⏺ کی پول فیات استعفا می‌دهد؟ 🔹 پول جنگ جهانی پنجم دلار، یورو، یوان، روبل و ریال نیست، طلاست، هر کس زودتر سراغ آن برود، از اس‌اس‌آر اقتصادش توسط رقیب و دشمن جلوگیری کرده و می‌تواند با تکیه بر اقتصاد با پول با ارزش ذاتی، در سایر حوزه‌های قدرت، خصوصا سیاسی و نظامی، اراده‌اش را ساده‌تر به حریف تحمیل کند. 🔹 کی پول فیات استعفا می‌دهد و پول طلا یا پول با ارزش ذاتی و تعریف متناسب با شرایط امروز جایگزین آن می‌شود؟ زمانی که مدیران سیاسی و اقتصادی با گوشت و پوست و استخوان جنگ جهانی پنجم را حس کنند و خود را در میانه‌ی میدان آن ببینند. @AliRahjoo

سکه حاج قاسم سلیمانی پول جبهه‌ی مقاومت خواهد شد و جای ریال انگلیسی و دلار آمریکایی را خواهد گرفت. ان‌شاءالله ⚜موسسه متا

سقوط ریال جدول فوق در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اما واقعیت چیست ؟ 🔹سال ۹۵ کل نقدینگی ۱۲۵۳ همت بود و هر گرم طلا ۱۱۰هزار تومان یعنی کل نقدینگی معادل ۱۱۳۹۰ تن طلا بود. 🔹امسال کل نقدینگی ۱۳۵۰۰همت است و نرخ هر گرم طلا حدود ۱۴میلیون تومان یعنی کل نقدینگی معادل ۹۶۴ تن طلا 🔰بنابراین ارزش کل ریال در ۹ سال ۹۲٪ کاهش یافته و علت آن چیزی نیست جز خلق نقدینگی پ‌ن : البته باید پایه پولی ۱۵۵۶ همت را در نظر بگیریم که معادل ۱۱ میلیارد دلار است. ⚜موسسه متا

علی می‌تواند که بر مور بخشد صعود هما را علی می‌تواند کند جابجا صبح و ظهر و مسا را میلاد حضرت امیرالمومنین مبارک 🌹موسسه متا

اغتشاشات کار کیست؟ همچنان که عامل اصلی بیماری ها و مرگ و کشتار خاموش، علم بیمار پزشکی غربی است، عامل اصلی تورم نیز علم اقتصاد معیوب و شیطانی غربی است. 💠آن‌هایی که با پول اعتباری (دلار و ریال و رمز ریال) و چاپ پول بدون پشتوانه ، موجب کاهش ارزش ثروت مردم میشوند و ثروت های مردم را می‌بلعند، کمی هم پول خرج می‌کنند تا آشوب گران را به میدان بیاورند و اوضاع را امنیتی کنند، که دیگر کسی نتواند اعتراض کند که چرا پول حقیقی و پولطلا و نقره برنمیگردانید به حکومت اسلامی ؟! 🌐 مجله طب و تمدن اسلامی @eslamteb

🎯همه‌ی راهبرد میدانیِ موسسه‌ متا در احیای نظام پولی تمدن اسلامی : وقتی برای انجام کاری ۱٪ امکان داریم، لازم است برای همان ۱٪ همۀ ۱۰۰٪ تلاش خود را انجام دهیم و ۹۹٪ دیگر را به خدا بسپاریم و مطمئن باشیم که نصرت الهی خواهد رسید. #مکتب_سلیمانی همه می‌دانیم که تغییر نظام پولی کشور، کار بسیار بزرگی ست. لیکن در توانایی‌های محدود خودمان کوتاهی نمی‌کنیم و مطمئن هستیم که نصرت الهی خواهد رسید. 🌷 موسسه متا

از سقوط سوریه و ونزوئلا، درس بگیریم. فرصت زیادی برای خیال‌بافی نداریم. این کشورها با سقوط ارزش حقوق و دستمزد سقوط کردند. با یک تصمیم آگاهانه، مبنای محاسبه‌ی حقوق را به طلا منتقل کنیم و ملت را از ناامیدی نجات دهیم. #حقوق_طلا ⚜موسسه متا

1⃣ شروع پروژه‌: حمایت از نابودگر اقتصاد فروردین ۱۴۰۲ علیزاده : فرزین در بانک مرکزی همان حاج قاسم اقتصاد است !!! جبرائیلی : ما باید مانند حق هسته ای، دور بانک مرکزی حلقه بزنیم و از سیاست تثبیت و فرزین حمایت کنیم. ⚜موسسه متا

2⃣ پایان پروژه‌: منفعل کردن نیروهای انقلابی دی ماه ۱۴۰۴ (عکس فرزین، بالا چپ) جبرائیلی : چرا بسیجی بدبخت به میدان بیاید !؟ 🔰دوستان انقلابی؛ کلاه‌تان را بالاتر بگذارید و ببینید چگونه در پروژه‌ی انگلیسیِ علیزاده بازی‌تان دادند. ⚜موسسه متا

خبر : کمیسیون تلفیق با افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان موافقت کرد. ✍امیدواریم این تحلیل غلط باشد : همچون سال‌های گذشته، تا قبل از اولین حقوق ۱۴۰۵ ، ارزش ریال نیز ۳۰٪ کاهش خواهد یافت تا افزایش حقوق ۳۰٪ی بلاموضوع گردد. افزایش حقوق ریالی این مشکل ذاتی را دارد که در هر مبلغی که باشد، با کاهش ارزش ریال پس گرفته می‌شود. #حقوق_طلا ⚜موسسه متا

حضرت امام خامنه‌ای حفظه‌الله : اعتراض بازار به نوسان ارزش پول است. ✍دشمن نمی‌تواند ارزش پولطلا را تغییر دهد. بیائید برای کمک به مسئولان جمهوری اسلامی و بسط‌ید امام جامعه، نظام پولی باثبات و تورم‌ناپذیر را احیا نماییم. ⚜موسسه متا

عدالت علوی، مسئولیت امروز و مسئله نظام پولی سید محمدصدرا متولی امامی 🌸مقام معظم رهبری در سالروز میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) با بیانی روشن و کم‌سابقه تأکید کردند که عدالت علوی واجب‌ترین و جدی‌ترین نیاز کشور است و تصریح نمودند که ما امروز، برخلاف شیعه در طول تاریخ، هیچ بهانه‌ای برای پیگیری نکردن و اجرا نشدن عدالت نداریم. این سخن، نه یک توصیه اخلاقی کلی، بلکه تعیین یک «تکلیف عینی» برای نظامی است که ابزار قدرت، قانون و اقتصاد را در اختیار دارد. 🔹در طول تاریخ، شیعه غالباً فاقد حکومت و امکان اجرایی کردن عدالت بود. نه نظام قضا در اختیار داشت، نه بیت‌المال، نه پول و نه سازوکار توزیع ثروت. در چنین شرایطی، عدالت علوی بیشتر به‌صورت یک آرمان مظلومانه مطرح می‌شد. اما امروز، با استقرار حکومت به نام اسلام و امیرالمؤمنین(ع)، این عذر تاریخی از میان رفته است. وقتی حکومت، اسلامی است، قصور در عدالت دیگر قابل توجیه با تاریخ، فشار بیرونی یا فقدان ابزار نیست؛ بلکه مستقیماً به ساختارها و تصمیم‌های داخلی بازمی‌گردد. 🔸یکی از عرصه‌هایی که عدالت یا بی‌عدالتی، نه در شعار بلکه در واقعیت زندگی مردم رقم می‌خورد، نظام پولی و بانکی است. رهبر معظم انقلاب در مواضع متعدد، نسبت به سازوکارهای ناعادلانه اقتصادی، تمرکز ثروت، شکاف طبقاتی و تضعیف حقوق مردم هشدار داده‌اند. این هشدارها، ما را ناگزیر می‌کند که به ریشه‌های ساختاری بی‌عدالتی توجه کنیم، نه صرفاً به مصادیق ظاهری آن. 🔹نظام پول اعتباریِ حاکم بر جهان امروز، به بزرگ‌ترین ابزار ظلم و بهره‌کشی از ملت‌ها تبدیل شده است. نظامی که در آن، پول نه نماینده واقعی کار و تولید، بلکه محصول خلق اعتبار توسط شبکه بانکی است. نتیجه چنین ساختاری، انتقال خاموش ثروت از مردم به صاحبان قدرت مالی، کاهش مستمر ارزش دارایی‌ها، و تضعیف معیشت طبقات ضعیف بدون صدای اعتراض آشکار است. 🔸در این نظام، شبکه بانکی عملاً اختیار ارزش پول و دارایی‌های مردم را در دست می‌گیرد. تورم، بدهی مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی، صرفاً پیامدهای ناخواسته نیستند؛ بلکه کارکردهای طبیعی پول اعتباری‌اند. این همان نوع بی‌عدالتی است که کمتر دیده می‌شود اما گسترده‌ترین اثر را دارد؛ بی‌عدالتی‌ای که با امضا و عدد و نرخ بهره اعمال می‌شود، نه با زور و خشونت. 🔹اگر عدالت علوی را، آن‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، واجب‌ترین نیاز کشور بدانیم، نمی‌توان از کنار چنین مسئله‌ای عبور کرد. عدالت امیرالمؤمنین(ع) تنها در شیوه قضاوت یا سادگی زندگی حاکم خلاصه نمی‌شد؛ بلکه در صیانت سخت‌گیرانه از بیت‌المال، جلوگیری از دست‌اندازی به حقوق عمومی، و مقابله با هر سازوکاری بود که ثروت و قدرت را ناعادلانه بازتوزیع می‌کرد. 🔸از این منظر، طرح اصلاح نظام پولی و حرکت به سمت پول سالم و غیرقابل دست‌کاری، از جمله پول مبتنی بر طلا، نه یک بحث دانشگاهی تجملی است و نه بازگشت احساسی به گذشته. بلکه تلاشی است برای بازگرداندن «عدالت» به بنیادی‌ترین ابزار اقتصاد. پولی که نتوان آن را به‌دلخواه خلق کرد، پولی که ارزشش با تصمیم نهادهای محدود تغییر نکند، گام اول در مهار بسیاری از بی‌عدالتی‌های ساختاری است. 🔰با تأکید صریح رهبر انقلاب بر ضرورت عدالت و نفی بهانه‌جویی، اکنون مسئولیت متوجه ماست که از سطح شعار عبور کنیم و ساختارهایی را که عدالت را ناممکن می‌کنند، شناسایی و اصلاح نماییم. ممکن است راه دشوار باشد، اما بهانه‌ای باقی نمانده است. عدالت علوی، امروز بیش از هر زمان دیگر، هم ممکن است و هم مطالبه‌پذیر. سید محمدصدرا متولی امامی ⚜موسسه متا