از طرف ديگر تلاشهاى فراوانى در جهت ناكارآمد معرفى كردن حكومت دينى وجود دارد. اين مسئله دو مسؤوليت بزرگ را هم بر دوش مسؤولان نظام و هم جوانان انديشمند و همه كسانى كه دغدغه سرافرازى حكومت دينى دارند، قرار مىدهد: يكى تلاش مضاعف در جهت تقويت كارآمدى نظام اسلامى و ديگرىشناخت و تبيين درست و واقعبينانه از كارآمدى اين نظام و مقابله هوشمندانه با تبليغات نادرست.
17
بهطور خلاصه مىتوان گفت:
تئورى سكولاريزاسيون به عنوان نظريهاى عام و جهانشمول هيچ تأييد علمى ندارد و روند جارى در جهان كنونى شكست آن را به اثبات رسانده است.
اسلام با سكولاريسم تعارض بنيادين دارد. از سوى ديگر هيچ يك از عوامل عرفىسازى كه در مسيحيت وجود داشت در اسلام وجود ندارد، و اسلام از توانمندى بالايى براى مقابله با سكولارسازى برخوردار است.
18
بنابراين سكولاريسم مانند بسيارى از ديگر پديدههاى تاريخى در بستر فرهنگى، تاريخى و اجتماعى خود روييده و باليده است. مهمترين عوامل تأثيرگذار در اين رويكرد عواملى است كه با مسيحيت و كليسا ارتباط دارد. برخى از آموزههاى مسيحى بهطور مستقيم زاينده و پرورنده سكولاريسم است و برخى بهطور غيرمستقيم و با ايجاد بىاعتمادى نسبت به آموزههاى دينى
19
در تاريخ معاصر و در مقابل موج سکولاریسم (عرفی گرایی یا کنار زدن اسلام از سیاست)، عالمان بزرگ شيعه از عصر مشروطه تا امروز از نظر تئورى در پى حاكميت اسلام بوده و هستند. آنان با تئورى پردازى در حوزه فقه سياسى زمينههاى تحقق حاكميت دينى را عملى وآن را با مقتضيات زمان تطبيق دادهاند. اين تلاش در عصر مشروطه دستاورد مهمى براى فقه شيعه داشت. نائينى و شيخ فضل الله نورى دو عالم عصر مشروطه در اين بحث اشتراك نظر داشتند كه چگونه ولايت فقيه را سنگ بناى حقوق اساسى و قانون اساسى آن زمان قرار دهند
20
آنان به دنبال الگويى بودند كه نشان دهند بر اساس اسلام و فقه اهلبيت (عليهمالسلام) مىتوان پيشرفت را پىريزى كرد. از اين نظر، «تنبيه الامه و تنزيه المله» پاسخى به مسأله مهم دين و توسعه بود كه طى آن نائينى، علل عقب ماندگى شرق و راز پيشرفت غرب را مورد توجه قرار داد.
21
. نائينى علل پيشرفت غرب را درگيرى آنان با استبداد و ظلم مىدانست كه موفق به از بين بردن آن و حاكميت قانون شد. و پيشنهاد كرد كه اگر مسلمانان هم بخواهند پيشرفت كنند، بايد بر اساس آموزههاى دينى؛ با ظلم و استبداد درآويزند. نائينى با عبارت «تنزيه المله» خواهان آن بود كه حقوق اسلامى را از اين شبهه كه ناتوان از اداره انسان و جامعه است؛ «منزه» كند. و توانايى شريعت اسلامى در اداره جامعه را به منصه ظهور برساند.
22
عالمان شيعه- اعم از علماى نجف و ايران- مىكوشيدند به آن پاسخ دهند سؤال عمده آن زمان اين بود كه راز پيشرفت غرب و عقب ماندگى شرق كدام است؟ عدهاى در قالب نوسازى، تجدد، تمدن، پيشرفت، توسعه راز عقب ماندگى شرق، را ديندارى و مسلمانى دانسته و در مقابل راز پيشرفت غرب را در دينزدايى تفسير مىكردند؛ و راه حل را در دست شستن از دين و ديانت مىدانستد. اين گروه روشنفكران غرب زدهاى بودند كه به سكولاريسم گرايش پيدا كردند
ذهنيت و دغدغه عالمان دينى دفاع از اصول اسلام بود
23
از تلاشهاى بسيار مهم مرحوم شيخ فضل اللّه در جريان مشروطيت، پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسى بود كه به امضاى علما رسيد. به نظر مىرسد دستاوردهاى علماى عصر مشروطيت در عرصه حقوق اساسى، امروزه در اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران متجلى شده كه مىگويد: نظام جمهورى اسلامى ايران، نظامى است بر پايه ايمان به خداى يكتا و در ادامه اصول اعتقادى را نام مىبرد. در بند شش اين اصل، از كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى تؤام با مسؤوليت او در برابر خدا ياد مىشود كه از سه راه تأمين مىگردد:
1. اجتهاد مستمر فقهاى امت بر اساس كتاب و سنت معصومان (عليهمالسلام)
2. استفاده از علوم و فنون و فنآورى و تجارب پيشرفته بشرى
3. نفى سلطه و دفاع از استقلال توسعه و استفاده از علوم و فنون و اجتهاد مستمر
24
تحولات ناشى از سالهاى نخست انقلاب و شور و التهاب ناشى از احساسات اصيل اسلامى موجب حاشيه نشينى عرفىگرايى یا همان سکولاریسم در دهه نخست گرديد، اما پس از پايان جنگ تحميلى به تدريج عرفىگرايى در عرصه رسانههاى جمعى و آثار نوشتارى رواجى دوباره يافت و با روى كار آمدن اصلاحطلبان در سال 1376 بخشهايى از حاكميت سياسى رويكردى عرفى يافت
25
عرفىگرايان از سه منظر فلسفى- كلامى، فقهى- حقوقى و جامعهشناختى آن را مورد نقد قرار دادند. در چالش فلسفى- كلامى، اصل «حكومت» و اسلام مورد خدشه و انتقاد قرار گرفته است. تفسير خاص از وحى، مفهوم شريعت، واجب و حرام، رابطه دين و دنيا، رابطه دين و سياست، رابطه دنيا با آخرت، نسبت ميان حق و تكليف، رابطه دانش و ارزش، گستره عقل و شرع، مديريت علمى و فقهى و ... همه در اين حوزه مطرح است.
26
در رويكرد جامعه شناختى، گروهى با مبنا قرار دادن نظريههاى جامعه شناسى سياسى غربى سعى در تحليلى عرفى از سه دهه حاكميت نظام جمهورى اسلامى ايران داشتهاند
27
در چالش فقهى- حقوقى مسائلى همچون ميزان اختيارات ولى فقيه، رابطه ولى فقيه با قواى سهگانه، رابطه ولى فقيه با آراى عمومى، حق نظارت بر حكومت، حق استيضاح، حق نقد، مفهوم بيعت، رابطه ولى فقيه با قانون، شيوه انتقال قدرت در حكومت اسلامى و ... طرح شده است
28