‍ 📌درگیری ترامپ و ماسک؛ از نزاع شخصی تا پیامدهای اقتصادی 🔹در روزهای گذشته، تنش علنی بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، اسپیس‌ایکس و مالک پلتفرم X، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد. هرچند این مناقشه در ظاهر حول لایحه بودجه عظیم فدرال می‌چرخد، اما ابعاد آن، پیامدهایی مستقیم بر فضای اقتصاد کلان، سیاست صنعتی آمریکا و انتظارات بازارها دارد. 🔹ترامپ در تلاش است لایحه بودجه‌ای تاریخی با حجم عظیم هزینه‌های عمومی را از کنگره عبور دهد که بخش قابل توجهی از آن به زیرساخت‌های انرژی، صنایع نظامی، و یارانه‌های فناوری‌های نو تعلق می‌گیرد. ایلان ماسک، که در سال‌های اخیر هم منتقد و هم بهره‌بردار این یارانه‌ها بوده، این لایحه را "عظیم، فاجعه‌بار و تورم‌زا" توصیف کرده است. 🔹دولت ترامپ در دوره نخست خود، میلیاردها دلار معافیت مالیاتی و یارانه به صنعت خودروهای برقی اختصاص داده بود. 🔹هم‌زمان، سیاست‌های تسهیل پولی و کسری بودجه ساختاری ایالات متحده باعث رشد بدهی فدرال به مرز ۳۷ تریلیون دلار شده است. 🔹نرخ بهره بانکی به دلیل مقابله با تورم بالای ۳ درصدی، همچنان در سطح ۵.۲۵٪ تثبیت شده و افزایش کسری بودجه می‌تواند فشار جدیدی بر بازار اوراق و هزینه تأمین مالی وارد کند. 🔹اگر لایحه جدید تصویب شود، حجم استقراض دولت مجدداً افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند باعث رشد بازده اوراق خزانه‌داری و افزایش نرخ بهره میان‌مدت شود. در چنین سناریویی، دسترسی شرکت‌هایی نظیر تسلا و استارتاپ‌های حوزه انرژی پاک به تأمین مالی ارزان محدود خواهد شد و هزینه سرمایه‌گذاری خصوصی بالا می‌رود. 🔹 تنش سیاسی و نااطمینانی مقرراتی این مناقشه پیام روشنی به بازارها می‌دهد که حتی شرکت‌های برخوردار از یارانه‌های دولتی هم نسبت به پایداری بودجه تردید دارند. ریسک نااطمینانی سیاستی (Policy Uncertainty) افزایش می‌یابد که می‌تواند موجب تأخیر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوسان قیمت سهام شرکت‌های وابسته به سیاست‌های سبز و زیرساختی شود. 🔹تورم انتظاری انتقاد ماسک به ماهیت انبوه بودجه و تاکید بر خطر تشدید تورم، می‌تواند بر انتظارات تورمی بازار اثر بگذارد. حتی اگر بودجه بخشاً از محل مالیات جدید تامین شود، افزایش هزینه‌های مصرفی دولت در کوتاه‌مدت اثر انبساطی خواهد داشت. این عامل، در کنار ریسک افزایش نرخ دستمزدها، می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند. 🔻واکنش بازار سرمایه به این درگیری می‌تواند در سه محور باشد: 🔸سهام شرکت‌های انرژی‌های نوین (تسلا، شرکت‌های باتری‌سازی، زیرساخت شارژر برقی) حساس به شایعات درباره کاهش یا لغو یارانه‌ها خواهند بود. 🔸اوراق خزانه‌داری آمریکا در صورت تصویب بودجه، با رشد نرخ بازده مواجه می‌شود. 🔸شاخص دلار آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار گیرد اگر بازارها کسری بودجه بیشتر را جدی بگیرند. 🔹این نزاع، نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن شکاف بین سیاست‌مداران راست‌گرا (ترامپ) و ایلان ماسک است. برخلاف گذشته که ماسک حامی سیاست‌های ترامپ بود، اکنون تضاد آشکاری بین الگوی یارانه‌محور صنعتی و نگرانی از آثار تورمی دیده می‌شود. 🔹همچنین اتهام‌زنی ماسک درباره ارتباط ترامپ با پرونده اپستین، عملاً نزاع را از سطح اقتصادی به عرصه حیثیتی و سیاسی کشانده و ریسک بی‌ثباتی فضای سیاسی را افزایش می‌دهد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌میدیل ایست : چین و هند با عضویت ترکیه در بریکس مخالفت کردند ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

⭕️ امنیت با طرد به‌دست نمی‌آید؛ ضرورت بازنگری در سیاست مهاجرتی ایران #یادداشت_راهبردی 🔹در فضای ژئوپلیتیکی پیچیده و پرتنش منطقه، مواجهه جمهوری اسلامی ایران با موضوع مهاجرین افغانستانی، نه صرفاً یک چالش اجتماعی یا امنیتی، بلکه آزمونی مهم برای حکمرانی هوشمند و منافع ملی پایدار است. روندهای اخیر در اخراج یا فشار گسترده بر این جمعیت، نشانه‌هایی از خلأ در سیاست‌گذاری کلان مهاجرتی دارد؛ خلأیی که در صورت استمرار، ممکن است سرمایه‌های مهم امنیتی، اقتصادی و اجتماعی نظام را تضعیف کند. 🔹از منظر امنیت ملی و حکمرانی امنیتی، جمهوری اسلامی سال‌ها در حال سرمایه‌گذاری نرم در حوزه افغانستان بوده است؛ چه در قالب حمایت از جریان‌های دینی معتدل و مقاوم، چه از طریق ایجاد پیوندهای فرهنگی، مذهبی و نظامی مانند حضور تیپ فاطمیون. برخوردهای تند و غیرتفکیکی، این سرمایه را تخریب و باعث شکل‌گیری کینه‌های عمیق، قابل بهره‌برداری توسط دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌شود. ایجاد حس بی‌اعتمادی و طرد، مهاجرین وفادار را به حاشیه و گاه به دامن جریان‌های تکفیری سوق می‌دهد؛ این دقیقاً برخلاف اصول حکمرانی امنیتی پیشگیرانه است. 🔹در حوزه حکمرانی اقتصادی، مهاجرین افغانستانی بخشی جدی از نیروی کار در مشاغل سخت و کم‌جذاب برای ایرانیان هستند: ساخت‌وساز، دامداری، کشاورزی و خدمات شهری. حذف ناگهانی این نیرو بدون برنامه‌ جایگزین، نه‌تنها به کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود، بلکه منجر به افزایش هزینه تولید و قیمت کالاهای اساسی می‌گردد. حکمرانی کارآمد اقتصادی ایجاب می‌کند به‌جای اقدامات دفعی، سیاست‌های تنظیم‌گرانه اتخاذ شده و حضور این نیروی کار در قالب ویزا و اقامت‌های قانونی، ساماندهی شود. 🔹از منظر حکمرانی اجتماعی و فرهنگی نیز، انتشار تصاویر برخوردهای تحقیرآمیز با مهاجرین، ضمن ایجاد شکاف اجتماعی، چهره نظام را در افکار عمومی داخل و خارج مخدوش می‌سازد. همچنین در شرایطی که ایران در جهان اسلام جایگاه مرجعیت شیعی خود را تثبیت کرده و نقش وحدت‌آفرینی در کاهش تنش شیعه ـ سنی یافته، چنین اقدامات نسنجیده‌ای می‌تواند سرمایه دیپلماسی عمومی ایران در جهان اسلام را به خطر اندازد. 🔹بنابراین، رویکردی مبتنی بر حکمرانی متوازن، هوشمند و مشارکت‌محور ضرورت دارد. ساماندهی نظام‌مند مهاجرین از طریق تسهیل صدور ویزای کار، شناسایی چهره‌های معتمد برای نظارت اجتماعی، و پرهیز از مجازات جمعی، از مؤلفه‌های حکمرانی مؤثر در این حوزه است. استفاده ابزاری از برچسب‌هایی چون "جاسوس" یا "نفوذی" بدون حکم قضایی، خلاف اصول حقوقی و منطق حکمرانی عادلانه است. 🔹در نهایت، ایران برای حفظ امنیت، ثبات اجتماعی و انسجام ملی، نیازمند نگاهی راهبردی به مسئله مهاجرین است. حکمرانی موفق در این زمینه نه در طرد، بلکه در تنظیم عادلانه و هوشمندانه روابط میان دولت، جامعه و مهاجرین تحقق می‌یابد. امنیت پایدار محصول مشارکت و عقلانیت است، نه هیجان و حذف. #فرصت_مهاجرت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

⭕️ امنیت پایدار با سامانه‌ ثبت و نظارت مهاجرین؛ تهدید را با حکمرانی خوب به فرصت تبدیل کنید #یادداشت_راهبردی 🔹در شرایطی که حساسیت‌های امنیتی در منطقه رو به افزایش است، مواجهه عقلانی و حکمرانی‌محور با پدیده مهاجرت افغانستانی‌ها در ایران ضرورتی انکارناپذیر است. راه‌حل این چالش، نه در اخراج‌های دسته‌جمعی و واکنش‌های هیجانی، بلکه در طراحی یک سامانه ثبت و نظارت جامع، هوشمند و چندوجهی نهفته است. 🔹این الگو بر پایه تسهیل صدور ویزای کاری چندماهه برای اتباع افغانستانی بنا می‌شود. با دریافت مبلغی مشخص به‌عنوان حق صدور ویزا (مثلاً ۵۰ تا ۱۰۰ دلار)، این فرآیند نه‌تنها هزینه‌زا نیست، بلکه برای دولت آورده مالی دارد و می‌تواند به یک سازوکار پایدار اقتصادی تبدیل شود. 🔹مزایای ثبت‌نام در این سامانه صرفاً به اقامت محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل دسترسی به خدمات پایه مانند کارت بانکی، بیمه و بهداشت نیز خواهد بود. این امتیازات، انگیزه مهاجرین برای ثبت و قانون‌مداری را افزایش داده و ضریب کنترل‌پذیری را ارتقا می‌دهد. 🔹بعد امنیتی نیز در این الگو به‌صورت ساختاری دیده شده است. تایید امنیتی مهاجران می‌تواند توسط شرکت‌های دارای مجوز که از نیروهای باتجربه امنیتی بهره می‌برند، انجام شود. در این بین، استفاده از ظرفیت نخبگان و سرشناسان افغان نیز به‌مثابه ضامن‌های اجتماعی، نقش مهمی در شناخت افراد ایفا می‌کند. 🔹با این طراحی، اگر فردی بدون ثبت‌نام در سامانه فعالیت کند، می‌توان او را به‌صورت رسمی و حقوقی مشمول بررسی شدیدتر دانست ــ نه بر پایه پیش‌داوری، بلکه به‌دلیل امتناع از حضور در فرآیند شفاف. حتی می‌توان با ابزارهای تشویقی مثل تابعیت یا جوایز نقدی برای معرفی متخلفین از دل جامعه مهاجر، یک مدل خودکنترلی موثر ساخت. 🔹این سامانه از جنس امنیت‌سازی اجتماعی و مشارکت‌محور است، نه تنبیه و انگ‌زنی. با پیاده‌سازی آن، نه‌تنها انسجام اجتماعی حفظ می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری‌های امنیتی نیز به‌طور هدفمند کاهش می‌یابد. #فرصت_مهاجرت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌تحریم کالاهای اسرائیلی در اروپا؛ بازتاب افکار عمومی و اثرات اقتصادی یک انزجار جهانی 🔹طی ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، موجی کم‌سابقه از تحریم‌ کالاهای اسرائیلی در سراسر اروپا شکل گرفته که نه از سوی دولت‌ها، بلکه توسط بازار و به‌ویژه خرده‌فروشان بزرگ در واکنش به افکار عمومی هدایت می‌شود. این پدیده در حال تبدیل‌شدن به یک نمونه کلاسیک از اثرگذاری عوامل غیر‌اقتصادی بر نظام عرضه و تقاضا در سطح بین‌المللی است؛ جایی که اخلاق، تصویر ذهنی و سرمایه اجتماعی از قیمت و کیفیت کالا پیشی می‌گیرند. 🔹شرکت‌های بزرگی مانند کوپ (Coop) در بریتانیا و ایتالیا، آلدی (Aldi) و کافلند (Kaufland) در آلمان و لیدل (Lidl) در فرانسه، با هدف جلوگیری از ریزش مشتری و پرهیز از درگیری با افکار عمومی، فروش محصولات کشاورزی و غذایی اسرائیلی را متوقف کرده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها به صورت رسمی این موضوع را اعلام نکرده‌اند، اما به زنجیره‌های تأمین و بسته‌بندی هشدار داده‌اند که از تأمین محصولات با برچسب «ساخت اسرائیل» خودداری کنند. 🔹بر اساس گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، در برخی موارد مانند صادرات سیب‌زمینی اسرائیل، آلمان که بزرگترین بازار آن به‌شمار می‌رود، عملاً در حال خروج از بازار واردات است. شرکت‌هایی نظیر Yapro که سالانه بیش از ۵۰ هزار تن محصول به اروپا صادر می‌کنند، با کاهش شدید تقاضا مواجه شده‌اند. از آنجا که اتحادیه اروپا الزام به شفافیت در مبدا کالا دارد، برند اسرائیلی به‌سرعت در حال ازدست‌دادن جایگاه خود در بازار مصرف اتحادیه است. 🔹جایگزین‌شدن محصولات اسرائیلی با محصولات مراکشی، مصری یا حتی محلی در اروپا، نمونه‌ای از بازآرایی جغرافیایی زنجیره تأمین است. این اتفاق، یک درس روشن برای کشورهایی چون ایران نیز دارد در دوران بحران‌های ژئوپلیتیکی، تنها برندهایی می‌مانند که هم توان تولید رقابتی دارند و هم از مشروعیت اجتماعی در بازار مقصد برخوردارند. یعنی اگر ما همت کنیم و محصولات مان را به بازارهای جهانی عرضه کنیم بدون شک مردم جهان خریداری می‌کنند فرصتی که بی‌نظیر است و باید مسئولان اقدامات لازم را انجام دهند. 🔹جنبش جهانی BDS (تحریم، عدم سرمایه‌گذاری، تحریم اقتصادی اسرائیل) طی سال‌های اخیر عمدتاً در سطح گفتمانی و سیاسی فعال بود، اما اکنون شاهد بروز عملیاتی آن در زنجیره توزیع کالا هستیم. برخلاف ادعای رژیم صهیونیستی، این روند حاصل فعالیت‌های رسمی نیست بلکه نتیجه مستقیم نارضایتی عمومی از رفتارهای رژیم در جنگ غزه است. 🔹این تحریم‌ها نه‌تنها بر صادرات جاری تأثیر می‌گذارد بلکه بر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با برندهای اسرائیلی نیز سایه می‌اندازد. برای خرده‌فروشان، نمایش کالاهای اسرائیلی تبدیل به ریسک تجاری شده است و همین مسئله به‌مرور موجب خواهد شد سرمایه‌گذاران نیز رژیم صهیونی را مقصدی پرریسک‌تر بدانند؛ مسأله‌ای که می‌تواند نرخ بهره سرمایه‌گذاری و هزینه جذب سرمایه خارجی برای تل‌آویو را افزایش دهد. 🔴 برای کشورهای مستقل از جمله ایران، این وضعیت فرصتی استثنایی برای بازتعریف موقعیت در بازارهای صادراتی اروپا و توسعه صادرات محصولاتی با برچسب «ساخت ایران» محسوب می‌شود. اما لازمه آن، دیپلماسی تجاری فعال، برندینگ هوشمند و درک دقیق از حساسیت‌های اجتماعی مصرف‌کنندگان در بازار هدف است. مردم دنیا ایستادگی ایران مقابل رژیم حرامزاده صهیونی را دیدند و تشنه مرام ایرانیان شده‌اند اگر هم‌اکنون از این فرصت بی‌نظیر جهانی استفاده کنیم یقیناً اقتصاد کشورمان بسیار رشد قابل توجهی خواهد کرد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌اخراج شتاب‌زده مهاجران، تورم خدمات و بحران کار را شعله‌ور می‌کند #یادداشت_راهبردی 🔹در حال حاضر، موضوع حضور و خروج اتباع افغانستانی به یکی از محورهای پرچالش اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. برخلاف تصور رایج، این مسئله صرفاً یک موضوع امنیتی یا انتظامی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با تاب‌آوری نظام تولید، هزینه‌های کارفرمایان و ثبات بازار کار گره خورده است. 🔹نخست باید تأکید کرد که هیچ اقتصاد پویایی نمی‌تواند بدون یک نظام مهاجرتی شفاف و قانونمند، سهم نیروی کار خارجی را به‌درستی مدیریت کند. اکنون بخش مهمی از خدمات عمومی شهری، صنایع ساختمانی و تولیدی کوچک و بزرگ کشور بر پایه نیروی کار مهاجر شکل گرفته است. برای مثال، بیش از ۳۵ هزار رفتگر شهرداری تهران اتباع افغانستانی هستند که به‌طور روزانه خدمات اساسی را به شهروندان ارائه می‌کنند. حذف ناگهانی و دستوری این نیروها نه‌تنها باعث افزایش فوری هزینه‌های خدمات شهری و تولید می‌شود، بلکه از حیث انتظامی نیز جایگزینی این حجم کارگر ساده در کوتاه‌مدت عملاً غیرممکن است. 🔹همچنین باید توجه داشت که تا زمانی که یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی به‌طور غیرهدفمند و صرفاً بر مبنای کد ملی توزیع نمی‌شود، جذابیت اقتصادی حضور غیرقانونی پابرجا خواهد بود. اگر هدفمندی نظام یارانه‌ها و اعمال تفکیک بین مصرف‌کنندگان ایرانی و اتباع خارجی به‌طور جدی در دستور کار قرار نگیرد، حتی موج‌های مقطعی بازگرداندن اتباع هم تغییری پایدار ایجاد نخواهد کرد. در واقع، بخشی از صرفه ماندگاری مهاجران دقیقاً در همین دسترسی به انرژی ارزان و بازار کالای یارانه‌ای نهفته است. 🔹بدون تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای اجاره، اموال و تعهدات مالی آن‌ها نه‌تنها موجب تنش اجتماعی و نااطمینانی در محیط کار می‌شود، بلکه همین موضوع این وضعیت را به‌طور بالقوه زمینه‌ساز تعارض‌های جدید با صاحبان سرمایه و افزایش ناامنی و درگیری در کشور را بوجود خواهد آورد. 🔹افزون بر این، باید تاکید کرد که جرم و تخلف محدود بخشی از اتباع نباید به تنبیه جمعی یک جامعه هدف منجر شود. نسبت افراد دارای سوابق امنیتی یا جرائم سازمان‌یافته به کل جمعیت مهاجر، بسیار کمتر از تصورات افراطی است. اتفاقاً اگر این جمعیت در یک چارچوب حقوقی، دارای هویت شناسنامه‌دار و در دسترس باشند، احتمال شناسایی به‌موقع تهدیدها افزایش می‌یابد. 🔻از این رو، هر سیاست اخراج یا بازگشت باید با سه پیش‌شرط کلیدی همراه باشد: 1⃣ اصلاح فوری قوانین مهاجرتی به‌نحوی که امکان جذب نیروی کار ماهر و نخبه و غربال‌گری دقیق افراد پرریسک وجود داشته باشد. 2⃣ تسهیل فرآیند اخذ اقامت و مجوز کار برای اتباع شاغل و خانوارهای وابسته آنان تا فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی به حداقل برسد. 3⃣ هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و توزیع منابع بر اساس کد ملی تا انگیزه اقامت غیرقانونی از اساس کاهش یابد. 🔹در غیر این صورت، صرفا با اجرای سیاست‌های دستوری اخراج، هیچ تغییری پایدار ایجاد نخواهد شد و فقط هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد. #فرصت_مهاجرت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ ‍ 📌اتحاد بایر، اُربیا و نتافیم و ضرورت تاب‌آوری امنیت غذایی ایران در شرایط جنگی 🔹اعلام همکاری سه شرکت بزرگ بایر (آلمان)، اُربیا (مکزیک) و نتافیم (رژیم صهیونیستی) برای توسعه کشاورزی دیجیتال، نمونه‌ای روشن از پیوند فناوری‌های نوین با منافع ژئوپلیتیکی قدرت‌های جهانی است. این اتحاد، به ظاهر یک پروژه فناورانه و تجاری است، اما در عمل، الگویی از وابستگی ساختاری کشاورزی کشورها به زنجیره‌های تأمین داده‌محور را گسترش می‌دهد. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در وضعیت تقابل علنی با رژیم صهیونیستی قرار دارد، این تحولات بیش از پیش اهمیت تاب‌آوری امنیت غذایی و استقلال فناورانه کشور را نمایان می‌سازد. 🔹بخش مهمی از تجهیزات و نرم‌افزارهای مدیریت آبیاری هوشمند و داده‌محور، توسط نتافیم توسعه یافته است. این انحصار فناورانه، ابزار مؤثر فشار اقتصادی و امنیتی در شرایط تحریم یا جنگ اقتصادی خواهد بود. 🔹مدل‌های ارائه‌شده توسط این اتحاد، مبتنی بر جمع‌آوری مستمر داده‌های خاک، آب و تولیدات کشاورزی است. ذخیره و پردازش این اطلاعات در زیرساخت‌های غیربومی، خطر نشت داده‌های حیاتی و آسیب‌پذیری گسترده را ایجاد می‌کند. 🔹اتحاد بایر–نتافیم، عملاً استانداردهای فنی جدیدی را به بازار جهانی تحمیل خواهد کرد. در صورت بی‌توجهی به توسعه ظرفیت بومی، کشاورزی ایران با چالش انزوای فناورانه مواجه می‌شود. 🔹این اتحاد می‌کوشد با ترکیب فناوری و تأمین نهاده‌ها، مسیرهای صادرات و زنجیره‌های تأمین را به نفع منافع متحدان خود سازماندهی کند. این روند، امکان استفاده سیاسی از دسترسی به بازار نهاده‌ها را افزایش می‌دهد. 🔻راهبردهای پیشنهادی واح امنیت غذایی مصاف برای افزایش تاب‌آوری امنیت غذایی ایران: 🔸تشکیل کنسرسیومی از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسات جهاد کشاورزی برای تولید داخلی کنترلرهای آبیاری، سنسورهای خاک و نرم‌افزارهای مدیریت مزرعه. 🔸اختصاص مشوق‌های مالی و معافیت‌های مالیاتی به استارتاپ‌های ایرانی فعال در حوزه AgTech. 🔸انتقال دانش فنی و خرید فناوری از چین، هلند، ژاپن و برزیل. 🔸کاهش تعرفه واردات تجهیزات آبیاری و مدیریت داده کشاورزی از تأمین‌کنندگان مستقل. 🔸راه‌اندازی مرکز داده ملی کشاورزی زیر نظارت وزارت جهادکشاورزی به‌منظور ذخیره‌سازی ایمن اطلاعات مزرعه. 🔸الزام قانونی به استفاده از سرورهای داخلی و ممنوعیت ارسال داده‌های کشاورزی به شرکت‌های خارجی. 🔸آموزش گسترده کاربری ابزارهای بومی در سطح مزارع کوچک و متوسط. 🔸طراحی اپلیکیشن‌های ساده، ارزان و فارسی‌سازی‌شده برای مدیریت هوشمند نهاده‌ها. 🔸ایجاد سامانه رهگیری شفاف نهاده‌های کشاورزی. 🔸توسعه پلتفرم‌های دیجیتال توزیع کود، بذر و قطعات یدکی بدون وابستگی به شبکه‌های بین‌المللی. 🔹کشاورزی دیجیتال آینده‌ جهان است؛ اما در شرایط جنگی و تحریم، پذیرش الگوهای وابسته به رژیم صهیونیستی و متحدانش خطری بزرگ برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. تاب‌آوری غذایی ایران جز با ترکیب سه محور کلیدی امکان‌پذیر نیست: 1️⃣ بومی‌سازی فناوری 2️⃣ تنوع تأمین‌کننده 3️⃣ حاکمیت داده کشاورزی 🔹سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه باید هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مستقل را مستقر کنند تا منافع اقتصادی و امنیتی ایران قربانی وابستگی فناورانه نشود. #تاب_آوری 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

‍ 📌سفر جولانی به باکو؛ تحکیم محور اقتصادی ضدایرانی در قفقاز جنوبی 🔹در روزهایی که تحرکات ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی با شتابی تازه دنبال می‌شود، ورود محمد جولانی که عملاً به‌عنوان رئیس دولت موقت معارضین سوری شناخته می‌شود به جمهوری آذربایجان، حامل پیام‌های سیاسی و اقتصادی متعددی است. این سفر که با استقبال رسمی مقامات بلندپایه جمهوری آذربایجان همراه شد، فراتر از یک دیدار نمادین است و باید در چارچوب تحکیم یک نظم جدید با پشتوانه تل‌آویو و در تقابل با منافع جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. 🔹در سال‌های اخیر، جمهوری آذربایجان به‌صورت فزاینده‌ای در پی بازتعریف جایگاه خود در معادلات منطقه‌ای و جهانی بوده است؛ محور این بازتعریف، همگرایی راهبردی با رژیم صهیونیستی و مشارکت فعال در طرح‌های ترانزیتی و تجاری ایالات متحده و متحدانش، نظیر کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC)، است. باکو به‌درستی درک کرده است که وابستگی به زنجیره‌های سنتی انرژی و ترانزیت، بدون حضور در بلوک‌های فناورانه و امنیتی نوظهور، پایدار نخواهد بود. 🔹در این چارچوب، نزدیکی جمهوری آذربایجان به نیروهای اپوزیسیون سوریه، به‌ویژه جناح‌های اسلام‌گرای متمایل به ترکیه و دارای پیوندهای پنهان با تل‌آویو، به بخشی از سیاست تقویت محور ضدایرانی در فضای ژئوپلیتیکی قفقاز و غرب آسیا تبدیل شده است. محمد جولانی، چهره‌ای که علیرغم سابقه نظامی، به‌تدریج در حال بازتعریف چهره‌ای سیاسی برای خود در رسانه‌های غربی و ترکیه‌ای است، یکی از ابزارهای این پروژه ژئواکونومیک محسوب می‌شود. 🔻با عبور از لایه‌های آشکار سیاسی، سفر جولانی به باکو چند هدف اقتصادی مشخص را دنبال می‌کند: 🔸جمهوری آذربایجان و معارضین سوریه در تلاش‌اند تا مسیرهای موازی اقتصادی و ترانزیتی را شکل دهند که از مسیرهای عبوری از خاک ایران مستقل باشند. تمرکز بر گذرگاه‌های شمال سوریه، اقلیم کردستان عراق و ترکیه، تلاشی برای شکل‌دهی به یک کریدور کالا و خدمات ضدایرانی است. 🔸اطلاعات میدانی از پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و حتی داده‌ای در شمال سوریه نشان می‌دهد که شرکت‌های نزدیک به رژیم صهیونیستی و برخی صندوق‌های عربی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی جایگزین با محور دمشق–تهران–بغداد هستند. 🔸سفر جولانی به باکو می‌تواند به‌منزله ایجاد مسیری برای صادرات غیررسمی انرژی، مصالح و کالاهای واسطه‌ای از جمهوری آذربایجان به سوریه معارض تلقی شود؛ مسیری که نه‌تنها ایران را دور می‌زند، بلکه به‌صورت بالقوه به شبکه‌ای از تجارت خاکستری بدل خواهد شد. 🔹تحلیلگرانی که تحرکات اقتصادی رژیم صهیونیستی را در منطقه رصد می‌کنند، به‌خوبی می‌دانند که تل‌آویو در حال طراحی الگویی جدید از قدرت ژئواکونومیک در غرب آسیاست؛ الگویی مبتنی بر اتصال جزایر اقتصادی همسو با اهداف امنیتی خود. 🔹حضور همزمان رژیم صهیونیستی در روابط استراتژیک با باکو، مشارکت پنهان در پروژه‌های عمرانی شمال سوریه و ارتباط با برخی رهبران اپوزیسیون، همچون جولانی، بخشی از این طرح کلان است. سفر جولانی به باکو، از همین زاویه، صرفاً یک دیدار سیاسی نیست؛ بلکه گامی در جهت اجرایی‌سازی این طرح شبکه‌ای و چندلایه است. 🔹حضور فعال اسرائیل در قفقاز جنوبی و نفوذ روزافزون آن در اپوزیسیون سوریه، زنگ خطری جدی برای ایران است. مادامی‌که محور تل‌آویو–باکو–ادلب در حال شکل‌گیری و تقویت است، غفلت از میدان، ایران را از بازی بزرگ قفقاز کنار خواهد زد. 🔻برای مقابله مؤثر، جمهوری اسلامی باید: 🔸با تسریع در توسعه زیرساخت‌های کریدور شمال-جنوب و فعال‌سازی سواحل مکران، وابستگی کشورهای منطقه را به مسیرهای جایگزین از طریق ایران افزایش دهد. 🔸در عین حفظ اقتدار امنیتی، با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کشورهای حاشیه قفقاز، فضای مانور رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را محدود کند. 🔸پیوندهای اقتصادی با گروه‌های اجتماعی شمال سوریه را از طریق سرمایه‌گذاری در بازسازی، آموزش و کشاورزی تقویت کند تا مانع از یک‌دست شدن آن منطقه در راستای منافع باکو و تل‌آویو شود. 🔹سفر محمد جولانی به باکو، نماد پیوند خوردن بازیگران حمال صهیونی در یک پروژه پیچیده است که هدف نهایی آن، شکل‌دهی به بلوکی از بازیگران ضدایرانی در حاشیه شمالی و غربی منطقه است. اگرچه این پیوندها هنوز در سطح تاکتیکی قرار دارند، اما در صورت غفلت ایران، می‌توانند به تهدیدی راهبردی برای نقش‌آفرینی اقتصادی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شوند. پاسخ ایران، نه فقط امنیتی، بلکه باید مبتنی بر قدرت نرم، پیوندهای اقتصادی و ابتکار عمل زیرساختی باشد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌حضور نمایشی در باکو و غفلت از بریکس، بازی با نان و امنیت ۸۵ میلیون ایرانی 🔹در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت جایگاه خود در زنجیره‌های ارزش جهانی، همگرایی با اقتصادهای نوظهور و تنوع‌بخشی به مسیرهای همکاری راهبردی است، اولویت‌بخشی عجیب به یک نشست نمایشی در خان‌کندی و کم‌اعتنایی آشکار به بریکس، نشانه‌ای روشن از بی‌برنامگی خطرناک در سیاست اقتصادی خارجی است. 🔹نشست اکو در جمهوری آذربایجان، حتی اگر فاقد زمینه‌های تنش‌آفرین میدانی هم بود، به لحاظ وزن اقتصادی، هیچ نقطه برجسته‌ای در توازن تجارت جهانی ندارد. سهم اکو از تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از ۲.۵٪ است و صادرات کل کشورهای عضو، با درنظر گرفتن همپوشانی‌ها، در بهترین برآوردها به ۳ درصد تجارت جهانی نمی‌رسد. در نقطه مقابل، بریکس نه‌تنها ۴۰٪ اقتصاد دنیا را شامل می‌شود، بلکه دقیقاً همان بلوکی است که می‌تواند در شکستن محاصره مالی، دسترسی به بازارهای مصرف و ایجاد پیمان‌های پولی غیرغربی، اهرم حیاتی اقتصاد ایران باشد. 🔹دولت باکو با برگزاری نشست اکو در خان‌کندی، در تلاش بود اشغال منطقه‌ای که به‌تازگی دچار پاک‌سازی قومی شده را به‌عنوان «توسعه پایدار» قالب کند. دولت پزشکیان با اعزام رئیس‌جمهور به این اجلاس، عملاً به یکی از اهداف پنهان این سناریو مشروعیت بخشید. هدفی که عبارت است از: 🔸عادی‌سازی تغییر بافت جمعیتی و حذف هویت بومی. 🔸انتقال پیام به افکار عمومی ترکیه و جهان ترک که ایران به روند پروژه‌های پان‌ترکی اعتراضی ندارد. 🔸و از همه مهم‌تر، تطهیر تدریجی نقش باکو در میزبانی عملیات لجستیکی رژیم صهیونیستی علیه ایران. 🔻اجلاس بریکس در برزیل، بستری بی‌سابقه بود برای: 🔸افزایش همکاری پولی و استفاده از ارزهای محلی. 🔸تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک با چین و برزیل. 🔸تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی. 🔸و مهم‌تر از همه، تقویت جایگاه ایران در نظام مالی غیرغربی. 🔹اما دولت پزشکیان، با تصمیمی شگفت‌انگیز، سطح مشارکت ایران را از رئیس‌جمهور به وزیر کاهش داد. و همین موضوع یعنی ایران اولویت را به نمادپردازی‌های منطقه‌ای می‌دهد، نه به پیمان‌های کلیدی اقتصادی. 🔻این رویکرد آشفته، چند پیامد جدی دارد: 1️⃣ بی‌اعتنایی آشکار به اقتصاد مقاومتی و اولویت تنوع‌بخشی بازارها. 2️⃣ افزایش جسارت لابی‌های پان‌ترک و صهیونیستی در طرح‌ریزی کریدورهای ضدایرانی مانند زنگزور. 3️⃣ تقویت محاصره ژئوپلیتیک ایران از طریق پروژه‌های جعلی مثل IMEC. 4️⃣ تضعیف سرمایه‌گذاری راهبردی روسیه و چین روی محور ایران به‌عنوان گلوگاه ترانزیت. 🔹چرا دولت پزشکیان به‌جای حضور فعال در بریکس، در یک شوی تبلیغاتی بدون دستاورد واقعی، به دنبال عکس یادگاری و القای عادی‌سازی اشغال بود؟ 🔹این رفتار نه عقلانیت اقتصادی دارد و نه انسجام دیپلماتیک. اگر ایران می‌خواهد در بازی بزرگ قرن ۲۱ یعنی گسست ژئواکونومیک و بازآرایی زنجیره‌های ارزش باقی بماند، تنها راه، پیوستن مؤثر به ائتلاف‌های واقعی مثل بریکس و سازمان همکاری شانگهای است، نه بازی در زمین نمایش‌های سیاسی جمهوری آذربایجان و لابی‌های صهیونیستی. 🔹اگر امروز در مقابل این کوتاهی‌ها و اولویت‌گذاری‌های معیوب موضع قاطع نگیریم، فردا باید شاهد انزوای راهبردی و خفگی ژئوپلیتیکی کشور باشیم. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ ‍ 📌چشم‌انداز اقتصادی خطرناک سیاست تفویض اختیارات به استانداران 🔹در شرایط پیچیده و شکننده امروز اقتصاد ایران، تصمیم اخیر دولت مبنی بر تفویض گسترده اختیارات هیئت وزیران به استانداری‌ها (جز در حوزه اصل ۱۳۸ قانون اساسی) نه‌تنها واجد ریسک‌های جدی سیاسی و امنیتی است، بلکه از منظر اقتصادی و حکمرانی کارآمد نیز پیامدهای پرهزینه‌ای به‌همراه خواهد داشت. 🔹هرچند در نگاه نخست این اقدام با شعار چابک‌سازی حکمرانی استانی توجیه می‌شود، اما تجربه‌های جهانی و منطقه‌ای نشان داده است در جوامعی که سرمایه اجتماعی پایین، توان کارشناسی استانداری‌ها محدود و انسجام درک واحد ملی شکننده است، تمرکززدایی سریع عملاً به گسست اقتصادی منجر می‌شود. 🔹در کشورهایی با جمعیت متنوع قومی، مذهبی و زبانی، توزیع اختیار بدون توان‌افزایی واقعی و بدون نهادهای کنترل‌کننده شفاف، موجب شکل‌گیری حلقه‌های قدرت غیررسمی محلی می‌شود. این حلقه‌ها نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند بلکه باعث بروز تعرفه‌های پنهان، رانت‌های بومی و ملوک‌الطوایفی اقتصادی خواهند شد. 🔹هرگونه تعدد نهاد تصمیم‌گیرنده بدون طراحی دقیق مکانیزم هم‌راستاسازی ریسک ناکارایی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد. در شرایطی که نظام اقتصادی ایران با کسری بودجه ساختاری، ناترازی انرژی، بحران بیکاری و فرسایش سرمایه ثابت دست‌به‌گریبان است، پراکندگی اختیارات به‌معنای عدم امکان مدیریت هماهنگ بحران‌های ملی است. 🔹چگونه می‌توان سیاست‌های یارانه‌ای انرژی را هماهنگ نگه داشت درحالی‌که هر استانداری بنا بر فشار محلی، تصمیمات متفاوت اتخاذ می‌کند؟ 🔹کدام نهاد اطمینان خواهد داد که جذب سرمایه‌گذار خارجی در استان‌ها، مطابق راهبرد ملی اولویت‌بندی و غربالگری می‌شود؟ 🔹کدام نظام کنترلی مانع از رانت‌خواری شبکه‌ای در قراردادهای دولتی و پیمانکاری محلی خواهد شد؟ 🔹فرار سرمایه و نااطمینانی ساختاری مهم‌ترین عامل اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ثبات قواعد بازی (Rule of Law) و پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی است. با این تفویض اختیار گسترده، عملاً با ۳۱ نسخه مقررات نیم‌بند و سلایق شخصی استانداران روبرو خواهیم بود. یعنی چندپارگی مقررات که نتیجه‌اش فرار سرمایه، توقف سرمایه‌گذاری جدید و تشدید شکاف‌های منطقه‌ای در درآمد و اشتغال خواهد بود. 🔹متأسفانه ایران در همسایگی بازیگران خصمانه و سرویس‌های اطلاعاتی فعال قرار دارد. هر نوع گشایش بی‌محابا به استانداری‌هایی که فاقد زیرساخت‌های تحلیلی و امنیتی قوی‌اند، راه را برای لابی‌های قومیتی، نفوذ اقتصادی و شبکه‌سازی تجزیه‌طلبانه باز می‌کند. این خطر به‌ویژه در استان‌های مرزی که مزیت‌های تجاری جذاب دارند (کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان) بالقوه بسیار جدی است. 🔻دولت موظف است مسائلی را حل کند که سطحی از پیچیدگی و هم‌پوشانی ملی دارند؛ موضوعاتی مانند: 🔸امنیت غذایی 🔸مدیریت شبکه‌های انرژی و زیرساخت 🔸مهار تورم 🔸سیاست ارزی و پولی 🔹این تفویض اختیار گسترده، عملاً بخش عمده بار ناکارآمدی را روی شانه‌های استانداری‌هایی می‌گذارد که فاقد ابزار، تخصص و مشروعیت لازم برای مدیریت بحران‌های اقتصادی فراگیرند. در ایران، حتی در نظام متمرکز فعلی هم، ناعدالتی‌های سیستماتیک و امضاهای طلایی به بحران مزمن تبدیل شده است. حال تصور کنید هر استاندار با یک حاشیه امنیت تصمیم‌گیری گسترده، نظام اولویت‌بندی طرح‌ها، تخصیص منابع و صدور مجوزها را به‌طور محلی و بدون نظارت سراسری اجرا کند. نتیجه روشن است: 🔸تورم رانت محلی 🔸فساد پیمانکاری منطقه‌ای 🔸ترجیح منافع قومی-حزبی به منافع ملی ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌ترکیه غرق در چرخه بدهی 🔹بررسی آخرین آمار منتشرشده از وزارت دارایی ترکیه نشان می‌دهد این کشور وارد یکی از خطرناک‌ترین چرخه‌های مالی تاریخ معاصر خود شده است؛ چرخه‌ای که پرداخت سود بدهی‌های داخلی، عملاً به اولویت اصلی هزینه‌کرد دولت تبدیل شده و ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی اقتصاد را به‌شدت تضعیف کرده است. 🔹تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵، دولت ترکیه برای تسویه بهره وام‌های داخلی مبلغ ۲۴۲.۴ میلیارد لیر پرداخت کرده است؛ رقمی که از رکورد پیشین در آوریل (۲۳۷.۱ میلیارد لیر) عبور کرد و سطح هشدار جدیدی را برای پایداری مالی کشور ترسیم نمود. 🔹طی شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی، مجموع پرداخت‌های بهره دولت به ۹۰۵ میلیارد لیر رسیده؛ رقمی که تقریباً دو برابر مدت مشابه سال قبل است. این در حالی است که اصل بدهی بازپرداخت‌شده در همین مدت، تنها ۲۸۳ میلیارد لیر بوده است. به‌عبارت‌دیگر، برای نخستین‌بار در تاریخ ترکیه، سهم بهره از بازپرداخت اصل بدهی فراتر رفته و نشان‌دهنده ورود اقتصاد به مرحله «بار بدهی فزاینده» است؛ وضعیتی که در ادبیات مالی به نقطه بازگشت‌ناپذیر چرخه بدهی نزدیک می‌شود. 🔹این روند را نمی‌توان بدون تحلیل مسیر سیاست‌گذاری پولی و مالی اخیر ترکیه درک کرد. دولت اردوغان طی سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از انتخابات ۲۰۲۳، برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از رکود، نرخ بهره را به‌طور غیرمتعارف کاهش داد و بانک مرکزی را به سمت تامین مالی کسری بودجه هدایت کرد. نتیجه کوتاه‌مدت این سیاست‌ها، تسهیل استقراض دولتی بود اما اثر بلندمدت آن، انفجار حجم بدهی‌های داخلی با سررسید کوتاه‌مدت و نرخ بهره متغیر شد. 🔹اکنون این وام‌ها با بار هزینه‌ای چندبرابری بازمی‌گردند؛ چراکه تورم بالا (فراتر از ۷۰ درصد) و کاهش ارزش لیر، هزینه تأمین مالی را جهشی کرده است. 🔻نمایی از وضعیت پرداخت‌های بدهی در سال ۲۰۲۵: 🔸میانگین ماهانه پرداخت بدهی داخلی در ۲۰۲۴: حدود ۲.۴ میلیارد دلار 🔸میانگین ماهانه سال ۲۰۲۵: حدود ۴ میلیارد دلار 🔸نسبت پرداخت بهره به بازپرداخت اصل بدهی: بیش از ۳ برابر 🔻پیامدهای اقتصادی و بودجه‌ای: 1⃣ تنگنای بودجه عمومی: منابع دولت روزبه‌روز بیشتر صرف هزینه‌های غیرمولد (بهره بدهی) شده و امکان اختصاص بودجه به زیرساخت، آموزش و پروژه‌های صنعتی تضعیف می‌شود. 2⃣ افزایش ریسک نکول: اگر این روند ادامه یابد، در افق میان‌مدت، ظرفیت بازپرداخت اصل بدهی هم تحلیل خواهد رفت. 3️⃣ بی‌اعتمادی بازارها: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با درک شکنندگی مالی دولت، انتظار نرخ بهره بالاتر خواهند داشت و هزینه تامین مالی را باز هم افزایش می‌دهند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌کمربند و جاده؛ مسیری که می‌تواند ایران را از بحران به ثبات اقتصادی برساند 🔹چین برخلاف برخی برداشت‌های اغراق‌آمیز، ایران را به‌عنوان متحدی که همواره در موضع تقابل یا تنش‌زایی باشد، تعریف نمی‌کند. رویکرد راهبردی پکن، عملگرایانه و مبتنی بر منافع اقتصادی متقابل است. چین در منطقه به شریکی باثبات و قابل‌اتکا نیاز دارد که بتواند نقش یک پل ارتباطی مهم در مسیرهای ترانزیتی ایفا کند. 🔹در همین چارچوب، توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین اهداف مشخص و کاربردی داشت. مهم‌ترین آن، فراهم‌کردن زمینه‌ای برای تبدیل ایران به لنگر ثبات و توسعه اقتصادی در کریدور جنوبی ابتکار کمربند و جاده بود. 🔹این همکاری به‌گونه‌ای طراحی شده بود که ضمن احترام به حاکمیت ملی ایران، بتواند مسیرهای لجستیکی و پیوندهای انرژی و تجارت را از آسیای شرقی تا خاورمیانه و مدیترانه تسهیل کند. 🔻طی سال‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیک باعث شد کریدور جنوبی عبوری از ایران در ابتکار کمربند و جاده، به یکی از اولویت‌های اصلی چین تبدیل شود: 🔸مسیر شمالی، یعنی گذرگاه روسیه و اوکراین، با بحران و جنگ به‌طور قابل‌توجهی محدود شده است. 🔸مسیر میانی از آسیای مرکزی تا ترکیه، تحت تأثیر رقابت‌های منطقه‌ای و شکنندگی سیاسی، آسیب‌پذیر مانده است. 🔹در این شرایط، مسیر جنوبی که از پاکستان و ایران عبور می‌کند و به مدیترانه می‌رسد، به‌عنوان یک مسیر راهبردی برای امنیت انرژی، ترانزیت کالا و اتصال به اروپا در دستور کار چین قرار گرفته است. 🔹اما تحقق این مسیر مشروط به پیش‌نیازی کلیدی است همان ثبات چندبعدی ایران. یعنی نه‌تنها ثبات امنیتی، بلکه ثبات نهادی، اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری. 🔹از منظر چین، عاملی که می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و همکاری‌های بلندمدت را فراهم کند، اقدامات مشخص و قابل راستی‌آزمایی است. 🔻با پایان بحران‌های جاری، انتظار می‌رود پکن مجموعه‌ای از اصلاحات تازه برای تنظیم مجدد روابط مطرح کند: 1⃣ اجرایی‌سازی واقعی توافق ۲۵ ساله. پکن نیاز دارد پروژه‌های انرژی، زیرساخت و لجستیک که روی کاغذ توافق شده‌اند، در عمل هم فعال شوند. 2⃣ بازگرداندن دسترسی چین به پروژه‌های کلیدی بندری ازجمله بندر چابهار که می‌تواند به یک نقطه راهبردی اتصال ترانزیتی چین با منطقه مدیترانه تبدیل شود. 3️⃣ تسویه بخش مهمی از تجارت با یوان–ریال. این اقدام، برای استراتژی چین در بین‌المللی‌سازی یوان اهمیت اساسی دارد. 4️⃣ تعریف و اعلام همسویی استراتژیک پایدار. چین درک می‌کند که ایران سیاست چندجانبه‌ای دارد؛ اما برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری است تا همکاری‌های شرق و غرب در تضاد با هم قرار نگیرند. 🔹چین رویکردی عملگرایانه و راهبردی دارد. پکن اساساً به دنبال همکاری بلندمدت با کل جامعه و ظرفیت ملی ایران است، نه فقط معامله موقتی با یک دولت. 🔹چین برای اعلام مواضع تند یا تعهدات فوری عجله‌ای ندارد. این رفتار، نه ناشی از بی‌تفاوتی، بلکه حاصل محاسبه عقلانی، ارزیابی هزینه‌فایده و توجه به منافع مشترک است. 🔻اگر ایران بخواهد در این مسیر، سرمایه و فناوری واقعی چین را جذب کند، تصمیم‌های راهبردی و شفاف لازم است: 🔸بازگشت به اولویت ثبات اقتصادی و توسعه واقعی. 🔸پرهیز از تضادهای رفتاری در سیاست خارجی. 🔸حرکت از شعار شراکت راهبردی به پروژه‌های مشخص و اجرایی. 🔹این همان پیامی است که چین، هرچند با لحن دیپلماتیک، اما با زبان سرمایه‌گذاری و عمل منتقل می‌کند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco