاه #احمد_عراقچی (برادر زاده‌ی عباس عراقچی) هم مطرح شده است... ✍ #داود_مدرسی‌یان @Efshagari2020

💢حذف عجیب مسعود شاه محمدی از ادامه دادگاه #هفت_تپه 🔹🔸‏سرانجام با لابی حامیان ‎#امید_اسدبیگی در دستگاه قضا، جوان انقلابی ‎#مسعود_شاه_محمدی که بعنوان نماینده دادستان، کیفرخواست اسدبیگی و ۲۰ متهم دیگر را در دادگاه مفاسد اقتصادی قرائت کرد و تخصصی، دقیق و شجاعانه، بزرگترین پرونده قاچاق ارز تاریخ جمهوری اسلامی را در دادگاه به نقطه خوبی رساند، حذف شد! ♦️‏شاه‌محمدی در برخی جلسات دادگاه، مباحث تخصصی ارزی را به زبان انگلیسی ارائه می کرد. اشراف او بر ابعاد پرونده و بر مسائل حقوقی و قانونی، قدرت بیان و ارائه ادله و استدلالات قوی، کار را برای اسدبیگی و حامیانش سخت کرد و سرانجام توانستند با لابی گسترده او را از روند پرونده کنار بگذارند! ♦️جریان حامی فساد کاری برایش ندارد که علناً و در روز روشن فردی که در برابر اسدبیگی چون شیر ایستاد را حذف کند! اصلاً افکار عمومی و رسانه‌ها را به هیچ حساب نمی‌کند! معلوم است که از عملکرد یک جوان که ریشه آنها را سوزانده عصبانی می‌شوند و به ضایع‌ترین شکل و تابلوترین روش او را حذف می‌کنند!‏ ♦️آنها توانستند شاه‌محمدی را از ادامه روند پرونده حذف کنند ولی او توانست تا اینجا پرونده را چنان بسازد که پدرجد حامیان اسدبیگی در سیستم قضا نتوانند کاری کنند. بعد از اتمام کارشناسی ارزی پرونده، مبلغ اتهامی از ۱.۵ میلیارد دلار به بالای دو میلیارددلار رسیده! قاضی مسعودی مقام هم محکم بر سر پرونده ایستاده. اگرچه به فرجام کار امیدواریم؛ اما مطالبه فوری ما از راس دستگاه قضائیه روشن است: حذف حامیان اسدبیگی و اسدبیگی‌ها و پاکسازی کامل سیستم قضایی کشور! ✍ #داود_مدرسی_یان @Efshaga