eitaa logo
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
144 دنبال‌کننده
125 عکس
58 ویدیو
16 فایل
این کانال جهت تجمیع نقدهای قابل توجه و معتبر به نسخه های مختلف لایحه عفاف و حجاب در دست بررسی در مجلس تاسیس شده است.
مشاهده در ایتا
دانلود
36.94M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴قـانـون داریـم برای اجرای قانون تلاش کنیم | وارد بازی نقد لایحه نشوید | امام جامعه را دور نزنید. 🎥سید فخرالدین موسوی | فعال جبهه انقلاب پ‌ن: ما قانون داریم، روح قوانین و مقررات ما دفاع از حجاب است، نیاز به عزم و اراده است نه قانون جدید. 💠کانال یازهــــــــرا | رسانه حجـــــــــاب @yaazahra_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 نیروی انتظامی مظهر امنیت و اقتدار است، بعد طبق لایحه حجاب تبدیل به عکاس شود! بزرگان حوزه علمیه قم مخالف این لایحه هستند ▫️کل لایحه عفاف و حجاب به خاطر اختلاف نظر قوه قضائیه و پلیس بود که باید با یک تک ماده حل میشد. ▫️آقای نیروی انتظامی که مظهر اقتدار و امنیت ملی است تبدیل به یک عکاس شود؟! مطابق این لایحه نیروی انتظامی حق دستگیری فرد کشف حجاب کننده را ندارد ▫️پلیس امنیت اخلاقی هزاران ماموریت موفق داشت هیچ کس روایت نکرد بعد در جریان ززآ، دشمن پلیس امنیت اخلاقی را روایت کرد 🎙حجت الاسلام رحیمی فعال جبهه انقلاب
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴سخنان فعال فرهنگی سرکار خانم خادم درباره لایحه قضایی موسوم به حجاب در نشست علمی مطالبه‌ای عقب نشینی ممنوع 🔻مجموعه کانال مسدود شده محصنات مربوط به مجموعه تحت مدیریت سرکار خانم خادم میباشد. که با وجود هزاران صفحه مستهجن مبتذل باز در فضای مجازی دشمن، کانال ایشان همچنان مسدود است. 💠کانال یازهــــــــرا | رسانه حجـــــــــاب @yaazahra_ir
هدایت شده از محصنات ۲
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم مردم فهیم بگوش و بهوش‼️ ❌ دروغ و شانتاژ روانی و رسانه‌ای! لایحه حجاب بزرگترین بدعت در قانون گذاری کیفری کشور است که مواد مختلف آن از جمله ماده های، 64،65،47،49،54،36،63 و49مکرر پلیس را به بادیگارد و محافظِ افراد بی حجاب، در حین ارتکاب جرم مبدل می نماید و فرش قرمز برای کاشفان حجاب پهن می‌کند و فقط حاکمیت را به زحمت بی‌نتیجه می اندازد و جایگاه مؤمنین را تضعیف و کشور را به وضعی فجیع آندلسی می کند و به تبع آن می‌رود تا تمام ارزش‌های اخلاقی جامعه را با محوریت خودِ قانون به نابودی بکشاند! اما آنها که هنوز سوت پایان مسابقه نخورده، اعلان پیروزی می‌کنند و پیش از تصویب شورای نگهبان به ندای تصویب لایحه را سر می دهند قصد به انفعال کشاندن جبهه انقلاب را دارند تا از این انفعال و یأس، اهداف شیطانی خود را محقق کنند، حال آنکه تا کنون شورای نگهبان به همین دلایل آن را نموده و نویسندگان لایحه که بر بدعت گذاری خود اصرار می ورزند را ناکام گذارده است ┈┄┅═✾═┅┄┈ 🛎 تااطلاع ثانوی؛کانال"خبری|تحلیلی" زنـان‌عفـیـــفه‌جهــان‌مُـحـــصَـنـــــــات(۲) 🆔 @mohsanat2_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 وزیر کشور: مورد منتشرشده در فضای‌مجازی دربارهٔ بدرفتاریِ نیروی انتظامی، اشتباه منعکس شده 🔹در هر کاری هر مأموری تخلف کند با او برخورد می‌شود؛ اما در موردی که در فضای‌مجازی منتشر شده نیروی انتظامی طبق ضوابط عمل کرده است. @Farsna
🔴 آقای اشتری که روزی بساطت در ساختمان اطلس مربوط به یکی از نهادها بود و برخی‌ها باور کردند که مستقل هستی تو نگران جامعه ای یا نگران فالوورهایت یا نگران جاسوس خبرنگارهای خوابیده بر پیجت⁉️ 🔻پی نوشت: باید فعالان عرصه حجاب و مسئولان، نگاهشان به افرادی که عنوان مقدس عدالت خواهی را صرف زدن ضروری دین می‌کنند نگاه مانعیت باشد؛ یعنی این‌ها در مسیر تعالی جامعه ایجاد مانعیت می‌کنند. 💠کانال یازهــــــــرا | رسانه حجـــــــــاب @yaazahra_ir
🔰 نفوذ و سلطه از راه ورزش! ۱. امام خمینی: «قرآن» می‌گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه‌ای برای غیرِمُسْلم بر مُسْلم قرار نداده است. «هرگز» نباید یک همچو چیزی واقع بشود؛ یک تسلطی، یک راهی، «حتی یک راه» نباید پیدا بکند: لَنْ یَجْعَلِ‌اللّه‌ُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً. (صحیفۀ امام، ج۴، ص۳۱۷) 🔹۲. اصل ۱۵۳ قانون اساسی: هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است‏. 🔸کانال اخبار عفاف و حجاب کشور https://eitaa.com/goharshad1_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔰رعایت عفت در نگاه در دیدار شهید رئیسی با دختر نواز شریف 🔹ببینید این مرد الهی را! در طول صحبت یکبار هم به این دختر کم حجاب نگاه نکرد اوج برخورد مناسب را هم داشت 😭 🔸کانال اخبار عفاف و حجاب کشور @goharshad1_ir
🔸 نقدی بر دفاعیات دکتر بانکی پور بر لایحه حجاب در گفتگو با خبرگزاری ایمنا: 🔹 اخیرا شش قطعه ویدئو در خبرگزاری ایمنا منتشر شده که برشهایی از یک گفتگوی دکتر بانکی پور در مورد لایحه حجاب است. ایشان در این گفتگوها چند ادعای مهم را مطرح می کنند که خود این ویدئوها و پاسخ این نکات، در ادامه قرار دارد👇🏻
هدایت شده از خبرگزاری ایمنا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔻از صفر تا صد لایحه خبرساز این روزها در گفت‌وگوی ایمنا با بانکی‌پور؛ 🎥مبلغ قطعی جریمه بی‌حجابی چقدر است؟/ مصادیق بازداشت در لایحه حجاب از زبان بانکی‌پور ‌ 🔶برای مشاهده بخش‌های دیگر این گفت‌وگوی ویژه، در کانال عضو شوید. 🔹مشروح گفت‌وگو را اینجا بخوانید 🌏 @imnafarsi | imna.ir
نقد اظهارات دکتر بانکی پور در دفاع از لایحه طی گفتگو با خبرگزاری ایمنا.docx
23.9K
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/news/751296/
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/ne
1- مبلغ جریمه بی حجابی "فلان مبلغ" است. (ویدئوی اول) پاسخ : اصلا میزان جریمه مورد سئوال ما نیست و سئوال و جوابی انحرافی و فریبنده است. چون همان میزان جریمه موجود در قانون مجازات اسلامی طی ماده 638 اگر به طور معمول و متعارف تعدیل و با سازوکارهای معمول خود قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی اجرا شود موثر خواهد بود و به تغییر مبلغ هیچ نیازی نیست. همچنین جریمه ی قانون مجازات با جریمه ی مندرج در لایحه قابل مقایسه نیست و ترتیبات کیفری که به بار می آورد از زندان سنگینتر و موثرتر است. جریمه های لایحه ی حجاب مربوط به بی حجابی حتی ضمانت اجرایی هم ندارند و عنوانی بنام مبلغ "قطعی" جریمه نیز در لایحه نیامده و معنایی هم ندارد. جریمه در قانون مجازات اسلامی ماهیت بسیار متفاوت با لایحه دارد و جزیی از نظام تنبیهات قضایی است و نظام تعیین و اجرای آن هم کاملا متفاوت و صرفا یک اشتراک لفظی و دو امر کاملا غیرمشابه است.
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/ne
2- با نظر حقوقدانان شورای نگهبان یک مرحله جریمه را معلق کردیم. پاسخ: با توجه به اینکه شورای نگهبان هرگز در تقنین دخالت نمی کند، ادعای تبدیل جریمه ی مرحله اول به تعلیق بر اساس نظر حقوقدانان شورای نگهبان نمی تواند اعتبار داشته باشد، اما بهرحال پس دکتر بانکی پور استدلالی در دفاع از این اقدام نمیخواهند ارائه کرده و آن را به شورای نگهبان منتسب می کنند! همچنین پس اعتراف می کنند نظامی در جریمه ی بی حجابی ایجاد کرده اند که با این حساب از جنبه های مختلف از جریمه ی نبستن کمربند ایمنی و خرابی برف پاک کن خودرو کم شدت تر است : 1- بی حجاب مرحله اول با جریمه تعلیقی مواجه می شود اما در رانندگی خیر 2- بی حجاب می تواند پس از جریمه به جرم خود ادامه دهد اما در رانندگی خیر. 3- بی حجاب نمیتواند جریمه خود را نپردازد و حتی امکان خرید و فروش خودروی خود را از دست می دهد و جریمه بظور خودکار افزایش می یابد اما بی حجاب با مانع جدی قانونی مواجه نمیشود.
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/ne
3- جریمه ی معلق ثبت شده و معلق است به تکرار. پاسخ : تصریح از این بهتر که این جریمه ای است که خودش هرگز اخذ نمی شود؟ اگر بارها در ملا عام بیحجابی شود و نسبت به پوشاندن چهره خودش مقابل دوربینها اقدام کند یا از مقابل دوربینها عبور نکند نه تنها کسی اجازه ندارد او را از بی حجابی منع جدی کند، جریمه ای هم از تعلیق خارج نمی شود. البته تاکید می شود کل جرایم لایحه حجاب در مورد بی حجابی اعتبار خاصی ندارد زیرا ماده 529 قانون مجازات اسلامی در متن این لایحه در مورد این جرایم کنارگذارده شده است. پس از سه سال هم اگر دوربینی به نحوی وی را در جایی شناسایی کرد، دوباره جریمه اصطلاحا معلق شده، در حالیکه وی جرم را مجدد تکرار کرده و در نظام آئین دادرسی کشور کمتر از ده سال سوء اثر جرایم حذف نمی شود. علت اینچنین تخفیفات چندبعدی به خانمهای مکشفه مشخص نیست.
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/ne
4- لایحه حجاب گنجینه ای از تصمیمات فرهنگی و اقتصادی است. (ویدئوی دوم). پاسخ: تکرار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که منجر به لوث شدن جایگاه شورا و طرح مصوبات کاملا غیرقانونی(مثل تعیین تکلیف برای هیئت دولت که صرفا در صلاحیت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارتکاب آن مغایر سیاستهای کلی نظام تقنین و خارج شدن از صلاحیتهای قانونی است) و تکرار برخی بخشهایی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی یا قوانین عادی کشور، روش صحیح در قانونگذاری معقول نیست و نقطه قوت شناخته نمی شود که ایجاد محیطهای تفریحی مناسب بانوان مورد اشاره دکتر بانکی پور از جمله آن است. همچنین برخی از موارد مندرج در لایحه که بعضاً از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تکرار شده است، ماهیت سیاستگذاری داشته، ضمن خارج شدن از چهارچوب صلاحیت مجلس شورای اسلامی، ارزش اجرایی و قانونی ندارد. لازم به ذکر است لایحه از روز اول تدوین تاکنون مرتکب برخی خبط های بزرگ در تقنین منجر به وهن عقلانیت نظام تقنین بود که با پیگیری منتقدین و تاکید شورای نگهبان بعضا حذف شد و نمیتوان این لایحه را گنجینه ای از تصمیمات صحیح دانست که از جمله عجیب ترین آنها تعیین تعزیز جدید برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر در لایحه حجاب است. لازم به ذکر است میزان ادعایی تخصیص سرانه پارکها به بانوان در لایحه 5/1 است نه 30 درصد معادل 3/1 که البته ضمانت اجرایی خاصی هم برای آن وجود ندارد. در مورد حمایت از صنایع عفاف و حجاب نیز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شده و منجر به تشکیل بنیاد و کارگروه ساماندهی مد و لباس گردیده است. همچنین اعلام تولید چادر به عنوان مصداق فعالیت فرهنگی (و نه کالای فرهنگی!) دخالت در امور اجرایی کشور و از مصادیق تخلف از اصول متعدد مانند اصل 75 ، 134 و 138 قانون اساسی است. در برخی موارد نیز لایحه مقرره های فاقد معیار و میزان سنجشی تعیین کرده که ارزیابی میزان تحقق و توفیق آنها ممکن نبوده و زمینه ی عدم اجرای آنها در متن فراهم است. همچنین هیچ تکلیفی برای تخصیص میزان مشخصی از ظرفیت حمل و نقل کشور به بانوان در این متن وجود ندارد و صرفا بر افزایش میزان موجود در بازه زمانی نامشخص تاکید کرده و اصل بخش مورد استناد اظهارات آقای بانکی پور مشخص نیست. همچنین مطلبی در مورد کنترل اختصاصی توزیع لباس در مناطق آزاد در سراسر این لایحه وجود ندارد و صرفاً بخشی تضعیف شده از مقررات موجود کشور در باب البسه ی ممنوعه تکرار شده است.
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/ne
5- بنا نداریم اگر کسی از درب منزل بی حجاب بود با او برخورد کنیم، بنای ما برخورد مستمر با بی حجابی است. (ویدئوی سوم). پاسخ: طبیعی است اگر ادعای آقای بانکی پور در لایحه منعکس شده باشد جزو نقاط ضعف لایحه است. ایشان احتمالا در حال پاسخ به این پرسش بوده است که آیا شما در همه ی کوچه ها و محلات دوربین دارید که پلیس را در همه اماکن حذف و مجازات را به عکاسی و جریمه محول نموده اید؟ که چنین جواب شازی از ایشان صادر شده است. به عبارت بهتر، ایشان بعضاً در پاسخ به برخی اشکالات واضح لایحه، هربار پاسخهایی می دهند که شبهه را برطرف نمی کند و مشکلات جدیدی را باعث می شود.
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/ne
6- طرح نور در صورت ابلاغ لایحه تغییر خواهد کرد. (ویدئوی چهارم). پاسخ: این مطلبی است که دکتر بانکی پور قبلا آن را منکر شده و در حاشیه جلسه دیدار سردار رادان از اصفهان خلاف آن را ذکر کرده و مدعی شده بود طرح نور و لایحه حجاب مکمل هم هستند. در حال حاضر این یک اعتراف به حقیقت است.
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/ne
7- اولین (شدیدترین) برخورد لایحه حجاب با واردکنندگان و مرتبطین بیگانه و مجرمین سازمان یافته و سکوها است. (ویدئوی پنجم). پاسخ: آنچه در لایحه در این موضوعات ذکر شده، تکرار برخی از ظرفیتهای موجود قوانین موجود کشور است و مطلقاً لایحه چیزی به مجازاتهای آن اضافه نکرده است. لایحه صرفاً بخشهایی از مجازاتهای کشور علیه بدحجابی و بیحجابی و پوشش البسه نامشروع و پاره و بدن نما را کاهش داده و حتی به ظرفیت قانونی کشور در مجازات با همین موارد جدی تر هم چیزی اضافه نکرده. همچنین لایحه هیچ ظرفیتی برای برخورد با سلبریتی ها به قوانین کشور نیفزوده و گاه آنها را از مجازات نجات نیز داده است.
کانال رسمی نقد لایحه حجاب و عفاف
🔹خبرگزاری ایمنا مدعیست اصل اظهارات آقای بانکی پور در در این آدرس درج شده است: https://www.imna.ir/ne
8- شورای نگهبان مخالف این لایحه نیست. (ویدئوی ششم). پاسخ: بحث در مورد اینکه شورای نگهبان مخالف این یا آن لایحه هست یا نه، بی معنا است. شورای نگهبان با یک متن از منظر انطباق با اصول شرعی و قانونی موافقت و مخالفت می کند و وارد شدن قریب دویست اشکال به لایحه ای که به موضوع بدیهی مانند حجاب ورود می کند، حتما در طول تاریخ تقنین کشور بی سابقه است. البته بسیاری از اشکالات یک متن اصولا ربطی به ماموریت شورای نگهبان نداشته و از منظر سیاستگذاری است که میتواند یک لایحه ی کاملا مغایر مصالح کشور، مغایر نصوص شرع یا قانون اساسی شناخته نشود که برجام اتمی از جمله آنان است.