eitaa logo
روشنگری🇮🇷
85 دنبال‌کننده
8.8هزار عکس
10.3هزار ویدیو
325 فایل
☉بصیرت و آگاهی☉ اگر سوالی در رابطه با مسائل سیاسی داشتید به آیدی زیر مراجعه فرمایید @Roshan_gari_siasi
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰محبوبیت به گِل نشسته 🔹نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در ایالات متحده، که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده‌اند، زنگ خطری برای پروژه سیاسی او به صدا درآورده‌اند. این نظرسنجی‌ها از کاهش چشمگیر محبوبیت رئیس‌جمهور حکایت دارند و نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده شهروندان از عملکرد او در حوزه‌های کلیدی و مهاجرت هستند. آیا این نشانه‌ای از فروپاشی زودهنگام پروژه سیاسی ترامپ است یا صرفاً بخشی از یک کارزار رسانه‌ای علیه او؟ 🔸کاهش محبوبیت ترامپ؛ آمار و ارقام چه می‌گویند؟ بر اساس نظرسنجی مشترک نشریه «اکونومیست» و مرکز «یوگاو»، میزان محبوبیت ترامپ در حال حاضر به ۴۱ درصد رسیده که کاهشی ۹ درصدی نسبت به ژانویه گذشته، یعنی آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری او، نشان می‌دهد. نظرسنجی دیگری از مرکز پژوهشی «پیو» نیز تأیید می‌کند که حمایت از عملکرد ترامپ از ۴۷ درصد در فوریه به ۴۰ درصد کاهش یافته است. برای مقایسه، در دوره مشابه سال ۲۰۲۱، جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، از حمایت ۵۹ درصدی برخوردار بود؛ آماری که فاصله معنادار عملکرد ترامپ با سلف خود را برجسته می‌کند. مؤسسه «گالوپ» نیز در تحلیلی تکان‌دهنده گزارش داده که میانگین حمایت از ترامپ در ماه‌های ابتدایی دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش به ۴۵ درصد رسیده؛ پایین‌ترین میزان حمایت از یک رئیس‌جمهور آمریکا از زمان پایان جنگ جهانی دوم. این ارقام نه‌تنها ضعف پایگاه اجتماعی ترامپ را نشان می‌دهند، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره پایداری پروژه سیاسی او مطرح می‌کنند. 🔹اقتصاد؛ پاشنه آشیل ترامپ اقتصاد، که همواره یکی از نقاط قوت کارزار انتخاباتی ترامپ بوده، اکنون به بزرگ‌ترین چالش او تبدیل شده است. سیاست‌های جنجالی او، به‌ویژه جنگ تعرفه‌ای با کشورهای مختلف، از جمله چین، به نگرانی‌های گسترده‌ای دامن زده است. نظرسنجی «اکونومیست» و «یوگاو» نشان می‌دهد ۵۴ درصد آمریکایی‌ها معتقدند وضعیت اقتصادی رو به وخامت است؛ این رقم در ابتدای سال تنها ۳۷ درصد بود. همچنین، نظرسنجی مشترک «رویترز» و مؤسسه «ایپسوس» حاکی از آن است که تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از سیاست‌های ترامپ در مدیریت هزینه‌های زندگی رضایت دارند. این نارضایتی در حالی است که افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای اقتصادی، به‌ویژه پس از اعمال تعرفه‌های گسترده، به یکی از نگرانی‌های اصلی شهروندان تبدیل شده است. تحلیلگران دیدگاه‌های متفاوتی درباره تأثیرات بلندمدت این سیاست‌ها دارند: برخی معتقدند این تعرفه‌ها می‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد آمریکا باشند، در حالی که دیگران آن را تهدیدی برای فروپاشی پروژه سیاسی ترامپ می‌دانند. 🔸مهاجرت؛ چالش دیگری در مسیر ترامپ سیاست‌های مهاجرتی ترامپ نیز، که در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش از مهم‌ترین شعارهای او بودند، اکنون به عاملی برای کاهش محبوبیتش تبدیل شده‌اند. نظرسنجی «اکونومیست» و «یوگاو» نشان می‌دهد حمایت از مدیریت او در این حوزه از ۵۰ درصد به ۴۵ درصد طی تنها دو هفته کاهش یافته است. این افت چشمگیر، به‌ویژه در میان گروه‌های جمعیتی کلیدی مانند آمریکایی‌های اسپانیایی‌تبار که نقش مهمی در پیروزی انتخاباتی او داشتند، قابل‌توجه است. 🔹نارضایتی عمومی و صدای رسانه‌ها شبکه «سی‌بی‌اس» در نظرسنجی دیگری گزارش داده که ۵۶ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصادی ترامپ ناراضی‌اند. این آمار، در کنار سایر نظرسنجی‌ها، تصویری از یک رئیس‌جمهور در محاصره انتقادات ترسیم می‌کند. اما آیا این اعداد و ارقام صرفاً بازتاب واقعیت‌اند یا بخشی از یک کارزار سیاسی علیه ترامپ؟ 🔸در ایالات متحده، نظرسنجی‌ها اغلب در بستر موج‌های تبلیغاتی شکل می‌گیرند و شدت تقابل میان حامیان ترامپ و مخالفان او می‌تواند به دستکاری یا جهت‌گیری نتایج منجر شود. با این حال، روند کلی کاهش محبوبیت ترامپ با واقعیت‌های ملموس، مانند ناکامی در جنگ تعرفه‌ای با چین و تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با هند و پاکستان، همخوانی دارد. این عوامل، همراه با نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی، به نظر منطقی و قابل‌انتظار می‌رسند. کاهش محبوبیت ترامپ پرسش‌های متعددی را درباره آینده سیاسی او مطرح می‌کند. آیا این روند نشانه‌ای از افول زودهنگام پروژه سیاسی اوست یا صرفاً یک چالش موقت در مسیر بازسازی جایگاهش؟ پاسخ به این پرسش به عوامل متعددی بستگی دارد، از توانایی ترامپ در مدیریت بحران‌های اقتصادی و مهاجرتی گرفته تا واکنش او به فشارهای رسانه‌ای و سیاسی. ✍ شهاب‌الدین محرمی •••••~♡☫🇮🇷 ☫♡~••••• 🆔❣ ╰┈➤@samen_esf1399
🔰نقشه راه اقتصاد در اثنای مذاکرات 🔹آنچه در اثنای مذاکرات اهميت مضاعف می‌یابد و چه بسا تاثیر غیرمستقیمی نیز بر روی میز مذاکرات دارد، وضعیت کشور است‌. از این جهت لازم است تا به موازات پیشبرد فضای مذاکرات، اقتصاد نیز، ذیل یک نقشه راه مدیریت گردد. این نقشه راه می‌تواند چندلایه و هوشمندانه باشد که در ادامه، چهار محور اصلی آن به دولت پیشنهاد می گردد. ۱. ثبات ارزی و مدیریت بازار مالی 🔸مدیریت انتظارات تورمی: بانک مرکزی باید با شفاف‌سازی سیاست‌های پولی و ابزارهای ارتباطی، انتظارات تورمی جامعه و بازار را کنترل کند تا از واکنش‌های هیجانی جلوگیری شود. 🔹نظارت بر بازار رمزارز و مهار نرخ تتر: کنترل و نظارت سخت‌گیرانه بر کارگزاری‌های دیجیتال، به‌ویژه معاملات تتر به‌عنوان شاخص غیررسمی نرخ ، برای جلوگیری از سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز ضروری است. کارگزاری‌های رمزارز، از دو جهت به بازیگرانی پنهان، اما مؤثر در تعیین نرخ ارز تبدیل شده‌اند. یکی گسترش سفته‌بازی و دیگری وارد ساختن تقاضای کاذب به بازار. 🔸دلاری‌زدایی و تهاتر: ایران طی یک سال گذشته، با کشورهای روسیه، چین و هند توافق‌هایی برای تهاتر نفت با کالا یا استفاده از ارزهای ملی انجام داده است. مثلاً صادرات نفت به ونزوئلا و واردات طلا یا کالاهای اساسی در قالب تهاتر، یکی از نمونه‌های موفق در کاهش فشار ارزی بوده است. ۲. تقویت تولید و اصلاح ساختار مالی دولت 🔹حمایت از تولید داخل: واردات بی‌رویه پوشاک، لوازم خانگی و خوراک دام در سال‌های گذشته ضربه سنگینی به تولید داخلی زد. واردات کالاهای لوکس و دارای مشابه داخلی ممنوع شود. 🔸اصلاح بودجه و انضباط مالی: وابستگی یک سوم بودجه به درآمدهای نفتی در شرایط ، کشور را آسیب‌پذیر کرده است. صرفه‌جویی در اولویت نهادها و سازمان‌ها باشد و استحکام مالیاتی با قدرت پیگیری شود. سریعاً قوانین ناکارا و دست‌و‌پا‌گیر و تودرتوی نهادی باید حذف شوند. ۳. پایداری اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال 🔹مهار سفته‌بازی در بازارها: جهش قیمت خودرو، ملک و سکه در زمستان ۱۴۰۱ نمونه‌ای از بی‌ثباتی بازارهاست. استفاده از قوانین ضد سفته‌بازی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ابزارهایی مانند اوراق نفتی، راهی برای جذب نقدینگی سرگردان و تحقق شعار سال خواهد بود. 🔸توسعه روابط منطقه‌ای: همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اوراسیا و تقویت مراودات با اعضای بریکس، فرصت مناسبی برای کاهش انزوای اقتصادی است. تجارت با همسایگان از طریق تهاتر کالا یا ارزهای محلی باید تسهیل شود. 🔹حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: یارانه نقدی بدون هدف‌گذاری اثر محدودی دارد. دولت باید مسیر کنونی در سیاست‌های حمایتی را از مسیر کارت‌های اعتباری و کالایی یا پوشش بیمه‌ای هدفمند، با قدرت بیشتری طی کند‌. 🔸در نهایت، مدیریت اقتصاد در غیاب توافق، نیازمند ترکیب سیاست‌های کنترلی، تشویقی و دیپلماسی منطقه‌ای فعال است؛ نه انتظار برای رفع تحریم. ✍ علی محمدی •••••~♡☫🇮🇷 ☫♡~••••• 🆔❣ ╰┈➤@samen_esf1399
8.67M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🇮🇷🇵🇸 🔰دفاع غافلگیر کننده قیس قریشی از شهید رئیسی در پخش زنده بی‌بی‌سی! 🍃🌹🍃 🔹قیس قریشی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا: دولت مرحوم آقای رئیسی در بُعد سیاست خارجی عملکرد قابل قبولی داشت؛ اتّفاقاً همین الان بعضی از ابتکارات مرحوم امیر عبداللهیان و آقای باقری روی میز است، اما نرسید که انعکاس آن را در کشور و سفره‌های مردم ببیند. | •••••~♡☫🇮🇷 ☫♡~••••• 🆔❣ ╰┈➤@samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 🔰 | پیش نیاز اصلاح زیرساخت‌ها! 🍃🌹🍃 🔹بر اساس برخی آمارها، بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل بار داخلی کشور توسط ناوگان جاده‌ای انجام می‌گیرد. این ناوگان، ستون فقرات لجستیک و انتقال کالای کشور به شمار می‌آید، اما متأسفانه در سال‌های اخیر تحت فشارهای جدی قرار گرفته است. متولیان این بخش، به‌ویژه رانندگان و صاحبان کامیون، در تنگنای مسائل پیچیده‌ای مانند پایین بودن نرخ کرایه‌ها نسبت به هزینه‌های فزاینده، افزایش قیمت قطعات یدکی، گرانی لاستیک، مشکلات بیمه، سیستم ناکارآمد توزیع بار، و همچنین فرسودگی بالای ناوگان قرار دارند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش در نرخ گازوئیل، بدون در نظر گرفتن الزامات ساختاری، به معنای برهم خوردن تعادل معیشتی آنان و فروپاشی نسبی معادله درآمد-هزینه خواهد بود. از سوی دیگر، نمی‌توان انکار کرد که دولت در حال حاضر یارانه سنگینی بابت سوخت پرداخت می‌کند، که چه بر اساس قیمت تمام‌شده داخلی و چه در مقایسه با نرخ جهانی گازوئیل، کاملاً زیان‌ده تلقی می‌شود. این یارانه، در قالب یک زنجیره پنهان، بار مالی سنگینی بر دوش کشور می‌گذارد و در نهایت، این فشار به شکل غیرمستقیم به مردم بازمی‌گردد. بنابراین، تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه غیرپایدار نیز هست و قطعاً نیازمند تغییرات اساسی است. 🔸افزایش نرخ سوخت می‌تواند اقدامی مؤثر در جهت کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف باشد، اما مشکل اساسی اینجاست که زیرساخت‌های فنی و نظارتی لازم برای تمایز دقیق میان مصرف‌کنندگان واقعی و سودجویان فراهم نشده است. امروز حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون در کشور ثبت شده‌اند، اما نبود سامانه‌ای جامع و روزآمد برای شناسایی بارنامه‌های واقعی، تفکیک ناوگان فعال از غیرفعال، و تشخیص فعالیت‌های سالم از صوری، موجب شده حتی کامیون‌داران شریف نیز هدف سیاست‌های ضدقاچاق قرار بگیرند. این در حالی است که بسیاری از سامانه‌های موجود، همچنان مبتنی بر زیرساخت‌های مربوط به یک دهه پیش طراحی شده‌اند و پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. 🔹در چنین شرایطی، استفاده از مکانیزم قیمتی برای اصلاح سوخت، باید آخرین گام در مسیر اصلاحات باشد، نه نخستین. ابتدا باید زیرساخت‌های نظارتی به‌روز شود، مسیرهای توزیع بهینه گردد، سامانه‌های ثبت و رصد فعالیت حمل‌ونقل اصلاح شوند، و با پدیده «قاچاق ساختاری» مقابله شود. در کنار این اقدامات، باید سیاست‌های حمایتی هدفمند و دقیق برای طبقات مولد، به‌ویژه رانندگان و مالکان ناوگان جاده‌ای، طراحی و اجرا شود. در غیر این‌صورت، بار اصلی اصلاحات ، بر دوش طبقات زحمت‌کش و آسیب‌پذیر قرار گرفته و خود موجب نارضایتی، اختلال در شبکه حمل‌ونقل، و آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی گسترده‌تری خواهد شد. ✍️ علی محمدی 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb
🔰واکنش منطقی بازار به تحولات سیاسی 🔹یکی از ویژگی‌های ایران، سیاسی بودن آن است؛ یعنی تحت تأثیر تحولات سیاسی، واکنش‌های زیادی از خود نشان می‌دهد. در تحولات سیاسی اخیر نیز شاهد چنین واکنش‌هایی از سوی بازار بوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، در ایام پایانی سال ۱۴۰۳، زمانی که ترامپ با تهدید ایران اعلام کرد «از این پس، هر شلیکی از سوی یمن را از چشم ایران می‌بینیم و ایران باید تاوان آن را بدهد»، قیمت در بازار آزاد از حدود ۹۲ هزار تومان به حدود ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت؛ در حالی‌که در بازار توافقی و رسمی تغییر قابل ملاحظه‌ای اتفاق نیفتاده بود. پس از آن، با آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد تا حدود ۸۲ هزار تومان کاهش یافت. در طول این مذاکرات نیز نوساناتی در قیمت متناسب با اخبار سیاسی مشاهده شد، اما به‌تدریج واکنش بازار نسبت به تحولات سیاسی کمتر و منطقی‌تر شده است. در این رابطه، چند نکته قابل توجه است: 🔸۱. در بازار ارز دو دسته فعال هستند: افراد حرفه‌ای و افراد هیجانی. افراد حرفه‌ای معمولاً برخلاف موج حرکت می‌کنند؛ به‌طوری‌که وقتی قیمت ارز رو به افزایش است و فعالان هیجانی بازار در حال خرید هستند، آن‌ها در حال فروش‌اند. همچنین هنگامی که بخش هیجانی بازار در حال فروش است، آن‌ها به‌تدریج خرید خود را انجام می‌دهند. در حقیقت، نوسانات بازار، ثروت را از دست افراد هیجانی به دست افراد حرفه‌ای منتقل می‌کند. 🔹۲. افراد حرفه‌ای با آنکه خودشان عجولانه عمل نمی‌کنند، اما دامن‌زننده به هیجانات هستند. اینکه ملاک و معیار قیمت ارز را «فردایی» و آن‌هم از طریق چند کانال تلگرامی اعلام می‌کنند، بهترین دلیل برای این ادعاست. با توجه به اینکه این نوع قیمت‌سازی‌ها معمولاً در زمان افزایش، بر قیمت همه کالاها در بازار اثر می‌گذارد، اما در زمان کاهش، تأثیری بر قیمت سایر کالاها ندارد، این تغییرات باعث تزریق بی‌ثباتی به کل بازار و زندگی مردم می‌شود و قطعاً خیانتی نابخشودنی است. 🔸۳. معمولاً با گذشت زمان و شفاف‌تر شدن فضای سیاسی، به‌تدریج فضای آرامش بر بازار حاکم می‌شود و عرضه و تقاضا واقعی‌تر و منطقی‌تر می‌گردد. به نظر می‌رسد شرایط امروز بازار ارز و نیز به این سمت سوق پیدا کرده است و در دو هفته اخیر، به‌رغم فراز و فرودهای سیاسی در مذاکرات هسته‌ای، واکنش زیادی از سوی بازار مشاهده نشده است. این موضوع کمک بسیار بزرگی برای بخش دیپلماسی کشور محسوب می‌شود؛ یعنی اگر این ثبات قیمت ارز در بازار آزاد استمرار یابد، دشمن نخواهد توانست با تهدید به ایجاد تلاطم در بازار و اقتصاد ایران، از تیم مذاکره‌کننده ما امتیاز بگیرد. ✍ علی کارگر •••••~♡☫🇮🇷 ☫♡~••••• 🆔❣ ╰┈➤@samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 ‼️ | پرسشهای بی پاسخ 🍃🌹🔹 🔹بابک زنجانی به جرم اخلال در به‌خاطر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و فروش ۱۱ محموله نفتی، در ۹ دی‌ماه سال ۹۲ بازداشت شد و حکم اعدام او در آذرماه ۱۳۹۵ از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد. البته با این قید که اگر او کلیه اموال را مسترد و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. 🔸هفت سال بعد، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در نشست شورای عالی قوه خبر داد اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در روز اول اسفندماه همان سال این خبر را تأیید کرد و گفت: «اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. وزارت نفت نیز با انتشار بیانیه‌ای خبر از وصول کامل مطالبات شرکت ملی نفت داد.» 🔹در نهایت در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ حکم وی از اعدام به بیست سال حبس تغییر کرد. بعد از آزادی از زندان، هر روز خبر اقتصادی ویژه و خاصی از او در رسانه‌ها در قالب سرمایه‌گذاری منتشر می‌شود. در آخرین پست توییتری خود نوشته است که گروه ارزش‌آفرینی تازه تأسیس «وان دات وان» تاکنون موفق به ایجاد ۲۰ شرکت شده است. این شرکت‌ها با درصد پیشرفت‌های معین‌شده، از بازرگانی، بانک، قطار، هواپیما گرفته تا صرافی، پست، تاکسی اینترنتی، لیزینگ و حتی فیلم خانگی را شامل می‌شود. 🔸فراتر از این، بابک زنجانی در یکی از اظهارنظرهای خود فهرستی از اموالش را منتشر کرد که مدعی است توسط شرکت ملی نفت به عنوان وصول بیت‌المال از او گرفته شده است. زنجانی از عبارت «غارت» برای این موضوع استفاده کرد. این اظهارات و پاسخ‌های وزارت نفت، احتمالاً خبر از یک درگیری حقوقی میان زنجانی و وزارت نفت می‌دهد. 🔹بابک زنجانی به تازگی هم از ناوگان هوایی و ورود ۳۲ هواپیما با عمری کمتر از ۱۰ سال خبر داده است. با وجود تمام حرف و حدیث‌ها، آقای جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در ۱۱ دی سال ۱۴۰۳ ضمن تکذیب آزادی بابک زنجانی بیان کرد: «در خصوص آزادی بابک زنجانی با بررسی انجام شده، ایشان آزاد نشده، در مرخصی هم به سر نمی‌برد و موضوعات مطروحه در خصوص آزادی و مرخصی و بیرون بودن ایشان، مورد تأیید ما نیست.» با این همه ابهامات در پرونده ایشان، به نظر می‌رسد متولیان امر برای تنویر افکار عمومی باید اطلاع‌رسانی شفافی داشته باشند تا قدری از سؤالات و شبهات مردم کاسته شود. ✍ علی قاسمی 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb
🇮🇷🇵🇸 💢 | حمایت از اقتصاد پسا‌جنگ ◾️▫️◾️ 🔹یکی از سؤالاتی که در شرایط پسا‌جنگ به ذهن متبادر می‌شود این است که با آرام شدن فضای کشور و با کاهش تنش‌ها، معمولاً دولت و متولیان امر برای جان گرفتن دوباره فضای اقتصادی و کسب‌وکارها چه نوع حمایت‌ها و تدابیری باید به کار بندند تا مجدداً رونق به اقتصاد برگردد؟ 🔸در ابتدا باید گفت در شرایط بحرانی، همه دولت‌ها، حتی دولت‌های سرمایه‌داری، وارد می‌شوند و برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برنامه‌ها و سیاست‌های خاص حمایتی دارند. در این زمینه دولت باید یک‌سری حمایت‌ها و معافیت‌های مالی، بیمه‌ای یا مهلت‌دادن‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای تولیدکنندگان ــ به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهایی که از جنگ متضرر شده‌اند ــ در نظر بگیرد. 🔹اول باید یک تفکیکی بین کسانی که از جنگ متضرر شده‌اند قائل شد. چون زمان جنگ کوتاه بود و در طی ۱۲ روز به آتش‌بس ختم شد، صنایع و شرکت‌های بزرگ و متوسطی که مستقیماً با آن‌ها پرتابه‌ای صورت گرفته، باید برآورد خسارت شوند و هزینه‌های آن‌ها بدون کم‌وکاست پرداخت شود. 🔸ارائه تسهیلات با شرایط ویژه (مانند اقساط بلندمدت و نرخ سود پایین) به واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ، یک مدل است که باید به‌سرعت اجرا شود. 🔹در این بین، بیشترین خسارت‌ها به منازل و مغازه‌های برخی از مردم وارد شده است که این هم چندوجهی است. از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بسته حمایتی اسکان و ساخت منازل آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی این‌گونه پیشنهاد شده که برای اسکان موقت خانوارها، یک میلیارد تومان ودیعه مسکن و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت شود. از آنجا که ساخت مسکن حداقل دو سال طول می‌کشد، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان و برای واحدهای تجاری متری ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. 🔸اما برخی از خانه‌ها و مغازه‌های تجاری تنها نیاز به بازسازی یا مقاوم‌سازی دارند. برای این گروه، بسته به میزان تخریب، برای هر مترمربع از بین یک میلیون تا سقف هشت میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای عملیاتی‌سازی، مسئولیت ارزیابی، آواربرداری و بازسازی بر عهده بنیاد مسکن خواهد بود و نظام مهندسی نیز برای مقاوم‌سازی کمک می‌کند. 🔹در این بازارها، بازگشایی بورس پس از تعطیلی دو هفته‌ای به دلیل شرایط جنگی، افت زیادی داشت که برای کنترل این بازار و جلوگیری از خروج پول حقیقی، باید یک‌سری بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. ✍🏻 علی قاسمی | 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb
🇮🇷🇵🇸 💢 | حمایت از اقتصاد پسا‌جنگ ◾️▫️◾️ 🔹یکی از سؤالاتی که در شرایط پسا‌جنگ به ذهن متبادر می‌شود این است که با آرام شدن فضای کشور و با کاهش تنش‌ها، معمولاً دولت و متولیان امر برای جان گرفتن دوباره فضای اقتصادی و کسب‌وکارها چه نوع حمایت‌ها و تدابیری باید به کار بندند تا مجدداً رونق به اقتصاد برگردد؟ 🔸در ابتدا باید گفت در شرایط بحرانی، همه دولت‌ها، حتی دولت‌های سرمایه‌داری، وارد می‌شوند و برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برنامه‌ها و سیاست‌های خاص حمایتی دارند. در این زمینه دولت باید یک‌سری حمایت‌ها و معافیت‌های مالی، بیمه‌ای یا مهلت‌دادن‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای تولیدکنندگان ــ به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهایی که از جنگ متضرر شده‌اند ــ در نظر بگیرد. 🔹اول باید یک تفکیکی بین کسانی که از جنگ متضرر شده‌اند قائل شد. چون زمان جنگ کوتاه بود و در طی ۱۲ روز به آتش‌بس ختم شد، صنایع و شرکت‌های بزرگ و متوسطی که مستقیماً با آن‌ها پرتابه‌ای صورت گرفته، باید برآورد خسارت شوند و هزینه‌های آن‌ها بدون کم‌وکاست پرداخت شود. 🔸ارائه تسهیلات با شرایط ویژه (مانند اقساط بلندمدت و نرخ سود پایین) به واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ، یک مدل است که باید به‌سرعت اجرا شود. 🔹در این بین، بیشترین خسارت‌ها به منازل و مغازه‌های برخی از مردم وارد شده است که این هم چندوجهی است. از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بسته حمایتی اسکان و ساخت منازل آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی این‌گونه پیشنهاد شده که برای اسکان موقت خانوارها، یک میلیارد تومان ودیعه مسکن و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت شود. از آنجا که ساخت مسکن حداقل دو سال طول می‌کشد، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان و برای واحدهای تجاری متری ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. 🔸اما برخی از خانه‌ها و مغازه‌های تجاری تنها نیاز به بازسازی یا مقاوم‌سازی دارند. برای این گروه، بسته به میزان تخریب، برای هر مترمربع از بین یک میلیون تا سقف هشت میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای عملیاتی‌سازی، مسئولیت ارزیابی، آواربرداری و بازسازی بر عهده بنیاد مسکن خواهد بود و نظام مهندسی نیز برای مقاوم‌سازی کمک می‌کند. 🔹در این بازارها، بازگشایی بورس پس از تعطیلی دو هفته‌ای به دلیل شرایط جنگی، افت زیادی داشت که برای کنترل این بازار و جلوگیری از خروج پول حقیقی، باید یک‌سری بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. ✍🏻 علی قاسمی | •••••~♡☫🇮🇷 ☫♡~••••• 🆔❣ ╰┈➤@samen_esf1399
🇮🇷🇵🇸 🔴 شوک شدید ترامپ به دلار /سقوط تاریخی دلار رقم خورد ◾️▫️◾️ 🔹با ثبت بدترین عملکرد دلار در ۵۲ سال گذشته در نیمه نخست امسال، تحلیلگران می‌گویند که این سقوط به خاطر سیاست‌های پرتنش ترامپ بوده که تردید در مورد ثبات و تمایل جهانی برای کاهش وابستگی به این ارز را تقویت کرده است. روزنامه فایننشال تایمز: 🔹 آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بدترین عملکرد خود از سال ۱۹۷۳ را ثبت کرده است چراکه سیاست‌های تجاری و اقتصادی دونالد ترامپ باعث شده سرمایه‌گذاران جهانی نسبت به نگهداری این ارز مسلط جهان تجدیدنظر کنند. 🔹سیاست‌های اقتصادی و تجاری پرتنش دولت ترامپ شامل جنگ‌های تعرفه‌ای، افزایش شدید بدهی عمومی با تصویب لایحه مالیاتی ۳.۲ تریلیون دلاری و تضعیف استقلال فدرال رزرو بوده است. 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb
🇮🇷🇵🇸 🔰 | فرصت‌ها و تهدیدات اقتصاد ۱۴۰۴ ◾️▫️◾️ 🔹اقتصاد ایران در حالی وارد فصل دوم سال ۱۴۰۴ شده که از یک شوک ژئوپلیتیک سهمگین عبور کرده و اکنون در فضایی میان دو قطب متضاد «فرصت‌های نوظهور» و «تهدیدهای ساختاری» در نوسان است. در چنین شرایطی، آینده اقتصادی کشور به نوع مواجهه با این دوگانه وابسته خواهد بود. ۱. فرصت‌های بین‌المللی در قالب شکاف‌های نو، ظرفیت‌های تازه. در سطح بین‌المللی، مجموعه‌ای از تحولات استراتژیک در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهان است. ▫️تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن ▫️کاهش نسبی اعتماد به دلار و تضعیف جایگاه آن در برخی معاملات جهانی ▫️گسترش پیمان‌های اقتصادی در آسیا و اوراسیا، به‌ویژه در محور چین-روسیه ▫️توسعه سیاست‌های مالی و بانکی گروه بریکس 🔹پنجره‌ای از فرصت‌ها را برای ایران گشوده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فروش نفت، تهاتر کالا، صادرات غیردلاری انرژی و بازگشت تدریجی ارز. با این‌حال، استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند بازطراحی نرم‌افزار حکمرانی اقتصادی و اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم است. ۲. اقتصاد داخلی: رشد کم‌کیفیت در سایه ساختارهای ناپایدار. 🔹بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱ درصد برآورد شده است؛ رشدی که عمدتاً از محل افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن حاصل شده، نه از تحرک واقعی در تولید داخلی. این موضوع، هرچند نشانه‌ای از تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست، اما از ضعف ساختاری در تنوع‌بخشی به تولید و نبود کیفیت در رشد اقتصادی (صرفاً نفتی) حکایت دارد. در آن سو، شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند: ▫️کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ▫️نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته به‌طور مستمر منفی بوده است. ▫️فضای کسب‌وکار در ارزیابی‌های جهانی همچنان در وضعیت ایستا قرار دارد. ▫️رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت به‌طور مشخص منفی مانده است. ▫️افزایش فرار سرمایه‌ها ▫️تولید نقدینگی پرریسک به‌عنوان راهکار غیرمولد برای تأمین هزینه‌های جنگ و سیاست های حمایتی و بحران‌های اضطراری، پیامدهای تورمی جدی به‌همراه دارد. 🔹این شرایط، نه‌تنها انتظارات مثبت فعالان اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه به رشد رفتارهای غیرمولد، از جمله سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مالی دامن زده است. نبود ابزارهایی نظیر «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» نیز به تشدید این روند کمک کرده است. ۳. ناترازی‌های زیرساختی و انرژی: در سطح زیرساخت، ایران با چالش‌هایی مانند فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، توقف یا نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی، و کاهش جدی اعتبارات عمرانی در بودجه روبه‌روست. همچنین ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و آب در کنار تغییرات اقلیمی وجود دارد. هرچند در سال جاری منابع بی‌سابقه‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته و برخی پروژه‌های بزرگ نیز افتتاح شده‌اند، اما همچنان دستیابی به یک تراز پایدار و اطمینان‌بخش فاصله زیادی وجود دارد. 🔹در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بر لبه‌ی فرصت و تهدید حرکت می‌کند، نیازمند یک عزم جهادی و رویکرد چندبعدی از سوی دولت و ملت در قالب صرفه‌جویی هستیم؛ تا زمانی که منابع موجود به درستی هدایت، کنترل و نظارت نشوند، هیچ برنامه‌ای به سرمنزل نخواهد رسید؛ امّا اگر این سه اصل توسط دولت و ملت تحقّق یابد، اقتصاد ایران می‌تواند از دل همین تهدیدها، یک فرصت تاریخی بسازد. ✍🏼 علی محمدی 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb
🇵🇸🇮🇷 💢 | جنگ اقتصادی را با مردم می‌بریم؛ اگر بایدها را جدی بگیریم ◾️▫️◾️ 🔹حدود ده روز پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیداری با سران قوا، از ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» سخن گفتند. این هشدار راهبردی با هدف آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر موج جدید تحریم‌ها مطرح شد؛ اقدامی که به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا انجامید. حتی رهبر معظم انقلاب برای چابکی کار، اختیارات خود را واگذار کردند و فرمودند هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. 🔸اما امروز، با گذشت بیش از هفت سال، این پرسش جدی و صریح همچنان پابرجاست که امروز در چه شرایطی هستیم.واقعیت آن است که جنگ اقتصادی، همانند هر نبرد دیگری، محتاج آمادگی، سازماندهی، مردمی سازی دفاع، انضباط و روحیه مقاومت است. جنگی یعنی جهت‌دهی همه منابع کشور در مسیر اهداف کلان ملی: کاستن از هزینه‌های زائد، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از ریخت‌وپاش منابع ارزی، و بودجه‌ریزی بر مبنای اولویت‌های حیاتی کشور. نگاهی به الگوی دهه شصت نشان می‌دهد که کشور توانست با همین الگو از گردنه‌های سخت عبور کند.امروز نیز نشانه‌هایی روشن از روحیه مقاومت اقتصادی وجود دارد. در دوره دولت شهید رئیسی، هزاران واحد تولیدی نیمه‌تعطیل، جان دوباره گرفتند. مهندسان، کارگران و فعالان اقتصادی با روحیه جهادی، به صحنه آمدند. این اقدامات نشانه آن است که وقتی باور به شرایط جنگی در مسئولان و مردم شکل می‌گیرد، اقتصاد می‌تواند برخلاف تصور دشمن، رو به پیشرفت حرکت کند. و چه بسا همین مجاهدت هاست که مانع از تحقق هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد ایران شده است. 🔹اما در کنار این اقدامات مثبت، هنوز برخی نشانه‌ها حکایت از ناهماهنگی جدی با منطق اقتصاد جنگی دارد. واردات خودروهای لوکس، تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور، و هزینه‌های اشرافی در برخی دستگاه‌ها – به‌ویژه در بخش‌های بانکی و نفتی – زنگ خطرهایی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. پرسش اساسی آن است که در شرایط ، چه منطقی اجازه می‌دهد خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی وارد شود؟ یا به کالاهایی که نیاز اساسی مردم نیستند، ارز بسیار زیاد تخصیص می‌یابد؟ چرا بخشی از نظام بانکی، به‌جای پشتیبانی از تولید، درگیر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است؟ بدیهی است که در جنگ اقتصادی باید ساختارهای بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر پایه اهداف تولیدی بازطراحی شوند و نظام بانکی نقش پشتیبان واقعی برای تولید بیابد. 🔸راه پیروزی روشن است: بازگشت به اصول . این الگو، نسخه‌ای پویا برای پیروزی در جنگ اقتصادی است. امروز بیش از همیشه، نیازمند صرفه‌جویی ملی، شفاف‌سازی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد و پایان دادن به رانت‌های ساختاری هستیم. 🔹و البته مجاهدت در کار و برنامه ها باید در اولویت باشد‌ چنانچه رهبر معظم انقلاب در پیام دیروزشان فرمودند: "جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه‌ی همه‌ی دستگاههای مسئول اجرائی است." ✍🏻 علی محمدی 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb
🔰جنگ اقتصادی را با مردم می‌بریم؛ اگر بایدها را جدی بگیریم 🔹حدود ده روز پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیداری با سران قوا، از ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» سخن گفتند. این هشدار راهبردی با هدف آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر موج جدید تحریم‌ها مطرح شد؛ اقدامی که به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا انجامید. حتی رهبر معظم انقلاب برای چابکی کار، اختیارات خود را واگذار کردند و فرمودند هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. 🔸اما امروز، با گذشت بیش از هفت سال، این پرسش جدی و صریح همچنان پابرجاست که امروز در چه شرایطی هستیم.واقعیت آن است که جنگ اقتصادی، همانند هر نبرد دیگری، محتاج آمادگی، سازماندهی، مردمی سازی دفاع، انضباط و روحیه مقاومت است. جنگی یعنی جهت‌دهی همه منابع کشور در مسیر اهداف کلان ملی: کاستن از هزینه‌های زائد، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از ریخت‌وپاش منابع ارزی، و بودجه‌ریزی بر مبنای اولویت‌های حیاتی کشور. نگاهی به الگوی دهه شصت نشان می‌دهد که کشور توانست با همین الگو از گردنه‌های سخت عبور کند.امروز نیز نشانه‌هایی روشن از روحیه مقاومت اقتصادی وجود دارد. در دوره دولت شهید رئیسی، هزاران واحد تولیدی نیمه‌تعطیل، جان دوباره گرفتند. مهندسان، کارگران و فعالان اقتصادی با روحیه جهادی، به صحنه آمدند. این اقدامات نشانه آن است که وقتی باور به شرایط جنگی در مسئولان و مردم شکل می‌گیرد، اقتصاد می‌تواند برخلاف تصور دشمن، رو به پیشرفت حرکت کند. و چه بسا همین مجاهدت هاست که مانع از تحقق هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد ایران شده است. 🔹اما در کنار این اقدامات مثبت، هنوز برخی نشانه‌ها حکایت از ناهماهنگی جدی با منطق اقتصاد جنگی دارد. واردات خودروهای لوکس، تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور، و هزینه‌های اشرافی در برخی دستگاه‌ها – به‌ویژه در بخش‌های بانکی و نفتی – زنگ خطرهایی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. پرسش اساسی آن است که در شرایط ، چه منطقی اجازه می‌دهد خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی وارد شود؟ یا به کالاهایی که نیاز اساسی مردم نیستند، ارز بسیار زیاد تخصیص می‌یابد؟ چرا بخشی از نظام بانکی، به‌جای پشتیبانی از تولید، درگیر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است؟ بدیهی است که در جنگ اقتصادی باید ساختارهای بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر پایه اهداف تولیدی بازطراحی شوند و نظام بانکی نقش پشتیبان واقعی برای تولید بیابد. 🔸راه پیروزی روشن است: بازگشت به اصول . این الگو، نسخه‌ای پویا برای پیروزی در جنگ اقتصادی است. امروز بیش از همیشه، نیازمند صرفه‌جویی ملی، شفاف‌سازی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد و پایان دادن به رانت‌های ساختاری هستیم. 🔹و البته مجاهدت در کار و برنامه ها باید در اولویت باشد‌ چنانچه رهبر معظم انقلاب در پیام دیروزشان فرمودند: "جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه‌ی همه‌ی دستگاههای مسئول اجرائی است." ✍🏻 علی محمدی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ •••••~♡☫🇮🇷 ☫♡~••••• 🆔❣ ╰┈➤@samen_esf1399