بانک مرکزی با ارائه اسناد اعلام کرد تورم دولت قبل در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود درحالی رسانه‌های اصلاح‌طلب مدعی ناتوانی دولت فعلی در کنترل تورم شده‌اند که اطلاعات بانک مرکزی نشان داد متوسط نرخ تورم دولت روحانی در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته به ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج‌سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ‌پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.  در ماه‌های پایانی دولت روحانی برخی منابع مطلع از افزایش نرخ تورم به بیش از 50 درصد گزارش داده بودند اما آن‌طور که در روایت رسمی بانک مرکزی آمده، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به 58 و سه دهم درصد رسیده بوده که این آمار طی 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین در این گزارش اشاره شده که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 1399 به رقم بی‌سابقه 65 و سه دهم درصد رسیده بود که در پایان سال 1400 سال جاری با 35 و هشت دهم واحد درصد کاهش به 29 و نیم درصد رسید. بانک مرکزی البته درباره علت افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه این‌طور توضیح داده که با اجرای سیاست مردمی ‌‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطر‌ نشان شود قائدتاً با اجرای طرح مردمی ‌‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک ساز و کار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.کاهش نرخ تورم در دولت سیزدهم بانک مرکزی در واکنش به ادعای این رسانه‌ها مبنی براینکه تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزاد‌سازی قیمت‌ها نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است، اعلام کرد: این ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال 1392 معادل 39 درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد 1400) به 58 و سه دهم درصد رسید که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12 و یک دهم واحد درصدی به رقم 46 و دو دهم درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری  به 41 و 9 دهم درصد رسیده است. بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی ‌‌سازی یارانه‌ها در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌گردد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف آثار پولی مربوط به تامین ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بسترهای افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل را در آینده کاهش خواهد داد.ضمن آنکه اجرای این طرح قانونی به عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و ذخایر طلایی، بروز فساد و قاچاق کالاهای اساسی بواسطه اختلاف زیاد میان قیمت‌های مصوب داخلی و جهانی را فراهم نموده است.علاوه ‌بر این می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت ‌های جهانی، تغییر شرایط جوی و تنش‌های آبی، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. صرف نظر از این دولت و مجموعه اقتصادی تلاش نموده با افزایش یارانه توزیعی و همچنین بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام به دهک‌های مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارهای کشور را فراهم آورد. آمار غلط رسانه‌های اصلاح‌طلب از نرخ ارز همزمان با تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر، برخی از رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب در کشور با فشار به دولت و بانکی سعی در ناتوان نشان دادن دولت برای مدیریت بازار ارز داشتند و مدعی بودند که دیگر امکان مدیریت بازار وجود ندارد و دولت رئیسی دلار را از 24 هزار تومان به 32 هزار تومان رساند. این ادعا البته درحالی مطرح می‌شود که نرخ ارز در ماه‌های پایانی دولت قبل در مقطعی به 30 هزار تومان هم رسید و در نهایت دلار با نرخی حدود 27 هزار تومان به دولت رئیسی تحویل داده شد. بانک مرکزی به ادعای این رسانه‌ها مبنی بر اینکه «دولت دوازدهم دلار را در حول و حوش نرخ 24 هزار تومان تحویل

دولت سیزدهم داده است، لیکن اکنون قیمت هر دلار به 32 هزار تومان رسیده است.» و همچنین اینکه «‌حسب سخنان وزیر محترم نفت، صادرات نفت و وصول ارزهای نفتی در سال‌ 1400 و دو ماهه ابتدایی سال جاری با افزایش همراه بوده که البته عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. بر همین اساس این سؤال مطرح گردیده است که چرا به رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در حال افزایش است»، پاسخ داده است. در پاسخ بانک مرکزی به این رسانه‌ها آمده است: نخست درخصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش نرخ دلار از 24 هزار تومان در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به 32 هزار تومان در حال حاضر، لازم به توضیح است که مطابق با آمار و اطلاعات موجود، در شهریور ماه سال 1400 (آغاز به کار دولت سیزدهم) متوسط نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی حدود 271 هزار ریال بود. به طور مشخص در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیئت وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود 271 و سه دهم هزار ریال بوده است. از این‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر تحویل دلار با نرخ 24 هزار تومان از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با واقعیت انطباق ندارد. در تحلیل روند تحولات این بازار لازم به توضیح است، در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. رشد درآمدها به دلیل افزایش صادرات متاثر از اقدامات به‌عمل آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال 1400 روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود 271 هزار ریال در شهریورماه به حدود 257 هزار ریال در اسفندماه این سال رسید. با این حال در سال جاری تحولات ناشی از آثار روانی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت متوسط نرخ ماهانه دلار به ترتیب به 265 و 272 هزار ریال رسید. ضمن آنکه رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه همزمان مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل ‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری ‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است. از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید. کنترل بازار بدون ارزپاشی همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌ شد، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد. بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است. ضمن آنکه متاثر از اقدامات به‌عمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.

چهارسال از «دیپلمات دزدی» اروپایی‌ها گذشت/اسارت دیپلمات ایرانی در بلژیک، یکی از میراث‌های «دولت اصلاح‌طلبان» سرویس سیاست مشرق- ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷، پلیس آلمان در اقدامی مغایر با قوانین دیپلماتیک، «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را به دلایل واهی بازداشت کرد.  در ادامه و در پی واکنش منفعلانه و ضعیف وزارت خارجه دولت روحانی، در تاریخ ۵ مهر ۹۷، این دیپلمات ایرانی به بلژیک مسترد شد. این اقدام غیرقانونی آلمان و بلژیک در حالی به وقوع پیوست که آقای اسدی دارای گذرنامه دیپلماتیک بوده است. براساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین،   هرگاه یک کشور، نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است - در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را تحت عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کند. در حقیقت اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: «شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.» کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین برای تمامی کشورهای جهان لازم الاجرا و اجباری است. برای نمونه در ماههای گذشته و پس از آغاز جنگ اوکراین در کشمکش دیپلماتیک میان کشورهای غربی و روسیه، برخی دولت های اروپایی دیپلمات های روسی را به جاسوسی و اقدامات امنیتی متهم کردند. با اینحال در نهایت دیپلمات های روسی از این کشورها اخراج شدند و هیچ خبری مبنی بر بازداشت این دیپلمات ها منتشر نشد.اما متاسفانه در دولت قبل که مدعی تسلط بر زبان دیپلماسی و مذاکره بود، یک دیپلمات ایرانی بازداشت شده و در روز روشن کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین زیرپا گذاشته شد. رویکرد منفعلانه و ضعیف دولت قبل و دستگاه دیپلماسی به ریاست آقای ظریف طرف اروپایی را در قانون شکنی و هتک حرمت دیپلمات ایرانی، تشویق و ترغیب کرد.

دولت روحانی می بایست در اولین گام، بنابر قوانین دیپلماتیک در صورت امتناع طرف آلمانی و بلژیکی از استرداد دیپلمات ایرانی به کشورمان، به اقدام متقابل دست می زد. طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها می‌توانند در مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، اقدامات متقابلی را اجرا کنند. اما رویکرد تحقیرآمیز و دیپلماسی منفعلانه دولت روحانی به همین جا ختم نشد. وزارت امور خارجه دولت قبل با پذیرش بازداشت دیپلمات ایرانی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک وی مهر تایید زد و با این اقدام، اجازه ورود جریان معاند و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات ایرانی باب شد و بدعت جدید و البته خطرناکی علیه ایران ایجاد شد. این در حالی است که این دیپلمات ایرانی اساساً دارای مصونیت قضایی است و به هیچ عنوان نباید چنین پروسه‌ای توسط دولت و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار می‌گرفت. این اقدام تأمل برانگیز، طرف اروپایی را در گستاخی علیه کشورمان، تشویق کرد. نکته تأسف برانگیز اینجاست که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان‌ مأموریت در خارج از کشور در تاریخ وزارت خارجه و حتی در دنیا بی‌سابقه بوده و هست. در تیرماه ۹۹ این دیپلمات ایرانی به همراه سه به‌اصطلاح متهم دیگر پرونده که هر سه‌ اشخاص عادی مقیم اروپا بوده و هیچ شباهت حقوقی با وی نداشتند در برابر دادگاه حاضر و به‌اصطلاح تفهیم اتهام شد. در ادامه، در بهمن‌ماه ۹۹ دادگاهی در بلژیک، این دیپلمات کشورمان را به اتهام واهی به تحمل بیست سال حبس محکوم کرد. در واهی بودن اتهامات علیه آقای اسدی همین بس که در بهمن ۹۹ شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال این کشور  (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. طرف اروپایی هیچ پاسخی برای این سؤال نداشت که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری این دیپلمات ایرانی و توقیف خودروی وی، یکدفعه ۲ دفترچه از داخل خودرو کشف می‌شود؟ یکی از موارد قابل تأمل در پرونده این دیپلمات ایرانی، تصویری است که طرف اروپایی از وی در فضای مجازی منتشر کرد. این تصویر سیاه و مغرضانه، این پیام را به مخاطب منتقل کرد که این فرد، شخصی خطرناک است.و اما نکته تأمل برانگیز اینجاست که وزارت خارجه در دولت قبل، هیچ تصویر مناسبی از این دیپلمات ایرانی منتشر نکرده و این تعلل و قصور و تقصیر، پازل اقدامات ضدایرانی طرف اروپایی را تکمیل کرد.وزارت امور خارجه دولت قبل می ‌توانست در راستای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و به جهت تأثیرگذاری بر افکارعمومی در تقبیح اقدام غیرقانونی و غیردیپلماتیک طرف اروپایی، تصاویر پرسنلی و تصاویر این دیپلمات ایرانی کنار فرزندانش را منتشر کرده و طرف غربی را تحت فشار قرار دهد. چندی پیش همسر این دیپلمات کشورمان در توییتر دست‌نوشته‌ای از او درباره شرایط بی‌رحمانه نگهداری در زندان- که مصداق شکنجه است- را منتشرکرد که در آن نوشته بود: «هیچ زندانی باور نمی‌کرد که من ۲۰ روز در بونکر(مخزن فولادی ثابت یا متحرک ذخیره و جابه‌جایی مواد فله‌ای مانند سیمان و گندم)! نگهداری شده‌ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌شدند و مجدداًً به سلول خود بازمی‌گشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.» نکته ای که نباید فراموش شود این است که پرونده آقای اسدی یکی دیگر از میراث‌های «دولتِ اصلاح طلبان» است. قطعا واکنش سریع در دیپلماسی حرف اول را می‌زند و هرچقدر یک پرونده قدیمی ‌شده و مشمول مرور زمان شود، احقاق حق دشوارتر خواهد شد.بر همین اساس کار دولت سیزدهم در این پرونده به مراتب سخت تر از دولت قبل است. با اینحال انتظار آن است که اقدامات دولت سیزدهم برای رهایی این دیپلمات کشورمان به درازا نکشد و کشورهای اروپایی بدانند که در مقابل این اقدام غیرقانونی و غیردیپلماتیک باید هزینه سنگینی بپردازند. ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷

🎥 بدون تعارف با زندانی ایرانی ابوغریب که تصاویر شکنجه‌‌شدن‌هایش معروف شده بود اما تاکنون مصاحبه‌ای نکرده بود ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷

┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷

📌لطفا قورباغه نباشید!!!📌 🐒تجربه پوشش بانوان در غرب🐒 و راه آینده ما در ایران: "نابودی بانوان ایرانی با روش قورباغه آرام‌پز" 🔔زنگ خطر را به صدا در بیاورید🔔 ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷

🔺تابلوهایی که روز گذشته در حراجی آثار هنری تهران به مزایده گذاشته شدند به چه قیمتی به فروش رسیدند ۱)۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ۲) ۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ۳)۶میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ۴) ۱میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 🔹هرچقدر تلاش می‌کنی بفهمی که این خط خطی‌های کنارهم قرار گرفته معنایشان چیست، کمتر چیزی دستگیرت می‌شود. فقط تو نیستی. کارشناسان هنری هم نمی‌توانند توضیح بدهند که چرا یک تابلو باید به اندازه قیمت یک خانه باشد. ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷

واقعیت روز پوریم ایرانی کشی یهود حجاب در ایران قبل اسلام #استاد_رائفی_پور ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷

🔴#یک_خبر_یک_تحلیل 🔻خبر: این روزها و با مطرح شدن سفر جو بایدن به غرب آسیا، شاهد تحرکات و سفرهای دیپلماتیک برخی از کشورهای منطقه برای تشکیل یک ائتلاف نظامی در خاورمیانه هستیم. 🔷#گزاره_خبری: 1⃣ ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن از تشکیل یک ائتلاف نظامی مانند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در خاورمیانه سخن گفته و اضافه می‌کند: «منشور چنین ائتلاف نظامی باید کاملاً روشن و مشخص باشد. من نخستین فردی خواهم بود که ناتوی خاورمیانه را تأیید می‌کنم...». 🔴#گزاره_های_تحلیلی: 1⃣ توان عملیات: اتحاد کشورهای به‌اصطلاح مدعی عضو ناتوی عربی در جنگ سوریه، یمن و عراق هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. آن‌ها اکنون ادعای مقابله با ایران را دارند، ایده‌ای که نه‌تنها آن‌ها را موفق نمی‌کند، بلکه بیشتر سردرگم می‌شوند. 2⃣ نبود قدرت عالیه: ناتوی غربی اگر موفقیتی به دست آورد، به علت قدرت گذشته و غالب امریکا به‌عنوان عضوی از ناتو بود. نکته مهم در ناتوی عربی آن است که کدام کشور می‌تواند بار مسئولیت آن را بر عهده بگیرد؟ آیا عربستان که در جنگ با مردم یمن شکست خورده است، می‌تواند رهبر این جریان باشد؟! 3⃣ تقویت رژیم صهیونیستی: امروزه مردم منطقه به این آگاهی رسیده‌اند که ناتوی عربی یعنی تقویت رژیم غاصب صهیونیستی؛ دولت‌های منطقه در اجرایی کردن چنین طرح‌هایی نه‌تنها نمی‌توانند به موفقیت دست یابند، بلکه جایگاه خود در بین ملت‌هایشان را نیز از دست خواهند داد. 4⃣ فروش سلاح به کشورهای عربی: داده‌های موسسه پژوهشی صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) نشان می‌دهد که در میان ده کشور پیشتاز از نظر سرانه هزینه‌های نظامی، شش کشور از غرب آسیا حضور دارد. بنابراین، ناتوی عربی یا خاورمیانه، شیوه دیگری برای دوشیدن بیشتر سران کشورهای عربی برای فروش اسلحه است و هیچ دستاوردی برای آنان نخواهد داشت. ✍ فرهاد کوچک‌زاده ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷

✅🔴 کاری که #روحانی نکرد، #رئیسی انجامش داد . 🔴✅ اتفاق مهمی که در کمتر از یک سال رخ داد! 🔹 پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، ایران پس از پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار به عضویت اصلی سازمان پیمان همکاری شانگهای درآمد. چند‌ماه بعد امیرعبداللهیان وزیرخارجه در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۰ برای ارزیابی اجرا و عملیاتی‌شدن سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین به پکن سفر کرد. 🔸 توسعه ترانزیتی ایران-چین از طریق راه‌آهن منجر به راه‌اندازی اولین قطار باری از چین به بندرانزلی در تاریخ ۳۰ خرداد سال جاری شد. این قطار ۵۱ کانتینر استاندارد با وزن محموله حدود ۱۴۰۰ تن و ارزش باری بیش از ۳ میلیون و ۶۰ هزار دلار دارد و می‌تواند به ارتقای صادرات و واردات محصولات منجر شود. لازم به ذکر است که در دولت سیزدهم طبق آمارهای رسمی افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران به چین را شاهد هستیم. با شروع کار دولت جدید، دیپلماسی اقتصادی فعال و مبادلات تجاری با کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با افزایش مواجه شد. در سفر رئیس‌جمهور ترکمنستان به ایران ۱۳ سند همکاری در زمینه‌های سوآپ انرژی(روزانه پنج تا ۶ میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان)، ترانزیت(ایجاد ترانزیت چندجانبه بین ترکمنستان، قزاقستان و ایران و اتصال به کریدور شمال - جنوب) و تجاری(افزایش سه برابری تجارت ایران و ترکمنستان و حل مشکل روادید تجار ایرانی به ترکمنستان) امضا شد. 🔹 اولین قطار ترانزیتی قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه ۲۸ خرداد وارد ایستگاه راه‌آهن تهران شد؛ ۲۹ خرداد نیز رئیس‌جمهور قزاقستان وارد تهران شد که در نتیجه آن ۹ سند همکاری بسیار عالی بین دولت‌ها و ۱۱ سند همکاری بین شرکت‌های خصوصی ایران و قزاقستان در زمینه‌های کشاورزی و معدن امضا شد. 🔸 کریدور شمال-جنوب با پیگیری‌های دولت سیزدهم پس از سال‌ها به صورت آزمایشی فعال شد. به نقل از رئیس بندرایرانی - روسی سالیانکا: محموله ذکرشده شامل دو کانتینر ۴۰ فوتی محموله لمینت چوب با وزن ۴۱ تن، به صورت آزمایشی از مبدا سن‌پترزبورگ واقع در روسیه به بندرعباس انتقال یافته و از آنجا توسط کشتی‌های کانتینردار به بندر ناواشیوا هند که مقصد نهایی است انتقال پیدا می‌کنند. 💢 براساس آخرین آمار بیان‌شده، این مسیر می‌تواند برای ایران به ازای هر تن ترانزیت بار حدود ۷۵ دلار درآمد به همراه داشته باشد. این کریدور ۱۱ عضو جدید دارد که شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بلاروس، عمان، سوریه و بلغارستان است. راه اندازی این حجم از ترانزیت کالا، میتواند آثار تحریم ها را به شدت کاهش دهد و جایگزین مناسبی جهت درآمدهای نفتی باشد. ✍ مهدی پیش بین ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷

🔹روشنگریهای #امام_جامعه در مورد پدیده شوم #کشف_حجاب #روشنگری #کشف_حجاب #حرام_شرعی 🇮🇷کانال انقلابی اقتدار ولایی 🇮🇷@EqtedareVelaeii🇮🇷