⭕️تعارض منافع در امور قضایی 🔺کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های تخصصی و اثرگذار مجلس به خصوص در تصویب لوایح و طرح های مربوط به نظام قضایی کشور است. همچنین از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می¬شود. نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند، بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. 🔺به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود که مطابق نظر کارشناسان هیچ توجیه منطقی نداشت. نوعی دیگر از تعارض منافع ناشی از وابستگی مالی افراد سیاستگذار است. 🔺از دیگر تعارض منافع در نظام قضایی ما مساله کسب در آمد از پرونده های دادرسی است.(شبیه این ماجرا در وزارت بهداشت هم جریان دارد: بیمار بیشتر، درمان بیشتر و کارانه بیشتر!). در قوانین بودجه هرسال به نحوی بخشی از درآمد قوه قضائیه که عمدتا ناشی از دریافت هزینه دادرسی است به خود قوه قضائیه تخصیص می‌یابد. در نتیجه پرونده بیشتر! درآمد بیشتر! 🔺حالا اضافه کنید که دادستان ( به عنوان مدعی العموم که باید از حقوق عمومی جامعه در برابر جرم و مجرم دفاع کند) و قاضی ( که باید میان مدعی العموم و شاکی خصوصی و متهم قضاوت کند) توسط یک نفر واحد منصوب می شوند. این رویه تجمیع قدرت البته در اصلاح قانون اساسی در سال 68 و بعد از انحلال شورای عالی قضایی و تجمیع اختیارات زیر نظر رئیس قوه قضاییه صورت گرفت. ✍🏻 #میثم_مهدیار 🌺🇮🇷 @Mobin_rfm