بسمه تعالی 🔴قانون درمورد حجاب چه می گوید؟ 🔻حکومت ها،برای نمود ظاهری بخشیدن به تفکرات دینی و باورهای مذهبی و یا تفکرات سیاسی شان،در شیوه و مدل پوشش افراد جامعه اعمال نظر می کنند.در حقیقت نوع عملکرد،برخورد و قوانین مصوب هر کشور،بازگو کننده سیاست، عقائد، تفکرات و خواسته های آن حکومت و کشورست. دین رسمی در ایران از زمان صفویه تاکنون،دین اسلام است.از ایران به عنوان کشوری اسلامی،توقع می رود که مبانی و ملاک های اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاری های خود قراردهد و رویکردی دینی و اسلام مدارانه را در پیش گیرد. از این رو آنچه بنابر حاکمیت اسلامی در ایران، مد نظر ماست، #پیگیری_قوانینی است که به طور خاص، #حجاب_و_عفاف را موضوع قرارداده اند.(1) باتوجه به این رویکرد و خواسته و در بررسی سوابق قانونی این موضوع، مسلماً از دوره رضاخانی که فرمان ننگین کشف حجاب(2)را در پرونده خود دارد،نمی توان توقع وضع قانون برای حفظ حجاب،حیاء و عفاف در جامعه را داشت. لذا اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها لازم است که بازه زمانی سال 1357تاکنون را پیگیری کنیم. مرور این قوانین و بررسی جرایم و مجازات های آنها، از اولین مراحل تاکنون،چیزی است که در این یادداشت مرحله به مرحله و گام به گام، به بررسی آن خواهیم پرداخت. 🔹گام نخست؛ پیش از تصویب قانون پانزده اسفند پنجاه و هفت،‌ یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه ‏هاى اسلامى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» (خمینی، 1386ش. ج6، ص329) این در شرایطی است که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد، ولى لازم نيست كه چادر باشد. بلكه زن مى ‏تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند. ما نمى ‏توانيم و اسلام نمى ‏خواهد كه زن به عنوان يك شىء و يك عروسك در دست ما باشد. اسلام مى‏ خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.»(خمینی، 1386ش. ج5، ص294) دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه 1359،طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده ‏اى از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب،به بانوان بى‏ حجاب،اعلام داشتند:‌«ممكن است تعرض به زن ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد.از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اينگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ‏ها از اينگونه جريانات جلوگيرى كنند.»(امام خمینی، 1386ش. ج12، ص502)   در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود:‌ «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم.» 🔹گام دوم؛‌ قانون تعزیرات تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ‌١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ‌١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.» براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد:‌ «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان ‎‎های دولتی و شرکت ‎ها و سایر واحد‎های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل‎ ها، مسافرخانه‎ ها، تالار‎ها و باشگاه ‎‎های برگزار‎کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری‎ ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می‎ دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی ‎کنند، جلوگیری به عمل آورند.» 🔹گام سوم؛ قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان در سال 1365،در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه ‌دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.