#حقوق_بازنشسته چی شد؟نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش قانونی تعلل کرده است.مصوبه تامین اجتماعی در تایید افزایش کلیه سطوح هفتم اردیبهشت تایید و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد،اما درباره تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن تایید این مصوبه موقتا از دستور خارج و دردولت مورد بحث قرار گرفت.تلاش زیادی انجام شد تا این مصوبه به تایید دولت برسد.ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی مستقیما متاثر از تصمیم شورای کار است و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز معمولا هرساله براساس میزان افزایش دستمزد مصوب شورای کار صورت می‌گیرد.به‌همین دلیل تلاش‌هایی به‌صورت غیرعلنی صورت گرفت تا در اصل افزایش و تصمیم شورای کار تجدیدنظر شود تا از این طریق مستمری بازنشستگان نیز افزایش نیابد.در واقع تعلل این چند هفته نیز به این دلیل بود که برخی در تلاش بودند ریشه افزایش حقوق‌ها که مصوبه شورای کار است را هدف قرار دهند که با ایستادگی نمایندگان کارگری این شورا این خواسته محقق نشد.به استناد ماده ۴۱ و ۴۹ قانون کار شورای کار موظف است درباره کلیه سطوح حقوقی کارگاه‌ها تعیین تکلیف کند.به این معنا،وظیفه شورا تنها احراز ماده ۴۱ و تصویب مزد نیست بلکه در این زمینه هم باید بخشنامه صادر می‌کرد که این اقدام انجام گرفت که شامل ماده ۴۹نیز می‌شود.ما نمی‌توانیم دوبار درباره یک قانون و مصوبه تصمیم‌گیری کنیم و صحبت در این مورد بلاموضوع است زیرا همانطور که دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند،در این حوزه نیز نمی‌توان دیگر پس از تصمیم شورا نظرداد .ما معتقدیم تا زمانی که گروه‌های فعال اجتماعی تا زمانی که معترض به‌عدم اجرای قوانین بناشند،هرکس ممکن است هرکاری را انجام دهد،اما وقتی کسی آمد و گفت که قانون در تناقض با آن چیزی است که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود،تازه روند اجرای قانون شروع می‌شود.به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌شود.برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت در زمان‌های مختلف نقض می‌شود و خود دیوان پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود و هرکس می‌تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط دستگاه‌ها به این دیوان شکایت کرده و افراد با به اجرای قوانین مصوب مجبور سازد.ما شاهد این بودیم که در سال‌های گذشته درباره بازنشستگان دو شکایت موازی با هم پیرامون‌عدم اجرای قانون به پیشگاه دیوان ارائه شد که در مورد صندوق بازنشستگی کشوری فعالان رای مطلوب خود را به استناد ماده ۱۲۵ و ۱۵۰قانون خدمات کشوری گرفتند.در آن مواد تاکید شده بود که افزایش باید مطابق با افزایش تورم باشد.امروز نیز هرکدام از بازنشستگان می‌توانند با طرح شکایت از عدم اجرای قانون توسط نهادها در زمینه افزایش حقوق حکم اجرایی بگیرند.این مطرح می‌شود که دولت ممکن است به خاطر مسائل اقتصادی برای افزایش تعلل کرد،اما تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و در این مورد البته بحثی وجود دارد:حق بیمه‌هایی که از ابتدای سال قرار است به‌طور قطعی به حساب صندوق واریز شود،معمولا در خردادماه شروع می‌شود.علت این است که معمولا لیست‌های بیمه‌ای حق بیمه‌های جدید کارفرمایان با یک ماه تاخیر ارائه می‌شود.زیرا نصف فروردین تعطیل و تازه با ارائه لیست در اردیبهشت،در ابتدای خرداد حق بیمه‌های کارفرمایان واریز می‌شود.اینکه تامین اجتماعی باید کلیه حقوق یک و نیم میلیون بازنشسته را یکجا واریز کند،در اینکه برای اجرای افزایش تعلل کرده بی‌تاثیر نیست.به ویژه باید این را در نظر گرفت که طبق ماده ۱۱۱تامین اجتماعی پس از مصوبه شورای کار تامین می‌تواند مستقیما اقدام به افزایش را اعمال کند،اما این محدودیت مالی باعث شد عملا دولت و سازمان هردو بدشان نیاید که در این زمینه تعلل کند،زیرا زمانی که شما با کسری منابع مواجه هستید،بطور طبیعی از ابزارهایی برای تامین مالی استفاده کنید که استفاده از آن ابزارها هزینه و زمان می‌برد.یکی از این هزینه‌ها بحث گرفتن وام و یکی دیگر فروش داراییست که تامین اجتماعی یا دولت باید آن را برعهده بگیرد وقتی شما در اقتصادی به سمت تورم ۳ رقمی حرکت می‌کنید،فروش دارایی‌و اموال اضافی دولت یا تامین مخاطرات بیشتری داردباید بگوییم این تعلل‌ها توسط جامعه قابل پذیرش نیست،به ویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش ۵۷ و ۳۸درصدی،باز هم حقوق امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت اصلا پوشش هزینه‌ را نمی‌دهد.البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌کندو مقادیر بیش از این ارقام است، و جامعه آنچه که در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌کند.