🚨 بررسی ابعاد فقهی معضلی به نام تلگرام منتسب به دفتر رهبری: 👈 آیا می توان حرمت تلگرام را با استناد به عملکرد برخی از افراد در دفتر مراجع، نفی کرد؟ 1⃣ ما دو چیز داریم، فعل مرجع تقلید و قول وی. نه قول مرجع تقلید حجت است و نه فعل ایشان. بلکه تنها قول یا فعل وی که به قصد ابراز فتوای ایشان باشد، برای مقلدین حجت است. 👈 بنابراین، تفکیک بین قول مرجع تقلید در مقام بیان فتوا، که حجت است و بین دیگر اقوال و افعال وی، ضروری است و تنها #فتوای ایشان حجیت شرعی برای مقلدین می آورد. 2⃣ #فعل مرجع به ویژه اگر حاکم باشد، ممکن است ناشی از موارد زیر باشد و لذا برای مقلدین، حجت نیست: آ. شرایط مصلحتی خاص؛ ب. موجبات حکم ثانوی؛ ج. سهو در تطبیق حکم بر مورد یا اشتباه در عمل که برای مرجع، احتمال حالت ج ، کمتر است. 👈 چون در هنگام #فتوا تمرکز کاملی حاکم است، ضریب خطای ناشی از سهو، اندک و معفوّ (قابل چشم پوشی) است بنابراین فتوای مرجع، حجت شرعی است. 3⃣ حال، به فرض این که فعل مرجع تقلید، الزاما حجیت داشته باشد، هیچ دلیلی نداریم که فعل دفتریان و زیردستان مرجع، حجت باشد. پس باید بین قول و فعل مرجع تقلید و قول و فعل دفتر ایشان تفکیک کرد. 4⃣ ما یک چیز داریم به اسم استدلال که حجت است و یک چیز داریم به اسم استبعاد (یعنی بعید است که چنان باشد) که حجت نیست. استبعاد یعنی شبهه. هیچ گاه نمی توان استدلال درست را به سبب شبهه (استبعاد) رد کرد. 5⃣ یکی از استدلالهای حرمت تلگرام: 👈 آ. خرید و یا استفاده از کالای صهیونیستی قانونا جرم و شرعا حرام است. 👈 ب. تلگرام کالای صهیونیستی است. ✅👈 اگر کسی بخواهد حرمت استفاده از تلگرام را نفی کند باید یکی از مقدمات فوق را رد کند؛ به علاوه استدلالهای متعدد دیگر (نفی سبیل، کمک به دشمن و کافر حربی و ...) را نیز ابطال کند. ✅👈نمی توان با استناد به کار دفتری های رهبری (که حجت شرعی تولید نمی کند) فتوای خود رهبری را نادیده گرفت! به عبارتی دیگر، نمی توان با سرباز رهبری، خود رهبری را کیش و‌ مات کرد! جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی 🔥 @Jebhefazamajazi