#یاداشت 💥سازوکارهای غلط، سنگ پیش پای تجارت کشور 🔷تجارت در ایران برخلاف سایر کشورهای پیشرفته، سازوکاری متفاوت و پیچیده دارد. این پیچیدگی باعث افزایش هزینه تجارت و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. در این حالت میل به فساد و پرداخت رشوه نیز افزایش می‌یابد. 🔶اگرچه وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار امر تجارت، مهم‌ترین نقش را در تعیین هدف این حوزه دارد، ولی سازمان‌هایی نظیر گمرک، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و نیروی انتظامی نقش بسیار موثر و مهمی در پیشبرد این اهداف دارند. البته به غیر از سازمان‌های ذکرشده، هم‌اکنون در انجام فرآیند تشریفات گمرکی بیش از ۲۵ سازمان مختلف حضور دارند. 🔷قانون‌گذاری در حوزه تجارت سابقه طولانی در ایران دارد. واقعیت نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت دارند. از جمله: بالا بودن سن قوانین و عدم تطابق آن‌ها با شرایط کنونی اقتصاد دنیا، وجود نزدیک به ۲۰ سازمان درگیر در فرایند تجارت که هرکدام دارای قوانین متفاوت و بخشنامه‌های مختلف هستند، وجود بندهایی در قانون‌های مختلف که بعضا باهم تعارض دارند و سبب افت کارآمدی سیستم می‌شوند و... 🔶تعدد و تکثر قوانین نتیجه ۴۰ سال سیاست‌گذاری غلط است. در طول این سال‌ها در هر زمینه‌ای که مشکل به وجود آمده، به جای بازنگری قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر، یک قانون جدید وضع شده است. از آنجایی که حل این مشکل نیازمند خوانش مجدد قوانین و حذف قانون‌های موازی است، در کوتاه‌مدت عملیاتی نیست و در بلندمدت امکان پذیر است. 🔷همچنین، آینده‌نگری در قوانین شرط لازمی است که در بسیاری از قوانین حوزه تجارت رعایت نشده است. قانون‌گذار هنگام وضع یک قانون باید تمامی جنبه‌های لازم را بررسی کرده و نگاه بلندمدت به قانون داشته باشد. 🔶برای بهبود شرایط و اصلاح ایرادات مطروحه، راهکارهای زیر در دسترس می‌باشند: تشکیل شورایی از متخصصین و سازمان‌های متولی حوزه تجارت به منظور تمرکززدایی و حذف قوانین متعارض و اضافی، تعیین متولی واحد براساس قانون و اعطای مسئولیت و اختیار توامان با هم و کاهش رویه‌های گمرکی در قانون از ۱۷ رویه به پنج رویه./ مسیر اقتصاد 🇮🇷 https://eitaa.com/joinchat/620691458C49eb718cea 🇮🇷 ble.ir/join/ZWVjYTMyYz