♦️جور دیگر باید دید تا بتوان جور دیگر زیست♦️ بیانیه پایانی سعید فتحی سارانی «نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر ری» ✅ رشد سیاسی جامعه هدف اصلی نظام اسلامی است. رشد سیاسی بستر ساخت جامعه آرمانی را فراهم می‌کند و حضور صحیح در انتخابات فارغ از نتایج آن موضوعیت دارد. 🔹 ترویج زیست سیاسی صحیح در فضای انتخابات ضروری است. فهرست‌های انتخاباتی نمونه بارز عدم زیست صحیح سیاسی در کشور است. 🔹 فهرست‌ها باید در دستیابی به شناخت مردم کمک کنند نه اینکه به جای مردم انتخاب کنند. اگر گروهی فهرستی را ارائه می‌دهند می‌بایست برای مردم توضیح دهد هر نامزد بنا بر چه شاخص‌هایی مشخص شده‌اند نه اینکه براساس فرآیند چانه‌زنی مشخص شوند. در این انتخابات گروه‌هایی شعار مبارزه با فرهنگ پدرخواندگی دادند که با پدرخواندگی به ارائه فهرست پرداختند. ✅ سعی کردم به عنوان یک نامزد مستقل و با استفاده از تجارب حاصل از تعامل و همکاری های مشترک با کارشناسان مختلف اقتصادی در شش سال گذشته، بخشی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور را در قالب‌های جزوه، عکس‌نوشت و فیلم مورد توجه قرار دهم. این حق مردم است که شفاف با چارچوب‌ فکری نامزدها آشنا شوند. ✅در طول دوره تبلیغات سعی کردم بدون تمرکز بر نفی دیگران، به ارائه خود بپردازم. به بداخلاقی‌های مرسوم در فضای سیاسی اعتقاد ندارم و بر این باور هستم خدایی که خرمشهر را آزاد کرد در عرصه سیاسی نیز خدایی می‌کند؛ اگر حضورم در مجلس برای رشد جامعه مفید باشد بستر آن نیز فراهم می‌شود. ✅ خروجی انتخابات بر روی زندگی همه مردم اثر خواهد گذاشت؛ نمایندگان چهار سال حق تصویب بودجه کشور را دارند، با یک قانون و پیگیری آن، می‌توانند بر روی معیشت و آرامش زندگی‌مان اثر بگذارند. 🔹 لذا رفتار منفعلانه و دادن آرای تقلیدی برخلاف منطق است. کسانی نیز با صندوق قهر کردند باید توجه کنند اگر فردی بتواند وکیل خوبی برای دفاع از حقوقشان باشند ولی نتواند انتخاب شود ضرر خواهند کرد و بدون تحقیق نباید به این جمع‌بندی برسند که حضور یا عدم حضورشان اثری بر زندگیشان نخواهد گذاشت. ✅ کشور در شرایطی است که دیگر زمان لازم برای تعویق برخی تصمیم‌های بزرگ وجود ندارد. کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران به خطری بزرگ برای اقتصاد تبدیل شده است و باید از تعدیل دستمزد متناسب با تورم در زمان تصویب بودجه و تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار دفاع کرد؛ آلودگی هوا در گروی تغییر مسیر توسعه کشور و مدیریت شهری است؛ خطر ناترازی در بخش انرژی شدیدتر می‌شود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی انتخاب شود؛ جهش اقتصادی کشور در آینده به توسعه زیرساخت‌های کشور نیاز دارد و توسعه زیرساخت‌ها در گروی تعریف منابع مالی است؛ مشکلات بازار مسکن هر سال شدیدتر می‌شود و عقب‌ماندگی‌ها زمان‌بر؛ از بین نبردن بسترهای فساد موجب هدررفتن منابع کشور شده است. ✅در صورتی که گمان می‌کنید حضور اینجانب در مجلس شورای اسلامی برای کشور مفید است پیشنهاد می‌کنم که این متن و جزوه برنامه‌ها، عکس‌نوشت و قطعه تصویری انتخاباتی اینجانب را برای مخابطین خود ارسال نمائید. @saeedfathisarani

🔹جلوگیری از خطای راهبردی کاهش قدرت خرید نیروی کار🔹 ✅ یادداشت اول: مقایسه دو سال عبرت آموز 1401 و 1402 مقایسه سال‌های 1401 و 1402 برای شورای عالی کار عبرت آموز می باشد. تورم در سال 1401 و 1402 به ترتیب 46 و 43 درصد بوده است. حدود 7 درصد تورم سال 1401 مربوط به حذف ارز 4200 تومان بود. بنابراین بدون در نظر گرفتن اثر حذف ارز 4200 تومانی، تورم سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب 39 و 43 درصد بوده است. نرخ ارز در بازار غیررسمی در سال 1401 از 26 هزار تومان ابتدای سال به 49 هزار تومان در پایان سال رسید و در پایان سال 1402 نیز به 59 هزار تومان رسیده است. نرخ رشد نقدینگی در سال 1401 حدود 31 درصد بود که در سال 1402 به 25 درصد کاهش یافت. در سال 1401، حداقل دستمزد 57 درصد و سایر سطوح 40 درصد افزایش یافت. کارکنان دولت که حداقل حقوق دریافت می کردند 70 درصد و متوسط کارکنان دولت 20 درصد افزایش یافت. تفاوت تصمیم شورای عالی کار و سازمان برنامه در افزایش دستمزد سایر سطوح بود وگرنه حداقل بگیران دولتی شاهد افزایشی بیش از حداقل بگیران ذیل تصمیم شورای عالی کار بودند. برای سال 1402 با فشار دولت، رشد حقوق کارگران نیز مانند کارکنان دولت 20 درصد شد. بنابراین در سال 1402 با وجود ثبات نسبی بازار ارز، کاهش رشد نقدینگی و کاهش سرعت گردش نقدینگی شاهد تورمی نزدیک به سال 1401 بودیم. عملکرد دو سال گذشته نشان داد افزایش دستمزد موجب افزایش اندک تورم از ناحیه افزایش هزینه تولید می‌شود اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به قدری نیست که مارپیچ دستمزد-تورم روی دهد. ✅مطمئن باشیم کاهش قدرت خرید نیروی کار خطای راهبردی و نابخشودنی همچون سیاستهای کاهش رشد جمعیت در دهه هفتاد است.✅ @saeedfathisarani

🔸جلوگیری از خطای راهبردی کاهش قدرت خرید نیروی کار🔸 ✅ یادداشت دوم: دلایل مخالفت دولت برای حفظ قدرت خرید کارگران 🔹دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای نیروی کار ذیل قانون کار مهمترین مانع جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران است. در فرآیند صحیح می‌بایست دستمزد با چانه زنی گروه کارگری و گروه کارفرمایی مشخص شود و دولت صرفا  نقش هماهنگی را داشته باشد. ولی دولت در سال گذشته همچون یک کارفرما به اعمال نظر خود بر نماینده کارگران پرداخت. 🔹این اقدام دولت به دو دلیل بود. اولا دولت و سایر نهادهای بخش عمومی بزرگترین کارفرمای کشور هستند و افزایش دستمزد رابطه مستقیمی با افزایش هزینه‌های دولت دارد. ثانیا زمانی که رشد حقوق کارگران افزایش یابد مطالبه برای رشد حقوق کارکنان دولت نیز افزایش می‌یابد و دولت ناگریز به افزایش حقوق کارکنان رسمی نیز می‌شود. اما برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه باید افزایش درآمدهای دولت پیگری شود. برای نمونه برخلاف تبلیغات سنگین رسانه ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی، وضعیت درآمدهای مالیاتی کشور بدتر شده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با احتساب نفت به ترتیب در سال 1396 حدود 7.5 و 6.4 درصد بوده است که در سال 1402 به 5.4 و 4.5 درصد کاهش یافته است. همچنین طبق برنامه هفتم که در دولت فعلی تدوین شده است این نسبت به 10 درصد تا پایان برنامه می بایست برسد که لازمه آن رشد یک درصدی آن در هر سال برنامه هفتم است. متوسط این نسبت در جهان حدود 14 درصد، متوسط اروپا نزدیک 20 درصد و در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بالای 30 درصد می‌باشد. 🔹انتظار است که درآمدهای مالیاتی حداقل به میزان تورم رشد یابد زیرا پایه مشمول مالیات به این میزان معمولاً رشد می‌کند. پس با این وجود چرا نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی کاهش یافته است؟ در صورتی که درآمدهای مالیاتی 150 همت افزایش یابد می‌توان بدون ایجاد کسری بودجه، هزینه‌های دولت را 12درصد بیشتر افزایش داد و در نتیجه رشد هزینه‌های دولت 30 درصد می‌شود. 🔹به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی یک مشکل نهادی دارد که بیش از آنچه برایش مکلف شده است را انجام نمی‌دهد. بودجه هر سال با توجه به انتظارات سیاست‌گذار از آن سال در سال قبل نوشته می‌شود. در سال‌هایی که با شوک ارزی و جهش نرخ تورم مواجه هستیم سیاست‌گذار انتظار پیش‌بینی این نرخ تورم را در سال قبل ندارد و بودجه دولت براساس نرخ‌های پایین‌تر تورم نوشته می‌شود. برای مثال نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی بدون نفت در سال 1397 کاهش یافت و از 7.5 درصد به 5.9 درصد رسید. همین اتفاق در سال 1391 نیز روی داد که این نسبت از 7 درصد به 5.9 درصد کاهش یافت. اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این فرضیه را تقویت می‌کند: "شیوه اخذ مالیات اصناف و مشاغل طی دهه‌های گذشته به شکل سنتی بود، به این ترتیب که هر یک از واحدهای صنفی بر مبنای میزان مالیات سال قبل و در یک فرایند چانه زنی هرچه مالیات داده‌اند، با رشد ۹ تا ۱۱ درصدی موظف به پرداخت مالیات جدید بودند که در این روش عدم شفافیت و نبود عدالت دو آسیب جدی محسوب می‌شدند." 🔹در صورتی که نسبت مالیات بر تولید ملی به میزان سال 1396 برسد حدود 350 همت درآمد جدید کسب می‌شود و در صورتی که به میزان 10 درصدی در نظر گرفته شده در برنامه هفتم رسیده شود درآمد مالیاتی 1300 همت افزایش خواهد یافت. در صورت افزایش 150 همتی درآمدهای مالیاتی می‌توان رشد هزینه‌های دولت را به 30 درصد رساند و رقم افزایش حقوق کارکنان دولت را به 30 درصد رشد داد. در صورتی که رشد حقوق کارکنان دولت 30 درصد شود با توجه به تورم بین 25 تا 30 درصدی احتمالی سال آینده، درواقع قدرت خرید کارکنان دولت نسبت به سال 1402 تقریباً ثابت مانده است و از کاهش بیشتر آن، جلوگیری می‌شود. 🔸درواقع چون دولت از سال 1397 به بعد در بخش مالیات‌گیری عملکرد ضعیف‌تری داشته است نتوانسته است از کاهش حقوق کارکنان دولت جلوگیری کند و به دلیل عدم افزایش حقوق کارکنان رسمی از افزایش حقوق کارگران نیز جلوگیری می‌نماید.🔸 ✅مطمئن باشیم کاهش قدرت خرید نیروی کار خطای راهبردی و نابخشودنی همچون سیاستهای کاهش رشد جمعیت در دهه هفتاد است.✅ @saeedfathisarani

🔸جلوگیری از خطای راهبردی کاهش قدرت خرید نیروی کار🔸 ✅ یادداشت سوم: هزینه‌های کاهش قدرت خرید نیروی کار کاهش دستمزد واقعی کارکنان دولت و بخش قابل‌توجهی از کارکنان بخش خصوصی در چند سال اخیر مهمترین تصمیم اشتباه اقتصادی دولت و مجلس بوده است که عوارض سنگینی تحمیل کرده است: 🔹 تحمیل شوک منفی تقاضا بر اقتصاد بر اثر کاهش قدرت خرید: شاخص قیمت تولیدکننده در 7 سال گذشته نزدیک 9.5 و شاخص قیمت مصرف‌کننده 7 برابر گردیده است که نشان‌دهنده رشد کمتر قیمت مصرف‌کننده نسبت به هزینه‌ تمام شده تولید است. تولیدکنندگان برای از دست ندادن بازار، حاضر شدند که بخشی از سود خود را کاهش دهند؛ اما ادامه این روند ممکن است سود را به حدی کاهش دهد که تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید کالا نداشته باشد. 🔹جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی به میزان افزایش هزینه تولید و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات عمومی و مستهلک شدن زیرساخت‌ها: افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی در 6 سال گذشته حدود 2.5 برابر شده است درحالیکه شاخص قیمت کل 7 برابر شده است. 🔹افزایش حجم سواری مجانی در کالاهای ارائه شده توسط دولت: به دلیل فشار اجتماعی و سیاسی، دولت تصمیم می‌گیرد قیمت کالاهای ارائه شده توسط خود را افزایش ندهد که در سال‌های گذشته شاهد تثبیت قیمت نان و حامل‌های انرژی و ارز کالاهای اساسی بوده‌ایم. درواقع دولت مجبور به اختصاص منابع مالی قابل توجه برای یارانه‌های غیرمستقیم شده است که سواری مجانی را بیشتر، الگوی مصرف را غیربهینه‌تر و بستر فساد را گسترده‌تر نموده است. 🔹بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش کالاهای خصوصی عمومی‌شده: به دلیل کاهش قدرت خرید، دولت از نظر اجتماعی و سیاسی زیر فشار قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود دخالت بیشتری در اقتصاد انجام دهد. 🔹 کاهش میزان ازدواج و زادولد: مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از افزایش مجردین کشور از یک طرف و عواقب منفی ناشی از سالخوردگی کشور در چند دهه بعد همچون سنگین‌تر شدن بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی، افزایش هزینه‌های رفاهی دولت و کاهش حجم اقتصاد از نتایج غفلت در این دوره است. به گفته کارشناسان، تا سال 1405 فرصت مناسبی برای رفع عقب‌ماندگی جمعیتی است. 🔹افزایش هزینه‌های خارجی: کاهش قدرت خرید جامعه موجب کاهش هزینه‌های بهداشتی و کیفیت تغذیه می‌شود و دولت در آینده باید هزینه‌های بیشتری در بخش درمان انجام دهد. 🔹 کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش احساس محرومیت نسبی 🔹 افزایش تمایل نیروی کار به ویژه نیروی کار ماهر برای مهاجرت و وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیری بر سرمایه انسانی کشور. ✅مطمئن باشیم کاهش قدرت خرید نیروی کار خطای راهبردی و نابخشودنی همچون سیاستهای کاهش رشد جمعیت در دهه هفتاد است.✅ @saeedfathisarani

🔸جلوگیری از خطای راهبردی کاهش قدرت خرید نیروی کار🔸 ✅ یادداشت چهارم: راه ترکیه و آرژانتین یا مسیر خطرناک ونزوئلا 🔹از سال 2022 که روند تضعیف پول ملی ترکیه تشدید شد دولت ترکیه دو مرتبه در سال حداقل دستمزد را افزایش داده است. تغییرات حداقل دستمزد دو سال اخیر در ترکیه به شرح زیر است: حداقل دستمزد ژانویه 2022 برابر 3577 لیر معادل 259 دلار حداقل دستمزد جولای 2022 برابر 5004 لیر معادل 286 دلار حداقل دستمزد ژانویه 2023 برابر 6471 لیر معادل 346 دلار حداقل دستمزد جولای 2023 برابر 10008 لیر معادل 385 دلار حداقل دستمزد ژانویه 2024 برابر 13400 لیر معادل 536 دلار 🔹آرژانتین نیز دیگر کشوری است که با بحران کاهش ارزش پول ملی مواجه هست. حداقل دستمزد در دولت سوسیالیست فرناندز اینگونه بود: ژوئن 2022 برابر با 42240 پزو معادل 352 دلار و هر دلار نیز 121 پزو بود. هر ماه حداقل دستمزد به گونه ای افزایش می یافت که بالای 350 دلار ارزش داشته باشد. در اکتبر 2023 حداقل دستمزد به 133 هزار پزو معادل 377 دلار رسید. در نوامبر و دسامبر به 146 هزار و 156 هزار پزو معادل 417 و 453 دلار رسید. در دسامبر دولت لیبرال خاویر میلی جایگزین دولت سوسیالیست فرناندز شد. دولت جدید در ژانویه، حداقل دستمزد را افزایش نداد ولی در فوریه و مارس 2023 دوباره حداقل دستمزد را افزایش داد البته به معادل 200 دلار کاهش یافت. 🔹 دولت آلمان به وعده انتخاباتی خود عمل کرد و برای افزایش قدرت خرید، حداقل حقوق کارگران را 22 درصد در سال 2022 افزایش داد در شرایطی که با بالاترین تورم چند دهه اخیر مواجهه بود. بالا بردن قدرت خرید جامعه به ویژه افزایش قدرت خرید شش و نیم میلیون کارگری که در آلمان شرقی با حداقل حقوق کار می‌کنند استدلال وزیر اقتصاد آلمان برای افزایش 22 درصدی بود. 🔹ارزش دلار در برابر بولیوار ونزوئلا در ده سال گذشته بیش از 400 میلیارد برابر شده است. حداقل دستمزد در سال 2012 معادل 476 دلار بود که در سال 2023 به زیر 6 دلار رسیده است. کوچک شدن اقتصاد ونروئلا، مهاجرت مردم به کشورهای همسایه و درگیری های سیاسی داخلی نتیجه کاهش قدرت خرید مردم ونزوئلا بوده است. 🔹 تصمیم گیران انتخاب کنند که مانند ترکیه و آرژانتین عمل می کنند یا ایران را شبیه ونزوئلا می کنند؟ ✅مطمئن باشیم کاهش قدرت خرید نیروی کار خطای راهبردی و نابخشودنی همچون سیاستهای کاهش رشد جمعیت در دهه هفتاد است. در حالیکه الگوهای اقتصادی از رشد جمعیت دفاع می‌کردند در دهه هفتاد با نقاب علم به تبلیغ سیاست کاهش رشد جمعیت پرداخته می‌شد در این چند سال نیز سیاست منطقی و صحیح حفظ قدرت خرید مصرف کننده یک سیاست پوپولیستی و غیرعلمی شمرده می شد.✅ @saeedfathisarani