🔴 از کشتار دسته‌جمعی رهبر انقلاب و سران و فرماندهان کشوری و لشکری و سربازان و اهالی این کشور چند «روز» سپری شده؟!

🔴پزشکیان هم متن تقاهم نامه را امضاء کرد ✍ #چریک_انقلابی 📌به کانال #چریک_انقلابی بپیوندید 👇🏻 https://eitaa.com/joinchat/2400125148C5d873bcda5

🔴 سه ماه بعد از قتل عام سران کشور و چند هزار نفر سرباز و سیویل ☝️☝️☝️

🔴 درس‌های سومالی سومالی کشوری با اقتصاد مبتنی بر دامداری، بر اساس تعامل بین دامداران ایلیاتی و کشاورزان خرده‌پا تا سال‌های پایانی دهۀ 1970م. در تولید غذا خودکفا بود. اما چرا کشاورزی و سیستم تولید دام ایلیاتی از بین رفت؟! در حقیقت، دامداران عشیره‌ای پنجاه درصد جمعیت سومالی را تا سال 1983م. تشکیل می‌دادند و دامداری هشتاد درصد کل درآمد صادراتی کشور را تأمین می‌کرد. علی‌رغم خشکسالی‌های پی در پی، این کشور اسلامی تا اواخر دهۀ 1970م. در زمینۀ تولید غذا خودکفا باقی ماند. این وضعیت برای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خیلی خوب نبود. در اوایل دهۀ 1980م. آن‌ها تلاش کردند که در اقتصاد داخلی این کشور دخالت کنند؛ اقداماتی که منجر به بروز مجموعه‌ای از بحران‌ها در کشاورزی سومالی شد. اصلاحات به اصطلاح اقتصادی برای تبدیل اقتصاد مبتنی بر دامداری به نوعی اقتصاد ایستا اعمال شد. بدین‌ترتیب، یک برنامۀ تعدیل ساختاری کاملاً فشرده به منظور اعطای پول مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی کشور به دولت تحمیل شد. در نتیجه کشور سومالی مجبور به وارد کردن غلّۀ غذای [غله برای غذای مردم] شد. از اواسط دهۀ 1970م. تا اواسط دهۀ 1980م. کمک‌های غذایی پانزده برابر و با نرخی معادل 31 درصد در سال، افزایش یافت. فراوانی و ارزانی گندم و برنج و فروش آن در بازارهای داخلی، به همراه افزایش میزان واردات تجاری، موجب جابه‌جایی تولیدکنندگان محلی شد. به همین صورت تغییر عمده در الگوهای مصرفی مواد غذایی به ضرر محصولات سنتی، یعنی ذرت و ذرت خوشه‌ای، در ژوئن سال 1981م. صندوق بین‌المللی پول دولت سومالی را مجبور به پایین آوردن ارزش واحد پول خود کرد. این کاهش ارزش پول مجموعه‌ای از کاهش ارزش‌ها را به دنبال داشت و موجب افزایش شدید قیمت سوخت، کودهای شیمیایی و وسایل دامداری شد. این کاهش منجر به پایین آمدن قدرت خرید عموم مردم و همچنین سقوط زیربنای اقتصاد ملی شد، که بر اساس تولید محصولات کشاورزی و دام [دامی] بود.

هدف پنهانی این برنامه از بین بردن دامداران عشایری بود که در اقتصاد سنتی مبادله ای شرکت داشتند. برچیده شدن خدمات مربوط به دامپزشکی نیز به طور غیرمستقیم به منافع بازیگران اصلی جهانی یاری رساند که گواهی آن، این حقیقت است که در سال 1984م. واردات گوشت گاو از استرالیا و کشورهای اتحادیۀ اروپا جایگزین صادرات گاوهای سومالیایی به عربستان و کشورهای حوزۀ خلیج فارس شده بود. در این شرایط، کشورهای کمک کننده به سومالی کمک شان را افزایش دادند، نه به شکل واردات سرمایه و تجهیزات، بلکه به شکل کمک های غذایی. وابستگی شدید به کمک های غذایی موجب شد تا کشورهای کمک کننده بتوانند فرآیند کلی بودجه را کنترل کنند. حمایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از اصلاحات اقتصادی موجب از هم پاشیده شدن برنامه های بهداشتی و آموزشی سومالی شد. هزینۀ خدمات بهداشتی در سال 1989م. در مقایسه با سال 1975م. به میزان 78 درصد افزایش یافته بود. این وضعیت نشان می‌دهد که برنامۀ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود که اقتصاد سومالی را وارد یک دور باطل کرد. از بین رفتن گله‌ها، دامداران عشایر را تا مرز گرسنگی تحت فشار قرار داد، که این موضوع نیز بر تولیدکنندگان غلات که محصول‌شان را می‌فروختند یا با دام معاوضه می‌کردند، تأثیر گذاشت. ساختار کلی اجتماعی اقتصاد شبانی از بین رفت. سقوط درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات دام و پول‌های پرداختی شیخ‌نشین‌های خلیج فارس به کارگران سومالیایی، تعادل پرداخت‌های دولت و بودجۀ مالی دولتی را به هم زد و موجب سقوط برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت شد.

گرچه متغیرهای اقلیمی «خارجی» نقش اساسی در به وجود آوردن قحطی و تشدید تأثیر اجتماعی خشکسالی ایفا می‌کنند، گرسنگی در عصر جهانی شدن اغلب ساختۀ دست بشر است. این‌ها نتایج کمبود مواد غذایی نیستند، بلکه ناشی از ساختار عرضۀ بیش از حد جهانی هستند که امنیت غذایی را تضعیف و سیستم‌های کشاورزی را نابود می‌کنند. یکی از دلایل اصلی که در پس تمایل به تنبیه سومالی وجود داشت، این بود که ژنرال زیاد باره، رئیس‌جمهور خودکامۀ این کشور، سیاست‌های مارکسیستی را که در بین کشورهای غربی طرفدار نداشت، به کار گرفته بود. علاوه بر این ایالات متحده، همراه با قدرت‌های جهانی دیگر، به دلیل موقعیت استراتژیک سومالی در شاخ آفریقا، علاقۀ ویژه‌ای به این کشور داشتند. این کشور در نقطه‌ای قرار دارد که دریای سرخ به اقیانوس هند متصل می‌شود؛ نزدیک به مناطق نفت‌خیز خلیج فارس و عربستان سعودی است. دسترسی به منابع نفتی عاملی مهم در تعیین تصمیم کشورهای غربی برای دخالت در امور سومالی بود. باز هم این منافع اقتصادی و سیاسی سازندگان و تخریب‌کنندگان نقشه‌های جهانی است که موضوعات اصلی توجه را در عرصه‌های جهانی شکل می‌دهد. به نظر می‌رسد که این واقعیتی فراموش شده از جانب بسیاری از رسانه‌های جهانی است که قصد ارائۀ تصویری تحریف شده از رویدادها را دارند. تصاویر و گزارش‌های جهانی که رسانه‌های غربی برای نشان دادن انتخاب می‌کنند، صرفاً در جهت برجسته‌کردن رنج‌های انسانی ناشی از جنگ داخلی و خشکسالی‌هاست تا تلاش برای ارائۀ دلایل واقعی این تراژدی. چنین گزارش‌هایی عموم مردم را در وضعیت بی‌اطلاعی از دلایل واقعی رویدادها قرار می‌دهد و در نهایت، منجر به حفظ وضع موجود می‌شود. بحث فوق همچنین نشان می‌دهد که «سومالی»های زیاد دیگری نیز در جهان اسلام وجود دارند، و اگر نخبگان حاکم در کشورهای اسلامی شعارهای مردمی دیوارها را نخوانند، آیندۀ آنان نیز آینده‌ای نامطمئن خواهد شد.