eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.1هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
😐 قوی‌ترین استدلال برای کاهش ۴ صفر از پول ملی! / درنوردیدن مرزهای پوپولیسم 👤 ، حقوقدان و رییس جمهور: «هم گفتنش راحته! هم زیباتره! هم قشنگ‌تره! هم محاسبه‌اش آسون‌تره!» 🖋 ای کاش مشاوران اقتصادی به حقوقدانان یاد می‌دادند که کاهش صفر از پول ملی مرحله‌ی آخر فرایند سنگین رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها و برای حفظ وجهه‌ی پول ملی پس از حقیقی‌سازی قیمت‌هاست؛ نه برای پوشاندن تورم رکودی ناشی از کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی دولت‌ها. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ۷: ⚠️ «خیز مجلس دهم برای سقوط تولید در سال جهش تولید» https://masaf.ir/masafeco/post/36710 🔹 مجلس شورای اسلامی پس از چندین هفته تعطیلی به دلیل شیوع کروناویروس در کشور، در حالی فعالیت خود در سال جدید را آغاز کرد که حدود یک ماه دیگر به پایان عمر خود زمان دارد. 🔹 با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری رفتار نمایندگان مجلس دهم که عمدتا از گردونه‌ی تایید صلاحیت یا انتخاب مجدد به دور مانده‌اند در نوع خود قابل توجه است. ❗️ مجلس در این روزها به شدت پرکار شده‌ و علاقه‌ی عجیبی به بررسی و تایید سریع طرح‌های اعاده شده از سوی شورای نگهبان پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه اهم مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ۲- رسیدگی به لایحه تجارت (کتاب دوم_اسناد تجارتی) ۳- رسیدگی به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ۴- رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها ۵- رسیدگی به لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت ۶- رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتكل الحاقی ۷- رسیدگی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ۸- رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور ۹- رسیدگی به طرح تعیین تكلیف کارگزاران بیمه کشاورزی ۱۰- رسیدگی به لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی ۱۱- قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و بررسی علل وقوع آن به ویژه شیراز و طرز کار دستگاه‌های مسئول ۱۲- تقاضای رسیدگی به یک فقره طرح با اولویت "طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در خصوص نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) 🔹 در حالی مجلس دهم همه‌ی این ۱۲ مورد که بعضاً محل بحث جدی کارشناسی است را در یک روز بررسی کرده که بسیاری از قوانین کارساز و راهگشای کشور مانند طرح‌های مربوط به ایجاد شفافیت یا کاهش فرار مالیاتی ماه‌هاست منتظر بررسی و نظر نمایندگان مانده است. ⚠️ در این بین اولین دستور جلسه‌ی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ باز هم به بررسی طرح جنجالی و ضد تولید «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» اختصاص داده شده است. ⛔️ گویا برخی نمایندگان و رییس مجلس دهم تصمیم دارند این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان را نیز بدون پاسخگویی و رفع اساسی ایرادات وارده توسط شورا در میان هیاهوی رسانه‌ای کروناویروس به تصویب برسانند تا برگ زرین دیگری در کارنامه‌ی خود ثبت نمایند. 🔹 گفتنی است که مراکز پژوهشی و کارشناسان بارها در مورد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، گسست مدیریتی در زنجیره‌ای ارزش محصولات صنعتی و کشاورزی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کنونی رکودی و تورمی کشور هشدار داده‌اند. 🔹 لوایح و طرح دولتی تشکیل وزارت بازرگانی که در این دو سال اخیر به شدت از سمت شخص رییس محترم جمهور پیگیری و به مجلس تحمیل شده است خطری جدی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، خودکفایی و پایداری اقتصاد درون‌زا به شمار می‌رود. 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
‼️ جهش تولید، کروناویروس و تشکیل وزارت بازرگانی 🔹 سایر کشورها برای حفظ در شرایط کروناویروس به اتخاذ رویکرد در تولید محصولات اساسی و استراتژیک خود روی آورده‌اند، اما مجلس قانون‌گذاری ما در سال ، طرح تشکیل را در دستور کار خود قرار داده است! 💠 @Masaf_Eco
🧠 یورونیوز هم فهمید اما برخی نمی‌خواهند بفهمند! 🔹 يورونيوز فارسي در پست اينستاگرامي خود ضمن انتشار يک ويدئوکامنت در مورد پشت پرده‌ي طرح چندباره‌ي در مجلس شوراي اسلامي نوشت: «مجلس دوباره مي‌خواد يه کار رو خارج از روند قانوني خودش انجام بده. يه طرحي رو که شوراي نگهبان رد کرده و گفته خلاف قانون است به لطف آقايان تازه از بند کرونا رها شده، دوباره اومده تو صحن مجلس براي راي‌گيري. خدا مي‌دونه که قراره جيب چه کسي از پول پر بشه. اين ويدئو رو تا مي‌تونيد منتشر کنيد تا بلکه به غيرتشون بر بخوره و تصويبش نکنند.» 🔹 هرچند طرح غير کارشناسي و جنجالي تشکيل وزارت بازرگاني امروز با راي قاطع منفي نمايندگان مجلس دهم به بايگاني مجلس رفت اما دامنه‌ي خبری اين موضوع به رسانه‌هاي اروپايي فارسي زبان هم کشيده شد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ۹: ⚠️ «تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه؟!» 🔹 پس از شيوع ويروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طي گزارشي اعلام کرد کرونا ويروس ۵۰ ميليارد دلار بر زنجيره ارزش صادرات جهاني زيان وارد کرد. اين کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دليل وابستگي توليد کشورها به مواد اوليه و توليدات واسطه چيني رخ داد بسياري از کشورها را وادار به اتخاذ سياست‌هاي درون‌زايي و حرکت سريع به سمت خوداتکايي و خودکفايي در توليد محصولات اساسي و استراتژيک کرد. مقارن با اين اتفاق‌ها و در دنيايي که کشورهاي متمدن غربي به محموله‌هاي کمک‌رساني پزشکي همسايگان خود هم رحم نمي‌کنند، مجلس قانون‌گذاري ما براي چندمين بار طرح غير کارشناسي وزارت بازرگاني را در دستور کار خود قرار داده است. 🔹 پيش از شرايط کرونايي تحريم‌ها ما را براي حرکت به سمت خودکفايي توليد و درون‌زايي اقتصادي سوق مي‌داد و الان اين حرکت بايد شتاب بيشتري به خود بگيرد زيرا تحريم يک وضعيت تحميلي ساختگي و قابل دور زدن بود اما افت توليد و تجارت ناشي از اين بحران بين‌المللي قهرا شرکاي تجاري ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سياست‌گذاران تا پيش از اين، نظام توزيع و تنظيم بازار را به پشتوانه تجارت خارجي برنامه‌ريزي مي‌کردند در شرايط فعلي مجبور به تقويت توليد داخل و تنظيم بازار بر مبناي آن خواهند بود. تشکيل وزارت بازرگاني در سال پاياني دولت دوازدهم ممکن است به تنظيم بازار کوتاه مدت کالاهاي اساسي منجر شود اما به‌طور قطع براي توليد داخلي در بلندمدت زيان جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت. 🔹 توليد داخلي، تا زماني که متولي توليد، مديريت کل زنجيره ارزش توليد را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد يافت. اگر تفويض مسئوليت توليد با اعطاي اختيار تنظيم بازار و بازرگاني همراه نباشد نه تنها حمايت از توليد رخ نخواهد داد بلکه متولي توليد در قبال مسئوليت خود هم پاسخگو نيست و نمي‌توان عملکرد وي را مورد ارزيابي و سنجش قرار داد. بنابراين با استقرار وحدت مديريت توليد و بازرگاني در زنجيره ارزش محصولات، به مسئوليت واحد-پاسخگويي واحد دست مي‌يابيم و در اين صورت زمينه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي رونق و جهش توليد مهيا مي‌شود. 👈 مطالعه یادداشت کامل https://masaf.ir/masafeco/post/36748 ✍ سیدمحمد مویدیان 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📚 قسمت اول 📖تفاوت مدیریت و رهبری چیست؟ 👤 دکتر در این ویدئو مدیریت را تعریف می‌کند و از ویژگی‌های مدیر و رهبر می‌گوید. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛔️ چه کسی جلوی جهش تولید سد می‌سازد؟ https://masaf.ir/masafeco/post/37242 🔹 چندی پیش متخصصان جوان کشور در شرکت ماشین‌های الکتریکی جوین (جمکو) موفق به ساخت الکتروموتور سنکرون ۴ مگاواتی که دانش فنی آن در اختیار چند کشور انگشت شمار است شدند. 🔹 الکتروموتور دستگاهی است که نیروی الکتریکی را به نیروی حرکتی تبدیل می‌کند و در محصولات و صنایع مختلفی از ماشین لباسشویی گرفته تا صنایع حفاری و نیروگاهی و پتروشیمی کاربرد دارد. این در حالی است که در شرایط تحریمی موجود علیه کشور ایران برخی صنایع حساس مانند نفت و گاز و معادن نیاز شدیدی به عرضه‌ی این محصول و خدمات تعمیرات و نگهداری آن دارند. 🔹 از این رو تولید این محصول نویدبخش تبدیل ایران به قطب تولید الکتروموتور در منطقه و حتی جهان به شمار می‌رود؛ اما شرط کافی برای تحقق این موضوع حمایت صنایع بزرگ و ارگان‌های دولتی در جهت تقاضا، خرید و به‌کارگیری این محصول ایرانی است. 🔹 نکته‌ی مهم اینجاست که برخی از ارگان‌های دولتی و وزارتخانه‌های مرتبط خریداری این محصول را منوط به اخذ گواهینامه‌های استاندارد بین‌المللی کرده‌اند. گواهینامه‌هایی که برای اخذ آن باید به کشورها و شرکت‌هایی رجوع کرد که خود سازنده و فروشنده‌ی این محصولات در دنیا هستند و مسلما یک محصول رقیب برای اخذ مجوز باید فرایند زمان‌بر و شاید بی‌پایانی را در ساختار تعریف‌شده‌ی آن‌ها طی کند. 🔹 ذکر این نکته ضروری است که محصولات این کارخانه در روزهای گذشته توانست یکی از مسایل روز کشور را حل کند و به گفته‌ی حدادی مدیر آبفای استان خوزستان نیاز مسئولان به یک الکتروپمپ برای آبرسانی به منطقه‌ی غیزانیه در کوتاه‌ترین زمان توسط این کارخانه رفع شد. 🔺 با این حال سوال اینجاست که چرا وزارتخانه‌ها نسبت به استفاده از یک محصول داخلی که علاوه‌بر قیمت پایین‌تر، ایجاد اشتغال و بهبود گردش نقدینگی، توان رقابت با نمونه‌های اروپایی را دارد به کار گرفته نمی‌شود؟ 🔺 چرا محصول یک کارخانه‌ی بیست ساله‌ی داخلی مورد اعتماد نیست و باید دانش فنی محصولی که مبتنی بر مسایل کشور طراحی و ساخته شده است، به بهانه‌ی اخذ مجوز در اختیار شرکت‌های انحصارگر اروپایی قرار گیرد؟ 🔺 اگر سازمان استاندارد و شرکت‌های دانش‌بنیان توانایی شناسایی نیازهای صنعتی و تعیین آیتم‌های وضع‌سنجی محصولات صنعتی مبتنی بر آن را ندارند، چه ماموریتی را در کشور دنبال می‌کنند؟ 🔹 شواهد نشان می‌دهد ساختار بروکراتیک و فرسوده‌ی اداری و دولتی در کشور همانند تراژدی صدور مجوزهای کسب و کار، فرایند تولید محصولات صنعتی استراتژیک کشور را نیز با چالش‌های بازاری مواجه خواهد کرد و به جای تسهیل‌گری در تولید به سدی در مقابل تولید بدل خواهد شد. 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📚 قسمت دوم 📖انواع مدیریت در یک سازمان کدامند؟ 👤 دکتر در این ویدئو نظریه نقش‌های مدیریتی را تعریف می‌کند و از انواع مدیریت سازمانی می‌گوید. 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📚 قسمت سوم 📖 وظایف و ویژگی‌های مدیر کدامند؟ 👤 دکتر در این ویدئو در مورد وظایف و ویژگی‌های یک مدیر خوب صحبت می‌کند. 💠 @Masaf_Eco
‼️ به نام تحریم به کام سامسونگ! 🔹 در ماه‌های پایانی سال ۹۸ بود که زمزمه‌ی تحریم ایرانیان توسط شرکت سامسونگ و ال‌جی به گوش رسید و در همان روزها این تهدید عملی شد. 🔹 با خروج این دو شرکت از ایران در اواخر بهمن‌ماه، تابلوهای دو شرکت کره‌ای از سردر مغازه‌ها جمع‌آوری و دو برند سام و جی‌پلاس جایگزین آن‌ها شد. 🔹 هرچند این دو شرکت از ارایه‌ی خدمات به ایرانیان امتناع کرده‌اند اما کماکان در صدد استفاده از هوش و ایده‌های جوانان ایرانی تولید فناوری و ارزش آفرینی به نفع خود هستند. 🔺 مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر یا Samsung AUT Tech فضایی استارآپی است که با همکاری دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) و شرکت سامسونگ تدارک دیده شده است. ❗️مسلما همکاری یکی از دانشگاه‌های صنعتی برتر کشور با این شرکت که همواره نیازمند فکر و ایده‌ی خلاق و جذب مختصصان از کشورهای مختلف است؛ چند برابر آورده‌ای که ممکن است برای جوانان و کشور ما حاصل کند، آورده‌ی مادی و معنوی برای شرکت بیگانه مهیا می‌کند. 🔹 به بیان دیگر شرکت سامسونگ از طرفی ایرانیان را از ارایه‌ی خدمات تحریم می‌کند و از طرف دیگر با کمترین هزینه از هوش و استعداد و ایده‌های سرشار جوانان ایرانی بهره‌برداری می‌کند. 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📚 قسمت چهارم 📖 خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی چیست؟ 👤 دکتر در این ویدئو به تعریف و بیان تفاوت میان خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می‌پردازد. 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📚 قسمت پنجم 📖 کلاه‌ تفکر چیست؟ 👤 دکتر در این ویدئو تعریف شش کلاه تفکر در مدیریت و کاربرد هریک را بیان می‌کند. 💠 @Masaf_Eco
باسمه تعالی 📢 🔹از دانشجویان و دانش‌آموختگان گرایش‌های مختلف رشته‌های اقتصادی، پژوهشگران و علاقه‌مندان دارای سابقه‌ی فعالیت پژوهشی و مطالعات سیاست‌گذاری اقتصادی، برای همکاری با «کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه‌ی مصاف ایرانیان» دعوت به عمل می‌آید. 🔹 علاقه‌مندان می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی زیر تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹ اعلام آمادگی نمایند. 👈 فرم ثبت‌نام همکاری: https://survey.porsline.ir/s/ju40NxV/ 🔰 شرایط عمومی همکاری: 1️⃣ آگاهی نسبی از شبکه‌ مسایل اقتصادی روز کشور 2️⃣ توانایی تحلیل رویدادها و سیاست‌های اقتصادی 3️⃣ تسلط نسبی ترجمه متون انگلیسی (تخصصی و غیرتخصصی) 4️⃣ توانایی نگارش و انتقال مفهوم به صورت مکتوب 5️⃣ علاقه‌مند به فعالیت در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های گروهی ✳️ بدیهی است که کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف، براساس سوابق افراد و مصاحبه‌ی حضوری متناسب با نیازمندی نسبت به انتخاب همکار اقدام خواهد کرد. ⚠️ از مخاطبان عزیزی که در گذشته به‌منظور همکاری، با ما ارتباط گرفته بودند و تاکنون شرایط و امکان همکاری فراهم نشده است تقاضا می‌شود در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارسال فرم همکاری اقدام نمایند. 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📊 جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت دوزادهم 👤 دکتر از جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت دوازدهم، بایدها و نبایدها و اثرات آن می‌گوید. 💠 @Masaf_Eco
👤 استاد : «دولت به جای تقویت تولید و اصلاح ساختار بودجه، می خواهد با فریب کشور را همچنان به فروش نفت وابسته نگه دارد و در ادامه با گروگان گرفتن سرمایه مردم، کشور را در دوگانه «مذاکره - تورم شدید» قرار دهد. این اصرار بر بیچاره کردن یک ملت توسط دولت منتخب، شگفت انگیز است!» https://twitter.com/a_raefipour1/status/1294896342528139265 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔪 ابزار خطرناک در دست دولت... ⚠️ شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ابزاری خطرناک در دست رئیس جمهور بدل شده است. 🔺 رئیس‌جمهور معمولا از اختیارات این شورا برای دور زدن قانون و نمایندگان مردم در قوه‌ی مقننه استفاده می‌کند. 🔺 انتقال «شرکت بازرگانی دولتی ایران» از وزارت جهادکشاورزی به صمت در مرداد 1398 و پیگیری «طرح » در مرداد 1399 از جمله اقدامات ضد اقتصادی و تامل برانگیز دولت است. 💠 @Masaf_Eco
⛔️ اوراق نفتی؛ از چاله به چاه! 🔷دولت قصد دارد در طرح خود موسوم به «»، به بهانه جبران کسری بودجه کشور اقدام به انتشار اوراق سلف نفتی کند. 🔷با توجه به شرایط شدید تورمی و احتمال افزایش قیمت نفت در پساکرونا، پیش‌بینی‌ها حاکی از هزینه بسیار زیاد این اوراق نسبت به اوراق ریالی است. 🔷این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با انتشار یادداشتی مدعی شده اوراق سلف نفتی دارای هزینه کمتری نسبت به اوراق بدهی دولتی هستند. 🔷این اظهارنظر غیرکارشناسی در حالی است که ایشان پیش‌تر مدافع انتشار اوراق بدهی دولتی بوده است. 💠 @Masaf_Eco
اختصاصی 🍑 هلو یا استخوان؟! 🔹 هرچند دولت تدبیر و امید سعی دارد طرح را همچون هلوی خوش‌خوراک اقتصادی معرفی کند، اما این طرح در صورت اجرایی شدن به استخوان گلوگیری برای مردم و اقتصاد کشور بدل خواهد شد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 🔧 تامین اجتماعی با تخلف از قانون، آینده و سلامت کارگران را هدف گرفته/ تا کی قرار است حقوق کارگران پایمال شود؟ 🔹 بی‌شک در شرایط سخت و ولنگاری اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به آن‌که قشر عظیمی از کارگران در این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در حال فعالیت هستند، درصورتی‌که واحد تولیدی با مشکل روبه‌رو شود، کارگران اولین افراد متأثر از این مشکلات، خواهند بود. واضح است چنانچه حمایت‌هایی همچون بیمه که قانون برای قشر زحمت‌کش کارگری در نظر گرفته است با تخلف تامین اجتماعی زیر پا گذاشته شود، کارگران با مشقت مضاعفی رو به رو خواهند شد. 🔹 طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن در زمان مقرر، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده که همان کارگران هستند، نخواهد بود. 🔹 با این‌وجود سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که از این قانون تخلف می‌کند. به‌طوری‌که اگر کارفرما ۱ دقیقه دیرتر از موعد مقرر، حق بیمه کارگر را پرداخت کند، بیمه کارگران قطع و تأمین اجتماعی برخلاف قوانین مصوب از ارائه خدمات خود به کارگران خودداری می‌کند. 🔹 این درحالی است که شعب تأمین اجتماعی موظف هستند در صورتی که کارفرما به هردلیلی توان پرداخت حق بیمه کارگران را نداشت، لیست بیمه کارگران را بدون دریافت حق بیمه قبول کنند تا سوابق بیمه‌شدگان دچار مشکل نشود. سپس در نوبت بعدی کارفرما می‌بایست حق بیمه معوق را پرداخت کند. در حال حاضر شعب تأمین اجتماعی بدون پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، لیست بیمه را دریافت نمی‌کنند. 🔹 این تخلف آشکار و سابقه‌دار سازمان، تأثیر مستقیم بر سابقه بیمه‌شده دارد، زیرا همان‌طور که گفته شد سابقه کاری ماه‌های پرداخت‌نشده قابل بازیابی نیست. علاوه بر این با عدم دریافت لیست بیمه‌شدگان، سامانه الکترونیک تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات درمانی کارگران را به‌صورت برخط قطع کرده و از لحظه عدم ارسال لیست، دریافت خدمات درمانی برای کارگران ناممکن می‌شود. این در حالی است که اندکی ناهماهنگی در ارسال به‌موقع لیست توسط کارفرما منجر به چنین وضعیتی شده که کمترین تبعات آن پرداخت کلیه هزینه‌ها توسط دارندگان دفترچه درمانی تأمین اجتماعی هنگام مراجعات لازم و اورژانسی است؛ عدم تمکن مالی افراد یا عدم دسترسی به پول نقد در زمان‌های نامناسب می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به کارگر و خانواده او وارد کند. 🔹 به دلیل مغایرت این رویه سازمان با قانون، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال و پس از بررسی‌های انجام‌شده پیرامون این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۸۹ با استناد به قوانین مذکور، رأی به ابطال آن می‌دهد اما این درحالی است که گویا مسئولین سازمان قصد رها کردن گریبان کارگران را ندارند. در این بین معلوم نیست نهادهای نظارتی مشغول چه کاری هستند که بعد از ۱۰ سال از رای دیوان عدالت، هنوز هم به چنین تخلفات روشنی که سلامت قشر مظلوم کارگری را هدف قرار داده است، رسیدگی نکرده‌اند. 💠 @Masaf_Eco
اختصاصی ☠ تونل وحشت یا گشایش اقتصادی؟! 👤 ، رئیس سازمان برنامه و بودجه: «طرحی که تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی از آن نام برده می‌شود را هنوز به‌طور رسانه‌ای و دقیق مطرح نکرده‌ایم و از نمایندگان مجلس هم خواسته‌ایم که فعلا راجع مباحث مطرح شده در جلسات مصاحبه و اظهار نظری نداشته باشند که اذهان عمومی دچار سردرگمی شوند.» ⚠️ گویا صبح جمعه‌ی دیگری در راه است و دولت می‌خواهد با این قایم‌باشک‌بازی‌ها باز هم مردم را سورپرایز اقتصادی کند! 🔹 یا مردم غریبه‌اند که نباید مطلع شوند، یا برای مردم نیست که دولت از و ابهام‌زدایی آن طفره می‌رود. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⚠️ خود برتر بینی، آفت بزرگ مسئولین کشور/ ماجرای قصه‌ی پر غصه‌ی ظلم به کارگران 🔹 هرساله تعیین دستمزد کارگران یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌هاست، به‌طوری‌که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان وزارت کار برگزار می‌شود و معمولاً نمایندگان کارگری با احساس نارضایتی جلسه را ترک می‌کنند. 🔹 اما آیا مشکل تنها در تعیین حداقل دستمزد کارگران خلاصه می‌شود؟ در قانون اساسی یکی از اقشاری که به‌کرات به آن‌ها اشاره‌شده کارگران هستند. کارگران به‌عنوان موتور محرک صنعت و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. متأسفانه قشر کارگری در کشور از آنجایی‌که هیچ‌گونه اهرم قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته و ندارد همواره مورد ظلم مسئولین قرارگرفته است. علاوه بر حق دستمزدی که کفاف زندگی یک خانواده کارگری را، آن‌ هم در این شرایط سخت اقتصادی نمی‌دهد، موضوعاتی همچون از کارافتادگی، بیمه، مسکن، سلامت، و حقوق بازنشستگی آن‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هست که باعث سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای این بخش از بدنه کشور شده است. 🔹 یکی از عللی که منجر به تضییع حقوق کارگران در مقابل دیگر اقشار شده و کسی دغدغه حقوق و دستمزد، معیشت و ده‌ها مشکل کارگران را ندارد، موضوع مختص بودن قانون کار به کارگران است. بسیاری از سازمان‌هایی که دستی بر آتش قدرت و تصمیم‌گیری داشته‌اند هریک با اجرای قوانین خود نوشته، نهاد و سازمان زیر نظر خود را از ذیل قانون کار خارج کرده‌اند؛ چون می‌دانسته‌اند اگر بخواهند به این قانون تن در دهند بی‌شک وضعی همچون وضع کنونی کارگران گریبان آنها را نیز می‌گیرد. 🔹 بسیاری از کارکنان دولت و سازمان‌ها از اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، معلمین، نیروهای مسلح، کمیته امداد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد مستضعفان و کارکنان شهرداری گرفته تا حوزه‌های علمیه، کارکنان دانشگاه آزاد، کارکنان و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و حتی کارکنان تأمین اجتماعی و وزارت کار نیز با گرفتن الحاقیه، خود را از ذیل قانون کار خارج کرده و برای سازمان خود یک قانون جدید پرداختی و بازنشستگی تنظیم کرده‌اند. 🔹 اگر خود مسئولین و کارکنان این نهادها و سازمان‌ها نیز ذیل قانون کار قرار می‌گرفتند و از این قانون مستثنی نمی‌شدند، نه‌تنها هرساله چنین مسائلی بر سر موضوع حداقل دستمزد کارگران به وجود نمی‌آمد بلکه وضع موجود کارگران بسیار مطلوب‌تر از شرایط کنونی بود؛ چراکه روسا و کسانی که صاحب قدرت هستند، تمام تلاش خود را می‌کردند که بیشترین حقوق را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کنند و این‌قدر نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت عمل نمی‌کردند. ❓ سوال این است که آیا چنانچه رئیس جمهور، وزیر کار و دیگر وزرا هم ذیل قانون کار بودند و طبق آن حقوق دریافت می‌کردند، زیر بار چنین دریافتی های پایینی می‌رفتند یا همه ارگان‌ها را برای بهتر شدن شرایط خود بسیج می‌کردند؟ باید پرسید چگونه هر مسئولی بدون هیچ سازوکاری توانسته خود و نهاد زیر نظرش را از قانون کار مستثنی کند؟ 🔹 بدون شک چنین روندهای غلطی در اداره کشور موجب بی اثر شدن قوانین، بیشتر شدن شکاف بین مسئولین و مردم و در نهایت بی اعتمادی مردم به نظامی که یکی از آرمان‌های آن عدالت، دفاع از مستضعفین و مردمی بودن مسئولین آن بوده، خواهد شد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⚠️ حق‌خوری تامین‌اجتماعی به بهانه ضرایب پیمان / بلایی که نفس تولید را گرفته 🔹 در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر آمده است: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.» 🔹 سازمان تأمین اجتماعی، به‌منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. 🔹 پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از دریافت باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌شود. این مبالغ که به‌صورت درصدی از قرارداد اخذ می‌شوند از ۷ تا ۱۶ درصد متغیر بوده و به ضریب پیمان معروف هستند. به صورتی که پس از اتمام قرارداد، پیمانکار بایستی نامه‌ای از طرف کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی ببرد و با گرفتن مفاصا حساب (رسید پرداخت حق بیمه قرارداد که حاصل ضرب ضریب پیمان و قرارداد است) از سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما تسویه حساب کند. 🔹 اساساً تعیین ضریب پیمان به صورت چند نرخی کاملاً غلط است. از طرفی وجود ضرایب مختلف و از طرف دیگر دخالت سلیقه‌ی شخصی افراد در تعیین این ضریب باعث تضییع حقوق افراد بسیاری شده است. جالب است بدانید سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغ مفاصا حساب هیچ‌گونه خدماتی اعم از درمان و سابقه بیمه به پیمانکاران یا کارگران ایشان ارائه نمی‌دهد که این خود به یکی از معضل‌های این سازمان برای کارفرمایان تبدیل شده است. ⚠️ مسئولین امر به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به سرعت به موضوع حق بیمه قرارداد بپردازند. بی شک تک نرخی کردن ضرایب پیمان و ایجاد ساز و کاری منطقی، شفاف و کارآمد نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها برای بخش تولید کشور می‌شود بلکه با افزایش عدالت، باعث رضایتمندی هرچه بیشتر تولیدکنندگان و رونق تولید خواهد شد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⚖ سازمان تامین اجتماعی خود را در جایگاهی ورای قانون می‌بیند/ مسئولین تامین اجتماعی ارزشی برای قوانین قائل نیستند 🔹 قانون اساسی در کنار آنکه وظیفه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را به عهده مجلس شورای اسلامی محول کرده، طبق اصول متعددی به صراحت به قانون‌گرایی تأکید کرده است. این در حالی است که برخی از سازمان‌های دولتی با زیر پا گذاشتن قانون توسط بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی خود وی سعی در پیشبرد مقاصد و رسیدن به منافع داخلی و سازمانی خود هستند و در این راستا شأن و جایگاه قانون را مخدوش می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها که با اقدامات خودسرانه‌ی خود موجب مشکلات عدیده‌ای برای مردم شده سازمان تأمین اجتماعی است. 🔹 مجلس شورای اسلامی و در نهایت هیئت‌وزیران، آخرین نقطه‌ی قانون‌گذاری در کشور هستند و هیچ نهاد یا ارگانی به‌جز از این طرق حق دخل و تصرف در متن و نحوه اجرای قانون را ندارد. به‌رغم آنکه در کشور قانون مجزایی برای تأمین اجتماعی وجود دارد اما این سازمان پا را از وظایف اجرایی خود فراتر گذاشته و با جاری کردن مواردی چون بخشنامه، دستور اداری و نامه در چارت سازمانی خود، هرگونه دخل و تصرفی را که به سود خود می‌بیند در قانون کشور ایجاد می‌کند. ❗️ در این‌ بین امتناع سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل اشتغال خود کارکرده‌اند باعث بروز مشکلاتی برای کارگران شده است. ادارات کار مستند به بند یک تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی محدودیت‌های جدیدی برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری وضع کرده‌اند.به‌عبارت‌دیگر افراد برای آنکه بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند بایستی حداقل به مدت ۱ سال در آخرین کارگاهی که شاغل بوده‌اند، سابقه کار داشته باشند و در غیر این صورت مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد. ⛔️ این درحالی است که تعیین مدت ۱ سال بر خلاف ماده ۶ قانون تامین اجتماعی،بند ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران کاملا در تضاد است. 🔹 با توجه به نمونه‌های متعدد از این رفتار تأمین اجتماعی که از بررسی موردی و بروز استثنا فراتر رفته، نه‌تنها قانون‌گریزی سازمان با استفاده از نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های درون‌سازمانی باعث مشکلات بسیاری برای مردم می‌شود بلکه توهین به شعور و جایگاه قانون‌گذاران در کشور است. تأمین اجتماعی هر وقت صلاح ببیند با ارسال بخشنامه‌ای خودساخته، که برای شعب تأمین اجتماعی در جایگاهی بالاتر از قانون نیز هست، بسیاری از فعالیت‌های مردم و کسب‌وکارها را مختل کرده و باعث هزینه‌های اضافی برای مردم می‌شود. ⚠️ شایسته است نمایندگان محترم شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و ضمن احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم، با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین اقداماتی توسط مسئولین سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کنند تا سازمان نتواند به هر بهانه‌ای پول هزینه‌های روزافزون خود را از جیب مردم برداشت کند. 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی 🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد. ❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد. 🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند. 🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد. 💠 @Masaf_Eco
🖋 🏗 تیر خلاص قانون به حمایت از تولید داخل/ یارانه ۲۵۰ میلیون دلاری قانون به واردات ماشین‌آلات صنعتی 🔹 سال‌هاست مسئولین کشور به بهانه افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی نه تنها راه ورود ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید کارخانجات را بدون هیچ نظارتی باز گذاشته‌اند بلکه با حمایت‌های گمرکی راه را برای رقابت صنایع بومی ماشین‌سازی نیز سخت و طاقت‌فرسا کرده‌اند. 🔹 یکی از مهم‌ترین قوانینی که با حمایت از واردات ماشین‌آلات صنعتی که مشابه داخل ندارند اجازه شکوفایی و عرض اندام به صنایع داخلی را نمی‌دهد «بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» است. طبق این قانون آن دسته از واردکنندگان ماشین‌آلاتی که مشابه داخل نداشته باشند معاف از پرداخت حقوق ورودی (حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی) می‌شوند. 🔹 واردکنندگان این محصولات ضمن برخورداری از معافیت‌های گمرکی از برخی مزایای مالیاتی همچون معافیت از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هنگام ترخیص کالا نیز بهره می‌برند. 🔹 وجود چنین حمایت‌های بی حد و حصر در بستری غیر شفاف نه تنها کشور را به بیماری مونتاژ مبتلا کرده، باعث بروز برخی مشکلات و فسادها شده است. وجود پیچیدگی در پی بردن به وجود یا عدم وجود مشابه داخل و نبود اشراف اطلاعاتی نسبت به توان صنایع داخلی باعث شده بخش عظیمی از ظرفیت کشور در این حوزه راکد بماند. ⚠️ کارشناسان بر این باورند تاثیر ناچیز این حمایت در قیمت محصولات نهایی و تاثیر کمتر از یک درصدی این قانون بر نرخ تولید کارخانجات عملا تاثیری بر اقتصاد نداشته است جز آنکه سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار یارانه از منابع کشور به جیب تعداد معدودی واردکننده ریخته می‌شود. 🔹 بی‌شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با حذف «بند غ از ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» با برابر کردن فضای رقابت برای حضور صنایع ماشین‌سازی داخلی، راه را برای اشتغال خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار، ارزآوری و افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل تحریم‌ها فراهم کنند. 💠 @Masaf_Eco