امام تشکیل حکومت توسط ولی فقیه را "بسته به آراء اکثریت" می دانست و رهبر انقلاب تصریح به "مشروعیت الهی-مردمی" داشته اند. اما علمایی حتی در شورای نگهبان پیدا شدند که برای رأی مردم ارزشی در این تراز قائل نبوده و حداکثر آنرا شرط وجود می دانستند؛ که با یک اقلیت هم حاصل است. این نظر گفتمان غالب یک جناح شد: به مشارکت حداقلی با نتیجه به زعم خود بهتر راضی می شوند! و به آنچه رقیبشان، "حکومت اسلامی" (مقابل جمهوری اسلامی/ و البته در واقع نوعی "برگزیده سالاری") می نامید، نزدیک میشوند! • شعبه دیگر "جمهوریت"، در اقتصاد است. در اصول۳و۴۳و.. تعبیه شده #اقتصاد_مردمی یعنی اقلا کنار بخش خصوصی، عامه مردم هم صاحب منابع اقتصاد شوند. چیزی که رهبری در بند ب سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ کرد و قانون اجرایی هم برایش در مجلس تصویب شد؛ اما در ۱۶سال، زیر ۱٪ تحقق یافت! ⬅️ بالتبع الان هم #ترتیبات_نهادی برای واگذاری، فروش و مولد سازی به عموم مردم نیست و فقط همان دو بخش دیگر (حاکمیتیِ غیر دولتی و بخش خصوصی) خواهند بُرد! اگر هشدار این نماینده بجا باشد، عزیمت از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی (در واقع اریستوکراسی) در اقتصاد هم فراهم میشود: اموال دولت -که دست آخر منتخب مردم است- نه به عامه مردم بلکه به نهادهای انتصابی+بخش خصوصی داده میشود! جای این ملاحظه هست که نگرانی از #مولد‌سازی فقط فساد نیست تا دغدغه مندان، متهم به بی اعتمادی به نظام شوند؛ بلکه مشکل عمده #تبعیض است. ترتیبات نهادی ای -مثل "تعاونی های فراگیر" برای سهم بردن عامه مردم فراهم نشده! محسن قنبریان ✍ما به نیت خیر دولت آگاهیم ولی درخواست پاسخ به این مسائل را داریم