🖍 توجه داشته باشید:👇 اگر بعد از انتقال سند به نام خریدار، هنوز ملک در تصرف خریدار قرار نگرفته باشه و فروشنده هم هنوز در ملک ساکن باشد⚠️ #خریدار دو اقدام می‌تواند انجام بده: 🔹اول اینکه دادخواست الزام به تحویل مبیع یا همان ملک را از دادگاه نسبت به فروشنده تقاضا کنه؛ 🌺🌸🌺🌸🌺🌸 @Moshaveronline110

🖍 بیشتر بدانیم؛ و اما اقدام دوم؛ 🔸اگر از تاریخ ذکر شده در سند که ملک باید تحویل خریدار میشده، گذشته و ملک هنوز در تصرف فروشنده است؛ خریدار میتونه از دفترخونه ای که سند رو تنظیم کرده «تقاضای صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه» رو درخواست کند و بعد هم این پروسه رو از طریق اداره اجرا پیگیری کند. 🌺🌺🌸🌸 @Moshaveronline110

🖍به خاطر داشته باشیم:👇👇 صرفِ عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی مربوط به دعوای تمکین، موجب صدور حکم بر الزام ایشان به تمکین نخواهد بود 🔹در برخی موارد مشاهده می‌شود که زوج مبادرت به تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه می‌نماید و زوجه نیز در جلسه دادرسی حاضر نمی‌شود و در ادامه دادگاه به استناد عدم حضور وی و با تکیه بر اصل لزوم تمکین ایشان از زوج مبادرت به صدور حکم به الزام تمکین وی می‌نماید. چنین امری به طور مطلق صحیح نیست زیرا صرفِ عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی دادگاه، حکایت از عدم تمکین‌ ایشان ندارد و عدم تمکین وی به عنوان یک ترک فعل مهم و دارای آثار حقوق زیاد، باید با توجه به دلایل متقن از جمله شهادت شهود و... احراز شود. همین استدلال در دیگر دعاوی نیز جاری است، برای مثال چنانچه شخصی به طرفیت شخصی دیگر دادخواستی تقدیم و بدون هیچ دلیلی ادعا نماید که یک میلیارد تومان از ایشان طلبکار است، دادگاه نمی تواند به صرفِ عدم حضور رضا در جلسه دادرسی مبادرت به صدور حکم محکومیت ایشان نماید و خواهان ابتدا می‌بایست طلب خود از خوانده را اثبات نماید تا در مرحله بعد با استصحاب طلب خود بر ذمه ایشان، دادگاه وی را محکوم به پرداخت آن نماید. البته در این موارد دادگاه می‌تواند پس از تشکیل جلسه دادرسی، وقت رسیدگی را تجدید و بر طبق ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی اخطاریه‌ای برای زوجه ارسال و در آن اعلام نماید که حضور وی در جلسه‌ رسیدگی بعدی جهت کشف حقیقت در خصوص تمکین یا عدم تمکین ایشان الزامی است که در این حالت چنانچه وی با وصف ابلاغ «واقعی» اخطاریه در جلسه دادرسی موصوف حاضر نشود، با در نظر گرفتن ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی چنین امری می‌تواند به عنوان اماره ای شبه قضایی حکایت از صحت ادعای زوج در بحث عدم تمکین ایشان داشته باشد. 🌸🌺🌸🌺🌸🌺 @Moshaveronline110

🖍 بیشتر بدانیم؛ 👈 در دعاوی حقوقی؛ بعد از قطعی شدن رای، ظرف بیست روز میتونید در دادگاهی که رای قطعی رو صادر کرده، اعاده دادرسی کنید. ولی در دعاوی کیفری، زمان خاصی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته نشده است و پرونده در دیوان عالی کشور بررسی و رسیدگی میشه. #اعاده_دادرسی# 🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺 @Moshaveronline110

🖍دریافت نصف دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موجه یا ناموجه! ⚫️زنی عمداً به قتل می‌رسد و قاتل که مرد است خودکشی می‌کند. دادسرا با صدور قرار موقوفی تعقیب و در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه از اموال قاتل، عاقله یا بیت المال به دادگاه ارسال می‌نماید. وراث مقتول با تقدیم لایحه ای اعلام می‌نمایند که هیچ ادعایی در خصوص دیه قابل پرداخت از سوی قاتل یا عاقله ایشان نداشته و فقط خواهان پرداخت نصف دیه کامل مقتول از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی هستند. آیا درخواست آنان موجه است؟👇👇 🔹در این راستا در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه در جنايت عمدی، به علت مرگ يا فرار، دسترسی به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت می شود و درصورتی كه مرتكب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند ديه را از عاقله بگيرد و در‌صورت نبود عاقله يا عدم دسترسی به آن‌ها يا عدم تمكن آن‌ها، ديه از بيت‌المال پرداخت می شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود.» همچنین در ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «ديه قتل زن، نصف ديه مرد است» و در تبصره ماده ۵۵۱ این قانون نیز آمده: «در كليه جناياتی كه مجنی عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد توسط صندوق تأمين خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.» 🔹ظاهراً این مواد هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند. ماده ۴۳۵ فرضی را بیان می‌کند که قاتل فرار نموده و یا فوت کرده که در این حالت نهایتاً عاقله یا بیت المال مکلف است تا سهم قاتل از دیه متوفی را پرداخت نمایند که در این حالت دیه زن نصف دیه مرد است. در مقابل، تبصره ماده ۵۵۱ مربوط به حالت دیگری بوده و به نوعی مکمل ماده ۴۳۵ محسوب می‌شود که قانونگذار آن را از باب حمایت از مقتول یا بزه دیده مونث وضع نموده تا معادل تفاوت دیه ایشان تا سقف دیه مرد از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود و دیه وی از این حیث با دیه مرد برابر شود. 🔴خاطر نشان می شود در فرضی هم که اولیا دم نسبت به ضمان عاقله یا بیت المال گذشت نمی نمودند و آنها نیز نسبت به پرداخت دیه متوفی (مطابق عمومات نصف دیه مرد) اقدام می کردند، باز هم این حق برای اولیا دم برقرار بود تا نصف دیگر دیه مقتول را از صندوق تامین خسارت‌های بدنی درخواست نمایند، فلذا گذشت یا عدم گذشت آنان از ضمان عاقله یا بیت المال هیچ تاثیری در خصوص مسولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور پرداخت نصف دیگر دیه متوفی ندارد. 🌺🌸🌺🌸🌺🌸 @Moshaveronline110

🖍 اشتباه دادگاه در اعلام نوع طلاق و تاثیر آن در خارج: دادگاهی حکم بر طلاق زنی صادر و در حکم صادره به اشتباه نوع طلاقی که ذاتاً رجعی بوده است را بائن اعلام می کند. صیغه طلاق جاری شده و مدت عده آن زن نیز به پایان رسیده است. چند ماه بعد وکیل مرد با ارائه لایحه‌ای درخواست صدور رای اصلاحی و درج وصف رجعی بودن طلاق را در حکم صادره می‌نماید و دادگاه نیز نوع طلاق را اصلاح و به رجعی تغییر می‌دهد. آیا در این حالت برای مرد حق رجوع به زن و از سرگیری رابطه نکاح وجود دارد؟ 🚦به نظر می‌رسد که پاسخ منفی باشد زیرا با رعایت مقررات شرعی و ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، در طلاق رجعی مرد فقط در ایام «عده» حق رجوع به همسر خود و انحلال طلاق را دارد و حال آنکه عده زوجه قبلاً پس از جاری شدن صیغه طلاق به پایان رسیده است. از طرفی، پس از اصلاح حکم و تغییر نوع طلاق از بائن به رجعی، زوجه دیگر بار مکلف به نگه داشتن هیچ گونه عده‌ای نیست تا آنکه زوج بخواهد پیش از اتمام آن به ایشان رجوع نماید زیرا مبدا شروع عده، جاری شدن «صیغه» طلاق و وقوع آن است و تغییر نوع طلاق که ذاتاً موجب جاری شدن صیغه مجدد نمی‌شود در این باره تاثیری ندارد. 🔹به تعبیر دیگر پس از جاری شدن صیغه طلاق، عده زوجه آغاز می‌شود و نوع طلاق (رجعی یا بائن بودن) هیچ تاثیری در میزان عده و حق ذاتی مرد در عالم خارج به منظور رجوع به زوجه ایجاد نمی‌کند و علی رغم اشتباه دادگاه در این خصوص، مرد می‌بایست در ایام عده به همسر خود رجوع و سپس تقاضای اصلاح حکم را می‌نمود تا پس از اصلاح حکم بتواند رجوع خود در عده را ثابت و به آن ترتیب اثر دهد. 🌺🌸🌺🌸🌺🌸 @Moshaveronline110

🖍بیشتر بدانیم:👇👇👇 طرح سوال: اگر احدی از ورثه ملک ورثه‌ای را تصرف نماید سایر ورثه چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ پاسخ: سایر ورثه می‌توانند از دادگاه تقاضای دستور فروش مال مشاعی به انضمام مطالبه اجرت المثل ایام تصرف رو داشته باشند. 🌺🌸🌺🌸🌺🌸 @Moshaveronline110

🖍 بیشتر بدانیم؛ 👈 اگر در قراردادی اضافه یا کسری مساحت مورد معامله پیش بینی شده باشد و به میزان هر متر مبلغ مشخصی برای اضافه یا کسری توافق شده باشد، توافق طرفین معتبر می باشد یعنی مطالبه مبلغ مورد معامله به نرخ روز پذیرفته نمی شود. # قراردادها 🌸🌸🌸🌺🌺🌺 @Moshaveronline110

🖍امتناع زوجه از رجوع به پزشکی قانونی جهت انجام تست بارداری در طلاق توافقی:👇👇👇 👇👇👇دادگاه توافقات زوجین در خصوص طلاق توافقی را با این وصف که آنها به یکدیگر وکالت بلاعزل در اجرای صیغه طلاق اعطا کرده‌اند اخذ نموده اما زوجه جهت اخلال در اجرای صیغه طلاق و به قصد ایذا زوج حاضر به معرفی خود به پزشکی قانونی جهت انجام تست بارداری نمی‌شود. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۵۹ آيين نامه اجرايی قانون حمايت خانواده آمده است: «سردفتر طلاق مكلف است گواهی معتبر پزشک متخصص يا پزشک قانونی در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذكر كند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.» 🔸قانون در این خصوص ساکت است اما با درنظر گرفتن ملاک ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم یافتن حکم قضیه به هر طریق ممکن ولو با استناد به اصول حقوقی، منطقاً باید بگوییم در این موارد سردفتر باید پس از معرفی اولیه زوجه به پزشکی قانونی، با این وصف که چنانچه وی مبادرت به انجام آزمایش مذکور ننماید عواقب قانونی آن بر عهده ایشان است، حداقل یک مرتبه دیگر به ایشان اخطار نماید تا مبادرت به انجام آزمایش مذکور نماید. 🔸چنانچه پس از اخطاریه سردفتر، زوجه مجدداً به آن اعتنایی ننماید، با در نظر گرفتن قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع» و اصل عدم، اینگونه استنتاج می‌شود که وی فاقد هرگونه حمل است و سردفتر باید ضمن درج موضوع در پرونده، زوجه را در اسناد تنظیمی مربوط به طلاق فاقد حمل معرفی نماید. 🔸البته در رویه عملی ممکن است برخی از سردفتران به جهت قدرت اجرایی پایین تعیین تکلیف در این خصوص را به دادگاه صادر کننده حکم بدوی واگذار نموده و از این مرجع استعلام نمایند که عملاً ارجح نیز همین است و بنابراین دادگاه باید اخطاریه مربوطه را برای زوجه ارسال نماید. 🔸البته چنانچه بعد از جاری شدن صیغه طلاق مشخص شود که زوجه باردار بوده است، اماره فراش (احکام مقرر در مواد ۱۱۵۸ تا ۱۳۶۷ قانون مدنی) می‌تواند در این موارد موجب اثبات یا نفی نسب حمل مورد ادعا شود که رسیدگی به این ادعا در صلاحیت دادگاه بوده و متعاقب تقدیم دادخواست از سوی شخص ذینفع به عمل می‌آید. 🌺🌸🌺🌸🌺🌸 @Moshaveronline110

🖍 بیشتر بدانیم؛ 🔹گاهی اوقات مساحت ذکر شده در سند مالکیت با وضع موجود ملک هم خوانی ندارد⚠️ مخصوصاً در آپارتمان‌هایی که ارزش زیادی دارند، این مورد بیشتر مشاهده میشود. پیشنهاد براین است ابتدا توسط یک کارشناس فنی ملک مساحت و متراژ دقیق آپارتمان مشخص گردد و بعد نسبت به سایر موارد تصمیم گیری مناسب صورت گیرد. 🌺🌸🌺🌸🌺🌸 @Moshaveronline110

🖍 عدم امکان تحقق خیانت در امانت به مجرد استعمال مال غیر: 👇👇👇 شخصی کتابی را به دوست خود می‌دهد تا ضمن نگهداری، هفته بعد آن را به شخص ثالثی تحویل دهد. چنانچه دریافت کننده کتاب در مدت ۷ روزه امانتِ کتاب در نزد خود بدون اخذ اجازه از مالک آن را مورد مطالعه قرار داده و از منافع آن بهره‌مند شده باشد، آیا جرم خیانت در امانت محقق شده است؟ 🖌در خصوص تعریف جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول... به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌ بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» 🟣نکته‌ای که در این ماده بسیار حائز اهمیت است، وقوع عناصر مادی این جرم از سوی متهم (استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن) با وصفِ «به ضرر مالکین یا متصرفین آنها» می باشد. بنابراین هرچند که رفتار ارتکابی از سوی مشتکی عنه (مطالعه کتاب) یکی از مصادیق عنصر مادی «استعمال» محسوب می شود اما با توجه به اینکه با خواندن و مطالعه کتابِ موضوع امانت از سوی امانت گیرنده، عملاً ضرری به مالک آن وارد نشده است، نمی‌توان وقوع این جرم را محقق دانست. 🔎البته به غیر از برخی مصادیق «استعمال» وقوع عناصر مادی دیگری که در ماده فوق به آنها اشاره شده است (تصاحب، تلف و مفقود کردن) غالباً به ضرر مالک یا متصرف مال موضوع امانت است و با وقوع این وصف ملازمه دارد. برای مثال هرکس مبادرت به تلف کردن یا مفقود نمودن مال موضوع امانت نماید، بلاشک به ضرر صاحب آن مال اقدام نموده و تقریباً فرضی پیدا نمی‌شود که ایشان مبادرت به این اعمال نموده و مالک یا متصرف را بی‌نصیب از ورود ضرر کرده باشد. 📱جهت مشاوره 👈 09220871668 ⏰زمان ارائه مشاوره 👈 8:00الی 11:00 و 14:00 الی 18:00 🌺🌸🌺🌸🌺 @Moshaveronline110

🖍 بیشتر بدانیم؛ خودداری از مراجعه اشخاص به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد. 🔹ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی #ابلاغ 🌺🌸🌺🌸🌺🌸 @Moshaveronline110