eitaa logo
مدرسه اقتصاد
817 دنبال‌کننده
1.9هزار عکس
950 ویدیو
195 فایل
اینجا محلی‌است برای اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها، درسگفتار، صوت، کلیپ،فیلم، سخنرانی اساتید و جزوات اقتصادی،برای رشد و پیشرفت مردم و کشور درعرصه اقتصاد و سبک زندگی‌اقتصادی سالم ذیل تمدن جهانی اسلام.منتظرنظرات شمادر: http://eitaa.com/joinchat/715718678C6b9ae86a0b
مشاهده در ایتا
دانلود
✍🏻فاجعه در 🔹اسماعیلی، نماینده مجلس: را در حالی به قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده‌اند که فقط ۲۰۰۰ میلیارد از دولت طلبکار است! 🔹 هرمزگان را به کمتر از ۱۰ درصد قیمت واقعی واگذار کردند و ۱۳۵۰۰۰ تن شمش و ضایعات انبار شده در کارخانه را اصلا در محاسبات قیمت به حساب نیاوردند!! 🔹طبق قانون تنها واحدهایی مجاز به واگذاری از طریق مذاکره هستند که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشند و انحصاری هم نباشند اما آلومینیم المهدی، هم بالای ۱۰۰ میلیارد قیمت دارد و هم به تنهایی ۶۰ درصد آلومینیم کشور را تامین می‌کند. / بدون سانسور 🔹 ۲ مورد از خصوصی‌سازی‌ها به افرادی واگذار شده که توانسته‌اند با پرداخت رشوه به کارمندان ، دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان بگیرند و در بازار آزاد به فروش برسانند و اکنون در زندان هستند./ مصاف. 🔹 صفری نماینده کرمانشاه: برنده مزایده ، علاوه بر اینکه از اهلیت لازم برای خرید پالایشگاه برخوردار نبوده، حدود هزار میلیارد تومان به بانک تجارت و رفاه بدهکار است!/فارس. 🔹 نماینده مشهد از نحوه واگذاری به قوه قضائیه شکایت کرد؛ «پژمان‌فر» عضو هیأت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس، با بیان اینکه خریدار ایران‌ایرتور قسط ‌های خرید این شرکت را پرداخت نکرده است، گفت:‌ از نحوه واگذاری ایران ایرتور به قوه قضائیه شکایت کرده و مصرّاً پیگیر شکایتم نیز خواهم ماند./ بدون سانسور. 🔥 متاسفانه ماجرای خصوصی سازی در دولت روحانی، از حد خود‌ش خارج شده و هرچه نمایندگان مجلس و دیگران نیز اعتراض می‌کنند، بازهم آقایان نه تنها برخورد نمی‌کنند که هیچ، حتی اجازه برخورد با رئیس خصوصی‌سازی را هم نمی‌دهند، کاش مردم در انتخابشان، بیشتر دقت کنند و فریب اغواگران سایبری ـ اقتصادی و لیبرال‌های بی‌وطن را نخورند. باز هم انتخابات‌ها در پیش است و ما نسبت به انتخابمان مسئولیم. ✍️ تلاش کانال «مدرسه اقتصاد»، بر پیگیری بحث وجوه مختلف «جنگ تمام عیار اقتصادی» غرب علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است. البته عوامل دشمن و مافیای داخلی نیز کمتر از دشمنان بیرونی به مردم ایران ضربه نزده‌اند؛ به این کانال بپیوندید و دوستان خود را نیز دعوت کنید: @SchoolofEconomics
🔴خبر را خواندی که ، آن خاطره بی مثال و فراموش نشدنی همه کودکان دهه شصتی و هفتادی را فروخته است؟ 🔹حالا بخوان سیدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره این غارت تاریخی چه گفته است: 🔸اردوگاه ۱.۸ میلیون مترمربعی که متعلق به آموزش پرورش بوده و ارزشش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است را به ۴ هزار میلیارد تومان فروخته اند. 🔹بعد همین ملک را دوباره به خود آموزش پرورش اجاره داده اند و وزارت بابت آن هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اقساط پرداخت کرده. به یک شرکت صوری که معلوم نیست چگونه انتخاب شده و اصلا که هست. 🔸خود نماینده مجلس گفته همه این ها را در حالی کرده اند که پاداش خدمت معلمان پرداخت نشده و این وزارت خانه ۱۰ هزار ملیارد تومان کسری بودجه دارد. 🔹چرا و با چه نیتی این وزارت خانه اموال خود را به ثمن بخس واگذار کرده است؟/ منبع: بیداری ملت ☀️کانال مدرسه اقتصاد، پی‌گیر بهبود وضع اقتصادی مردم ایران و افشاگر خیانت‌های لیبرالیسم بی‌سواد و پرادعا: 🆔 @schoolofeconomics
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
😎😎 از #مافیای_پاریسی‌ها و #مافیای_نیویورکی‌ها و #کروز و #مافیای_خودرو چه می‌دانید؟ چه افرادی با تابعیت دوگانه می‌خواهند #ایران_خودرو را ببلعند؟ 😎😎 آیا ارتباطی بین این مافیا و صاحبان #رنو و #پژو (#روچیلدها) وجود دارد؟ چرا برخی از افراد دوتابعیتی که 25درصد سهام ایران خودرو را دارند، از حزب لیبرال آمریکا حمایت مالی کرده‌اند؟ چرا #صنعت_خودرو در ایران، کمتر به تولید کامل داخلی رسیده است و همیشه #مونتاژی بوده است؟! 📺دستور قوه قضائیه به بازرسی کل کشور در مورد نحوه واگذاری خودروسازها 👈سخنگوی قوه قضائیه از دستور رئیس این قوه به سازمان #بازرسی_کل_کشور در ارتباط با نحوه واگذاری خودروسازها خبر داد. 🔴در این راستا ابتدا باید به مسئله سهام داری 25 درصدی یک #مافیای مشخص(با تابعیت مضاعف آمریکا، کانادا و امارات) در خودروسازی رسیدگی شود تا دوباره قصه پرتکرار #خصوصی_سازی هایی مثل #نیشکر_هفت_تپه و #هپکوی_اراک اتفاق نیفتد. @octopus_auto @schoolofeconomics
👆👆👆ادامه متن خلاصه درسگفتار دکتر ابراهیم رزاقی در جمع محققین و مبلغین اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم(2) 🔻🔹آقای هاشمی رفسجانی سیاست تعدیل اقتصادی را پایه گذاری می‌کند. همان سیاست نئولیبرال. فرمول‌هایش این است: اول این که شرکت‌ها و کارخانه‌جات دولتی را خصوصی کنیم؛ چون ضرر می‌کنند. وقتی به جای یک مدیر مردمی و جهادی، یک آدم فاسد لیبرال و و ابسته به خودت را می‌گذاری می‌چاپد و در آخر هم کارخانه متضرر می‌شود و با کمتر از قیمت واقعی خصوصی می‌شود!! این است نه . 🔰 در ضمن؛ مگر همیشه باید سود برد؟ در دوره ی دفاع مقدس، تولیدات کارخانه های دولتی به صورت ارزان در اختیار مردم قرار می گرفت. کالاهای وارداتی هم از طریق وزارت بازرگانی، دولتی در اختیار مردم قرار می گرفت تا به قشر فقیر فشار نیاید. اما کارخانه های خصوصی را، چگونه می خواهی به فروش ارزان راضی کنی؟ 🔰 در این موج خصوصی‌سازی ، کارخانه‌ها را به که می دهی؟ یک نفر را فاش نکردند. تازه دارد معلوم می شود که مثلا در دست آقای بوده است، صنایع در دست آقای بوده است و همه‌ی اینها خام فروشی می‌کنند. این نیست، است. دوم، تثبیت موضع حقوق است. یعنی این که حقوق‌بگیر روز به روز فقیرتر می‌شود. یعنی این که برنامه‌ای هست تا فقرا فقیرتر بشوند. بیکاری افزایش می‌یابد به دلیل واردات، فقیر هم می‌شوند به دلیل تثبیت موضع حقوق. 🔴🔻در توضیح داده می شود که برای تعالی انسان به سوی خدا، جامعه نیازمند یک سری حداقل هاست، مواردی را نام می برد تا می‌رسد به این که باید برای همه ، ، ، ، و را فراهم کند. اگر این حداقل‌ها نباشد مانع تعالی انسان است. یعنی این آقایان که برخی‌شان روحانی هم هستند، نمی‌دانند که قانون اساسی چه گفته است؟ اصل 43 و 44 هم به این مسایل پاسخ داده است.‌ 🔰 دولت و اصلاح‌طلبان می‌گویند که دولتی، منفی و خصوصی، مثبت است. اما قانون اساسی می‌گوید که دولتی، منفی و ، مثبت است. باید تعاونی باشد، همه برای یکی و یکی برای همه. فقط کارهایی را که تعاونی نمی‌تواند دست بگیرد را باید دولتی کرد مثل صنایع صنعتی کننده. سیاست های صنایع دفاع، با این باور است. اگر سود نمی دهد، خب ندهد اما باعث بازدارندگی می‌شود. اگر روش ما در اقتصاد هم این بود چه می‌شد؟! صنایع صنعتی کننده، سود نداشت چه می شد؟ نیازی به واردات ماشین آلات نداشتیم. 🔰وقتی خصوصی باشد، از اختیار دولت، خارج می شود. اگرعرضه و تقاضا را آزاد بگذاریم، شرکت های خارجی بازار ما فتح می کنند. در داخل هم تولیدکنندگان می توانند کالای خود را انبار کنند تا وقتی که گران شد، بفروشند. 🔴♦️ در اثر این سیاست ها 1500 میلیارد دلار در زمان آقای رفسنجانی، واردات کالا و خدمات داشتیم. طبق آمارهای بین‌المللی، با 10هزار دلار می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد که البته آقایان این مقدار را به 20هزار دلار تغییر دادند!! یعنی ما باید تا الان 75 تا 150 میلیون شغل ایجاد می‌کردیم اما 12میلیون شغل ایجاد کردیم!! 🔷🔹کانال مدرسه اقتصاد، پی‌گیر و ارائه دهنده مباحث اقتصاد مقاومتی و اسلامی از اساتید برتر و دلسوز و مردمی کشور: @schoolofeconomics
🔴 چه بلایی بر سر یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین کارخانه‌های کشور آورد چه کسی باور می‌کند کارخانه هپکو اراک به عنوان تولیدکننده ماشین آلات بزرگ راه سازی همچون لودر و بولدزر که دارنده جایزه طلایی کیفیت در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی است و شرکت‌های بزرگ یکی از افتخارات خود را همکاری با میدانستند، تنها با کمتر از ۱۰ درصد قیمت واقعی واگذار و دچار تعطیلی و رکود شد؟ چه کسی باور می‌کند وقتی هیچ کجای دنیا نتوانستند پروژه شرکت چند ملیتی آلمان را انجام بدهند، هپکو این کار را انجام داد و در باور شرکت نمی گنجید در ایران شرکتی باشد که بتواند شاسی لودر تولید کند. ارزش سهام شرکت هپکو در سال ۸۶ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده اما تنها ۶۰ میلیارد تومان ارزشگذاری می‌شود... / از کانال محرمانه 👇👇👇 به کانال مدرسه اقتصاد بپیوندید:👇👇👇 eitaa.com/joinchat/3142254611C50a304a13b
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
♨️پولی‌ترین آموزش و پرورش دنیا... 🔹چرا در حالی که لیبرال‌ترین کشورهای غربی هم آموزش و پرورش را نمی‌کنند، دولت‌ به دنبال شانه خالی کردن از وظیفه قانونی و حاکمیتی خود در امر آموزش است؟ 🔸چه افرادی از شهریه‌های نجومی به ثروت‌های کلان می‌رسند و کدام «مکتب فکری» در این مدارس ترویج می‌شود؟ 🎙 عادل پیغامی؛ استاد دانشگاه: 💬 نسبت بودجه آموزش و پرورش به بودجه کل کشور در ایران از کشورهایی که مهد لیبرالیسم و هستند کمتر است!/کانال طلاب الکریمه ♦️@schoolofeconomics
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔺صحبت های جنجالی نماینده مجلس در مورد مافیای خودرو 🚘مهندس علی علیلو (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی): 👈«به ما می گویند غیر قانونی ست نگویید، مخفف بگید: شرکت "ک". تنها شرکتی است که در هیئت مدیره نماینده دارد، هم هست، همان هایی که غیرقانونی هم بهمن خودرو را دارند هم حدود 37، 38 درصد ایران خودرو را دارند. همان کسانی که الآن در دولت بر طبل می کوبند، این ها عوامل همان آدم ها هستند.» 📛قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم وارد شود. پی نوشت: براساس اسناد به دست آمده توسط رسانه اختاپوس، میزان سهام در ایران خودرو 25 درصد است که آقای علیلو آن را نزدیک به 38 درصد می داند. 🔰اختاپوس ها قابل شکارند...👇 💥 @octopus_auto 💥@schoolofeconomics
📢 نقدی بر افسانه کارآمدی 🔹میثم ظهوریان،پژوهشگر اقتصاد نوشت: یکی از گزاره‌های رایج در فضای اقتصادی کشور که بعضاً به عنوان تنها نسخه مؤثر برای اقتصاد ایران تجویز می‌شود، گزاره و ضرورت برای اصلاح نظام حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با داده‌های آماری اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاست‌های پیاده شده در کشورهای مختلف همخوانی ندارد. 🔹مهم‌ترین شاخصی که نشان‌دهنده بزرگی (به معنای کل حاکمیت و نه فقط قوه اجرایی) است نسبت از کل کشور است. چین به عنوان کشوری که طولانی‌ترین رشد مستمر اقتصادی را در جهان داشته است با نسبت ۵۰ درصد بزرگ‌ترین بخش عمومی را در جهان دارد. همچنین بسیاری از دولت‌هایی که به لحاظ رفاه اقتصادی در زمره دولت‌های موفق محسوب شده و معروف به دولت‌های رفاه هستند مانند نروژ (۳۷ درصد)، سنگاپور (۳۲ درصد) و دانمارک (۳۱ درصد) نیز از جمله کشورهای دارای دولت‌های بزرگ در قیاس با بقیه کشورهای دنیا هستند. این در حالی است که ایران بر خلاف تصور رایج با برخورداری از نسبت ۱۸ درصد در این شاخص از لحاظ اندازه دولت در میانه کشورهای جهان قرار داشته و حتی از بعضی کشورهای دارای اقتصاد لیبرال مانند فرانسه (۲۸ درصد) و انگلستان (۲۱ درصد) نیز دولت کوچک‌تری دارد. 🔹در واقع تجربه ، موفقیت بسیار کمی در دنیا داشته است و تجربیات برخی کشورها در خصوصی‌سازی مانند روسیه و آرژانتین با کاهش تولید ملی و ایجاد تورم قابل توجه کشور را تا آستانه ورشکستگی نیز پیش برده است و آنان را وادار به تجربه معکوس و ملی کردن مجدد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کرده است. 🔹از سوی دیگر منشأ بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ اقتصاد جهان یعنی بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بحران سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز در کشورهای پیاده‌کننده سیاست دولت کوچک و دارای نظام اقتصاد بازار آزاد بوده است. 🔹علاوه بر شواهد مختلف بر ناکارآمدی کوچک‌سازی دولت در ایجاد رشد اقتصادی، تجربیات پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، ژاپن و ایتالیا در دهه ۸۰ نشان داده است افزایش قابل توجه فاصله طبقاتی و توزیع نامتناسب درآمد نیز از دیگر پیامدهای تفکیک‌ناپذیر کوچک‌سازی دولت بوده است. 🔹این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی مانند چین و ویتنام در اصلاح نظام اقتصادی نشان داده است که اصلاح نظام راهبری بنگاه‌های دولتی از طریق از بین بردن قوانین دست و پا گیر در آن، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی و رفع انحصار بخش دولتی نقش کلیدی در رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ملی داشته است. در این اقتصادها بخش دولتی نه تنها مانع رشد بخش خصوصی نشده است که بسیاری از بنگاه‌های موفق خصوصی از دل بخش عمومی اقتصاد ایجاد شده‌اند. 🔹در ایران نیز تجربه کنونی خصوصی‌سازی نشان‌دهنده ورشکستگی، تعطیلی یا تضعیف جدی اغلب بنگاه‌هایی است که به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شده است و اتفاقاً اغلب تجربیات اقتصادی موفق خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش معروف به خصولتی‌ها و تعاونی‌های سهام عدالت است (به عنوان مثال میانگین سوددهی بنگاه‌های واگذار شده از طریق سهام عدالت در پنج سال اول واگذاری بیشتر از میانگین سوددهی بورس بوده است). 🔹در واقع بر خلاف تصور رایج و تبلیغات رسانه‌ها ضرورت کوچک کردن دولت از طریق خصوصی‌سازی نه تنها اصلی مسلم و نظریه‌ای بلامنازع نیست و کارآمدی دولت نه تنها رابطه معناداری با کوچک‌ترین بودن آن ندارد که در بسیاری از مواقع عکس این رابطه نیز صادق است و آنچه کارآمدی حضور دولت در حوزه‌های مختلف را تعیین می‌کند برخورداری از نظام راهبری صحیح و حضور در بخش‌های لازم و مؤثر به جای تبدیل شدن به رقیب انحصارگر بخش خصوصی است. در واقع بخش عمومی برای تأثیرگذاری در ایجاد اقتصادی قوی و رقابت‌پذیر می‌بایست در دو نقش پوشش‌دهنده نیازهای اساسی مردم (مانند سلامت و آموزش) و جبران‌کننده نقصان‌های بازار (از طریق حضور در بخش‌هایی که بخش خصوصی به دلیل عواملی مانند ریسک بالا یا نوظهور بودن و... انگیزه کافی برای حضور ندارد یا عملکرد کارآمدی ندارد) ایفای نقش کند. منبع: https://b2n.ir/432286 @QasdWay 👈 اندازه دولت در ایران، از این هم کوچک تر است؛ ۱۳درصد @SchoolofEconomics
👈 دکتر احمد توکلی، اقتصاددان و رئیس هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: 💥😳 دلسوزان ملک و ملت به د اد ایران برسید. هشدار و تقاضاهای این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه مذکور به شرح زیر است: 🔰 1- پس از اموال ملت به اسم حالا می خواهند به اسم تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و ... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به بدهند. 🔰 2- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است. 🔰 3- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. 🔰 4 -مجلس نمی تواند از اصل 85 در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود. 🔰 5- مجلس دهم این تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانی را به کسی نمی دهند. ❌👈به گزارش فارس، بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بعضا از آن به عنوان یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. 👈دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها در قالب اصل 85 و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود. 👈بر این اساس، یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه‌های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملا تصمیم گیری درباره این نقاط عطف عملا در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت. 💥👈اهمیت این مساله بیشتر درک می‌شود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت‌ساز کمک می کردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند. 👈با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس حتی فرآیند صحیح رای‌گیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است. 👈در عین حال، همانطور که اشاره شد موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک 6 نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شد به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد. 👌یکی از اعضای در این باره به خبرنگار فارس گفت: در تصویب متن جدید لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، قواعد رای گیری و آیین‌نامه تصمیم گیری رعایت نشده است و به نظر نمی رسد کمیسیون از نصاب کافی برای تصمیم گیری برخوردار بوده و یا با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان این لایحه مهم بررسی شده باشد. 👈وی افزود: این شیوه تصویب لایحه به خصوص تصویب آن بر اساس اصل 85 و سپردن آیین نامه‌های اجرایی به تدوین‌کنندگان متن فعلی عملا همه اختیارات را به بخش کوچکی در تحویل خواهد داد. 💥به مدرسه اقتصاد بپیوندید: eitaa.com/joinchat/3142254611C50a304a13b