🔴موارد اجباری ارجاع به داوری چیست❓ ✅پاسخ: 1️⃣ماده 27_28 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 : 👈ماده 27 - در کلیه موارد درخواست #طلاق، به جز #طلاق_توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد #صلح و #سازش موضوع را به #داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. 👈ماده 28 - پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. تبصره 1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. تبصره 2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. 2️⃣ بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 70 3️⃣حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به #تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونیها و اتحادیه ها. تبصره - هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد. 4️⃣ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 80 👈ماده20ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي الطرفين يك داور با معرفي #رئيس_دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات #آئين_دادرسي_دادگاههاي_عمومي_و_انقلاب خواهد بود 5️⃣ ماده 36 قانون بازار #اوراق_بهادار مصوب سال 84 👈مادة 36. اختلافات بين "#كارگزاران،" "#بازارگردانان،" "#کارگزار/معامله‌گران،" "#مشاوران_سرمايه‌گذاري،" "#ناشران،" #سرمايه‌گذاران، و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها، در صورت عدم ‌سازش در "كانون"‌ها توسط "هيئت‌ ‌داوري" رسيدگي مي‌شود. 6️⃣ ماده 23 قانون نفت مصوب سال 53 👈ماده ۲۳_ رفع اختلافات: اختلافاتی که بین #شرکت_ملی_نفت ایران و طرف‌های قرارداد پیش آید هرگاه از طریق مذاکره دوستانه به‌نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق #داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر #قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد. آئین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آن که بعد از بروز اختلاف طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. اعتبار و تفسیر اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود. 7️⃣خصوصی سازی دولتی ، اصل 44 قانون اساسی 👈اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، #هواپیمایی، #کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ ⚖️با ما همراه باشید...👇 https://eitaa.com/Moshaveranchannel 💻مسیر ارتباط : 🆔@D_KHansari ☎️:02191693021 #مشاوران_امین_کرامت