eitaa logo
مطالعات سیاستگذاری | سعید توانا راد
219 دنبال‌کننده
445 عکس
157 ویدیو
4 فایل
﷽ 🇮🇷 سرباز انقلاب اسلامی در سنگر سیاست و اقتصاد ‌ ▪ دانشجوی دکتری #سیاستگذاری_عمومی ‌ 🔹عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی
مشاهده در ایتا
دانلود
"علوم غیرانسانی!" این یک #گزارش_تصویری کوتاه از #مناظره بنده و آقای کلهرودی (کارشناسی ارشد علوم سیاسی) در مورد #۱۳_آبان و تسخیر #لانه_جاوسوسی در دانشگاه #دامغان است. نقطه محوری و مبنایی بحث ما نگرش متفاوت نسبت به جایگاه #علوم_سیاسی لیبرال و مفهوم #قدرت و #منافع_ملی در رویکرد سیاست خارجی کشور بود که در نتیجه تفاوت نگاه ما به حادثه ۱۳ آبان را حاصل می‌شد. از منافع این جلسه برای بنده این بود که نگرش غیرانسانی لیبرالیسم به #سیاست را بهتر درک کنم و خودم را برای مواجهه‌های سخت‌تر در آینده آماده کنم. اگر بخواهم در مقطع کارشناسی ارشد وارد رشته‌های علوم انسانیِ امروز دانشگاه‌های مهم کشور شوم، ممکن است در این جریان سهمگین غرق شده و از دست رفتن #انسانیت، #دین و #دنیا ی خود را با ادبیاتی زیبا توجیه کنم. این خطر بزرگی است که باید پیش از تصمیم برای ورود به چنین عرصه‌هایی برای رویارویی با آن آماده شوم... @SaeedTavanarad
بسمه تعالی در باب راه چاره برای «همگرایی در و » چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد تا رهبر انقلاب بار دیگر با مردم و به خصوص جوانان سخن گفته و طرح کلی قوه‌ی عاقله‌ی نظام برای پیشبرد اهداف بلندمدت انقلاب را ترسیم کنند. از مقدمات و تعارفات مرسوم درباره‌ی بیانیه‌ی انقلاب که بگذریم، آن‌چه موستوجب تأکید و توجه است، عبور از عرصه‌ی محدود به حرف و نظر و به تبع آن، ورود مجاهدانه به عرصه‌ی است. این یعنی علاوه بر آن‌که بنده‌ی نگارنده بر شرح، بسط، توضیح، تفصیل و تفسیر این منظومه‌ی فکری منسجم در قالب بیانیه‌ی گام دوم بپردازم، وظیفه‌ی والاتری برعهده دارم که شامل تلاش برای ارائه‌ی «راهکار عملیاتی» برای پیاده‌سازی مفاد این بیانیه و ارائه‌ی الگوی عملی حداقل در یکی از زمینه‌های مدنظر می‌شود. بدین منظور، بنده سرفصل «عدالت و مبارزه با فساد» را انتخاب کرده و در این یادداشت به آن خواهم پرداخت. پیش از ورود به اصل مطلب، خواهش می‌کنم حتی‌الامکان یک دور دیگر این بخش از بیانیه را با دقت، ریزبینی و تمرکز بر روی تک تک واژگان آن مطالعه بفرمایید و سپس ادامه‌ی متن را پی بگیرید. در ادامه، نکات زیر به نظر این حقیر مهم و ضروری هستند: ۱- در فضای اجتماعی، تقریباً می‌توان گفت که هیچ دیدگاه عمده و همه‌گیری ادعای مقابله و مبارزه با گفتمان عدالت‌محوری و مبارزه با فساد را ندارد. تقریباً تمامی گروه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی، اقشار مردم و نخبگان داعیه‌دار عدالت بوده و برای آن سر و دست می‌شکنند! در این میان، برخی واقعاً راست می‌گویند و برخی به دلایل عدیده‌ی ، اجتماعی یا سیاسی، شو بازی می‌کنند و عدالت برای آن‌ها علی‌رغم ظاهری که از خود نشان می‌دهند، هیچ اهمیت ماهوی ندارد! این دودستگی قابل پذیرش و منطقی است اما چنددستگی در بین واقعی که نیت درستی هم دارند، به خودی خود آسیب‌های زیادی به این جریان وارد کرده و سبب شده در بسیاری موارد، مبارزه با اردوگاه و مفسدین داخل آن، به «جنگ داخلی» میان اردوگاه عدالت کشیده شود! به نظر می‌رسد با سرعت فعلی انباشت ثروت‌های عمومی در انبان طبقات خاص و فعل و انفعالات سریع صنعتی، و علمی امروز، راهی جز مبارزه‌ی جبهه‌ای (و به اصطلاح روزهای دفاع مقدس، ) با فساد باقی نمانده است و گرنه حجم رو به گسترش مصادیق فساد و پیچیدگی‌های روزافزون آن، به مرور و موریانه‌وار پایه‌های نظام را سست خواهد کرد و به تعبیر امام (ره) یک انفجار حاصل خواهد شد. با این حساب، پیشنهاد نگارنده این است که گروه‌های فسادستیز و ، ذیل یک سازمان مردم‌نهاد فراگیر کشوری جمع شده و دور یک میز بنشینند. باید بر اصرار ورزید و بر سر اختلافات در روش‌ها، گفتگو کرد و روشی که بیش‌ترین همگرایی را جلب می‌کند، عمومیت بخشیده و به شکل به مردم معرفی کرد. روشی که نه تنها ساختار و قانون را زیر پا نمی‌گذارد، بلکه بتواند را هم به پشتیبانی از خود جلب کند، مثلاً اجماع بر سر «قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد. ۲- اگر فساد را با اغماض یک راه میان‌بر، غیرقانونی و غیراخلاقی برای رسیدن به ثروت و در نظر بگیریم، عقل حکم می‌کند اولویت را به بستن این راه از ورودی آن بدهیم. اگر گلوگاه‌ها و شاهراه‌های ایجاد فساد را به امید خدا یا خودکنترلی رها کنیم و تمرکز نهادها و جریانات ضدفساد خود را بر خروجی‌های این راه متمرکز کنیم، علاوه بر پایین بودن بازدهی، ناامیدی مردم و گسترش روزافزون فساد، عملاً در یک سیکل معیوب گرفتار می‌شویم. از لحاظ دینی هم حکومت اسلامی در کنار برخورد با مفسدین، در اولویت و افقی بالاتر، موظف به از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش فساد و صیانت از حقوق عموم است. در مجموع برای جلوگیری از هدررفت انرژی نیروهای اردوگاه عدالت، مطالبه‌ی بستن عمومی گلوگاه‌های فسادزا و کمک اجتماعی به دولت برای ایجاد ساختار، قانون، نظارت بر اجرا باید در رده‌ی اول در نظر گرفته شود و غربال و برخورد با مفسدین که جزو مراحل پایانی است، در اولویت‌های بعدی مطالبات عدالتخواهان باشد. این همان «عدالتخواهی مسأله‌محور» است که به عنوان جایگزین برای «برخوردهای مصداقیِ کم‌بازده و » و همچنین «کلی‌گویی‌ها و بی‌عملی‌ها» پیشنهاد می‌شود. ۳- توفیق در ایجاد سازمان مردم نهاد سراسری برای مبارزه با فساد، به موازات ادامه‌ی حرکات جهادی هماهنگ و پازل مانند و کارهای پژوهشی برای اصلاح ساختار و قوانین برای عادلانه‌تر امکانات، و قدرت در آحاد مردم، خواه ناخواه نیاز به پشتوانه و قدرت و سیاسی توأم دارد. قدرت اجتماعی جز با افزایش آگاهی‌های مردم و همراه کردن آنان در مبارزه با فساد که جزءلاینفک این هماورد عظیم است، / 👇
فعالین اغتشاشات ۱۴۰۱ که در حال تلاش برای نظام بودند، امروز در همین نظام در حال گرفتن پست هستند. آقایان از این حجم از تناقض پاره نشدید؟! شما که علیه کل نظام شوریدید و در شبکه‌های ضدانقلاب مصاحبه می‌کردید، حالا عطش سیری ناپذیرتان به را با «اولین بفرما» اجابت کردید؟ مفت‌خورهای دوزاری! ✅ @SaeedTavanarad