📌حضور نمایشی در باکو و غفلت از بریکس، بازی با نان و امنیت ۸۵ میلیون ایرانی
🔹در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت جایگاه خود در زنجیرههای ارزش جهانی، همگرایی با اقتصادهای نوظهور و تنوعبخشی به مسیرهای همکاری راهبردی است، اولویتبخشی عجیب به یک نشست نمایشی در خانکندی و کماعتنایی آشکار به بریکس، نشانهای روشن از بیبرنامگی خطرناک در سیاست اقتصادی خارجی است.
🔹نشست اکو در جمهوری آذربایجان، حتی اگر فاقد زمینههای تنشآفرین میدانی هم بود، به لحاظ وزن اقتصادی، هیچ نقطه برجستهای در توازن تجارت جهانی ندارد. سهم اکو از تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از ۲.۵٪ است و صادرات کل کشورهای عضو، با درنظر گرفتن همپوشانیها، در بهترین برآوردها به ۳ درصد تجارت جهانی نمیرسد. در نقطه مقابل، بریکس نهتنها ۴۰٪ اقتصاد دنیا را شامل میشود، بلکه دقیقاً همان بلوکی است که میتواند در شکستن محاصره مالی، دسترسی به بازارهای مصرف و ایجاد پیمانهای پولی غیرغربی، اهرم حیاتی اقتصاد ایران باشد.
🔹دولت باکو با برگزاری نشست اکو در خانکندی، در تلاش بود اشغال منطقهای که بهتازگی دچار پاکسازی قومی شده را بهعنوان «توسعه پایدار» قالب کند. دولت پزشکیان با اعزام رئیسجمهور به این اجلاس، عملاً به یکی از اهداف پنهان این سناریو مشروعیت بخشید. هدفی که عبارت است از:
🔸عادیسازی تغییر بافت جمعیتی و حذف هویت بومی.
🔸انتقال پیام به افکار عمومی ترکیه و جهان ترک که ایران به روند پروژههای پانترکی اعتراضی ندارد.
🔸و از همه مهمتر، تطهیر تدریجی نقش باکو در میزبانی عملیات لجستیکی رژیم صهیونیستی علیه ایران.
🔻اجلاس بریکس در برزیل، بستری بیسابقه بود برای:
🔸افزایش همکاری پولی و استفاده از ارزهای محلی.
🔸تعریف پروژههای سرمایهگذاری مشترک با چین و برزیل.
🔸تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی.
🔸و مهمتر از همه، تقویت جایگاه ایران در نظام مالی غیرغربی.
🔹اما دولت پزشکیان، با تصمیمی شگفتانگیز، سطح مشارکت ایران را از رئیسجمهور به وزیر کاهش داد. و همین موضوع یعنی ایران اولویت را به نمادپردازیهای منطقهای میدهد، نه به پیمانهای کلیدی اقتصادی.
🔻این رویکرد آشفته، چند پیامد جدی دارد:
1️⃣ بیاعتنایی آشکار به اقتصاد مقاومتی و اولویت تنوعبخشی بازارها.
2️⃣ افزایش جسارت لابیهای پانترک و صهیونیستی در طرحریزی کریدورهای ضدایرانی مانند زنگزور.
3️⃣ تقویت محاصره ژئوپلیتیک ایران از طریق پروژههای جعلی مثل IMEC.
4️⃣ تضعیف سرمایهگذاری راهبردی روسیه و چین روی محور ایران بهعنوان گلوگاه ترانزیت.
🔹چرا دولت پزشکیان بهجای حضور فعال در بریکس، در یک شوی تبلیغاتی بدون دستاورد واقعی، به دنبال عکس یادگاری و القای عادیسازی اشغال بود؟
🔹این رفتار نه عقلانیت اقتصادی دارد و نه انسجام دیپلماتیک. اگر ایران میخواهد در بازی بزرگ قرن ۲۱ یعنی گسست ژئواکونومیک و بازآرایی زنجیرههای ارزش باقی بماند، تنها راه، پیوستن مؤثر به ائتلافهای واقعی مثل بریکس و سازمان همکاری شانگهای است، نه بازی در زمین نمایشهای سیاسی جمهوری آذربایجان و لابیهای صهیونیستی.
🔹اگر امروز در مقابل این کوتاهیها و اولویتگذاریهای معیوب موضع قاطع نگیریم، فردا باید شاهد انزوای راهبردی و خفگی ژئوپلیتیکی کشور باشیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌چشمانداز اقتصادی خطرناک سیاست تفویض اختیارات به استانداران
🔹در شرایط پیچیده و شکننده امروز اقتصاد ایران، تصمیم اخیر دولت مبنی بر تفویض گسترده اختیارات هیئت وزیران به استانداریها (جز در حوزه اصل ۱۳۸ قانون اساسی) نهتنها واجد ریسکهای جدی سیاسی و امنیتی است، بلکه از منظر اقتصادی و حکمرانی کارآمد نیز پیامدهای پرهزینهای بههمراه خواهد داشت.
🔹هرچند در نگاه نخست این اقدام با شعار چابکسازی حکمرانی استانی توجیه میشود، اما تجربههای جهانی و منطقهای نشان داده است در جوامعی که سرمایه اجتماعی پایین، توان کارشناسی استانداریها محدود و انسجام درک واحد ملی شکننده است، تمرکززدایی سریع عملاً به گسست اقتصادی منجر میشود.
🔹در کشورهایی با جمعیت متنوع قومی، مذهبی و زبانی، توزیع اختیار بدون توانافزایی واقعی و بدون نهادهای کنترلکننده شفاف، موجب شکلگیری حلقههای قدرت غیررسمی محلی میشود. این حلقهها نهتنها مانع سرمایهگذاری میشوند بلکه باعث بروز تعرفههای پنهان، رانتهای بومی و ملوکالطوایفی اقتصادی خواهند شد.
🔹هرگونه تعدد نهاد تصمیمگیرنده بدون طراحی دقیق مکانیزم همراستاسازی ریسک ناکارایی تخصیص منابع را افزایش میدهد. در شرایطی که نظام اقتصادی ایران با کسری بودجه ساختاری، ناترازی انرژی، بحران بیکاری و فرسایش سرمایه ثابت دستبهگریبان است، پراکندگی اختیارات بهمعنای عدم امکان مدیریت هماهنگ بحرانهای ملی است.
🔹چگونه میتوان سیاستهای یارانهای انرژی را هماهنگ نگه داشت درحالیکه هر استانداری بنا بر فشار محلی، تصمیمات متفاوت اتخاذ میکند؟
🔹کدام نهاد اطمینان خواهد داد که جذب سرمایهگذار خارجی در استانها، مطابق راهبرد ملی اولویتبندی و غربالگری میشود؟
🔹کدام نظام کنترلی مانع از رانتخواری شبکهای در قراردادهای دولتی و پیمانکاری محلی خواهد شد؟
🔹فرار سرمایه و نااطمینانی ساختاری
مهمترین عامل اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ثبات قواعد بازی (Rule of Law) و پیشبینیپذیری مقررات اقتصادی است. با این تفویض اختیار گسترده، عملاً با ۳۱ نسخه مقررات نیمبند و سلایق شخصی استانداران روبرو خواهیم بود. یعنی چندپارگی مقررات که نتیجهاش فرار سرمایه، توقف سرمایهگذاری جدید و تشدید شکافهای منطقهای در درآمد و اشتغال خواهد بود.
🔹متأسفانه ایران در همسایگی بازیگران خصمانه و سرویسهای اطلاعاتی فعال قرار دارد. هر نوع گشایش بیمحابا به استانداریهایی که فاقد زیرساختهای تحلیلی و امنیتی قویاند، راه را برای لابیهای قومیتی، نفوذ اقتصادی و شبکهسازی تجزیهطلبانه باز میکند. این خطر بهویژه در استانهای مرزی که مزیتهای تجاری جذاب دارند (کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان) بالقوه بسیار جدی است.
🔻دولت موظف است مسائلی را حل کند که سطحی از پیچیدگی و همپوشانی ملی دارند؛ موضوعاتی مانند:
🔸امنیت غذایی
🔸مدیریت شبکههای انرژی و زیرساخت
🔸مهار تورم
🔸سیاست ارزی و پولی
🔹این تفویض اختیار گسترده، عملاً بخش عمده بار ناکارآمدی را روی شانههای استانداریهایی میگذارد که فاقد ابزار، تخصص و مشروعیت لازم برای مدیریت بحرانهای اقتصادی فراگیرند. در ایران، حتی در نظام متمرکز فعلی هم، ناعدالتیهای سیستماتیک و امضاهای طلایی به بحران مزمن تبدیل شده است. حال تصور کنید هر استاندار با یک حاشیه امنیت تصمیمگیری گسترده، نظام اولویتبندی طرحها، تخصیص منابع و صدور مجوزها را بهطور محلی و بدون نظارت سراسری اجرا کند. نتیجه روشن است:
🔸تورم رانت محلی
🔸فساد پیمانکاری منطقهای
🔸ترجیح منافع قومی-حزبی به منافع ملی
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ترکیه غرق در چرخه بدهی
🔹بررسی آخرین آمار منتشرشده از وزارت دارایی ترکیه نشان میدهد این کشور وارد یکی از خطرناکترین چرخههای مالی تاریخ معاصر خود شده است؛ چرخهای که پرداخت سود بدهیهای داخلی، عملاً به اولویت اصلی هزینهکرد دولت تبدیل شده و ظرفیت سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی اقتصاد را بهشدت تضعیف کرده است.
🔹تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵، دولت ترکیه برای تسویه بهره وامهای داخلی مبلغ ۲۴۲.۴ میلیارد لیر پرداخت کرده است؛ رقمی که از رکورد پیشین در آوریل (۲۳۷.۱ میلیارد لیر) عبور کرد و سطح هشدار جدیدی را برای پایداری مالی کشور ترسیم نمود.
🔹طی ششماهه نخست سال جاری میلادی، مجموع پرداختهای بهره دولت به ۹۰۵ میلیارد لیر رسیده؛ رقمی که تقریباً دو برابر مدت مشابه سال قبل است. این در حالی است که اصل بدهی بازپرداختشده در همین مدت، تنها ۲۸۳ میلیارد لیر بوده است. بهعبارتدیگر، برای نخستینبار در تاریخ ترکیه، سهم بهره از بازپرداخت اصل بدهی فراتر رفته و نشاندهنده ورود اقتصاد به مرحله «بار بدهی فزاینده» است؛ وضعیتی که در ادبیات مالی به نقطه بازگشتناپذیر چرخه بدهی نزدیک میشود.
🔹این روند را نمیتوان بدون تحلیل مسیر سیاستگذاری پولی و مالی اخیر ترکیه درک کرد. دولت اردوغان طی سالهای گذشته، بهویژه پس از انتخابات ۲۰۲۳، برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از رکود، نرخ بهره را بهطور غیرمتعارف کاهش داد و بانک مرکزی را به سمت تامین مالی کسری بودجه هدایت کرد. نتیجه کوتاهمدت این سیاستها، تسهیل استقراض دولتی بود اما اثر بلندمدت آن، انفجار حجم بدهیهای داخلی با سررسید کوتاهمدت و نرخ بهره متغیر شد.
🔹اکنون این وامها با بار هزینهای چندبرابری بازمیگردند؛ چراکه تورم بالا (فراتر از ۷۰ درصد) و کاهش ارزش لیر، هزینه تأمین مالی را جهشی کرده است.
🔻نمایی از وضعیت پرداختهای بدهی در سال ۲۰۲۵:
🔸میانگین ماهانه پرداخت بدهی داخلی در ۲۰۲۴: حدود ۲.۴ میلیارد دلار
🔸میانگین ماهانه سال ۲۰۲۵: حدود ۴ میلیارد دلار
🔸نسبت پرداخت بهره به بازپرداخت اصل بدهی: بیش از ۳ برابر
🔻پیامدهای اقتصادی و بودجهای:
1⃣ تنگنای بودجه عمومی: منابع دولت روزبهروز بیشتر صرف هزینههای غیرمولد (بهره بدهی) شده و امکان اختصاص بودجه به زیرساخت، آموزش و پروژههای صنعتی تضعیف میشود.
2⃣ افزایش ریسک نکول: اگر این روند ادامه یابد، در افق میانمدت، ظرفیت بازپرداخت اصل بدهی هم تحلیل خواهد رفت.
3️⃣ بیاعتمادی بازارها: سرمایهگذاران داخلی و خارجی با درک شکنندگی مالی دولت، انتظار نرخ بهره بالاتر خواهند داشت و هزینه تامین مالی را باز هم افزایش میدهند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌کمربند و جاده؛ مسیری که میتواند ایران را از بحران به ثبات اقتصادی برساند
🔹چین برخلاف برخی برداشتهای اغراقآمیز، ایران را بهعنوان متحدی که همواره در موضع تقابل یا تنشزایی باشد، تعریف نمیکند. رویکرد راهبردی پکن، عملگرایانه و مبتنی بر منافع اقتصادی متقابل است. چین در منطقه به شریکی باثبات و قابلاتکا نیاز دارد که بتواند نقش یک پل ارتباطی مهم در مسیرهای ترانزیتی ایفا کند.
🔹در همین چارچوب، توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین اهداف مشخص و کاربردی داشت. مهمترین آن، فراهمکردن زمینهای برای تبدیل ایران به لنگر ثبات و توسعه اقتصادی در کریدور جنوبی ابتکار کمربند و جاده بود.
🔹این همکاری بهگونهای طراحی شده بود که ضمن احترام به حاکمیت ملی ایران، بتواند مسیرهای لجستیکی و پیوندهای انرژی و تجارت را از آسیای شرقی تا خاورمیانه و مدیترانه تسهیل کند.
🔻طی سالهای اخیر، تحولات ژئوپلیتیک باعث شد کریدور جنوبی عبوری از ایران در ابتکار کمربند و جاده، به یکی از اولویتهای اصلی چین تبدیل شود:
🔸مسیر شمالی، یعنی گذرگاه روسیه و اوکراین، با بحران و جنگ بهطور قابلتوجهی محدود شده است.
🔸مسیر میانی از آسیای مرکزی تا ترکیه، تحت تأثیر رقابتهای منطقهای و شکنندگی سیاسی، آسیبپذیر مانده است.
🔹در این شرایط، مسیر جنوبی که از پاکستان و ایران عبور میکند و به مدیترانه میرسد، بهعنوان یک مسیر راهبردی برای امنیت انرژی، ترانزیت کالا و اتصال به اروپا در دستور کار چین قرار گرفته است.
🔹اما تحقق این مسیر مشروط به پیشنیازی کلیدی است همان ثبات چندبعدی ایران.
یعنی نهتنها ثبات امنیتی، بلکه ثبات نهادی، اقتصادی و پیشبینیپذیری سیاستگذاری.
🔹از منظر چین، عاملی که میتواند زمینه بازگشت سرمایهگذاریهای راهبردی و همکاریهای بلندمدت را فراهم کند، اقدامات مشخص و قابل راستیآزمایی است.
🔻با پایان بحرانهای جاری، انتظار میرود پکن مجموعهای از اصلاحات تازه برای تنظیم مجدد روابط مطرح کند:
1⃣ اجراییسازی واقعی توافق ۲۵ ساله.
پکن نیاز دارد پروژههای انرژی، زیرساخت و لجستیک که روی کاغذ توافق شدهاند، در عمل هم فعال شوند.
2⃣ بازگرداندن دسترسی چین به پروژههای کلیدی بندری ازجمله بندر چابهار که میتواند به یک نقطه راهبردی اتصال ترانزیتی چین با منطقه مدیترانه تبدیل شود.
3️⃣ تسویه بخش مهمی از تجارت با یوان–ریال.
این اقدام، برای استراتژی چین در بینالمللیسازی یوان اهمیت اساسی دارد.
4️⃣ تعریف و اعلام همسویی استراتژیک پایدار.
چین درک میکند که ایران سیاست چندجانبهای دارد؛ اما برای سرمایهگذاریهای بزرگ، نیازمند ثبات در تصمیمگیری است تا همکاریهای شرق و غرب در تضاد با هم قرار نگیرند.
🔹چین رویکردی عملگرایانه و راهبردی دارد. پکن اساساً به دنبال همکاری بلندمدت با کل جامعه و ظرفیت ملی ایران است، نه فقط معامله موقتی با یک دولت.
🔹چین برای اعلام مواضع تند یا تعهدات فوری عجلهای ندارد. این رفتار، نه ناشی از بیتفاوتی، بلکه حاصل محاسبه عقلانی، ارزیابی هزینهفایده و توجه به منافع مشترک است.
🔻اگر ایران بخواهد در این مسیر، سرمایه و فناوری واقعی چین را جذب کند، تصمیمهای راهبردی و شفاف لازم است:
🔸بازگشت به اولویت ثبات اقتصادی و توسعه واقعی.
🔸پرهیز از تضادهای رفتاری در سیاست خارجی.
🔸حرکت از شعار شراکت راهبردی به پروژههای مشخص و اجرایی.
🔹این همان پیامی است که چین، هرچند با لحن دیپلماتیک، اما با زبان سرمایهگذاری و عمل منتقل میکند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌 مسئولان محترم!
چرا همیشه فعال اقتصادی را با عینک تحقیر میبینید؟
🔹تاجران و تولیدکنندگان ایرانی دشمن نیستند؛همانهایی هستند که وقتی بحران رسید، به جای فرار، ماندند و چرخ اقتصاد را چرخاندند.
🔹امروز بعد از اتحاد ملی و همبستگی بیسابقه، انتظار داریم نگاه شما هم تغییر کند.
🔹 این کشور بدون جسارت کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی نمیتواند از گردنه تحریم و فشار عبور کند.
🔹اقتصاد مقاومتی فقط شعار نیست؛ نیازمند اعتماد، حمایت و عزت دادن به کسانی است که ریسک میکنند و اشتغال میآفرینند.
🔹کمی هم به تاجر و تولیدکننده ایرانی احترام بگذارید؛
این سادهترین و مؤثرترین سیاست توسعه است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌 برند ملی ایران و جایگزینی بازارها
🔹تحلیل سیاستهای اقتصادی بریتانیا در دو دهه گذشته نشان میدهد که آنها با تلفیق قدرت نرم، کمکهای توسعهای و برندسازی ملی (Nation Branding) عملاً ساختار تصمیمگیری و سبک زندگی کشورهای هدف را در مسیر همسویی با منافع خود تغییر دادهاند. مقاله منتشرشده در Journal of International Relations and Development بهخوبی این رویکرد را روشن میکند که کمکهای اقتصادی و دیپلماسی برند، مکمل راهبردی یکدیگر شدهاند تا نفوذ غرب را به عمق جوامع درحالتوسعه ببرند.
🔹امروز اما یک تفاوت تاریخی وجود دارد در شرایطی که موج بیداری افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی بیسابقه است و بسیاری از مردم دنیا آشکارا از محصولات شرکتهای صهیونیستی اعلام انزجار و بایکوت میکنند، ایران فرصت کمنظیری یافته تا یک برند ملی مستقل، غیرصهیونیستی و عدالتمحور را جایگزین کند.
🔹برخلاف الگوی بریتانیا که عمدتاً در سایه کمکهای مالی و روایتسازی نرم اعمال میشود، ایران میتواند با تکیه بر ترکیب چند مولفه کلیدی این فرصت را بالفعل کند.
🔹محصولات باکیفیت کشاورزی، دارویی و صنعتی ایران میتواند به سرعت جایگزین واردات بازارهای منطقه و کشورهای همسو شود. بسیاری از مصرفکنندگان جهان اسلام و حتی برخی ملتهای غربی، اکنون حاضرند کالایی بخرند که از زنجیره تأمین رژیم صهیونیستی فاصله داشته باشد.
🔹معرفی برچسب «ساخت ایران» با روایت مقاومت، کرامت و اصالت فرهنگی، توان تاثیرگذاری روانی برند ملی ایران را فراتر از مدل بریتانیایی توسعه میدهد. بهرهگیری از زیرساختهای صادرات دیجیتال و همکاریهای پیمانی با کشورهای عضو بریکس و جبهه مقاومت، مسیر تازهای برای عبور از تحریمها و ایجاد دسترسی به بازارهای جدید خواهد بود.
🔹در فضای فعلی، فرصت جایگزینی برند صهیونیستی با برند ایرانی صرفاً یک امکان تبلیغاتی نیست؛ بلکه میتواند به یک راهبرد موثر برای مقاومسازی اقتصاد ملی و ارتقاء سهم ایران در تجارت جهانی تبدیل شود. هرچقدر بریتانیا در گذشته از «برندسازی ملی» بهعنوان ابزاری برای شرطیسازی ملتها استفاده کرد، ایران میتواند برندسازی اخلاقی و ضدصهیونیستی را به سکوی صادرات کالاهای تولید ملی بدل کند و اعتماد مردم آزاده جهان را به اقتصاد خود جلب کند.
🔹ما امروز در نقطهای ایستادهایم که انرژی بایکوت جهانی علیه صهیونیسم باید از شعار به عمل تبدیل شود؛ این کار نیازمند یک نقشه راه دقیق صادراتی و روایتسازی برند ملی است. اگر برند «Made in Iran» با دقت و جسارت معرفی شود، میتوان بخشی از بازارهای منطقهای و فرامنطقهای را از دست برندهای صهیونیستی خارج کرد و اقتدار اقتصادی ایران را در عمل تثبیت نمود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌اقتصاد جهان در حال جابهجایی است؛ اما برخی خواب مذاکره میبینند!
🔹وقتی اقتصاد چین در نیمه ۲۰۲۵ با ۵.۳٪ رشد قدرتنمایی میکند و اقتصاد آمریکا با نیم درصد رکود دستوپا میزند، شما هنوز درگیر مذاکره کردن با آن هستید؟
🔹آیا نمیبینید چین حالا ۳۵٪ بزرگتر از اقتصاد واقعی آمریکا است و تا یک دهه دیگر در اسمی هم پیشی میگیرد؟
🔹تشخیص شریک راهبردی سخت نیست اما اگر این فرصت تاریخی را هم مثل هزار فرصت دیگر پشت میزها و بخشنامهها خاک کنید، دیگر فقط مردم نیستند که هزینه میدهند؛ تاریخ این بیعملی را فراموش نخواهد کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌پدافند غیرعامل مردود جنگ ۱۲ روزه؛ غیبت در بزنگاه امنیت ملی / بازنگری در ساختار پدافند غیرعامل؛ الزامی برای تابآوری ملی
🔹جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که در تابستان ۱۴۰۴ رخ داد، یکی از جدیترین و بیسابقهترین مواجهات مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران با یک قدرت منطقهای بود؛ جنگی که علاوه بر ابعاد نظامی، با موجی از حملات سایبری، خرابکاری صنعتی، و اختلال در زیرساختهای حیاتی کشور همراه شد. در چنین بحرانی، انتظار میرفت سازمان پدافند غیرعامل به عنوان مسئول رسمی حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور، نقش محوری در مدیریت، پیشگیری و مقابله با تهدیدات ایفا کند؛ اما آنچه دیدیم، سکوت، انفعال و غیبت نهادین بود.
🔹در جریان این درگیری کوتاه اما پرتنش، اسرائیل موفق شد با استفاده از ابزارهای سایبری و هواپیماهای بدون سرنشین، به تأسیسات برق، پالایشگاهها، مراکز مخابراتی و حتی برخی خطوط انتقال آب کشور آسیب وارد کند. همچنین چندین فرودگاه و شبکه حملونقل ریلی دچار اختلال موقت شدند. این حملات نهتنها خسارات اقتصادی وارد کردند، بلکه روان عمومی جامعه را نیز دچار التهاب کردند.
🔹با وجود اینکه سازمان پدافند غیرعامل سالهاست شعار «مصونسازی زیرساختها» را تکرار میکند، هیچ نشانهای از وجود سامانههای هشدار سریع، طرحهای جایگزین، تابآوری سایبری یا برنامههای واکنش اضطراری هماهنگ از سوی این نهاد دیده نشد. در روزهای ابتدایی جنگ، حتی اطلاعرسانی درباره منشأ اختلالات در سامانههای سوخت، برق و اینترنت کشور بهصورت پراکنده و غیررسمی از سوی رسانهها منتشر میشد، در حالی که پدافند غیرعامل در جایگاه پاسخگو یا راهبر بحران حضور نداشت.
🔹این ضعف در عمل، ریشه در سالها بیعملی دارد. تجربههای پیشین همچون حمله سایبری به سامانه سوخت در ۱۴۰۰، اختلالات شبکه برق در اهواز، انفجار در نطنز، و حمله به سامانه راهآهن، باید زنگ خطر را برای اصلاح ساختار پدافند به صدا درمیآورد. اما متأسفانه، این سازمان با تکرار روند کلیگویی، همایشگرایی، و بیبرنامگی، نتوانست جایگاه خود را بهعنوان یک نهاد فنی-عملیاتی تثبیت کند.
🔹جنگ ۱۲ روزه، مهمترین آزمون این سازمان بود و باید گفت: مردود شد. در حالی که در کشورهای توسعهیافته، نهادهای متناظر با پدافند غیرعامل پیش از هر جنگی، سناریوهای دقیق مقابله با تهدیدات غیرنظامی را تمرین و مستندسازی میکنند، در ایران، این وظایف یا به فراموشی سپرده شده، یا به نهادهایی محول شده که تخصص یا اختیار لازم را ندارند.
‼️ اگر قرار است کشور در برابر جنگهای آینده ایمن بماند، باید پدافند غیرعامل از نو بازتعریف شود: سازمانی چابک، فناورانه، پاسخگو و زیر نظر نظارت واقعی. در غیر اینصورت، همچنان در بزنگاههای مهم، نهادهای کلیدی و مردم، خود را تنها و بیپناه خواهند یافت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
اندیشکده حکمرانی مصاف
📌پدافند غیرعامل مردود جنگ ۱۲ روزه؛ غیبت در بزنگاه امنیت ملی / بازنگری در ساختار پدافند غیرعامل؛ الزا
📌سردار جلالی و بحران اعتبار رسانهای؛ اظهاراتی که تکذیب شدند! / نقدی بر عملکرد رسانهای سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل
🔹سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، طی سالهای مسئولیت خود بارها در فضای رسانهای کشور اظهاراتی جنجالی مطرح کرده که بعضاً یا از اساس تکذیب شدهاند یا در عمل نادرست بودن آنها آشکار شده است. این روند تکرارشونده، موجب شده بسیاری از ناظران و رسانهها عملکرد او را در حوزه اطلاعرسانی، نهتنها ناکارآمد بلکه گاه مخرب ارزیابی کنند.
🔹یکی از مشهورترین این موارد، ادعای «ابر دزدی» در زمینه تغییرات اقلیمی بود؛ موضوعی که ابتدا با استناد به "شواهد علمی" مطرح شد اما پس از موج انتقادات علمی و رسانهای، توسط روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل به عنوان "یک دیدگاه آیندهنگر" و نه مبتنی بر واقعیتهای جاری توصیف شد. این تغییر موضع ناگهانی، نشانهای از عدم اتکا به منابع معتبر علمی در بیان اظهارات اولیه تلقی شد.
🔹مورد دیگر، ادعای جنجالی جلالی درباره نقش پیامرسان واتساپ در ترور فرماندهان نظامی بود؛ سخنی که نه تنها با شواهد فنی و امنیتی تأیید نشد، بلکه با واکنش خانواده یکی از شهدا، کارشناسان ارتباطات و حتی برخی چهرههای سیاسی مواجه شد. این ادعا، بدون ارائه مستندات فنی مطرح شد و نهایتاً نیز بیپشتوانه باقی ماند.
🔹در سال ۱۳۹۸، در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا نیز سردار جلالی وضعیت زیستی کشور را "سفید" اعلام کرد و احتمال شیوع کرونا را "اندک" دانست. تنها چند روز بعد، وزارت بهداشت ابتلای رسمی و فوت افراد را اعلام کرد، اما سردار جلالی تا چند هفته بعد نیز از بهکارگیری واژههایی چون "جنگ بیولوژیک" به جای تبیین وضعیت بحرانی خودداری نکرد. این تعلل و ناهماهنگی با دادههای رسمی، به بیاعتمادی عمومی در آن مقطع دامن زد.
🔹مجموعه این موارد نشان میدهد که نحوه مواجهه سردار جلالی با مسائل رسانهای اغلب فاقد انسجام، هماهنگی با دستگاههای تخصصی و دقت در انتقال اطلاعات بوده است. در جایگاهی که وظیفهاش آمادهسازی کشور برای مواجهه با تهدیدات غیرنظامی و بحرانهای پیچیده است، بیدقتی در بیان عمومی نهتنها موجب ابهام، بلکه میتواند تبعات امنیتی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. اظهارات نادقیق، حتی اگر در نیت خیر مطرح شوند، نیازمند بازنگری ساختاری در شیوه ارتباطی و اطلاعرسانی این نهاد کلیدی هستند.
#سازمان_پدافند_غیر_عامل
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌تحولات دریای سرخ و شاخ آفریقا و پیامدهای آن برای ایران
🔹در ماههای اخیر، تمرکز قدرتهای جهانی از خلیج فارس به دریای سرخ و بابالمندب منتقل شده است؛ روندی که نشانه تغییر اولویتهای راهبردی آمریکا و متحدانش در حفاظت از خطوط انرژی و تجارت جهانی است، نه صرفاً کاهش تنش با ایران.
🔹انتقال تمرکز به دریای سرخ رقابت شدیدی میان عربستان و امارات ایجاد کرده است؛ ابوظبی بهدنبال نفوذ لجستیکی در شاخ آفریقاست، در حالی که ریاض با سرمایهگذاری در ارتش سودان، امنیت پروژههایی مانند نئوم را دنبال میکند. این رقابت زیرساختهای دریای سرخ را به میدان کشمکش نیابتی بدل کرده و ثبات زنجیره تأمین جهانی را تهدید میکند.
🔹با افزایش تهدیدات در بابالمندب، اهمیت ژئوپلیتیکی مسیرهای جایگزین مانند چابهار و جاسک برای ایران بیشتر شده است. اما ایران هنوز در سرمایهگذاری سریع و مؤثر در زیرساختهای لجستیکی شرقی برای بهرهبرداری از این فرصت راهبردی، عقب مانده است.
🔹افزایش ریسکهای عبور نفت از بابالمندب، فرصتی راهبردی برای ایران ایجاد کرده است تا با تقویت امنیت، ظرفیت صادرات و اعتماد سیاسی، جایگاه خود را در بازار انرژی ارتقا دهد. تحلیلگران هشدار میدهند کاهش حملات، تنها یک توقف تاکتیکی است و بحران میتواند بازگردد.
🔹ایران برای بهرهگیری از فرصتهای جدید، باید علاوه بر توسعه زیرساختها، نظام تسویه مالی و بیمه کشتیرانی خود را تقویت کند. همکاری بانکی و بیمهای با چین میتواند موقعیت ایران را بهعنوان تأمینکننده مطمئن انرژی تثبیت کرده و زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم سازد.
🔹دیپلماسی چندجانبه ایران میتواند از رقابت ریاض و ابوظبی در شاخ آفریقا بهره ببرد؛ رقابتی که فراتر از یک مناقشه محلی، تلاشی برای کنترل مسیرهای ترانزیتی اوراسیا–آفریقا است. با تنظیم موازنههای امنیتی، ایران قادر است هم از انزوای منطقهای پرهیز کند و هم بخشی از هزینههای امنیت دریای سرخ را به رقبا منتقل کرده و از مسیرهای شرقی، درآمد جایگزین کسب نماید.
🔹تحولات اخیر نشان میدهد که اتکای صرف به ژئوپلیتیک خلیج فارس دیگر کافی نیست. کشورهایی که مسیرهای متنوع و فعال صادرات انرژی، همراه با سازوکارهای شفاف بیمه و مالی ایجاد کنند، در برابر تحریمها مقاومتر و در جذب شرکای آسیایی موفقتر خواهند بود. این راهبرد ضریب اطمینان و پایداری جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی را افزایش میدهد.
🔹در مجموع، چشمانداز آینده نشان میدهد که اگر ایران بخواهد سهم واقعی خود از معادلات انرژی و تجارت را حفظ کند، چارهای جز تسریع سرمایهگذاری زیرساختی در بنادر شرقی و شمالی (برای کریدور شرق–غرب و شمال–جنوب)، بازطراحی دیپلماسی انرژی و کاهش موانع تسویه مالی با شرکای آسیایی ندارد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌مقایسه قدرت اقتصادی و صنعتی بریکس و G7
👤جکسون هینکل، فعال سیاسی و رسانهای آمریکایی:
🔻کشورهای عضو #بریکس دارای موارد زیر هستند:
➖۴۶٪ از تولید ناخالص داخلی جهان (G7 = ۲۹٪)
➖۵۵٪ از جمعیت جهان (G7 = ۱۰٪)
➖۴۵٪ از تولید نفت جهان (G7 = ۲۹٪)
➖۵۰٪ از رشد تولید ناخالص داخلی جهان (G7 = ۲۰٪)
➖۴۶٪ از برق جهان (G7 = ۲۵٪)
➖۷۹٪ از تولید آلومینیوم (G7 = ۱.۳٪)
➖۴۰٪ از تولید جهانی (G7 = ۳۰٪)
➖۶۲٪ از تولید فولاد جهان (G7 = ۱۷٪)
🔹ترامپ باید مراقب باشد که چه کسی را تهدید میکند!
🔸پینوشت: G7، نشست رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان است که در سال ۱۹۷۵ با حضور شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده تشکیل شد و بعدا کانادا هم به این گروه پیوست.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco