eitaa logo
طلوع فکر و اندیشه
925 دنبال‌کننده
2.5هزار عکس
878 ویدیو
23 فایل
ارتباط با نویسنده کانال : @Musa1364 تا بنده نباشی تابنده نباشی کپی بشرط رفرنس مجاز است
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی بر اساس اسلام ناب وقتی گفته می‌شود جمهوری اسلامی حرکت خود را بر اساس اسلام ناب سامان داده، لازم است این ادعا در چارچوبی علمی و تاریخی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته اول این است که سیاست در سنت انبیا و اهل‌بیت دارای الگوی ثابت و تکراری نیست. در قرآن، سیاست انبیاء متناسب با شرایط و مأموریت آنان شکل‌های متفاوتی می‌گیرد : یوسف(ع) در حکومت مصر نقش مدیریتی می‌پذیرد، موسی(ع) علیه طاغوت قیام می‌کند، داود و سلیمان(ع) حکومت مستقل تشکیل می‌دهند، عیسی(ع) حکومت تشکیل نمی‌دهد و ابراهیم(ع) تابع حکومت جائر نمی شود و تشکیل‌دهنده قدرت سیاسی. همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد اسلام یک سبک واحد حکومت‌داری ارائه نمی‌کند، بلکه ضابطه کلی ارائه می‌دهد. قرآن برای این تفاوت‌ها معیار مشخص می‌کند : لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجًا (مائده/۴۸) این آیه نشان می‌دهد که مسیرهای اجرایی دین، حتی در حوزه سیاست، تابع شرایط محیطی و هدف‌گذاری الهی است، نه تابع یک نسخه از پیش تعیین‌شده. بنابراین، ملاک پیامبران نه قدرت‌گریزی است و نه قدرت‌طلبی. بلکه ملاک، تحقق ولایت الهی و امکان اقامه دین است. بر این اساس، رفتارهای متفاوت در سنت انبیاء، تابع یک ضابطه واحد‌اند : وقتی امکان تحقق ولایت الهی وجود دارد، تشکیل حکومت وظیفه دینی است؛ هنگامی که امکان آن وجود ندارد و مقبولیت نیست ، تربیت نیرو، حفظ هویت دین، تقیه فعال، کار فکری و کادرسازی مثل حضور پیامبر ص در مکه ، اولویت پیدا می‌کند. و همین طور مثال روشن، امام صادق(ع) است؛ ایشان در شرایطی که امکان تشکیل حکومت نبود، تقیه را انتخاب کردند، اما این تقیه به معنای کناره‌گیری از سیاست نبود، بلکه سیاست‌سازی پنهان و شبکه‌سازی برای آینده بود. خود امام صادق(ع) روش سیاسی خویش را به استراتژی حضرت داود(ع) مستند کرده است، اما نه از حیث نوع حکومت، بلکه از حیث اصل ولایت الهی. این نشان می‌دهد که الگوها به شکل دقیق تکرار نمی‌شوند، بلکه ضابطه ولایت در شرایط متفاوت، رفتار متفاوت می‌سازد. حالا سؤال اصلی روشن‌تر می‌شود : آیا انقلاب اسلامی در شرایطی قرار داشت که وظیفه اقامه ولایت الهی و تشکیل حکومت بر آن واجب باشد؟ پاسخ به این پرسش نه با احساسات بلکه با بررسی نظریه ولایت، مشروعیت مردمی، سقوط مشروعیت طاغوت و امکان تحقق قوانین الهی سنجیده می‌شود. در سال ۱۳۵۷، ساختار اجتماعی ایران، همراهی مردمی، بحران مشروعیت حکومت شاه و ظرفیت مدیریت دینی، شرایطی را فراهم کرد که از نگاه فقه سیاسی اسلام، اقامه ولایت الهی ممکن و بلکه واجب می‌شد. اگر حکومت اسلامی در چنین شرایطی تشکیل نمی‌شد، این رفتار ـ برخلاف حرکت انبیاء ـ به معنای تسلیم شدن نابهنگام و ترک تکلیف سیاسی بود، نه تقیه عالمانه. بنابراین، تحلیل دقیق نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه مقلد یک الگوی تاریخی خاص، بلکه عامل به ضابطه کلی سیاست دینی در سنت انبیاء و ائمه علیهم‌السلام است. این ضابطه می‌گوید : هرگاه جامعه ظرفیت تحقق ولایت الهی را داشته باشد، اقامه حکومت تکلیف الهی است؛ و هرگاه این امکان فراهم نباشد، وظیفه اصلی تربیت، حفظ نیرو و بسط معرفت دینی یا همان انسان سازی به حای جامعه سازی است. ✅ بر همین مبنا، نقد جمهوری اسلامی تنها زمانی علمی و معتبر است که به جای مقایسه سطحی با یک دوره تاریخی خاص، بر اساس همان ضابطه الهی و مأموریت سیاسی پیامبران مورد ارزیابی قرار گیرد. اسناد قرآنی و تاریخی نشان می‌دهد انقلاب اسلامی، در شرایط امکان اقامه ولایت، همان مسیری را برگزید که انبیاء در شرایط مشابه برگزیدند. این، نه ادعا بلکه نتیجه تطبیق روش‌ شناختی سیاست اسلامی با واقعیت انقلاب است. ✍ موسی آقایاری 🆔https://eitaa.com/Myidea/7181
4.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 سخنان صریح و عدالت‌خواهانه دانشجوی زنجانی در دیدار با رییس دستگاه قضا، یادآور یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای حکومت اسلامی است : حق نقد رو در رو و مطالبه‌گری بی‌هراس در برابر مسئولان. چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه مردم را به پرسشگری و نظارت بر حاکمان فراخوانده و فرموده‌اند : لَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ. این آزادیِ نقد که در رژیم طاغوت نه تنها وجود نداشت بلکه با شکنجه و حذف مواجه می‌شد، امروز سرمایه‌ای الهی و امتیازی روشن برای نظام اسلامی است. از همین رو، مطالبه عدالت در پرونده‌هایی همچون بانک آینده و سایر مؤسسات متخلف نه فقط خواسته‌ای اجتماعی بلکه تکلیفی شرعی و برآمده از عقل دینی است؛ تکلیفی که بر اساس آن باید هزینه فساد از جیب مفسدان پرداخت شود، نه از سفره مردم. این مطالبه بحق، نشانه زنده بودن روح انقلاب در نسل جوان و پاسداشت آرمان عدالت علوی در عصر ماست. ✍ موسی آقایاری 🆔 https://eitaa.com/Myidea/7182
🔴 پرسش بسیار خوبی است. علّت اینکه میّت را با کفن و نه با لباس عادی دفن می‌کنند چند نکته است ؛ 1_ حکم شرعی است و در روایات تأکید شده و از سنت پیامبر و اهل‌بیت(ع) گرفته شده است. 2_ کفن نماد پاکی و مساوات است؛ همه انسان‌ها بعد از مرگ یکسان می‌شوند و هیچ‌کس با لباس‌های گران یا نشان‌های اجتماعی دفن نمی‌شود. 3_ لباس‌های عادی غالبا نجس، آلوده یا دنیایی است و مناسب حضور در محضر الهی نیست. 4_ کفن طاهر و مخصوص ملاقات با خدا محسوب می‌شود و بدن را با احترام می‌پوشاند. پس کفن، یادآور پاکی، مساوات و احترام در آخرین منزل انسان است. ✍ موسی آقایاری 🆔https://eitaa.com/Myidea/7183
پاسخ 👇👇
زمان: حجم: 1.4M
پاسخ به پرسش فلسفی
طلوع فکر و اندیشه
🔴 ادعای شما که سیاستمداران تمام احزاب را مسئول دین‌گریزی و وضعیت فعلی جامعه می‌دانید، اگرچه از سر دلسوزی بیان شده، اما از منظر تحلیلی و عقلانی چند اشکال اساسی دارد : ■ تقلیل علل پیچیده به عامل واحد کار درستی نیست. یعنی جامعه و رفتار نسل جوان محصول عوامل متعددی است: تحولات فرهنگی و تکنولوژیک، رسانه‌ها، فضای مجازی، جهانی‌شدن، کم‌توجهی خانواده‌ها به تربیت دینی، و حتی ساختارهای آموزشی و اقتصادی. نسبت دادن تمام دین‌گریزی به سیاستمداران، تقلیل علت به معلول و ساده‌انگاری جدی است. این همان خطایی است که در منطق علت‌ گرایی یک‌بعدی مشهور است. ■ در آموزه‌های اسلامی، مسئولیت و عقوبت، تابع علم و اختیار و شرایط شخصی است. قاعده فقهی و اخلاقی می‌گوید : إن الله لا یظلم الناس شیئا ؛ یعنی خداوند هیچ‌کس را بی‌حساب و کتاب مجازات نمی‌کند. نسبت دادن تقاص اخروی و دنیوی به سیاستمداران بدون بررسی دقیق کردار و قصد، از منظر عقل و دین، نوعی حکم ناپخته و احساسی است. ■ نقد سیاسی و اجتماعی بر اساس عقل و انصاف باید باشد ، لذا اگر هدف ما اصلاح جامعه است، مسیر درست، تحلیل علمی و انتقاد مستند به عملکرد و سیاست‌هاست، نه سرزنش احساسی. جدال احسن یعنی برای اصلاح، دلایل و مستندات بیاوریم و نشان دهیم کدام سیاست‌ها یا تصمیمات منجر به بحران اخلاقی و دینی شده‌اند، نه اینکه تمام بار تقصیر را بر دوش افراد بیندازیم. ■ جوانان امروز نه صرفاً قربانی سیاستمداران، بلکه محصول یک تعامل پیچیده میان خانواده، مدرسه، رسانه و سیاست‌اند. تمرکز صرف بر سیاستمداران، سبب غفلت از مسئولیت‌های شخصی، اجتماعی و نهادی می‌شود. لذا ، عدالت و اصلاح، با توفان سرزنش حاصل نمی‌شود؛ با بررسی علمی، ارائه راهکار و مشارکت عقلانی و اخلاقی حاصل می‌شود. اگر بخواهیم تقاص بدهیم، ابتدا باید دلیل واقعی هر آسیب و نقش همه عوامل را شناخت، سپس به اصلاح ساختارها و رفتارها اقدام کرد. ✍ موسی آقایاری 🆔 https://eitaa.com/Myidea/7188