کل مجلس دستبوس رضاخان بود اما قلدر از تک صدای مدرس می ترسید ...... 💥به کانال #خط_سوم بپیوندید ❇️ @thirdparty

🔴 حق ☝️☝️☝️

این دلقک هزارپدر نه تنها امروز رسماً کشتی ما رو زد بلکه تقریباً تو تمام کشورک‌های حاشیه خلیج فارس دفاع ضدپهپاد راه‌اندازی کرده حتی اخیراً داره اربیل رو هم مجهز می‌کنه به سامانه‌های ضد پهپادی! چیزی هم برای از دست دادن نداره! روسیه یک چهارم کشورش رو گرفته و تقریباً متر به متر اوکراین رو با موشک پهپاد زده . اخیراً هم تمام مردم پایتخت اوکراین دیگه رسماً مترو خواب شدن و آواره! این سگ دست‌آموز مستقلاً چنین کاری نکرده و قطعاً اینجا هم باید انتقام این مورد رو از آمریکا گرفت! @Ebnehava

♦️تصویب اسرارآمیز و شتابناک کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در دولت و لزوم هشیاری مجلس و شعام و... اینکه «در گیرودار جنگ سرنوشت و وضعیت جنگی ایران، چه کسانی به دنبال تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر هستند؟» موضوعی بسیار قابل توجه است. هدف آنها چیست؟ کنوانسیون رژیم حقوقی دریا/ دریاچۀ خزر با مهارت و ادبیات حقوقی ویژه‌ای تنظیم شده است. ایران، سالهاست که به دلیل عدم تامین منافع خود، با شیوه‌های تقسیم دریا توسط برخی همسایه‌ها و مشخصا جمهوری آذربایجان، سندی دو‌جانبه یا چند جانبه دربارۀ تقسیم دریا را امضا نکرده است. اما کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به صورت غیرمستقیم، خزر را میان کشورهای ساحلی و البته به ضرر ایران تقسیم می‌کند! بدون اینکه موضوع «تقسیم» در آن برجسته شود. 🔸 کنوانسیون به صورت زیرپوستی معطوف به منافع چهار کشور (روسبه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان) تدوین شده است و با توجه به وضعیت آنها در دریا، کنوانسیون در کل به نفع آنهاست. اما وضعیت ایران در دریا به لحاظ عرض ساحل، گودی دریاچه و جریان آب دریاچه و میزان آلودگی با چهار کشور دیگر متفاوت است. قزاقستان ۱٫۹۰۰ کیلومتر، ترکمنستان ۱٫۷۶۸ کیلومتر، روسیه ۱٫۳۵۵ کیلومتر، آذربایجان ۸۲۰ کیلومتر و ایران ۶۵۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر (مازندران) را در اختیار دارد و روشن است که مبنا قرار گرفتن ساحل در تعیین مبانی حقوقی و بهره‌مندی از بزرگترین «دریاچۀ» جهان با تعریف خطوط مختلف، منافع ایران را تامین نمی‌کند، «مطابق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند کشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط کنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد که دارای یک آبراه طبیعی، حتّی یک رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یکی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. آبراه ولگا‌دُن یک آبراه مصنوعی است که در دورۀ اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد و البته محدودیت‌های زیادی برای کشتیرانی دارد. درواقع اتصال دریاچه خزر از طریق کانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی‌رود. با این وصف، خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلکه دریاچه است، بنابراین، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نکته دیگر این که کشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام کردند که خزر دریا نیست بلکه دریاچه است. 🔸در دورۀ دولت اصلاحات، به‌رغم داغ شدن بحث تقسیم دریاچۀ خزر و مذاکرات انجام گرفته در این باره با کشورهای مختلف به‌ویژه دولت جمهوری آذربایجان، دولت وقت از حریم ۲۰ درصد خزر محافظت می‌کرد و حتی بعضا تخلف باکو در اعزام کشتی تحقیقاتی انگلیسی به این حریم، با برخورد نظامی ایران مواجه شد. دولت‌های مختلف ایران به دلیل وضعیت خاص ایران در خزر، خط موهومی مانند آستارا- حسبنقلی‌خان را در تقسیم خزر نپذیرفتند. زیرا شیوه‌های مختلفی برای ترسیم خطوط تقسیم وجود دارد که می‌تواند سهم عادلانه‌ای به ایران اختصاص یابد. 🔺انتظار این است که با توجه به اهمیت موضوع برای منافع و امنیت ملی امروز و آیندۀ ایران، از هر گونه شتاب برای تصویب کنوانسیون در مجلس جلوگیری شود. با تمام اهمیت کنوانسیون‌ و ضرورت بررسی دقیق آن با ارجاع به مراکز تخصصی و صلاحیت‌دار، نمی‌توان گفت که تکرار ماجرای مکانیسم ماشه و فرانچسکو در برجام قابل تکرار نیست. آیا مراکزی مانند شعام، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز حقوقی صلاحیت‌دار، کنوانسیون را مورد بررسی قرار داده‌اند؟ افکار عمومی در این باره چیزی نمی‌داند. موارد زیاد و‌ مهمی از کنوانسیون مربوط به مسائل نظامی و امنیتی است که گویای ضرورت بررسی و «آنالیز» کنوانسیون توسط دستگاه‌های مسئول نظامی و امنیتی است. 🔺سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز نیز در مهر ۱۳۸۲ نیز با کارسازی پشت‌ پردۀ برخی اشخاص و با «شتاب» در دولت تصویب و طی یکی دو روز در مجلس نیز تایید شد و گشایش یافت. قرار بود با گشایش کنسولگری، موضوع خزر نیز به صورت دو‌جانبه مورد توافق قرار گیرد که چیزی جز فریب نبود!/جلال محمدی، کارشناس پیشکسوت قفقاز @tabriz404 🇮🇷 نخبگان آذربایجان