eitaa logo
یادداشت‌ِ اقتصادی | مجتبی غفاری
517 دنبال‌کننده
221 عکس
44 ویدیو
7 فایل
امام خامنه ای: اقتصاددانان كشور ما بايد آنچه را كه با اوضاع سرزمين ما، با عقايد ما، با خصوصيات مملكت ما و متناسب با مسائل اقتصادى ماست، پيدا كنند (1372/2/15) دلباخته انقلاب اسلامی و عاشق پیشرفت ایران🇮🇷🇮🇷 دکتری اقتصاد اسلامی @Mojtaba_Ghafari
مشاهده در ایتا
دانلود
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودروسازی، است. 🔹تعارض منافع شرکت‌های خودروساز با مردم (منفعت خودروساز در حفظ وضع موجود یعنی تعطیلی نوآوری، کیفیت پایین، وجود صف خرید و ...)، 🔹تعارض منافع شرکت‌های قطعه‌ساز با شرکت‌های خودروساز (تصمیم‌سازی و بعضاً تصمیم‌گیری شرکت‌های قطعه‌ساز برای شرکت‌های خودروساز)، 🔹تعارض منافع دلال‌های بازار خودرو با مردم (منفعت دلال‌ها در افزایش قیمت)، 🔹تعارض منافع دولتی‌ها و نمایندگان مجلس با شرکتهای خودروساز (دریافت خودرو خارج از ضابطه، معرفی نیروی کار برای استخدام، منافع واردات و ...). 🔹تعارض منافع زنجیره عرضه مواد اولیه در بورس کالا با مردم (عرضه محصولات در بورس کالا یعنی سود بیشتر). راه حل مشکل تعارض منافع، اصلاح قوانین و مقررات و همچنین تنظیم‌گری هوشمندانه دولت است. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
سفر مقامات غربی به ایران، توافق با عربستان و نزولی شدن دلار حاصل پیروزی در جنگ ترکیبی است. جریان تحریف دست به کار شده تا کاهش ارزش دلار را به حساب سفر مقامات غربی به ایران و توافق با عربستان فاکتور کند. نتیجه این اشتباه محاسباتی این است که برای بهبود شرایط باید اقتصاد مذاکراتی را پیش برد. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
هدایت شده از دکتر حمیدرضا مقصودی
552.1K
چرا ارزش دلار در حال کاهش است؟ ☘️کانال تحلیل های اقتصادی دکترحمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi
یکی از مشکلات صنعت خودروسازی، است. از جمله مهمترین ابعاد این مشکل، انحصار تحقیق و توسعه در این صنعت است. در واقع مسیر تحقیق و توسعه منحصر در خواست خودروساز است. برخی راه حل مشکل انحصار را واردات خودرو میدانند. اما راه حل این مشکل، اصلاح مقررات است. براساس مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل ظرفیت سالانه تولید خودرو هنگام صدور مجوز، 100000 خودرو است. این رویکرد موجب انحصار شده است. با کاهش منطقی حداقل ظرفیت سالانه تولید خودرو هنگام صدور مجوز و البته افزایش تنظیم‌گری، میتوان شاهد ورود شرکت‌های تازه نفس و دانش‌بنیان‌ها در این صنعت بود. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
در مورد خودرو چه باید کرد؟ مهمترین الزام سیاست‌گذاری در حوزه خودرو درک شرایط جنگ اقتصادی است. زیرا صنعت خودرو متاثر از جنگ اقتصادی است و سیاست‌گذاری در شرایط جنگی کاملا متفاوت با سیاست‌گذاری در حالت عادی است. با توجه به شرایط حال حاضر خودرو، دو اقدام ضروری است: 🔹افزایش عرضه 🔹مدیریت تقاضا افزایش عرضه با داخلی‌سازی قطعات و تسهیل صدور مجوز ساخت خودرو در میان‌مدت قابل حصول است. مدیریت تقاضا هم با سه سیاست قابل انجام است: 🔹اول تعیین اولویت برای تخصیص خودرو. اولویت خانواده‌های فاقد خودرو هستند! شیوه‌هایی مثل عرضه خودرو در بورس یا بلوکه شدن درصدی از قیمت خودرو در حساب، بر خلاف عدالت و شیوه‌هایی انحرافی هستند. 🔹دوم، مدیریت فضای مجازی (سایت دیوار) است. نقش کانال‌های تلگرامی در بازار ارز را سایت دیوار در بازار خودرو انجام می‌دهد. سایت دیوار ابزاری قوی برای دلال‌های بازار است! 🔹 سوم، جلوگیری از ورود مانده‌های سفته بازی به بازار خودرو از طریق ابزار کنترلی مالیات. در هر دو سطح افزایش عرضه و مدیریت تقاضا، هدایت، حمایت، نظارت و پاسخگویی دولت ضروری است. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
❎ بمب ساعتی دلاری شدن هزینه تولید ✳️ در سالیان اخیر تسلط رویکرد بازاری بر کشور باعث شده هزینه نهاده های تولیدی (محصولات نفتی، پتروشیمی و فولادی) به صورت دلاری و به قیمت جهانی محاسبه و از تولیدکنندگان داخلی گرفته شود. ✅ با افزایش قیمت نهاده تولید در بازار جهانی و یا افزایش نرخ دلار ما خودمان ناخواسته هزینه تولیدکنندگان را بالا می بریم و در نتیجه قیمت محصولات داخلی افزایش می‌یابد ( تورم ناشی از خودتحریمی). ✳️با افزایش هزینه تولید نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش بالا می رود، آنها به سراغ نظام بانکی می روند (نیاز به سرمایه در گردش) ❎بانکها با اضافه برداشت از بانک مرکزی، خلق پول می کنند و تورم (ناشی از فشار تقاضا) بالا می رود (افزایش نقدینگی) ❎ افزایش تورم باعث افزایش نرخ ارز و سپس افزایش هزینه تولید می‌شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد. ❎نتیجه ♦️در این ریل‌گذاری خطرناک پالایشگاهها ، پتروشیمی‌ها، و فولادی ها که عمدتا خصوصی شده اند نفع هنگفتی می برند، ولی تولیدکنندگان، دولت و مردم ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوند ✅یک شرکت فولادی از محل افزایش نرخ ارز و فروش محصولاتش به داخل بالای ۱۰۰ همت سود کرد، پالایشگاه نیز بنا بر برخی محاسبات بالای ۲۵۰ همت سود کردند، یعنی معادل بودجه عمرانی کشور. ✅ این یعنی توزیع ناعادلانه انفال به ضرر منافع عمومی و گرفتار کردن اقتصاد کشور در یک گرداب تورمی خطرناک ناشی از دلاری کردن هزینه تولید. ⁉️ راه حل: حذف فروش دلاری محصولات نفتی، پتروشیمی و فولادی به تولیدکنندگان داخلی ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2
سازوکار تخصیص در اجرای بودجه آسیب‌های فراوانی دارد: 🔹عدم رعایت شأن قانون 🔹دخیل شدن سلیقه‌‌ها و روابط 🔹نقش پر رنگ چانه‌زنی‌ 🔹عدم اطمینان دستگاه‌ها و ... چه زمانی قرار است سازوکارهای معیوب اصلاح شود؟ 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
هدایت شده از حکمت بیان
رزقی_نو.pdf
3.29M
🌀رزقی نو 📌چگونه پای رزق های جدید را به زندگی خودمان باز کنیم؟ 🔰ویژه ماه رمضان 1401 🤝 با همکاری سازمان تبلیغات و شبکه ملی تولید کنندگان محتواهای تبلیغی 📎 فهرست مباحث: 🔻مبحث اول: رازق کیست؟ 🔻مبحث دوم: نقش من در رزق‌وروزی چیست؟ 🔻مبحث سوم: نقش شُکر در رزق‌وروزی من 🔻مبحث چهارم: رزق اجتماعی؛ رزقی نو 🔻مبحث پنجم: نقش خانواده در رزق اجتماعی 🔻مبحث ششم: نقش نزدیکان و همسایگان در رزق اجتماعی 🔻مبحث هفتم: نقش نظام اخوت اسلامی در رزق اجتماعی 🔻مبحث هشتم:‌ مؤلفه‌‌های قدرت اقتصادی (اقتصاد فرهنگی) 🔻مبحث نهم: تعاون، مهم‌‌ترین عامل قدرت اقتصادی 🔻مبحث دهم: نقش حکومت در رزق‌وروزی من ✅ حکمت بیان ╭┅─────────┅╮ 🆔@hekmatebayan ╰┅─────────┅╯
علت ناکامی دولت در کنترل تورم (۱) علت ناکامی دولت در کنترل تورم در مورد تورم است. جهتگیری متعارف و غالب عبارت است از: ۱-تورم یک متغیر کلان است و علت آن هم باید یک متغیر کلان باشد. ۲-نقدینگی (یک متغیر کلان) علت تورم است. ۳-عامل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است. ۴-رشد پایه پولی معلول رشد بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است. ۵- عامل رشد بدهی دولت، کسری بودجه و کسری بودجه هم معلول ارزان فروشی کالاهای عمومی و انرژی (یارانه پنهان) توسط دولت است. ۶-رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم به علت عدم تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات است. چنین جهتگیری‌ای در مورد تورم، سیاست‌هایی نظیر: 🔹اولویت یافتن کاهش کسری بودجه 🔹افزایش نرخ بهره 🔹گران سازی کالای عمومی و انرژی 🔹ممانعت از افزایش حقوق کارگران و کارمندان 🔹جلوگیری از پرداخت تسهیلات بانکی و ... را در پی دارد. این در صورتی است که فرض اصلی این سیاست‌ها که نقدینگی عامل تورم است، درست نیست. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
علت ناکامی دولت در کنترل تورم (۲) چرا نقدینگی عامل غالب تورم نیست؟ ۱-اینکه نقدینگی عامل تامه تورم است، برآمده از نظریه مقداری پول است. در صورتی نقدینگی علت تامه تورم است که: سرعت گردش پول ثابت باشد، تابع تقاضای پول با ثبات باشد، پول فعال باشد و اقتصاد در اشتغال کامل باشد. بسیاری از این موارد در حال حاضر در اقتصاد ایران برقرار نیست. ۲-نحوه توزیع نقدینگی در ارتباط بین نقدینگی و تورم موثر است. در حالت توزیع نابرابر نقدینگی، رابطه بین نقدینگی و تورم صریح نیست. در شرایط فعلی، به علت توزیع نابرابر، نقدینگی استعداد ایجاد تورم ندارد. البته مانده‌های سوداگری می‌تواند باعث ایجاد بی‌ثباتی و حباب در قیمت دارایی شود. باید توجه نمود علت این موضوع عدم وجود ابزارهای کنترلی مثل مالیات است و نه نقدینگی. ۳-تورم دو رقمی بلند مدت باعث کاهش قدرت خرید ریال شده است. در واقع قدرت خرید مردم کاهش یافته است. از این رو شاید میزان نقدینگی زیاد باشد، اما به دلیل کاهش قدرت خرید، قدرت ایجاد تورم ندارد. ۴- شواهد آماری متعددی وجود دارد که رابطه بین نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران نقض می‌کند. برای مثال در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۰؛ ۱۳۸۳-۱۳۸۴؛ ۱۳۸۶-۱۳۹۰ رشد نقدینگی و تورم معکوس است. ۵- تورم‌های بالا در ایران همزمان با رشد اقتصادی بسیار پایین است و در مقابل در دوره‌های رشد مناسب، تورم پایین بوده است. در واقع بر اساس شواهد آماری، وضعیت رونق و رکود، نسبت به نقدینگی، توضیح دهنده بهتری برای تورم است. ۶-در دوره‌های تورم بالا افزایش نرخ ارز و افت واردات مشهود است. ۷-در دوره‌های وفور درآمد نفتی، تورم گرایش به جاذبه تقاضا دارد. نتیجه اینکه، عامل غالب تورم در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. گاهی عامل جاذبه تقاضا و گاهی عامل فشار هزینه. در حال حاضر عامل غالب، عامل فشار هزینه بواسطه افزایش نرخ ارز است. از این رو اعمال سیاست‌های انقباضی نه تنها در کنترل تورم، بی حاصل است، بلکه منجر به افزایش رکود خواهد شد. در نتیجه برای مقابله با تورم، باید سیاست‌های تولید محور و سیاست‌های کنترل نرخ ارز اتخاذ شود. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari
نمونه‌ای از جهتگیری‌های اشتباه: تشکیل کارگروه ملی رفع ناترازی‌ها 🔹۱- بسیاری از موارد ذکر شده، در حد مدیریت وضع موجود است و نه اصلاحات ساختاری. 🔹۲- بسیاری از موارد ذکر شده متولی خاص دارد و در ضمن دلایل و ریشه‌ها هم مشخص است و رفع آن نیازی به ایجاد کارگروه جدید ندارد. مشکلات کشور با ایجاد کارگروه، شورا، کمیته، گروه‌کاری، ستاد، کمیسیون و ... حل نمی‌شود! 🔹۳- خروجی این‌گونه اقدامات، تشکیل جلسات بی‌حاصل خواهد بود. 🔹۴- باید به جای «در چارچوب سیاست‌های کلی»، اجرا و تحقق سیاست‌های کلی دغدغه باشد. 🔹۵- بدون نگاه تحولی، صرفاً سرگرم بهینه‌سازی وضع موجود هستیم و در این صورت، جهش به سمت اهداف اقتصادی امکان پذیر نیست. 🇮🇷یادداشت‌های مجتبی غفاری @MojtabaGhafari