دکتر عبدالملکی: از بین ۶ نامزد فعلی تنها کسی که مطمئنم با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران موافق بود، دکتر #جلیلی بود. از بین همین نامزدها کسانی بودند که مخالفت می‌کردند که نمی‌خواهم اسم را بیاورم. #پی_نوشت: اقدام انقلابی دولت در ۱۴۰۱ برای حفظ قدرت خرید کارگران، برخلاف تبلیغات غربزده‌ها و نه ‌تنها (به اذعان بانک مرکزی) تاثیر تورمی چندانی نداشت بلکه منجر به رونق و افزایش تولید گردید. امری که متأسفانه با فشار مجلس برای عزل عبدالملکی، در سال‌های بعد تکرار نشد. #احمد_نبویان

🔻نقدی بر مواضع اقتصادی دکتر #قالیباف (۱) / #استقلال_بانک_مرکزی ▪️ آقای قالیباف در میزگرد اقتصادی، استقلال بانک مرکزی را بعنوان یکی از اهداف و برنامه‌های خود ذکر کردند. ▪️ در نقد این ایده باید گفت، منفک کردن بانک مرکزی از دولت ایده‌ای برخواسته از لیبرالیسم اقتصادی و بطور جد مانع ایفای نقش «هدایتی، حمایتی و نظارتی» دولت بر اقتصاد کشور است. ▪️براساس مبانی فکری مقام معظم رهبری، نظام اسلامی همچنان که برخلاف تفکر مارکسیسم، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد برنمی‌تابد اما در عین حال برخلاف تفکر لیبرالیسم، اقتصاد کشور را رها نکرده و اداره آن را بدست نامرئی بازار (بخوانید سرمایه‌داران) نمی‌سپارد، بلکه جهت تحقق عدالت، هدایت اقتصاد به سمت تولید و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب، دولت باید بطور جدی به ایفای نقش هدایتی و حمایتی و نظارتی خود بپردازد. ▪️در همین راستا، بانک مرکزی بعنوان یکی از مهمترین بازوان حمایتی و نظارتی باید در دست دولت مقتدر باقی بماند. #پی_نوشت: آخرین باری که مسأله استقلال بانک مرکزی از دولت بطور جدی در دستور کار قرار گرفت، در زمان حیات مرحوم هاشمی و دولت احمدی‌نژاد بود که علیرغم مخالفت دولت، این مسئله بطور جدی در مجمع تشخیص مصلحت پیگیری شد و می‌رفت که اجرایی گردد لکن حسب شنیده‌ها با دخالت و دستور مستقیم مقام معظم رهبری، متوقف گردید. #احمد_نبویان •┈••✾🍃🌼🌺🌼🍃✾••┈• 🖌#پی_نوشت: تحلیل فوق را تکمیل کنم با این جمله که امام خامنه ای در یک سخنرانی فرمودند بانک مرکزی باید در دست رئیس جمهور باشد پس مساله شتیده های خصوی نبوده است

🔻نقدی بر مواضع اقتصادی دکتر #قالیباف (۲) / #تسهیلات_تکلیفی ▪️آقای قالیباف در میزگرد اقتصادی هم‌راستا با کارشناس برنامه، اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی را از عوامل ایجاد ناترازی بانک‌ها می‌دانند. ▪️در این خصوص این سوالات مطرح می‌شود که اولاً اگر حقیقتا تسهیلات تکلیفی، عامل ناترازی بانک ‌هاست چرا بانک‌ های خصوصی که طبق آمار بانک مرکزی درصد بسیار ناچیزی از وام‌ های پرداختی خود را به تسهیلات تکلیفی اختصاص داده‌اند همچنان ناتراز و زیان‌ده هستند؟! آیا جز اینست که عامل اصلی ناترازی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات عمده به افراد و شرکت ‌های زیرمجموعه خود جهت سفته ‌بازی و مال ‌سازی و ... است؟ ▪️ ثانیاً در صورت حذف تسهیلات تکلیفی، دولت دیگر به چه شکلی می‌تواند در جهت سیاست ‌های کلان اقتصادی همچون حمایت از تولید، مسکن، فرزندآوری و ... اقدام کند؟ آیا کاهش اقتدار دولت و تبدیل آن به نهادی ناتوان و بی‌خاصیت مطلوب است؟ ▪️در نهایت اینکه، نظام اسلامی باید تکلیف خود را با موجودیت و ماهیت «بانک» مشخص کند. آیا بانک‌ ابزاری است در دست حاکمیت برای جمع‌آوری نقدینگی و هدایت صحیح آن به سمتی که منافع کل جامعه را تأمین می‌کند یا بنگاهی ا‌ست خصوصی و رها که جز به سود خویش نمی‌اندیشید هر چند به قیمت ضربه به پیکره اقتصاد ملی؟! #احمد_نبویان